بملء إرادتهم أم بملء .. جيوبهم!؟ استدعاءات بالجملة وتعليمات لستة صحفيين بتلفيق قصص عن نساء - المجلس - بأنهن سجينات دعارة سابقات !!

ناديا قصار دبج

الحوار المتمدن-العدد: 794 - 2004 / 4 / 4 - 09:54
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

بعد يومين فقط على اختتام أعمال مؤتمره الأول الذي عقد في حلقتين ، داخل الوطن وخارجه ، وهو أول مؤتمر لحركة سورية معارضة يجري بطريقة Teleconference ، بدأت أجهزة الأمن السورية ، وبعض مشايعيها و الناطقين غير الرسميين باسمها من الصحفيين المعتمدين في العاصمة السورية ، حملة دس وتشهير ضد " المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية " . ولكي يبدو مضمون الحملة أكثر " مصداقية " ، وجدت هذه الأجهزة من المفيد والفعال أن يتم الزج ببعض نشطاء حقوق الإنسان في قصفها التمهيدي ! ورافقت ذلك عملية استدعاءات إلى فروع المخابرات يوم أول أمس شملت المحاميين الشهيرين أنور البني وخليل معتوق في دمشق ( اللذين تحولا إلى مكسر عصا للسلطة ، بمناسبة ودون مناسبة ) ، وعددا من المحامين والصيادلة في مدينة حماة (حيث عقدت الحلقة الداخلية من المؤتمر) ، وبشكل خاص في أحياء الدباغة وضاحية أبي الفداء والبياض واللوزة (مدخل حماة الجنوبي) وكرم الحوراني ، وجورة الشياح والحميدية في حمص .

بيد أن الأكثر خزيا هو طلب هذه الأجهزة من أربعة مراسلين صحفيين واثنين من كتاب الإنترنيت المعروفين ، كما أخبرنا أحدهم ، كتابة تقارير ومقالات تفيد ( نقلا عن " مصادر رسمية مطلعة " كما درجت العادة ) بأن الزميلات اللواتي انتخبن إلى القيادة الجديدة للمجلس ، ممن كنّ سجينات سياسيات في السابق ، " هن في الواقع سجينات سابقات لأسباب أخلاقية " ! وليس مهما بالنسبة لهؤلاء إن كن يوما ما نزيلات " فرع الأحزاب المناوئة " في حي الميسات بدمشق ، بضيافة العميد النعساني ، كما هي حال زميلتنا الصيدلانية ملك بيطار التي اعتقلت رهينة عن أخيها الإخواني الهارب ، أو في ضيافة العميد يحي زيدان ، بطل مجازر حماة سابقا ونائب رئيس فرع المخابرات العسكرية بدمشق لاحقا ، كما هي حال زميلتنا الأخرى سلوى نعمان التي اتهمت بعلاقة مباشرة مع قيادة " الأممية الرابعة " في بروكسل ، طالما أنه ما من أحد يتجرأ في سورية على المطالبة بالاطلاع على سجلات الأجهزة التي ـ ما من شك ـ ستباع يوما ما على الأرصفة كما بيعت نظيراتها في العراق خلال العام المنصرم !

ولأن " مدرسة التشهير والتعهير " الجديدة في سورية تحاول الإقلاع عن مناهجها الإعلامية الغبية القديمة ، وتلجأ قدر المستطاع إلى صحفيين آخرين لا يعملون في مؤسساتها مباشرة ، بدلا من موظفيها المباشرين الذين لا يصدقهم أحد حتى حين يتحدثون عن الطقس اللاهب في شهر آب ، شاءت هذه الأجهزة أن يتولى مراسل صحيفة الشرق الأوسط في دمشق ، السيد رزوق الغاوي ، إعلان شارة بدء الحملة هذه المرة . وذلك بدلا من مراسل الحياة السيد ابراهيم حميدي الذي حرقوه وحرقوا أوراقه في " مهمات وطنية " سابقة!
السيد الغاوي ، القادم من دهاليز وكهوف التلفزيون السوري ـ حيث شبكات العناكب والعقارب والتقاليد المافيوية وأخلاقيات الشلل والعصابات كما وصفها ذات يوم ، بمحتوى هذا المعنى ، الصحفي السوري الموهوب حكم البابا ، أرسل يوم أمس تقريرا لصحيفته في لندن تحت عنوان " منظمة مجهولة تعلن عن برنامج يتضمن إقامة علاقة مع مجلس الحكم العراقي " . والسيد الغاوي لم يكتف بإطلاق كذبة " المنظمة المجهولة " التي هو نفسه لا يصدقها ، بل أردفها بكذبة أخرى يدعي فيها أن بياننا وصل إلى مكاتب " الشرق الأوسط " في لندن . ( بالطبع نحن لم نرسل أي بيان للصحيفة في لندن ، بل له هو في دمشق. وقد نشرت " الشرق الأوسط " مشكورة توضيح زميلتنا الدكتورة نعمى الخطيب بصدد ذلك صباح اليوم. وعلى كل حال أجد في نفسي الجرأة على تحديه ، بهذه المناسبة ، في أن يظهر أي نسخة من البيان مرسلة إلى لندن سواء بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو بأي وسيلة اتصال أخرى حتى ولو كانت قرن خروف !! ) .
لا يهمني كثيرا أو قليلا أن تستطيع السلطة إغواء السيد الغاوي بالتنطح لهذه المهمة غير المشرفة لصحفي يعمل في صحيفة رصينة مثل " الشرق الأوسط " فشل في احترامها قبل فشله في احترام مهنته ، فقد سبقه عتاة إلى هذا الدور وأصبحوا أساتذة فيه ، كمراسل "الحياة " السيد ابراهيم حميدي الذي لم يتورع عن المشاركة في نيسان 2000 ، وبأمر مباشر من المخابرات العسكرية ، في جريمة نشر تقرير كاذب على صدر الصفحة الأولى من " الحياة " يفيد بإطلاق سراح سجين سياسي معتقل منذ تسع سنوات كان العالم كله يطالب بإطلاق سراحه ، والذي لم يطلق سراحه فعلا إلا بعد أكثر من عام على ذلك . وكان هذا سببا في فضيحة عابرة للصحف والدول والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان . ولا داع لفضح قصة أخرى لا تقل خزيا في تعهير المهنة وهتك عرضها في أسرّة الأجهزة الأمنية ، وأعني قصة مراسل صحيفة الزمان اللندنية السابق في دمشق ثائر سلوم الذي انتحل ، بأمر من رئيس المخابرات العسكرية حسن خليل ووزير الإعلام السابق عدنان عمران ، شخصية كاذبة باسم " الدكتور عادل حسين " ليداخل به على قناة الجزيرة ( في برنامج بلا حدود بتاريخ 15 آب 2001 ) ضد أحد المعارضين السوريين ، وليكتب مقالا قبل ذلك بشهرين في صحيفة "الثورة" السورية يطالب فيه بمحاكمة هذا المعارض بتهمة الخيانة ! (**) . وبات من الواضح أن كل من يحترم نفسه ومهنته من المراسلين تكون جرافات السلطة بانتظاره على منعطف منزله لتسحق له سيارته، كما حصل مع مراسلة الـ BBC سلوى اسطواني !!
قلت : لا يهمني أن تستطيع السلطة إغواء السيد الغاوي بالقيام بهكذا مهمات ، سواء أكان الإغواء يقع بملء إرادته أم بملء ... جيبه !! ذلك لأن الطغمة الحاكمة ، وعلى غرار نظيرتها النافقة في العراق ( مع الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية عن تعبير " النافقة " لصديقنا الكاتب العراقي داوود البصري ) ، لم تدع ميدانا إلا ووضعت فيه بيضها الفاسد . وما يهمني هو أن يقبل محام بارز ورئيس جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ، كالأستاذ هيثم المالح ، القيام بدور هراوة الطغمة الحاكمة. وهو دور لم أستطع تبريره أو تفسيره ، خصوصا وأني بحثت طويلا عن أي مصلحة له في ذلك فلم أجدها .. إلا إذا كانت مصلحة الخوف من أننا " سنضارب عليه " . فإذا كان الأمر كذلك ، أحب أن أطمئنه بأن " البضاعة " التي أنزلناها وسننزلها إلى السوق السوري لا يتجرأ هو أو غيره حتى على مجرد التفكير بعرضها على رفوف جمعيته !
الأستاذ المالح ، وأرجو أن تدققوا معي في أعاجيبه ، يدعي بأنه " لا يعرف أي شيء سوى الاسم عن هذه المنظمة " ، وأنه لايستطيع " إعطاء رأي بمنظمة مجهولة عنده وعند غيره " ، أو تقييم " أناس في الخفاء لا نعرف أين هم داخل سورية أم خارجها " . ومع أن المنظمة " مجهولة " بالنسبة له ، لا يسعفه الحياء في الادعاء دسّا وتشهيرا بأن المنظمة " قد تكون هناك جهات أميركية وراءها " . والدس الرخيص لا يقف عند ذلك ، بل يصل إلى حد التشكيك بكون أعضائها سوريين حين يقول " إذا كانت هذه المنظمة سورية وكان أعضاؤها سوريين ، فما هي علاقتهم بمجلس الحكم العراقي " ؟ وهذا بيت قصيد آخر ورسالة دسّاسة أخرى لمن يهمه الأمر !
لحسن الحظ أن التكنولوجيا حطمت الستار الحديدي الذي وضعته الطغمة الحاكمة بين شعبنا والعالم على مدى عدة عقود ، وبات هذا الشعب يسمع دبيب النمل حتى في أقاصي الأرض . وطالما أن الأستاذ المالح ، كما أعلم جيدا ، متابع ممتاز لكل ما ينشر بالعربية ، وحتى بالإنكليزية التي يجيدها كما سمعتها منه مباشرة قبل حوالي عامين في هولندة ( وهو لا يذكرني بالتأكيد ، وهذا من فضل ربي )، فمن المؤكد أن حديثه لا يأتي بدافع الجهل ، وإلا لكان الأمر مفهوما ومغفورا ؛ وإنما بدافع سوء النية . وإليكم براهيني :

1 ـ تأسس " المجلس " في دمشق ( وليس في جزر الهونولولو أو البنتاغون كما يريد السيد المالح أن يملّح خبره عبر الدس على هوية المجلس ) بتاريخ 14 تموز / يوليو 2001 . وإذا كان من الصعب سرد بيانه الـتأسيسي هنا ، نحيله إلى النص الحرفي للخبر الذي أذاعه القسم العربي في إذاعة لندن صباح اليوم التالي في عدة نشرات وعبر تقرير إخباري جاء فيه :
" بيان تأسيسي
ومنذ أفرج عنه، ساعد المعارض السوري [ نزار نيوف ] في تأسيس جماعة سورية جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان تدعى المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة . وقد انتقد البيان التأسيسي للمجلس السلطات السورية بسبب ما سماه تجريد السياسيين من أبسط حقوقهم المدنية والسياسية، حتى تلك التي ينص عليها الدستور الذي أقرته البلاد عام ثلاثة وسبعين .كما انتقد المعارضة المسلحة المتمثلة بحركة الإخوان المسلمين بشكل أساسي بسبب ما وصفه بممارساتها ضد الأبرياء العزل .وقال البيان إن المجلس سيعمل على فتح ملفات الجرائم التي ارتكبت وترتكب بحق السياسيين، والعمل على إحالة المسؤولين عنها إلى القضاء المختص أو الهيئات القضائية الدولية . وأشار البيان إلى أن المجلس سيعمل، بدافع من ظروف استثنائية، على ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عما سماه الجرائم التي ارتكبت وترتكب بحق الجولان السوري المحتل . ودعا البيان القضاء الإسباني إلى إصدار أمر اعتقال بحق أسماء من يعتقد المجلس في مسؤوليتهم عن الاعتداء على معتقلين سياسيين في سجن تدمر بسورية قبل واحد وعشرين عاما " .
ولكي لا يتهمنا السيد المالح بتلفيق هذا الخبر على لسان الإذاعة المذكورة ، نحيله إلى الرابط التالي :
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1439000/1439448.stm
أما جريدة الحياة اللندنية فقد غطت الخبر على صدر صفحتها الأولى في اليوم نفسه . بينما استضافت قناة الجزيرة أحد مؤسسيه ، بصفته ناطقا باسم المجلس تحديدا ، بتاريخ 15 آب 2001 لحوالي ساعتين تقريبا في برنامج " بلا حدود " . وكانت القناة المذكورة قد مهدت للحلقة ،التي وصفها المفكر السوري عبد الرزاق عيد بأنها " حدث وطني " ، بدعاية لها وللمحاور التي ستتطرق إليها على مدى أسبوع كامل . وما يؤكد توصيف الدكتور عيد للحلقة هو أن السلطة قطعت التيار الكهربائي عن العديد من المناطق كي لا يشاهد المواطنون هذه الحلقة ، في حين التزم السكان بيوتهم والمقاهي لمتابعتها إلى حد أن مراسل رويترز وصف الصورة بأنها " أشبه ما تكون بحظر تجول إرادي من قبل السكان " . وبإمكان السيد المالح العودة إلى الرابط التالي كي لا يتهمنا أيضا بالتلفيق :
http://www.aljazeera.net/programs/no_limits/articles/2001/8/8-19-1.htm

وبإمكاني أن أسرد هنا العديد من روابط التوثيق الخاصة بوسائل إعلام عربية وأجنبية غطت الخبر ، إلا أن المكان ليس مناسبا لذلك .

2 ـ منذ تأسيسه وحتى الآن حرص " المجلس " على تزويد السيد المالح بجميع تقاريره وبياناته ووثائقه أولا بأول على بريده الإلكتروني ، مثله في ذلك مثل بقية نشطاء العمل العام في سورية . وكان آخر ما أرسلناه له ( وقد أرسلته أنا له شخصيا وليس أحد غيري ) نص البلاغ الختامي الصادر عن المؤتمر والصور الشخصية لقيادته الجديدة وأسماءهم . ولدي وثيقة إلكترونية تثبت تلقيه ذلك . وتضمن البلاغ تعريفا بهؤلاء ، وبشكل خاص الزميلة السيدة نعمى الخطيب رئيسة المجلس التي يحمل أحد أحياء دمشق الشهيرة اسم جدها الأكبر . ومن المؤكد أن جادة الخطيب ليست حيا في واشنطن أو نيويورك !
3 ـ يعرف السيد المالح أن أحد المؤسسين الرئيسيين لـ " المجلس " هو الزميل نزار نيوف ، كما يتضح من تقرير إذاعة لندن المثبت أعلاه . وإذا كان معظم زملائنا ليس معروفا بشكل جيد ، على الأقل داخل بلادنا ، فإن زميلنا نزار نيوف ليس كذلك . ومن المؤكد أن نزار نيوف ليس مواطنا أميركيا ، بل من منطقة جبلة السورية . ولعل هذا هو بيت القصيد في الدوافع الحقيقية التي تقف وراء ادعاءات السيد المالح كلها. وأعني بصريح العبارة " الدافع الطائفي " ! فمن المعروف أن الأستاذ المالح على علاقة وثيقة بالإخوان المسلمين ، وبشكل خاص مرشدهم الأسبق عصام العطار ، ويزوره بشكل مستمر في مدينة آخن بألمانيا . ويحرص الأستاذ المالح ( في جلساته الخاصة وليس في بياناته ) على تسمية الطغمة الحاكمة في سورية بـ " النظام العلوي " . وقد سمعت منه مباشرة ، في إحدى لقاءاته مع منظمة حقوقية في هولندة خريف العام 2002 ، هذا التوصيف .. بل ما هو أكثر منه طائفية وما لا يليق برئيس منظمة لحقوق الإنسان. وما يؤكد أن الدافع " الطائفي ـ الشخصي " المركب هو أحد الأسباب التي تفسر سلوك الأستاذ المالح هو أنه رفض رفضا قاطعا إصدار أي بيان أو تصريح باسم جمعيته احتجاجا على صدور قرار وزاري ( شتاء العام 2002) بطرد ثلاثة من أشقاء زميلنا نيوف من عملهم كمدرسين بسبب شقيقهم . كما أنه رفض اتخاذ أي موقف إزاء الحصار الأمني الذي تعرضت له أسرة الزميل المذكور . هذا في الوقت الذي تحولت القضية المذكورة إلى قضية دولية ، سواء على مستوى منظمات حقوق الإنسان وحرية الصحافة أو على مستوى الحكومات ، وبشكل خاص الخارجية الفرنسية . أكثر من ذلك : كان السيد المالح الصيف الماضي طرفا في لعبة وسخة ضد الزميل المذكور . وذلك حين أرسل لموقع الرأي التابع للحزب الشيوعي السوري مقالا من عشر صفحات كتبه صديقه الأستاذ هيثم مناع باسم" سلوى العلي " يتعرض فيه لقضايا شخصية عائلية لم تسلم منه حتى الوالدة المسنة للزميل المذكور . ولكم أن تتصوروا مقدار الحقد الأعمى الذي يدفع محاميا وقاضيا سابقا ورئيس منظمة لحقوق الإنسان بلغ من العمر 74 عاما ، أطال الله في عمره وأعطاه الصحة ، إلى التورط في عمل قذر من هذا النوع . وغني عن البيان أن القضية المذكورة ، ودور الأستاذ المالح فيها ، تحولت إلى فضيحة في سورية كما يعرف جميع السورييين العاملين في الشان العام . وقد لزم الصمت إزاء ذلك منذئذ حتى الآن ! أكثر من هذا وذاك : لقد بذل الأستاذ المالح ويبذل كل ما أوتي من جهد من أجل إبعاد المحامي أنور البني من الجمعية السورية لحقوق الإنسان . وذلك لسببين أساسيين : أولهما أن " سقف المواجهة " مع السلطة الذي يقف تحته الأستاذ البني أعلى بكثير من أن تطاله رؤوس أعضاء الجمعية الآخرين ، لا سيما السيد المالح . الأمر الذي يسبب لهم إحراجات كبيرة. وثانيهما أن الأستاذ البني أحد محامي الزميل نيوف . وقد تساءل السيد المالح : كيف يمكن لنا قبول استمرار أنور البني في صفوف الجمعية السورية لحقوق الإنسان في الوقت الذي يبقى فيه محاميا لنيوف ؟! ( شهادة موثقة موجودة لدينا بخط أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذي كان شاهدا على واقعة الحديث . وقد نشرت هذه الواقعة منذ الصيف الماضي ، لكنه لزم الصمت إزاءها أيضا ) .

لقد فتشت كثيرا عن السبب الذي يجعل من الأستاذ المالح يكن كل هذا الحقد لزميلنا نزار نيوف ، وبالتالي لكل نشاط عام يقوم به أو يشارك فيه، فلم أجد إلا البعد الطائفي والشخصي .. وقضية أخرى تتعلق برفض الزميل نيوف إعطاء الأستاذ المالح سوى ثلاثة آلاف فرنك فرنسي ثمنا لتذكرة الطائرة من دمشق إلى باريس لحضور الجلسة الأولى للمحكمة التي تتولي النظر في قضية نيوف مع رفعت الأسد على خلفية مذبحة تدمر . وذلك بعد مساومة قام بها الأستاذ المالح تذرع فيها بأنه قدم إلى باريس على متن الخطوط الفرنسية الأعلى كلفة ، " وما بيوفّي معو" الملبغ المذكور. هذا مع الإشارة إلى أن زميلنا نيوف ، وقد كنت شاهدة عيان على ذلك في الفندق الذي جرت فيه الواقعة ، كان قد استدان المبلغ من السيدة كلاديس سركيس ( زوجة صاحب الأوتيل) ليرسله إلى المعتقلين السياسيين في سجن صيدنايا العسكري بدمشق ! وقبل الواقعة بربع ساعة " فلقنا" السيد المالح بالحديث عن ممتلكاته وثرواته وسيارة الجاغوار التي يركبها والعشرين " عائلة مستورة " ـ حسب تعبيره ـ التي يتولى إغاثتها كثّر الله خيره وعوضه بدلا من ذلك أضعافا .
عند هذا الحد شردت قليلا فيما يشبه حلم اليقظة ، وإذ بمصباح الغفري يطل من خلف غيمة ويقول لي : كفى كتابة يا ابنتي . كل هذا الحكي لا يفيد مع " الدس الخسيس في دولة أبليس " !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)ـ مسؤولة العلاقات الخارجية في " المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية " ، القائمة بأعمال الناطق الرسمي .
(**)ـ نكشف عن هذه الفضيحة للمرة الأولى ، وسيجري تفصيل ذلك في البحث الذي أعمل عليه الآن والذي سيصدر تحت عنوان " صحفيون أم قتلة ؟ ـ مراسلون سوريون وأدوار قذرة " .

#ناديا_قصار_دبج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات