حجاب المرأة بين التقاليد الاجتماعية، والبيئة، والموروث الديني.....42

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2586 - 2009 / 3 / 15 - 08:57
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

إلى:

• الحوار المتمدن في جرأة طرحه للمواضيع الشائكة، والساخنة، التي تقف وراء حركة الفكر التي لا تنتهي.

• كل امرأة ناضلت من أجل إعادة النظر في القيم التي تكرس دونيتها.

• من أجل امرأة بمكانة رفيعة، وبقيم متطورة.

• من أجل كافة الحقوق الإنسانية لكافة النساء.


محمد الحنفي









دور التقاليد العشائرية، والاجتماعية، في تحقيق فرض الحجاب:.....28

وإذا سلمنا بأن الحكومة المنفرزة عن صناديق الاقتراع، وفي إطار انتخابات حرة، ونزيهة، تهتم بالمعارف المتطورة، والمتقدمة، التي تقوم على انقاض المعارف التقليدية.

فهل يؤدي قيام حكومة، ومن هذا النوع، إلى تحرر المرأة من أسر الحجاب؟

إن تحرير المرأة من أسر الحجاب ليس قرارا حكوميا، سواء كانت الحكومة منبثقة عن أغلبية مؤسسات تمثيلية حقيقة، أو غير منبثقة عنها. إنه نتيجة لقيام شروط موضوعية: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية، نقيضة للشروط الفارزة لأسر أشكال الحجاب. ودور الحكومة المنبثقة عن أغلبية المؤسسات التمثيلية المنبثقة عن إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية، هو العمل على إنضاج الشروط الموضوعية العاملة على تحرير المرأة من أسر الحجاب، كتقليد اجتماعي، وكواجب "ديني"، وكنتيجة للتشبع بالمعارف التقليدية المتخلفة، التي تقف وراء سيادة تقاليد ضاربة في القدم.

وإنضاج الشروط الموضوعية يقتضي من الحكومة المنبثقة عن الأغلبية الديمقراطية:

ا ـ أن تعمل على إيجاد قوانين اقتصادية، تمكنها من القيام بتنمية اقتصادية شاملة، تؤدي إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة بين جميع المواطنين، وفق مبدأ لكل حسب حاجته، وعلى كل حسب قدرته، حتى تصير الثروة في خدمة الشعب، على عكس ما هو قائم الآن، والذي يجعل الشعب، وبقوة القانون، في خدمة الثروة.

ب ـ أن تعمل على جعل مختلف الخدمات الاجتماعية، كالتعليم، والصحة، والسكن، وغيرها، في متناول جميع أفراد الشعب، بقطع النظر عن جنسهم، أو لونهم، أو لغتهم، أو معتقداتهم، ضمانا لسلامة جميع المواطنين، وحفظا لكرامتهم.

ج ـ أن تعمل على جعل الثقافة الجادة، والمسئولة، في متناول الجميع، ومن أجل تغذية أفراد المجتمع بالقيم النبيلة، والمتطورة، سعيا إلى بلورة شخصية إنسانية بديلة، سواء على المستوى الفردي، أو الجماعي.

د ـ أن تحرص على تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، في الحقوق، وفي الواجبات، وانطلاقا من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن القوانين المتلائمة معها في كل بلد من البلاد العربية ومن باقي بلدان المسلمين.

ه ـ أن تشرف على تخليق الحياة السياسية، انطلاقا من الدستور الديمقراطي، من أجل حفز جميع أفراد الشعب على الانتماء إلى الأحزاب السياسية، والمساهمة في التأطير العام للمواطنين، وتربيتهم على التنظيم، وعلى الحق في التعبير، وعلى الحق في الاختيار الحر، والنزيه، وعلى المساهمة في إبداء رأيه في القضايا السياسية الكبرى.

و ـ أن تعمل على أجرأة القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى ملاءمتها مع المواثيق المذكورة، إن لم تكن متلائمة معها.

ز ـ محاربة كافة أشكال الفساد الإداري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لضمان حماية المواطنين من التأذي بذلك الفساد.

ح ـ الحرص على إشراك جميع المواطنين في عمليات التنمية الشاملة، حرصا منها على استحضار أهمية مشاركتهم في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وبحرص الحكومة على القيام بذلك، تكون قد ساهمت مساهمة إيجابية في جعل المواطنين ينعتقون من أسر المعارف التقليدية، وجعل المرأة تنعتق من أسر الحجاب، لتصير بذلك متمتعة بحريتها، وليصير الحجاب، بالنسبة إليها، مجرد اختيار ليس إلا.

فهل تصر المرأة، بانعتاقها من أسر الحجاب، حاضرة، وبكثافة، في عملية التنمية الشاملة؟

إن عملية التنمية، في أي مجتمع، ومهما كان هذا المجتمع، لا يمكن أن تكون شاملة إذا لم تشمل المرأة بفئاتها المختلفة، وفي جميع مجالات الحياة، وعلى جميع المستويات، ولا يمكن أن تكون ناجحة إلا بمساهمة المرأة التي تشكل نصف المجتمع. والمجتمع لا يمكن أن يكون سليما إذا كان نصفه مشلولا.

ولذلك، فانعتاق المرأة من أسر الحجاب، وفي إطار مجتمع محكوم بدولة الحق، والقانون، ويتمتع جميع أفراده بكافة الحقوق، لا يمكن أن ينتج إلا إتاحة الفرصة أمام المرأة، من اجل التمتع بكافة الحقوق التي من جملتها حقها في المساهمة في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصير المجتمع، بذلك، آخذا طريقه إلى لنمو الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق الالتحاق بالدول النامية المتقدمة، والمتطورة؛ لأنه بدون مساهمة المرأة في عملية التنمية، تصير مجرد معرقل لعملية النمو الشامل، ليصير المجتمع متأرجحا بين الجنوح إلى النمو، والانشداد إلى التخلف.

ولتجاوز اعتبار المرأة مجرد معرقل، لا بد من القيام بمجموعة من الإجراءات التي نذكر منها:

ا ـ تعميم التعليم، والتكوين في صفوف الفتيان، والفتيات على السواء، درءا للتمييز بين الذكور والإناث.

ب ـ العمل على القضاء على العطالة، بتشغيل جميع العاطلات، والمعطلات، والعاطلين، والمعطلين.

ج ـ تشجيع المقاولات الصغرى، والمتوسطة، وفي جميع المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والإعلامية، والثقافية.

د ـ ربط التعليم، والتكوين، بعملية التنمية الشاملة في المجتمع.

ه ـ تشجيع اقتصاد الأسرة، لدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
و ـ إشاعة التربية على حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية بالخصوص.

ز ـ إيجاد التجهيزات الأساسية في كل المدن، والقرى، وفي المناطق النائية، لتمكين جميع المواطنات، والمواطنين، من إقامة مشاريعهم.

ح ـ وضع حد لتهريب البضائع المختلفة إلى أي بلد، والضرب على أيدي المهربين الكبار، والصغار.

ط ـ تشجيع تصدير، وتسويق المنتوجات المحلية إلى الدول المختلفة، وإلى جميع مناطق البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين.

ي ـ تنظيم دورات تكوينية لجميع المهن، ولجميع الحرف، من أجل رفع مستوى أداء وجود الإنتاج المحلي.

أي ـ تقديم القروض الصغرى، والمتوسطة إلى المهنيات، والحرفيات، من أجل التمكن من تطوير وسائل الإنتاج.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات