المصالحة الوطنية..اسسها وقواعدها وخط مسارها

عبد العالي الحراك

الحوار المتمدن-العدد: 2597 - 2009 / 3 / 26 - 09:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا توجد في العراق لحد الان حكومة وطنية بالمعنى الحقيقي للوطنية,اي ان بنائها على اسس وطنية معيارها المواطنة والكفاءة والنزاهة والاخلاص..وهذا ما يعترف به رئيس الوزراء نفسه ويعاني منه, ومنذ تشكيلها العسيرولحد الان,وقد تكون السبب الرئيسي في تأخرالاعمال وعدم انجاز الخدمات, بسبب اساسها الطائفي وبنائها المحاصصي..لكي يكون الكلام صادقا وفاعلا عن المصالحة الوطنية يجب ان تتبناها حكومة وطنية ديمقراطية, وتتقدمها شخصيات وطنية ديمقراطية وليس شعار يسعى من اجل تحقيقه رئيس الوزراء فقط,وهو يواجه العديد من المصاعب والمعوقات,ابتداءا من رئاسة الجمهورية المحاصصاتية والبرلمان التوافقي وتناقض مصالح ومنحدرات الوزراء السياسية والطائفية والقومية..لا بأس ان يتبى رئيس الوزراء نتيجة مسؤؤليته في قيادة الحكم, مبدأ الوحدة الوطنية ويرفع شعارالمصالحة الوطنية وهو في موقع القوة الذي اهله له فوزه في الانتخابات الاخيرة,ولكن لهذا المبدأ اسسه التي تكمن اولا في استئصال الطائفية,ولشعارالمصالحة اسسه ايضا وتكمن في اختيار اولوياتها واعمدتها الداخلية التي تشكل الحكم والسلطة وتقود البلاد.. فهل حكومة السيد رئيس الوزراء متصالحة مع بعضها وطنيا؟ وهل ان وزرائه وكياناتهم السياسية متفقون معه على محتويات المصالحة الوطنية التي يرفع شعارها؟ ام ان كل وزير يعمل بما يفكر حزبه ويخطط قادته؟ هل هناك ثقة متبادلة بين السيد رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية (الثلاثية) والبرلمان الذي بدون رئيس؟ هنا يتحتم على السيد رئيس الوزراء, دون ان يضيع وقته,ايلاء ابناء الوطن عموما اهميته ورعايته عن طريق القضاء على البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل وخاصة الشباب,ثم دعوة الكفاآت من المهجرين والمهاجرين خارج العراق كافة واعادتهم الى وظائفهم السابقة,اوحسب حاجة الدولة,وايجاد وظائف جيدة لمن لم يعين سابقا..فالاموال المخصصة لمتطلبات المصالحة الوطنية يجب ان تخصص لهذه الجوانب, وبها فقط يقوى موقف رئيس الوزراء ويمكنه من التعامل مع القوى الاخرى في العملية السياسية,التي لم تشملها لحد الان اية عملية مصالحة.. فكل طرف يتحين الفرص للطرف الاخر,والشكوك تسيطر على مواقفهم,والتآمر من خلف الابواب المغلقة يحاك ليل نهار. فهل ان السيد رئيس الوزراء متصالح مع القيادات الكردية ووزرائها في الحكومة المركزية او حكومة الاقليم؟ وهل انه سالم من شكوك نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي,اللذان يتسابقان في سبيل الاطاحة به وهما ضعيفان الان؟ وهل انه متصالح مع السيد عبد العزيز الحكيم في الائتلاف الطائفي؟ وهل حلت جميع الاشكالات والتقلبات مع التيارالصدري؟ وهل توجه السيد رئيس الوزراء الى شتات وتشتتات التيارالوطني ودعاهم الى وحدة جهودهم ونشاطهم في سبيل نصرة الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية الحقيقية؟.هذه خطوات كثيرة تدعو السيد رئيس الوزراء للوقوف عندها,واقول مرة اخرى من موقع القوة,لتحقيقها قبل العبورالى الضفة الاخرى التي ترفض اطرافها مبدأ المصالحة الوطنية علانية, قبل فهم نوايا واطروحات من يطرحها,وتقاوم عسكريا وما زالت تمارس العنف والتفجيرات..يجب البدء بمعالجة اخطاء العملية السياسية وهي اخطاء مجتمعة يمكن مواجهتها باجراءات متداخلة ابتداءا,بابعاد الوزراء الاكثر فشلا والاكثر طائفية وتعويضهم باخرين (كفوئين) ينجزون الاعمال ويقدمون الخدمات,ثم معاقبة الفاسدين قانونيا,وبهذه الطريقة ستتوفر اموال كثيرة لتطوير المعامل والزراعة والسياحة وتشغيل الايدي العاملة العاطلة الان عن العمل ويقل استغلالها في اعمال العنف,وعندما تتم دعوة الكفاءات في الخارج, فانهم سوف ينجزون الاعمال بالسرعة والدقة والنزاهة والامانة والمستوى العالي,وايضا سيوفرون الاموال لخزينة الدولة.فاية مفوضات مع اطراف خارج العراق او داخله ليست من هذه الاصناف,سوف تكون مضيعة للوقت وفرصة لان يضع المتربصون لرئيس الوزراء العصي في طريقه,والشكوك امام حسن النوايا التي لا تكفي في ظل تجاوزالخطوات الصحيحة الى خطوات قد تجلب المخاطر والمجازفة بالتجربة التي يراد لها ان تكون ديمقراطية وجديدة ..ان فشل الطائفية السياسية والقومية الانعزالية في الانتخابات الاخيرة,قد اعطت للسيد رئيس الوزراء فرصة كبيرة للعمل باتجاه المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية على الاسس الصحيحة,والتي ستكون الظهير القوي لفوز اي وطني مخلص في الانتخابات القادمة وتضعف قوى الطائفية الى ان تزول والى الابد.
ان قوى الشعب العاملة المطمئنة بالخدمات والاعمال التي تقدمها لها الحكومة هي الكفيل بانتصار المصالحة الوطنية, اما التشويهات الاخيرة على ما اعلنه رئيس الوزراء حول المصالحة مع البعثيين فهي محاولة للايقاع بينه وبين الشعب,الذي يؤيده في خطواته الوطنية التي يتمنى ان تتأصل وتستقر في الاتجاه الوطني,لكن السيد رئيس الوزراء عطف على تشويه اعلانه بتصريح جديد يفند تلك الادعاءات ويحدد مهمات واولويات اعلانه.على القوى الوطنية الديمقراطية التخلي عن عزلتها عن الشعب وتوحيد جهودها والكف عن الاستمرار ببناء التشكيلات السياسية الصغيرة,بل التوجه الى لم الشمل الوطني الديمقراطية واختزال هذه المئات من الكيانات الى كيانين اوثلاثة كيانات,لكي يحق لها العتب على رئيس الوزراء ان لم يتوجه اليها او لم يدعوها للحوار وللمصالحة والعمل المشترك,كما ان على رئيس الوزراء دعم هذه الكيانات وحثها على التوحد تجسيدا لتوجهه الوطني.
ان مرور ثلاثة اواربعة سنوات على تولي رئيس الوزراء نوري المالكي الحكم والسلطة وطرحه شعارالمصالحة الوطنية,دون ان تتحقق خطوة اساسية فيها,يدل على ان هناك تخبط في العمل الوطني ومضيعة للوقت والجهد وفقدان للبوصلة الوطنية التي تحدد من هو الوطني الذي تهدف اليه المصالحة,والذي يحتاجه الوطن قبل غيره,وكيف ينظرالى الساحة الوطنية, ومن هم لاعبيها الاساسيين والمؤثرين في الاتجاه الوطني,والاخرين المنغمسين في الاتجاه الطائفي والقومي ومسببي التفرقة والعنف..يجب البدء بالذات اي بتغيير جوهر احزاب الاسلام السياسي فهي العائق الكبير امام المصالحة الوطنية وسبب معاناة السيد رئيس الوزراء نفسه..ففي حزبه مازالت الطائفية فاعلة, والطائفيون لا يستطيعوا الاستغناء عن فكرهم المذهبي والطائفي الذي انفضح امره في السياسة المباشرة,اي اثناء الحكم وادارة البلاد .الممارسات الخاطئة للعملية السياسية ساعدت على استمرار وجود البعث والبعثيين,رغم السقوط والفشل الذي يعانون..الخطأ في احزاب الاسلام السياسي الحاكمة التي لم تستطع طرح البديل الوطني الناجح الذي يعوض عن حزب البعث,بل العكس مارست اخطاء افدح من اخطائه وهو يقتات على تلك الاخطاء.. كما ان الاحزاب الوطنية اخطئت هي الاخرى عندما شاركت في عملية سياسية ليست عمليتها وابتعدت عن الشعب ولم ينظر لها كبديل مناسب عن كلا الفاعلين القديم والجديد.
من يدعو الى المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية عليه ان يعزز دعوته بتحولات فكرية ذاتية وتحولات سياسية حزبية واجتماعية في عموم المجتمع عن طريق احياء مؤؤسسات المجتمع المدني الديمقراطية وليس اللجوء الى العشائر ككيانات اجتماعية قديمة,فهي لا تعبرعن وحدة وطنية متقدمة بل تظل محفوفة بالولاءات المذهبية والعصبية القبلية التي لا تناسب العصرالحديث والحياة الجديدة ومتطلباتها
ان الاستمراربتنظيم الافراد في الاتجاه السياسي الديني,وهو مذهبي طائفي,اوالقومي وهو شوفييني سواء كان عربيا ام كرديا,سيضعف اي توجه وطني,وسيؤهل البعثيين اكثر من غيرهم الى العودة مرة اخرى الى الساحة السياسية,وأعادة بناء تنظيمهم القديم على ذات الاسس السابقة,لانهم لم يجدوا بيئة صالحة جديدة للانحراط فيها نحو العمل والحياة الوطنية الديمقراطية التي تتناقض وما تربوا عليه وتعودوا ممارسته في السابق. عبد العالي الحراك 23-3-2009

#عبد_العالي_الحراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات