لوكان لمنتظر الزيدي حزب في الحكومة !!

ابراهيم زيدان

الحوار المتمدن-العدد: 2585 - 2009 / 3 / 14 - 03:35
المحور: كتابات ساخرة
    

علينا اولا الا نصدق بان دولة قانون لدينا في العراق يتساوى امامها الجميع ، ولافرق بين ان يكون لديك حزب في الحكومة ام لا ، فالمهم هو المواطنة التي هي معيار كل شيء ، ولكن الواقع هو الفضيحة بعينها ، بل والكذب الذي صدقه اصحابه ، اما ابناء الشعب فهم اعتادوا على الكذب الرخيص هذا .
فهذا الزميل منتظر الزيدي اقتيد للاعتقال وتعرض للتعذيب بشهادة القريبين منه من دون ان تصدر مذكرة قضائية باعتقاله حتى ، وصاحب القضية وهو المجرم بوش لم يلاحقه قضائيا ، ومع ذلك كانت احزاب السلطة اليوم مثلما كان حزب السلطة الوحيد امس على ابناء جلدتهم اسودا ، بينما الدايني واسعد الهاشمي وعبد الناصر الجنابي وغيرهم هاربون من العدالة بمزاج احزاب السلطة ، فلم يودع اي منهم في التوقيف ولم يحكم حتى ،اما من يسترون عورتهم رغم فضيحتهم فهم عديدون في جميع مواقع السلطة ومجلس النواب في مقدمتها .
فاين دولة القانون اذن ؟ ومتى تتحقق فعلا ؟
فالمواطن العراقي الذي ليس له حزب في سلطة اليوم كزميلنا الزيدي ، عليه ان يشبع قهرا وضيما ، فدولة القانون لاتسل سيفها الا عليه وماعليه سوى ان يلعن اليوم الاسود الذي جعله فريسة الانظمة السياسية المتعاقبة في العراق .
ان حزب منتظر الزيدي اليوم وحسب احصائية نقابة الصحفيين يتجاوز العشرة الاف صحفي واعلامي ينتظرون تشريعا لايزال يدور في المواقع الخلفية لمجلس النواب الذين يخشون من اصداره ، فهو سيكون سيفا بأيدي اصحاب الكلمة الحرة التي ستفضح جرائم الذين تستروا بحصانة مجلس النواب او سواها ، ولهذا سيبقى القانون الذي يوفر الحماية لنا ليس من شعبنا طبعا وانما من هؤلاء الذين قيل انهم سيبنون دولة القانون ولكن بجرائمهم .
ان رئيس الوزراء مطالب اليوم اكثر من ذي قبل ان يضغط على مجلس النواب لاصدار قانون حماية الصحفيين ، فلقد بلغت الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون على ايدي حماية المسؤولين حدا لايمكن معالجته الابهذا القانون الذي هو اليوم في غياهب النسيان .
ان القانون يجب ان يطبق على الجميع ان كنا نسعى حقا لاقامة العدل قبل تأسيس دولة القانون المزعومة .
وأخيرا لو كان لمنتظر الزيدي حزب في الحكومة لما حدث له الذي حدث !

#ابراهيم_زيدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات