حجاج الحكومة ...... يسلمون عليكم

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 2593 - 2009 / 3 / 22 - 01:08
المحور: كتابات ساخرة
    

العراق بلد محتل عسكرياً من قوى أجنبية وتسيره حكومة من الذين شاركوا فعلياً في دعم الغزو، والذين أسسوا للتقسيم الطائفي وأداروه ولا يزالون يخدمون المحتل بامتثال لا يملكون غيره، ويسلمون ثروات البلد ويسرقون حصتهم منها.

هناك نقطتين تثيران الانتباه في مسار عملية سرقة البلد حاليا ؛ الاولى انسحاب العدو وكأنه مكسب وطني ضخم، وان العدو ينوي البقاء بفيالقه الضخمة في حين بقاء قواته في العراق تكلف الخزينة الامريكية عشر مليارات دولار في الشهر الواحد. واشترى العراق في عام 2008 بقيمة 13 مليار دولار اي ما يعادل 83/12% من اجمالي ما استوردته دول العالم من الاسلحة في العام اعلاه وللفترة من بداية عام 2004 ولغاية 31/12/2006 باعت شركات الصناعات الدفاعية الامريكية للعراق بقيمة 19 مليار دولار ولم تتضمن هذه الاسلحة دبابات او مدفعية او اسلحة متطورة انها ارقام بيع مبالغ فيها جدا وسرقة واضحة ولذلك هو يعهد بإدارة العراق من الذين جاؤوا خلف دباباته وأن يحتفظ هو بسفارته الضخمة وقواعده العسكرية. فإن الثروات العراقية قد سلبت بموجب اتفاقيات تلزم حكومة الاحتلال بذلك.. كما أن الاتفاقية الموصوفة بكونها أمنية تكبل البلد وإرادته وتسلبه استقلالية قراره أبد الآبدين، فما الفرق بين أن يجلو الاحتلال وأن يبقى؟ و من نافلة القول أن الولايات المتحدة تنفذ انسحاباً استراتيجياً، وأن مجيء أوباما إلى الرئاسة لافتة رئيسية في هذا المشروع، والانسحاب من العراق جزء من عملية الإنقاذ هذه، وليس هو مكسباً للعراقيين بأي حال، بل بالعكس؛ هو تضليل واضح لقطاعات كبيرة منهم، تروجه فئات من داخل العملية السياسية ومن خارجها.

النقطة الثانية هي مسألة انتخابات مجالس المحافظات التي يجري تصويرها باطراد على أنها مثلت إرادة العراقيين، وأن الشعب العراقي انتخب المالكي بها، أو أنها إنجاز بارز له في أقل الفروض. وواقع الأمر يقول، ومن مصادر الحكومة نفسها كانت نسبة الإقبال عليها في المحافظات المنتخبة بحدود الخمسين بالمائة، بما رافقها من عمليات اغتيال متعددة للمرشحين، ومن شراء الأصوات بالمال خاصة في المحافظات الجنوبية، ومن التأثير في الناخبين عن طريق دفعهم لأداء القسم بانتخاب قائمة دينية بذاتها، خاصة المرتبطة بالمرجعية الدينية في النجف، اما في بغداد ناخذ مثالا واحدا من قائمة شهيد المحراب المتمثلة بالسيد صابر العيساوي امين بغداد صرف من جيبه الخاص ( 25) مليون دينار ولم يحصل على صوت واحد !!! رغم اجراء كل الممارسات المادية أي أن أقل من نصف المؤهلين للانتخاب، وربما كان الرقم قريباً من الثلث أو أكثر قليلاً هو الذي قرر النتيجة. كل هذا والمالكي وسياسته فازا بالانتخاب! المالكي أحد كبار منتقدي المحاصصة الطائفية، لكن من الذي جاء بها؟ ألم يأت هو إلى رئاسة الوزارة على أساسها؟ أوليس حزبه حزب الدعوة الغارق في الظلامية الطائفية وأحد الطرفين اللذين جاء بكل هذا البلاء إلى البلد، واستدرج طائفيين من المذهب الآخر لإكمال شرعنة تقاسم الغنيمة ودفع البلد نحو المحاصصة والتقسيم؟ إن الذي وقف بوجه المحاصصة الطائفية هو الشعب العراقي وأظهر على الملأ نتائجها الكارثية اما فوضوية برلمان الحكومة وصل بهم العجز حتى عن انتخاب رئيس للبرلمان ناهيك عن التفشي الكارثي للفساد في كل مفاصل الدولة، والتردي المزري في الخدمات وهيمنة النظام الايراني واجهزته المخابراتية وبمساعدة ماجورين وعملاء من الاحزاب والحركات التي تأسست في طهران وترعرعت بين احضانها من افتتاح عدد كبير من الجمعيات الانسانية بحجة تقديم الخدمات للايتام والارامل من العراقيين الذين لاحول لهم ولاقوة في ظل الاحتلال مستغلين ظروفهم المعاشية السيئة لبث سموم ثورتهم الصفراء بغطاء الاسلام ونشر فكر وعقيدة ولاية الفقيه وهي ان تسير قضايا وحاجات الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الى ولي امر المسلمين المزعوم (الخميني) ! وثم بعده (علي خامنئي) وان اقواله و فتاواه ملزم تنفيذها من قبل المسلمين اما العملية السياسية فهي مهلهله وموضوع المصالحة الوطنية اصبح مطاط وغير مجدي بسبب عدم وجود نوايا حسنة من قبل اطراف حزبية حاكمة وبعض من كوادر حزب الدعوة ومستشاري المالكي تحت تاثير وضغوط ايرانية قوية وندعو رئيس الوزراء المالكي ان يطلب من وزارة اكرم الحكيم كشوفات مالية بلغت لحد الان اكثر من 800 مليون دولار صرفت على اساس ( المصالحة الوطنية ) من تاريخ تشكيل الوزارة ولحد الان السؤال اين صرفت هذه الاموال ومع من تمت المصالحة ؟ وكذلك مشكلة الحكومة الحالية بشخوصها وشهاداتهم الدراسية المزورة المتفشية في مؤسسات الدولة العراقية من منتسبي الاحزاب الحاكمة اليس هذا فساد اداريا واخلاقيا لاسيما هم ينتمون لاحزاب اسلامية ؟ اكثر من ( 150) مديرا عاما في حكومة المالكي لايملكون شهادة الدراسة المتوسطة هذا عدا المستشارين والقريبين عليه وكذلك عدا الاعداد التي تقدر الان اكثر من 19 الف منحوا رتب ضباط حسب اعمارهم تكريما لهم من الذين عاشوا في ايران من جماعات حزب الدعوة وفيلق بدر وجيش المهدي واستلموا اهم مفاصل الحلقات الامنية والاستخبارية في الداخلية والدفاع والامن الوطني ومكافحة الارهاب

كيف يكون التحسن الأمني؟ بوجود ناس غير مهنيين وليس لديهم انتماء وطني عراقي حقيقي بل انتمائهم لاحزابهم وتوجهاتها و لم تذكر هوية أحد ممن قام بقتل وتصفية وتهجير مئات الالوف من العراقيين الشرفاء ونخبه المثقفة الواعية .... من المسؤول عن ذلك ؟ الوقائع الميدانية والسياسية في ارجاء المعمورة يقدم وزراء الدفاع والداخلية او رئيس الحكومة استقالاتهم فورا عند حدوث كوارث انسانية او ارهابية من باب الامانة الاخلاقية والانسانية للمنصب ونحن هنا نتسأل مئات الالوف الذين قتلوا وهجروا وشردوا من العراقيين لم نرى او نسمع اي مسؤول عراقي قدم استقالته على الاقل من باب اخلاق ( اهل البيت) التي يتشدقون بها في مجالسهم وزياراتهم وتجمعاتهم واهل البيت براء منهم عليهم افضل السلام ... اليس من باب اولى التمسك الاخلاقي هو الذي يسبق ؟؟ واذا عطل هذا المحدد فهناك محددات اخرى تعمل مثل القيم الدينية والانسانية والعشائرية والاجتماعية والثقافية اعتقد ان معظم الشخوص الحاكمة الان في العراق محدداتهم معطلة ..والا.. ما تفسير هذه الفوضى العارمة في كل شىء ؟!
لكن الأخطر من كل ذلك هو المبرر الفكري البائس الذي تذرع به الاحتلال، والذي خدع به قطاعات واسعة من العراقيين الذين كانوا يتوقون إلى نسمة من الحرية تحت طائلة نظام شمولي قاسٍ وحصار عالمي مرير؛ ذلك هي الديموقراطية الموعودة، حيث يستطيع المرء أن يكون في الحكومة أو في المعارضة. غير أن كل هذا النظام جاء بحد السلاح وبالقتل والتعويق وتهديم البنى كلها، وهو يقدم لمقاوميه المبرر للتعامل بالمثل. إن تمويه الفرق بين المعارضة والمقاومة، أو الادعاء بأن الأخيرة قامت بدورها وأنهته هو تضليل للشعب العراقي.....
الاعتراف بالانتخابات هو اعتراف بالعملية السياسية وبالاحتلال وآلياته وضلوع فيها وتحمل لمسؤولياتها، وأكثر ما يحصل عليه القادمون الجدد هو مقعد بائس في برلمان أو حقيبة في وزارة أو ما شابه المومياوات الذليلة ، وكل ما يقتضيه الأمر خدعة تغيير للوزارة شبيهة بخدعة انتخابات مجالس المحافظات التي أظهرت أن اليمين الديني الطائفي المتطرف والدموي وطني وشعبي في نهاية المطاف.

غير أن الساحة العراقية، هي ساحة ديناميكية متغيرة، فيها كر وفر وصعود وهبوط وصمود وانهيار ومفاجئات وفيها خندقين واضحين لا ثالث لهما واذا اردنا فعلا تحرير العراق من الهيمنة الايرانية علينا بالعلمانية وناسها فهي الطريق والمحور والمسلك والاتجاه لتأسيس دولة المؤسسات وفعل القانون وخدمة المواطن على بساط واحد هو الانضباط العالي والامتثال للقانون والحق والمهنية العالية مركزها الكفاءة والسمو وفق الضوابط وقواعد العمل القانوني بهذا الخيار قد انجزنا مهمة ثقلية على العراقيين هو تقويض المد الايراني ونفوذه في مؤسسات الدولة العراقية .... اما المحتل الامريكي فهو خارج لامحاله لذلك فهو الخسران الاول من بقائه سواءا بفعل تاثير المقاومة او تكاليف خزينته المهلهله الان ... وحجاج الحكومة يسلمون عليكم هوايه !!!!

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات