الشركات الاستعمارية تغزو العراق مرة اخرى

بلال رباح

الحوار المتمدن-العدد: 2596 - 2009 / 3 / 25 - 09:49
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تعمل الان في العراق عدة شركات ومن مختلف بلدان العالم وهذه معلومة غير صالحة للاستهلال في مقال لانها غير خفية على اي ((غشيم )) ولكن الخفي او ما تحاول حكومة الملا جواد قدس الله سره ان هذه الشركات وبمجملها ما هي الا عودة للشركات الاستعمارية الى العراق , ولا اريد ان اذكر شيء عن ضخامة المبالغ التي تتلقاها هذه الشركات على الاعمال الاعمارية التافهة ولا عن تقاسم السادة المسؤلين في الوزارات للمناقصات والمزايدات وحسب الحزب والطائفة علانية وبدون ادنى خوف ولا رادع فيما يتحفنا السيد رئيس هيئة النزاهة المحترم ويشنف اذاننا بخطب رنانة عبر وسائل الاعلام عن الجهد المبذول من قبل هيئته " اللا مسيسة" في كشف المتلاعبين وسراق المال العام من المسؤلين وموضفي الدولة .
اما الاحزاب التي اكرم بها العزيز الجليل الشعب العراقي المظلوم بعد طول السقم فلا اريد ان اوجه اصبع اتهام لها في مجال الفساد حتى لا ينجس ذلك الاصبع من الاشارة لهم , ولكني انكر عليهم الصمت في ما اصاب العامل العراقي, وحتى تلك الاحزاب التي ترفع مظالم العمال العراقيين شعاراً لها قد شاركت في ظلمه وفي الفساد و من لم يفعل فقد ظل صامتاً مستمتعاً بالدولارات التي تملاْ جيبه شهريا من المنطقة الخضراء ولكني لا اضنها تسكت جشع اؤلائك النهمين .
فهذه الشركات وبالرغم من انها وكما يشاع في وسائل اعلام المالكي ملزمة بتشغيل نسبة معينة من العمال العراقيين فنجدها لا تلتزم بهذه النسبة في العقد مع حكومة احفاد ال البيت ! فما بال تلك الحكومة تشكو من البطالة في البلد وتعد المواطنين بالوضائف اذا كانت لا تستطيع الزام تلك الشركات بعقودها ؟
وهذه الشركات وعلى خلاف كل دول العالم تعطي العامل العراقي اجراً اقل من العامل الاجنبي والذي غالباً ما يكون فلبيني اونيبالي او هندي او باكستاني لنفس الاختصاص والشهادة فيحيث يشكو هؤلاء في دبي مثلاً من قلة الاجور وتاخير دفع رواتبهم يعشون هنا في العراق كالملوك ويعاني ابن البلد العراقي مما يعانوه في دول العالم الاخرى . والاكثر عجباً ان هذه الشركات نفسها لا تجرؤا ان تفعل ذلك في مكان اخر غير العراق , فمن اعطاها الضوء الاخضر؟
وهذه الشركات لا تلتزم في توفير سكن او مأكل مريح وملائم لعمالها العراقيين ولا تلتزم بتوفير العناية الطبية لهم وهي بنفس الوقت لاتلتزم بتعويض العامل العراقي الذي يصاب او يموت اثناء عمله حتى لو كان ذلم من جراء تقصير من الشركة نفسها .
وليس من حق العامل ان يرفع دعوى قضائية ضد هذه الشركات لاي من تلك الاسباب لانه وباختصار يعمل بدون عقد رسمي فالعقود المبرمة معهم ماهي الا عقود شكلية تقدمها المقاولون لهيئة الضرائب وغالباً ماتكون تلك العقود غير موجودة اصلاً وفي كل الاحوال لا يملك العامل نسخة من العقد ويتعرض للطرد من العمل اذا طالب بها .
انا اكتب لكم هذا عن تجربة و احتكاك مع هذه الشركات , فلقد رايت عمال عراقيين يعيشون في اماكن تابى الكلاب ان تاؤي لها ويعاملون اسوء معاملة ويعطون ادنى الاجور وتتقاعس الشركات في اداء مستحقاتهم المالية لشهور ولا يتلقون اي رعاية طبية ومن يمرض منهم يقطع عنه الاجر لذلك اليوم .
واكثر ما المني ان احد العمال مات صعقاً بالكهرباء في احدى الشركات لان السيد مدير الشركة "البريطاني " لم يصرف مال الشركة على متطلبات السلامة وعلمت بعد ذلك انه اخرج خمسمائة دولار من جيبه واعطاها لاخ العامل الشهيد فرض ان ياخذها منه وشتمه . فهذا هو ثمن العامل العراقي !؟
انهم ينهبون مالنا ويذلون شعبنا ويرشون حكوماتنا ومسؤليها فيجب ان تخرج هذه الشركات وتستبدل بشركات اعمار حقيقية .

#بلال_رباح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات