دولة القانون وحقوق الإنسان

انجي توفيق

الحوار المتمدن-العدد: 2579 - 2009 / 3 / 8 - 09:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاشك قبل ان نتطرق إلي الموضوع الذي نحن يصدده يجب علينا من الناحية العلمية ان نتعرض بتوجيه سؤال أو ربما وضع بعض التساولات عن واقع او أسباب هذا الوضع المتردي لحقوق الإنسان في العالم ان كافة الرسالات السماوية حددت قواعد أساسية تكفل حقوق الإنسان بينما ظلت حقوق الانسان تنتهك في جميع البلدان و الذي يتفحص التاريخ يري ان الانسان في أوربا كان يحرق في الميادين باسم الدين وإذا كان الغرب اليوم يتمتع بقدر كبير من احترام حقوق الانسان فان ذلك لايعني ان البلاد الأوروبية الغربية هي في مأمن من النقد أو يمكن القول بأنه لا توجد بها انتهاكات لحقوق الانسان0
وكما يعلم الجميع انه بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 إن الدول الغربية لقد تنكرت لكثير من المبادي الدستورية و المبادي الأساسية لحقوق الانسان و لعل معتقل غوانتاناموا يعتبر اكبر دليل واكبر شاهدا علي انتهاك حقوق الانسان و لعل القانون البريطاني المتعلق بالإرهاب هو الآخر له من التعارض مع مبادىء حقوق الانسان0
المجتمع الدولي وحقوق الانسان
نحن نعيش في هدا العالم مع بقية البشر الآخرين نتقاسم معهم واجبات وحقوق تتعلق بمصير الانسان و استمرار بقاءه و احترام كيانه و لا يمكن لأي مجتمع ان يعيش في معزل عن البقية دون ان يرتبط بعلاقات إنسانية هدفها هو الأمن و الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي و القانوني الذي يوفر من بعد الرخاء و الاحترام المتبادل في مجال خدمة الانسان وحقوقه الأساسية0
إذن نحن نعيش في عصر العولمة الذي له التأثير الكبير على كيان أي مجتمع أو الدولة و بالتالي سيكون له الاتر الأكبر علي مسالة حقوق الانسان في جميع بلاد العالم 0
لاشك ان تاريخ العولمة لم يبدأ كما يتخيل البعض فقط مند سنوات قصيرة وانما موضوع العولمة من الناحية الاقتصادية كما يراه الكثير من الباحثين تعود جدوره إلي رحلات الكشف الأوروبي في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي و بروز الرأسمالية في اوروبا الغربية بينما عولمة حقوق الانسان لقد بدأت مند نهاية الحرب العالمية الأولي و مند ان قام المجتمع الدولي بإنشاء عصبة الأمم وبعد ان تطورت فكرة التقارب العالمي أو الدولي حيث قام المجتمع الدولي بإنشاء منظمة الأمم المتحدة ومن تم جاءت القوانين و الاتفاقيات الدولية في مجال الطيران و مجال البحار ومجال الفضاء و في مجال التجارة الدولية في مجال العلوم والثقافة و خصوصا في مجال حقوق الانسان, وبالتالي اغلب دول العالم لقد انضمت إلي الأمم المتحدة و هي من تم مرتبطة ارتباط عضويا بما جاء في ميثاقها و خصوصا فيما يتعلق بمسالة حقوق الانسان حيث يقول الميثاق ( ان الدول إذ تنضم إلى الأمم المتحدة تتعهد بان تتخد جميع الإجراءات الضرورية سوي مشتركة مع الأعضاء أو منفردة و بالتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز الاحترام الدولي لحقوق الانسان و أيضا العمل علي تنفيدها و احترام الحقوق و الحريات الأساسية دون تميز و دون تفريق بين الأجناس أو اللغات او الأديان ) المادتان 55 و 66
هدا التعهد من الدول ليس تعهد شكلي أو تعهد مجاملة دولية و إنما تعهد ينطوي علي التزام قانوني يلزم الدول و الأطراف أو الأعضاء بان تكون قوانينها وتطبقات قوانينها في طل المبادي المتعارف عليها من المجتمع الدولي أي بمعني أكثر وضوح هو ان أجهزتها أو سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية يجب ان تخضع للمبادي الأساسية و ان تدخلها في قوانينها الداخلية و ان تقوم بتطبيق هده القوانين أمام محاكمها و احترام ذلك من السلطة التنفيذية0
هنا يمكننا القول بان حقوق الانسان يعتبراكبر تراث إنساني مشترك للإنسانية جاء مع ظهوره كل الديانات السماوية الثلاث في الإسلام والمسيحية و اليهودية و أيضا جاء هذا التراث الإنساني لحقوق الانسان كنتيجة طبيعية لظهور مبادىء الفلسفات و التطور الفكري للإنسان والرقي في الميادين الاجتماعية و الثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها0
فالوثائق المختلفة و المتعلقة بحقوق الانسان و بما فيها ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في العاشر من ديسمبر 1948 و عهدي حقوق الانسان اللذين تم اقرارهما سنة 1966 و 3 يناير 1976 و الخاصين بالحقوق السياسية و المدنية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البرتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الأول بتاريخ 16 ديسمبر 1966 و الثاني بتاريخ 11 يوليو 1991 ما هم إلا دليل علي التطور البشري في مجال حقوق الانسان0
لقد قطع المجتمع الدولي شوطا كبيرا في مجال حقوق الانسان و في عدة مواضيع ذات أهمية كبري في حياة الأفراد والمجموعات مثل الحقوق الأساسية المتمثلة في حق تقرير المصير الذي تم إقراره بتاريخ 1 ديسمبر 1966 و في حماية الأفراد و منع التميز العنصري و حماية ألأقليات الذي تم إقراره بتاريخ 2 نوفمبر 1963 و 2 نوفمبر 1978 كذلك حق الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللانسانية او المهينة و الذي تم إقراره بتاريخ 26 يونيو 1987 و 18 ديسمبر 1982 و 18 ديسمبر 1992, كذلك أصر المجتمع الدولي بإقرار ه في مجال حقوق الانسان و العدالة الي إقامة مبادىء العدل أي مبادي التقاضي و حرية المحاكة العادلة حيت تم إقرار ذلك بتاريخ 17 ديسمبر 1979 وعام 1990 وعام 1989و عام 1985 و أخيراً عام 2000
ولم يكتفي المجتمع الدولي بإقرار اتفاقيات و مبادي لحقوق الانسان بل لقد قام بعمل مهم و جبار بإقرار مبدأ العقاب لمخالفي او منتهكي حقوق الانسان, حيث اهتم المجتمع الدولي مند الحرب العالمية الثانية بالقضاء الجنائي الدولي وذلك بمحاكمة مجرمي الحرب أمام محكمة نورنبيرج و محكمة طوكيو ولكن المجتمع الدولي الحديث لم يكتفي بذلك بل رأى ان الأمر يجب ان يتعدى ذلك حيث تم الاهتمام بإنشاء القضاء الجنائي الدولي حيث تم إنشاء المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة المجرمين في أحداث رواندا و بروندي كذلك محاكمة المجرمين في الحرب في يوغسلافيا السابقة وما نشاهده اليوم من محاكمات جنائية تمس مبادىء حقوق الإنسان في العراق 0
فادا كانت الاتفاقيات و العهود الدولية تشكل العصب الأساسي فيما يخدم حقوق الانسان في جميع بقاع الأرض فان هذا لا يتأتى إلا مع وجود قواعد قانونية أي نظام قانوني تشريعي يكفل هذه الحقوق وليس فقط ان تكون هناك تشريعات تنص صراحة علي هذه الحقوق و إنما الأهم من ذلك توفر الأدوات الأساسية لتطبيق نصوص القانون في هذا المجال
ومن تم يجب ان يقترن التشريع الأساسي لحقوق الانسان بحماية دستورية لا يجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية انتهاكها كما يجب ان تكون هناك سلطة قضائية تتمتع بالانفصال والاستقلالية التامة عن بقية السلطات0
وحيث ان حقوق الانسان و الحريات الأساسية هي في واقع الأمر أغلى القيم المرتبطة بشخص الانسان و الجماعة فقد كان من المهم و المؤكد ان يكون مكانها الطبيعي صلب الدساتير وهو في واقع الأمر ما درجت او تعارفت عليه النظم السياسية سواء في الديمقراطيات الغربية او حتى في دول الفكر الجماعي في الدول الشرقية سابقا ومن هنا نشاء مبدأ أساسي في القانون يسمي مبداء المشروعية وهو يعني بان تصرفات سائر السلطات الحكومية بما فيها السلطة القضائية والتنفيذية و التشريعية ملزمة بإطار قانوني دستوري محدد لها سلفا بحيث لا تسبغ عليها صفة الشرعية إذا خرجت عن هذا المبدأ المنصوص عليه في الدستور ويرتكز المبداء علي إقامة نوع من الترابط بين القواعد القانونية العليا و الدنيا بحث تدور الأخيرة في فلك الأولى دون ان يؤثر ذلك علي قدرة الجماعة في تغير بعض النصوص وتطويرها نحو الأفضل0
نخلص هنا الي ان الدستور يعتبر هو الفيصل الوحيد لتحديد المبادي الأساسية لدولة القانون في مجال حقوق الانسان و الحريات الشخصية والعامة و أيضا يحدد القواعد والإجراءات السياسية ويحدد مهام السلطات التلاث المعروفة أي السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية والدستور يجب عليه ان ينص في اعلي نصوصه الحفاظ علي مبداء المشروعية 0
لا يمكننا إذن ان نكتفي فقط بوضع او سن النصوص القانونية او التشريعات لخدمة حقوق الانسان دونما ان نهتم بتطوير وتربية وإعداد الانسان الذي هو الأساس في خدمة حقوق الانسان ومن اجله توجد حقوق الإنسان0 وخلاصة القول بان أي مجتمع لا يهتم بتربية أفراده علي احترام حقوق الانسان سوف لن يستطيع بناء دولة ديمقراطية لأنه لا توجد ديمقراطية بدون حقوق إنسان ولا يمكن وجود حقوق إنسان دون ان تكون هناك ديمقراطية 0

#انجي_توفيق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات