الإرادة العامة .. أو السياسية

كريم الهزاع

الحوار المتمدن-العدد: 2592 - 2009 / 3 / 21 - 09:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

بعد أن تم حل البرلمان الكويتي ، لنا أن نتساءل : هل ستتحقق معالجة تركيبة المجلس السابقة بتركيبة مستقبلية ؟ بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس الأمة المقترح خمسة وسبعين عضوا. حيث أن هناك حاجة في الدولة لعدد من مقاعد الوزراء ، علماً بأن الدستور ينص على ألا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة ثلث أعضاء المجلس ، وبتوسيع القاعدة التمثيلية يتوسع استقطاب وزراء يقومون بأعمال تثقل اليوم على العدد القليل من الوزراء ، ولأن الدوائر الخمس غير عادلة ، ولأن توزيعها غير عادل ، واختلاف الأعداد بين الدوائر يجب أن يخضع للنسبة والتناسب حيث العملية أصبحت طائفية وقبلية وفئوية مع الدوائر الخمس، أرى أن يكون هناك 6 دوائر، لكل محافظة دائرة . لكن يبدو للأكثرية بأن الدائرة الواحدة أفضل بكثير من الدوائر الخمس كما أظهره الاستفتاء الذي أجرته جريدة " أوان " الكويتية ، فكلما قل عدد الدوائر، كان أفضل .. والسبب في ذلك أن الدائرة الواحدة ستخفي كل الجوانب القبيحة ، وستظهر للناس الأفضل والأكفأ .. بالإضافة إلى أنها ستخفي الطائفية والقبلية ، وأغلب العيوب الاجتماعية، وهذا ما سيحدث مستقبلاً لاعتبارات كثيرة. وكم نتمنى من المشرع القانوني بأن يقترح تزكية امرأة لدخول البرلمان ، ما يسمى بنظام " الكوتا " ، وهي المرأة التي تخوض الانتخابات، وتحصل على أكبر حصة من الأصوات بين المرشحات، لكي نكسر ألوان الدشاديش بلون ناعم، هذا الى جانب أنه ستسعى كل الأطراف بأن ترشح امرأة تمثلهم في البرلمان، مثلما حدث وأن منحت المرأة حق التصويت، برغبة من الحكومة وليس من أميركا كما ردد البعض، إذ ليس لأميركا هم سوى الحفاظ على مصالحها الاقتصادية ، أما الديمقراطية وحقوق الإنسان، فهذه الأمور ليست على أجندتها وإلا تدخلت وقامت بحل ملف «البدون: غير محددي الجنسية».. أعود وأقول بمجرد أن سمح للمرأة بالتصويت، أصبح الكل يقول بأن صوتها لم يعد «عورة» وأنها هي السبب في نهضة الأمة الإسلامية والعربية وهي مستقبل الكويت وتقرير المصير، هذا فيما يخص الانتخابات والبرلمان.. أما فيما يخص تشكيلة الحكومة فنرجو أن تكون الوزارة القادمة ممثلة للطيف السياسي الكويتي على تنويعاته ، وتضم بين أعضائها سيدتين على الأقل، تمثيلاً للمرأة الكويتية إلى جانب شقيقها الرجل، كما نرجو ألا يتم توزير نواب الفرعيات ، لأن ذلك لا يستقيم مع النهج الإصلاحي وخطوات تفعيل تطبيق القانون . ونرجو أن تؤخذ في الاعتبار حقوق الإنسان والتغيرات الدولية والأجندة الاقتصادية وترتيب بيت الشرق الأوسط ، والقوانين الجديدة التي تسن في العالم ، وقد تطرقت في السابق للمبادئ التي تصنع القانون في مقالي المعنوّن بـ " القانون وعلم الأنماط " ، لذا لي أن أقول إن أول وأهم نتيجة للمبادئ المقررة آنفا هي ان الإرادة العامة تستطيع وحدها توجيه قوى الدولة وفق غاية إنشائها وهي الخير المشترك: لأنه إذا كان تعارض المصالح الفردية قد جعل من الضروري إنشاء المجتمعات، فإن اتفاق هذه المصالح نفسها هو الذي جعلها ممكنة. إذ ان ما في هذه المصالح المختلفة من عنصر مشترك هو الذي شكل الرابطة الاجتماعية ولو لم يكن هناك بعض النقاط التي تتفق عليها جميع المصالح لما أمكن وجود أي مجتمع . فعلى أساس هذه المصلحة المشتركة وحدها إذن يجب ان يحكم المجتمع. وبناء عليه نقول: بالنظر إلى أن السيادة ليست سوى ممارسة الإرادة العامة، فإنها لا تستطيع أبدا التنازل عن ذاتها، وأن صاحب السيادة، الذي ليس سوى كائن جماعي، لا يمكن ان يكون ممثلا إلا بنفسه . ان السلطة يمكن ان تُنقل، أما الإرادة فلا . بالفعل، إذا لم يكن من المتعذر ان تتفق إرادة خاصة مع الإرادة العامة على نقطة ما، فمن المستحيل على الأقل ان يكون هذا الاتفاق دائما وثابتا ، إذ إن الإرادة الخاصة تجنح بطبيعتها إلى الإيثار، بينما تجنح الإرادة العامة إلى المساواة . وإنه لأكثر استحالة أيضا ان يكون لدينا ضمان لهذا الاتفاق مع أنه لا بد من وجوده دائما ، فقد لا يكون نتيجة للمهارة وإنما للمصادفة. ولعل صاحب السيادة يقول : أريد حالياً ما يريده فلان من الناس أو على الأقل ما يقول انه يريد ، لكنه لا يستطيع القول: ما سيريده هذا الإنسان غدا سوف أريده أنا أيضا، وبما أنه ليس من شأن أي إرادة ان ترضى بشيء يعاكس صالح الكائن الذي يريد . إذا وعد الشعب ، ببساطة ، ان يطيع، فإنه ينحل بمقتضى هذا العقد، ويفقد بالتالي صفته كشعب. وفي اللحظة التي يوجد فيها سيد لا يبقى هناك صاحب سيادة ومنذئذ تكون الهيئة السياسية قد انهارت. لا يعني هذا قط ان أوامر الرؤساء لا يمكن اعتبارها إرادات عامة، طالما يكون صاحب السيادة حرا في معارضتها ولا يعارضها . ففي مثل هذه الحالة يجب ان نخمن من السكوت العام بأن الشعب راض ، ولنا أن نجزم بأن قوة المبادئ تجرّ خلفها كل شيء ، ودائماً .

#كريم_الهزاع (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات