المحاكم الدولية والشرق أوسطية

نضال نعيسة
كاتب وإعلامي سوري ومقدم برامج سابق خارج سوريا(سوريا ممنوع من العمل)..
(Nedal Naisseh)

الحوار المتمدن-العدد: 2582 - 2009 / 3 / 11 - 10:46
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

أضحى مجلس الأمن الدولي، وبعض الهيئات الأخرى المنبثقة عن المنظمة الدولية، ومنذ أمد ليس بقريب، بمثابة أذرع دبلوماسية للترسانات العسكرية الغربية، تحاول تحقيق ما تعجز عنه الآلات الحربية. وبات يستخدم لتنفيذ، كما لتقويض، قرارات أممية، بعينها، وتسليط الضوء على بعضها، كما التعتيم على غيرها. وهذا الحال بات ينطبق على أكثر من مؤسسة دولية معروفة ليس آخرها المحكمة المختصة بما يعتقد أنه جرائم حرب ارتكبت في دارفور. وكما نعلم فإن إستراتيجية التفتيت الإمبريالية المعلنة بإطارها المعروف والمطروح تسويقياً بالشرق أوسطية، ما زالت قائمة وعلى حالها، وإن كانت قد فقدت بعضاً من زخمها بفعل التطورات في العراق، وأفغانستان، والتي أتت على عكس ما اعتقده الإستراتيجيون وتجار الحروب في الغرب.

وتبدو، اليوم، أيضاً، المحاكم الدولية، ومن منظور مغاير، كرديف لتلك اللعبة الدولية، وتلوح كسيف مسلط وكذراع "قضائية" هذه المرة لفرض أغراض وغايات سياسية، والمساهمة في سياسة توتير وتسعير الأجواء الدولية، التي تصب في نهاية المطاف في طواحين شركات إنتاج السلاح الغربية المتعددة الجنسية التي نجت لوحدها، ويا لغرائب الصدف، من شبح الأزمة المالية المرعب. والقضية لا تقف هنا، ولا تبدو من جانبنا، كدفاع عن نظام هنا أو هناك، أو فرد أو مجموعة أفراد في غير مكان، بقدر ما أنها ما باتت عملية استغلال سيء وفج واستفزازي ومفضوح، للمنظمة الأممية وآلياتها ومحركاتها الشرعية، لا ينطوي على أية معايير أخلاقية، أو ضوابط قيمية على الإطلاق وبقدر ما تبدو انتقائية وعوراء ومحض مزاجية. وتتناول على الغالب الحلقات الهشة والأكثر ضعفاً، وتبتعد عن أصحاب النفوذ الدولي الواسع والأقوياء، وهذا ما سيعمل على تجريدها، لاحقاً، من أية مضامين أخلاقية وعدلية، على حد سواء، ويفقدها مشروعيتها ومصداقيتها. كما بات واضحاً أنها تستخدم كوسيلة، وأداة ضغط على ما بات يعرف بالدول المارقة الـ Rouge States الخارجة عن الطوق والإرادة الغربية المهيمنة على سياسات العالم، والمحتكرة لثرواته.

والأوجه الأكثر خطورة لسلاح المحاكم الدولية، يبدو أكثر من مجرد محاولة لجلب هذا الفرد أو ذاك، إذ باتت تشكل خطراً داهماً على وحدة الأوطان، وسيادتها وذريعة للتدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول بعينها ودون سواها، فهناك جرائم أكثر فظاعة ودموية، ارتكبت في غير مكان وعين العدالة الدولية غافلة عنها، ويا حرام. والسؤال الأكثر مرارة الذي يتبادر للذهن، هل تنطوي هذه المحكمة على أية شرعية قضائية، وهي التي تنطلق من قلب المنظومة الغربية التي باتت المـُصـَدِّّر الوحيد للموت والحروب والخراب والدمار لشعوب العالم وتاريخها أسود ومليء بالمجازر والحروب والاستعمار في شتى بقاع العالم؟ فكيف سيحقق العدالة من هو بموقع المتهم والمدان والمرتكب على أكثر من صعيد، ناهيكم عن أن أكثر من دول فاعلة في نفس المنظومة، إياها، تتهرب من الاستحقاقات القانونية، ولا توقع على معاهدات العدالة الدولية، بشكل أخص حماية لجنودها وضباطها.

لقد كانت محاكمات البلقان، وبوجهها الآخر، وبغض النظر عن حيثياتها القانونية، بمثابة عملية الإجهاز النهائي الكبرى على يوغوسلافيا وإعادة رسم لخريطة تفتيتها بناء على أسس ومعايير محض إثنية وعرقية وعنصرية مرفوضة ومجرّمة في دساتير الغرب ذاته، والتي-يوغوسلافيا- كانت تعتبر كآخر رمز متبق من حقبة الحرب الباردة الذي كان لزاماً التخلص من هاجسها إلى الأبد كمطلب استراتيجي غربي ملح وكإعلان للانتصار النهائي والناجز في تلك الحرب بعد أن تم أيضاً الاطمئنان لتفكيك الاتحاد السوفيتي كما تفكك لعب الأطفال. وبات التوجه جنوباً هو العملية التالية في الإستراتيجية الغربية لتفكيك آخر مكامن الأخطار المحتملة التي من الممكن أن تسبب سياساتها الخارجة عن الطوق، في يوم ما، أي صداع للغرب.

خروج السودان عن الطوق الغربي عبر إعطاء امتيازات لشركات النفط الروسية والصينية، والتغريد بعيداً عن محور الاعتدال العربي، لم يكن ليمر هكذا ودونما عقاب. فالراعي الأمريكي لمحكمة الجنايات الدولية، ورغم أن أمريكا لم توقع على ميثاق روما، العرّاب الرسمي لهذه المحكمة أو الـ God Father ، وهي ليست عضواً في نادي روما، نقول العرّاب الذي أباد مليون ونصف المليون عراقي، لا يهمه كثيراً ولن يذرف الدموع على "كم" دارفوري يـُختلف كثيراً في تقدير أعدادهم رغم أن الماكينات الإعلامية الغربية، تعمل على تضخيمها كثيراً، ومع أننا قد لا ننفي، بل وندين تلك التجاوزات، والانتهاكات التي تكون قد وقعت، بشكل ما، أثناء معالجة هذا الملف الشائك متعدد الأوجه، ومتشابك الخيوط.

لا يخفى على أحد، بذات الآن، أن هناك حركات تمرد انفصالية، في غير مكان من العالم، و ليست بريئة في أحايين كثيرة، هبطت لها "همروجة" المحاكم الدولية كهدية من السماء، وهي قد تحاول التسلح بها، لإحداث شرخ في النسيج والوحدة الوطنية، لهذا البلد أو ذاك، وهذا ما سيفتح الباب، والمجال، واسعاً أمام جماعات عرقية، وإثنية أو دينية وقبلية هنا أوهناك، ومع وجود ضمانات "دولية" ممثلة بهذه المحاكم بعدم حدوث أي رد فعل على حركات انفصالية محتملة، لإعلان انفصالها عن هذا البلد أو ذاك. والكل يعلم أن هذا الشرق الأوسط المتفسخ يعوم على بحور من مجموعات فسيفسائية متناقضة ومتصارعة فيما بينها، ونارها تحت رمادها، وقد تلهب خيالاتها سياسات المحاكم الدولية العوراء، وعندها فلا ضامن لوحدة أي بلد هنا. أي أن الشرق أوسطية ستصبح وقتها حقيقة واقعة، مدعمة تكفلها العدالة العوراء، وهو بالضبط ما تسعى له المنظومة الغربية، ومن ورائها إسرائيل، بالذات، في تفتيت وحدة هذه الكيانات الوطنية.

#نضال_نعيسة (هاشتاغ)       Nedal_Naisseh#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات