ليكن أساس الحوار المنظمة وليس الحكومة

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2584 - 2009 / 3 / 13 - 06:28
المحور: القضية الفلسطينية
    

تنتظر جماهير شعبنا بكافة قواها وفاعلياتها وشرائحها الاجتماعية ، نتائج الحوار الوطني الشامل الذي انطلق بالقاهرة برعاية مصرية وعربية ، وهي يحدوها الأمل بإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة والمجسدة بالتحديات التي تفرضها حكومة الاحتلال اليمينية برئاسة نتنياهو تلك الحكومة والتي لا تؤمن بحق شعبنا في تقرير المصير أو بإقامة دولته المستقلة ، وتعتبر القوة وإرهاب الدولة المنظم هو السبيل الوحيد للتعامل مع شعبنا وقضيته ، وهي ستمضي في استكمال مشروع الحكومة المنصرمة ، عبر تعزيز سياسة المعازل والاستيطان والكنتونات والتدمير الاقتصادي ، وذلك بهدف تفتيت مقومات الوطن والدولة والهوية والأرض ، من اجل تحويل شعبنا إلى تجمعات سكانية متناثرة فاقدة لروابط الهوية الموحدة ، بدلاً من كونه شعباً يطمح للحرية والاستقلال وذلك عبر تنفيذ حقه في تقرير المصير .
أعتقد أنه من الهام وبناءً على إدراكنا لطبيعة الصراع أن يركز الحوار الوطني على أسس المعادلة السياسية القائمة ، فقد أثبتت إسرائيل وخاصة أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة ، أنها ماضية في سياستها التي تخرق وبصورة منهجية ومنتظمة مبادئ القانون الدولي الإنساني ، وتمارس أشكالا بشعة من الانتهاكات بحق أبناء شعبنا وصلت إلى جرائم الحرب بشهادة العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية ، وهي بالتالي تريد تكريس واقع الاحتلال عبر عزل قطاع غزة وممارسة سياسة الإفقار والخنق الاقتصادي بحقه ، وكذلك عبر الضغط السياسي والعسكري تجاهه ، إضافة إلى الإمعان في سياسة الاستيطان وتهويد القدس واستكمال بناء جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية ، بهدف تطبيق سياسة الأبارتهاييد والتمييز العنصري .
وفي واقع الأمر فقد نجحت إسرائيل في الهاء شبعنا بلعبة السلطة والتي هي أصلا وحسب اتفاق أوسلو ، سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود والتي لا تملك صلاحيات سيادية عدا عن إدارة بعض الشؤون المعيشية والحياتية للمواطنين الفلسطينيين في أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 .
لقد ابعد الاهتمام بالسلطة الوطنية والتي هي إفرازاً لاتفاق أوسلو كما أوضحنا الأنظار عن مضمون وأبعاد الصراع بما أنه يتجسد أساسا ما بين الشعب الفلسطيني بقواه وفاعلياته الوطنية والإسلامية من جهة وبين الاحتلال بطابعه العسكري والاستيطاني والتميزي من جهة ثانية .
إنه صراع وطني بامتياز ، من أجل تجسيد الهوية والوطنية الفلسطينية والتي يسعى الاحتلال إلى طمسها وتبديدها عبر إنكار حق شعبنا بالاستقلال والحرية والسيادة وتقرير المصير وكذلك عبر التنكر لحق العودة التي يكفلها قرار الأمم المتحدة رقم 194 .
صحيح أن السلطة الوطنية أصبحت حقيقة واقعه لا يمكن تجاوزها ، وذلك بسبب العدد الهائل من الموظفين المنخرطين بها بحيث أصبحت أكبر مشغل بعد إغلاق سوق العمل في إسرائيل ، ولكن الصحيح كذلك يفترض تحويل ماهية السلطة ، من طابعها المحدد بشروط اتفاق اوسلو إلى دور يساهم في تعزيز مقومات الصمود الوطني وتطبيق آليات الإدارة الرشيدة البعيدة عن الفساد والمفعلة لأدوات الرقابة والمحاسبة والمسائلة ،وعبر ضمان تسيير مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية على قاعدة سيادة القانون وبما يضمن الفصل بين السلطات واحترام الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وضمان الفرص المتكافئة والمتساوية للجميع على قاعدة المواطنة وضمن مفهوم المساواة وعدم التميز .
إلا أن واحداً من القضايا التي كان ينبغي للسلطة أن تقوم بها ، في إطار تحولها من اشتراطات أوسلو المقيدة إلى طابعها التنموي والبنائي والمؤسساتي والديمقراطي لم يتحقق ، وأصبحت بدلاً من ذلك مصدراً وعنواناً للنزاع والتنافس سواءً بين الأفراد أو الأحزاب ، وقد تم تغيب الهدف الأساسي لها والمجسد بتعزيز مقومات الصمود وضمان الحكم الديمقراطي الرشيد وذلك من أجل ان يعطى شعبنا النموذج بأحقيته في بناء الدولة وإدارة شؤون الحكم وتقرير المصير شأنه شأن باقي شعوب الأرض .
وفي سياق الاهتمام والانشداد الكبير للسلطة ، تم تهميش منظمة التحرير الفلسطينية ، والتي من المفترض أنها عنوان الحركة الوطنية الفلسطينية ، فالمنظمة تم تهميشها إلى ابعد مستوى لدرجة أنها أصبحت بنداً يدرج شهرياً على بنود وزارة المالية التابعة للسلطة وأصبحت تستخدم سياسياً لصالح القوة السياسية النافذة والمتحكمة بها منذ عشرات السنين و في إطار المنافسة الحزبية الداخلية أو لتعزيز المواقع والنفوذ ، وقد تم تأجيل عملية إصلاحها وتحديثها وإعادة هيكلتها وبنائها وإدماج القوى غير الممثلة بها في تركيبتها ، وذلك رغم إعلان القاهرة في ابريل 2005 والذي أكد على ذلك كما أكد على ضرورة إعادة بناء المنظمة على أسس من المشاركة والديمقراطية .
لقد رسخت عملية الاهتمام بالسلطة الوطنية النزعات الذاتية والفئوية ، وأبعدت الأنظار عن تحقيق الأهداف الوطنية ، والتي تتطلب أداة تشكل تعبيراً عن حركة التحرر الوطني الفلسطيني والتي من المفترض أن تكون مجسدة بهذه الحالة بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها أوسع جبهة وطنية وديمقراطية متفقة على برنامج إنهاء الاحتلال .
كما ساهم الصراع على السلطة في تعزيز حالة الاحتقان والتوتر ثم الاقتتال والانقسام بين الحزبين الكبيرين ( فتح وحماس ) وبين الضفة الغربية وقطاع غزة .
كما ساهم الصراع على السلطة في تركيز الأنظار عليها لتحقيق المكاسب والنفوذ ، وذلك عبر تأثيرات سياسية واقتصادية محلية أو إقليمية أو دولية ، وقد أصبح لتلك التأثيرات دور هام في تحديد أسماء الشخصيات المقترحة للوزارة ، وذلك في غياب المرجعية الوطنية والمجسدة بالمنظمة والتي هي يفترض أن تضع الأسس والمعايير لذلك دون تدخلات وتأثيرات من هنا وهناك ، حيث أنه لوحظ أن غياب المرجعية والحصانة الوطنية الداخلية عرض مؤسسات شعبنا وخاصة السلطة التي تتلقى تحويلاتها المالية من مجتمع المانحين ، عرضها إلى الانكشاف وأصبحت عرضة للتأثيرات الخارجية بصورة ملموسة .
لقد أثبتت حدة الصراع وخاصة على خلفية أحداث غزة الأخيرة اننا ما زلنا بحاجة وبصورة ملحة إلى حركة تحرر وطني ديمقراطي ( منظمة التحرير الفلسطينية ) تصيغ الرؤية وأشكال النضال المناسبة وتعمل على تحديد أسس النظام السياسي الفلسطيني بما في ذلك السلطة وتضعها في مكانها الطبيعي بوصفها أداة لحركة التحرر وليست قاعدة للتنافس الحاد بين القوى والفاعليات وليست عنواناً للنفوذ والمكانة ايضاً ، كما من الهام أن تحدد المنظمة مرجعية السلطة والمؤسسات الفلسطينية مجتمعة على قاعدة احترام التعددية والرأي الآخر والابتعاد عن سياسة الإقصاء والتهميش وكذلك احترام وتطبيق نتائج الانتخابات الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للحكم .
أعتقد أن الاهتمام ببازار الأسماء المرشحة للوزارة القادمة ( حكومة الوفاق الوطني ) والتي تتسرب عبر وسائل الإعلام يعكس خللاً ما ويشير إلى ظاهرة غير صحية ، حيث أننا بحاجة بدلاً من ذلك إلى الاهتمام ببلورة رؤية سياسية وتنموية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الراهن لشعبنا بوصفه يخوض مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي عبر أداته الوطنية المجسدة بمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك بعد أن يتم بنائها وتطويرها وإدماج كافة القوى غير الممثلة بها في تركيبتها لتصبح أوسع جبهة تحرر وطني من أجل مقاومة الاحتلال .
إن الرؤية المطلوبة يجب أن تكون قائمة على القاعدة والأسس الوطنية وذلك بعيداً عن التأثيرات سواءً الدولية أو الإقليمية ، وتركز اهتمامها حول الآليات والوسائل والسبل التي تساهم في تعزيز مقومات الصمود الوطني وتحقيق مبادئ التنمية البشرية والأمن الإنساني لدى المواطنين تعمل على إعادة اللحمة للنسيج الوطني والاجتماعي الداخلي ، كما من الهام أن يتم التفكير بالآليات التي تجبر الاحتلال على التفكير بأنه يخسر كثيراً من استمرارية احتلال الأراضي الفلسطينية ، خاصة أننا ويجب أن نستفيد من اللحظة الراهنة والتي يتم إدانة إسرائيل بها بوصفها ارتكبت وما زالت جرائم حرب وأشكال من العقاب الجامعي بحق شعبنا في خرقاً واضحاً وممنهجاً للقانون الدولي الإنساني وللشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، كما من الهام الاستفادة من حدة التضامن الشعبي الدولي الذي عم أرجاء المعمورة تأييداً لقضية شعبنا و انتصاراً له و تنديداً بممارسات وفظائع الاحتلال .
إن تصليب الجبهة الداخلية وترسيخ البعد الوطني كقاعدة لها سيبعد بالضرورة التأثيرات الإقليمية والدولية عن شكل وتركيبة الحكومة الفلسطينية القادمة .
فالحكومة يجب أن تكون وطنية وامتداداً للبرنامج الوطني الكفاحي الذي يجب أن يتم الاتفاق عليه ووفق رؤية ومنظور واضح ، تحددها الحركة الوطنية وأداتها المجسدة بالمنظمة المراد تفعيلها وإعادة بنائها ، فهل نستطيع إعادة صياغة المعادلة .


انتهــــــــــي

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات