لماذا المتاجرة بالسياسة من اجل المصالح الشخصية في العراق ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2598 - 2009 / 3 / 27 - 09:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا نريد ان نعيد تعريف السياسة بمعناها الحقيقي هنا ،و التي في جوهرها ان استخدمت بنوايا صادقة و انسانية ستكون لصالح ادارة البلاد و حل القضايا و نضج ثمار المنافسة و الصراع الطبيعي في جو من السلم و الامان ، و ان اعتمدت الاعمدة و العوامل الملائمة لنجاحها وفق قواعد علمية و في اطر ديموقراطية علمية معينة تتعين فيها الخطوط الحمر و المصالح العامة و الامن الوطني بكافة جوانبه السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي . و بها يمكن الحصول على النتائج المرضية و تحقيق الاهداف التي تكون ارضيتها متوفرة و ملائمة . اما عند التدقيق و التمعن العميق فيما يجري على الساحة السياسية في الشرق الاوسط بشكل عام و في العراق بشكل خاص اصبحت السياسة عملية تضليلية و تستخدم كفن لتسويق الشعارات البراقة استنادا على ما يتطلبه الواقع و المستوى الثقافي العام للمجتمع . ان كانت السياسة وسيلة حضارية هامة مستندة على اليات مناسبة من اجل تحقيق الاهداف المتعددة الخاصة بفكر و عقائد اي حزب او مجموعة او تكتل و من اجل الحفاظ على المنجزات لتقدم المجتمع في سبيل خدمة المواطن و الوصول الى السعادة و الرفاهية للشعوب و ليس لافراد معينة دون اخرى ، ان ما نراه في العراق غير ما هو جوهر السياسة .
الا اذا القينا نظرة عابرة على الاحزاب الموجودة في هذه المنطقة بالذات، نتاكد بانها تعمل وفق ما تفرضه عليه مصالحها الذاتية فقط ،و تعمل كشركة تجارية عامة استنادا على مباديء نفعية و شعارات خيالية ، و باساليب و مراوغات و تفنن من اجل بيع سلعهم المتنوعة في السوق العام ، و يصل المزاد الى قمتها في فترات الانتخابات العامة ، و بدلا من تثقيف المجتمع و ايجاد الوسائل و الحلول للقضايا و المشاكل التي تخص المواطنين من كافة انواعها ، فيعمل الكادر الحزبي بما لديه من الثقافة و العقلية من اجل الحصول على الاصوات و بطرق عديدة و منها غير شرعية ، و اكثره عن طريق نشر الاشاعات و الاخبار و البحوث التضليلية و الملفقة استنادا على مناهجهم و تفكيرهم و عقائدهم مستغلين نقاط ضعف المجتمع و وضعه الثقافي و وعيه ، و في اكثر الاحيان يخالفون بنود المناهج الداخلية لاحزابهم التي اقروها من اجل تسويق شعاراتهم دون ان يطبقوا جزءا يسيرا منها ، و يتوقف نجاحهم على قدرتهم و امكانياتهم المادية و عدد كوادرهم و ليس نوعيتهم ، و به يضييق المجال امام النضال الصحي و الصراع و التنافس المثمر ، و لم يتم تقييم كوادرهم استنادا على طريقة علمية معتمدة على الامكانية الفكرية الثقافية و التنظيمية بل يعتمدون على قدرة الكادر على بيع سلعهم في سوق السياسة الكبير ، و هذا هو الماساة في عالم السياسة و المعرفة في هذه المنطقة.
و بدلا من تكون الاحزاب اداة ناجحة في ترميم و اصلاح المجتمع من كافة النواحي اصبحوا عاملا حاسما لخلق الازمات و تعميق المشاكل و تعقيد القضايا . و عمل و اهتمام الاحزاب يختلف حسب افكارها و اعتقاداتها ، منها سلطوية احتكارية تستفيد من امكانيات الدولة و منها دينية و مذهبية تستفيد من السلطة و تمسك العديد بها نتيجة مستوى الوعي المعلوم و استنادهم على الافكار الروحانية الخيالية و من اجل اهداف عقيدية و سياسية دنيوية ، و منها عنصرية تستفيد من امكانيات الحكومات و المخابرات القومية و العنصرية و من تاجيج الروح القومي في اية مسالة من اجل الاهداف الحزبية المصلحية فقط ، و لذلك يتقدم كل حزب عن الاخر استنادا على قدرته و امكانياته المالية و ليس على افكاره و شعاراته الحقيقية و تنظيماته الحزبية ، او اعتمادا على قدرة كوادره او ملائمة افكراه و صحة عقيدته و اخلاص قيادته و تضحيته من اجل شعبه ، بل انقلب كل شيء فيما يخص العمل السياسي راسا على عقب و لم يسير القطار على سكته الصحيحة في عالم السياسة العراقية و لم يستند النضال السياسي على ما تفرضه المصالح الانسانية ابدا .
و من جانب اخر القدرة و الامكانية المالية لم تستخدم في ارضاء المريدين و كسب المشترين فقط بل استخدمت لبناء الالية من اجل قمع المعارضين بكافة السبل و لكتم اصوات المثقفين و الكتاب و النخبة ، اي يمكن و صفها بالشركة او مؤسسة نفعية تستخدم كافة الوسائل من اجل المصالح الخاصة و المتضرر الاول هو الشعب . و به تتوسع الفجوة بين مثل هكذا احزاب و كافة مكونات الشعب و تنعدم الثقة و يخرج العمل السياسي عن ساحته الطبيعية و يصبح عائقا امام تقدم المجتمع بدلا من ان يكون وسيلة لتقدمه ، اي اصبحت المتاجرة بالعمل السياسي هو الشغل الشاغل بقصد او بغيره في الساحة السياسية العراقية ، و هو العائق الاكبر امام تحقيق المباديء الديموقراطية السامية و العلمانية الحقيقية ، و ليس اي حزب بحقيقي الا اذا كان مشاركا لهموم الشعب و انبثق منه و كان علاقته متينة به و هو يعمل من اجله و لخدمته و لتامين مستقبل اجياله و عاملا لحل مشاكله و قضاياه و متين الثقة به و نزيه و سامع لاراء نخبه و مثقفيه و مخلصيه ، و ليس كشركة عامة نفعية تعمل من اجل المتاجرة بسلعها في السوق الشعبي .
و بعد ان تغيرت الاوضاع العامة في العراق عدة مرات خلال تاريخه المديد ، امتلك الفرد العراقي مجموعة من المميزات و الخصائص الاجتماعية ، و اتصف بالازدواجية في الفكر و الراي و العقلية و اختلف في السلوك و التصرفات و الاخلاقيات . و به يمكن ان نقول ان السياسة تستند في جانب كبير منها على الوضع الاجتماعي للمجتمع و الفرد ، و بهذا يمكننا ان نقول ان الاسباب الذاتية لافراد المجتمع و صفاته مساعدة لاتباع طريق الاتجار بالسياسة ، بالاضافة الى الظروف الموضوعية في الواقع السياسي و مؤثرات العصر و احتياجات الفرد اليومية و تدخلات الدول العديدة في شؤونه الداخلية سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا و اجتماعيا مما فتحت الابواب على مصراعيها امام اتخاذ السياسة كوسيلة للكسب المادي ، اي المصالح الشخصية هي التي تفرض نفسها على المصالح العليا ، و هذا ما مكٌن الاحزاب من الخروج من الخطوط الحمرللمباديء العامة للمجتمع و اضروا بمستقبل اجياله.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات