عندما تصادر المحاصصة الحزبية إرادة الأغلبيه

قحطان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 2588 - 2009 / 3 / 17 - 09:14
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

سجلّت إنتخابات مجالس المحافظات في العراق خطوة متقدمة في مسيرة العملية السياسية الجارية في العراق ، ويمكن القول بأنها كانت بمثابة الأنعطافة الكبيره في هذه المسيره بعد التغيير الكبير في التاسع من نيسان 2003 . وعلى الرغم من أن هذه الأنتخابات هي الرابعة في تسلسل الممارسات الأنتخابية التي قام بها العراقيون بعد التغيير إلا أن لهذه الإنتخابات خصوصيتها الواضحه . وتأتي هذه الخصوصية من مظاهر عديده طبعت هذه الممارسة الديمقراطيه، لعل من أبرزها تفكك أغلب الكتل السياسيه الكبيره التي سيطرت على الساحه السياسيه العراقيه طيلة السنوات التي أعقبت التغيير كالأئتلاف العراقي الموحد وجبهة التوافق العراقيه وظهور قوائم إنتخابيه جديده خارجه من هذه الكتل التي كانت تعمل في ظلها . أما المظهر الآخر البارز فهو المشاركه الفعاله لقوى سياسيه وعشائريه وحتى مسلحه في الإنتخابات كالقوى العشائريه وعناصر الصحوه في الأنبار وديالى ونينوى ، إضافة الى مشاركة شخصيات مستقله دخلت الإنتخابات وبشكل فردي كالسيد يوسف الحبوبي في كربلاء. ولم يكن الأمر مجرد المشاركه الشكلية أو الرمزية بل إن الأمر كان أكبرمن ذلك بكثير، حيث أستطاعت هذه القوائم ومن خلال النتائج التي حصلت عليها من تغيير الخارطة السياسية في أكثر المحافظات العراقية وأفرزت ميزاناً جديداً للقوى السياسية في الساحة السياسية لابل أن بعض النتائج إن لم يكن أغلبها كانت بمثابة المفاجأه للجميع ، حيث تصدرت قوى سياسية جديدة الساحه على حساب قوى أخرى كانت تنفرد بهذه الصداره . ويبرز ذلك جلياً في فوز قائمة الحدباء في الموصل على حساب قائمة نينوى المتآخيه ، وفوز القوائم العشائريه في الأنبار على حساب الحزب الإسلامي العراقي ، وفوز قائمة إئتلاف دولة القانون في محافظات الجنوب والفرات الأوسط على حساب المجلس الأعلى أما الفوز الكبير الذي فاجئ الجميع فهو فوز قائمة اللواء (الفرديه) للشخصية المستقلة السيد يوسف الحبوبي في محافظة كربلاء،إضافة الى بروز السيد صالح المطلك وقائمته كلاعب سياسي مهم في أكثر من محافظه.
وبرغم الكثير مما قيل عن نتائج الإنتخابات والشكوك التي حامت حولها ومطالبة العديد من القوائم الإنتخابية بأعادة فرز الصناديق في العديد من المراكز الإنتخابية إلا هذه النتائج أصبحت اليوم نتائج نهائيه وواقع حال لابد من الجميع الأعتراف والإقراربها. لقد أدت هذه النتائج فيما أدت الى بروز تحالفات جديده بين القوى السياسيه الفائزه لابل أن بعض هذه التحالفات يبدو غريباً بعض الشيء لاسيما وانها جمعت أقطاب متنافره سياسياً ( وحتى متناحره ) حتى الأمس القريب وأعني بها التحالفات المزمع عقدها بين قائمة اياد علاوي والمجلس الأعلى والصدريين وفي أكثر من محافظه . وقد أستفادت القوى الفائزه ( الحاصله على القاسم المشترك الإنتخابي ) والى حدٍ كبير من الماده 13/ خامساً من قانون الإنتخابات القاضي بتوزيع اصوات القوائم التي لم تحصل على القاسم المشترك الإنتخابي حيث أضافت الى رصيدها الآلاف من الأصوات ( المجانيه ) هدية من مفوضية الإنتخابات والقانون الإنتخابي .

وإذا كانت الشرائع الديمقراطية تقضي بأن يقود الفائز الأول في الإنتخابات المؤسسه التي جرت الإنتخابات عليها ، فإن من الغريب حقاً ما نسمعه ومانقرأه اليوم عما يحدث في محافظة كربلاء وسعي البعض للإستئثار بمنصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظه دون وجه حق إنتخابي . لقد شارك السيد يوسف الحبوبي منفرداً في قائمته ( اللواء) ، وكان بأمكان الرجل إضافة العديد من الأسماء الى قائمته لكنه أراد إثبات أستقلاليته الكامله وعدم تبعيته الى اية جهة أو كتلة سياسيه أخرى . لقد حصل الحبوبي على أكثر من( 37 ألف صوت) من مجموع أصوات الناخبين الفعليين في المحافظة والبالغ عددهم أكثر من ( 310 ألف صوت ) وبنسبة قدرها 13.3 % متجاوزاً ما حصلت عليه القوائم الأسلامية والتي طالما إدعت من أن محافظة كربلاء هي أحد معاقلها الرئيسية وأنها ( في الجيب ) كما يقال عراقياً . لقد أنتخب أهالي كربلاء وبأغلبية كبيرة السيد الحبوبي لا لرغبة في العودة الى رجالات العهد السابق ( كما يردد البعض) بل لأنهم خبروا هذا الرجل جيداً وفي كل المناصب التي تسنّمها كقائمقام في أكثر من وحدة أدارية عراقية ولازالوا يتحدثون عنه بأعتزاز وكيف كان يرتدي بدلة العمل الزرقاء حاملاً مكنسته اليدويه مشاركاً عمال التنظيف في كنس الشوارع وجمع القمامه ، إضافة الى نزاهته كموظف ( مسلكي ) في الإدارات المحليه المختلفه وهو سلوك يفتقده الكثير ممن شغل المناصب الإداريه في المحافظات خلال الفتره الإنتخابية الماضيه . لقد أعتقد الكثير من أن منصب محافظ كربلاء سيكون حتماً من حصة السيد الحبوبي وهو إستحقاق إنتخابي لاغبار عليه ولايمكن التشكيك به ، إلا أن القوى الإسلاميه والقريبه منها التي خرجت (إنتخابياً) من ( الباب) تحاول مجدداً الدخول من ( الشباك) حيث تستجمع مقاعدها التي نالتها فعلياً في الإنتخابات زائداً المقاعد التي حصلت عليها بقدرة قانون الأنتخابات لتقف بوجه السيد الحبوبي والإستحواذ على منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظه وهي بذلك تصادر وعن عمد إرادة أغلبية الناخبين مستخدمة في ذلك سياسة المحاصصة الحزبية سيئة الصيت والتي يدفع الشعب العراقي بأجمعه ثمن نتائجها السيئه وفي كافة مؤسسات الدوله المختلفه، وهي بأسلوبها هذا تتنكر لمبادئ الديمقراطيه التي تتبجح بها هذه الأحزاب ليل نهار، علماً بأن أثنتين من هذه القوائم التي تحاول الإستئثار بهذين المنصبين قد حصلتا وحسب الإستحقاق الإنتخابي على مقعدين فقط لكل منهما ولكن هذين المقعدين سرعان ما أصبحا تسعة مقاعد بفضل قانون الإنتخابات الذي أضاف سبعة مقاعد لكل منهما ليستحوذا بذلك على ثلثي مقاعد مجلس المحافظة دون حق .
ربما يقول البعض بأن التحالفات السياسية هي من الأمور الطبيعية في الممارسة الديمقراطية للوصول الى المواقع القيادية ، ولكن ماذا عن رأي الأغلبية التي صوتت لهذا المرشح وبهذه النسبة العالية أضافة الى الأصوات الأخرى وهي بالألاف التي حصل عليها مرشحون آخرون لم يحصلوا على القاسم الإنتخابي المشترك ؟ ثم ، أليس من المفيد وفي العراق الجديد فسح المجال أمام شخصيات جديده من الكفاءات والنخب والتكنوقراط وغيرها ممن تمتلك التجربة والأمكانية والحرفية والبعيدة عن الكتل السياسية والمناكفات الحزبية لتأخذ دورها في عملية البناء الجديد، طالما أن الحكومة تضع الخطط والأمكانيات لعودة الكفاءات العراقية الموجودة في الخارج للمساهمة في عملية البناء وتتحدث وبشكل متواصل عن ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب فكيف إذا كان هذا الرجل قد إستحوذ على أغلبية اصوات الناخبين وفي ممارسة إنتخابية يشهد على ديمقراطيتها الجميع ؟

لقد آن الآوان لأن تكف القيادات السياسيه العراقيه وأحزابها الكبيره عن سياسة الإستحواذ على مناصب الدوله المختلفه وفق إسلوب سياسة المحاصصة التي خلفها بريمر للعراقيين وإعطائها الى شخصيات أثبتت فشل أدائها الوظيفي والتي لاهم لها سوى الأثراء المشروع على حساب الشعب ومصالحه الأساسيه ، ولابد لهذه القيادات من إحترام الأراده الشعبية والصندوق الأنتخابي لكي يأخذ كل ذي حق حقه وليساهم الجميع في بناء العراق الديمقراطي الأتحادي الموحد .

#قحطان_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات