علاوات النواب

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2578 - 2009 / 3 / 7 - 10:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من العجز المتراكم الذي يتحول الى المديونية, مع اعتقادي الجازم ان هناك حاجة موضوعية لتحقيق اصلاح سياسي حقيقي يسهم بتطوير الحياة السياسية في البلاد ويؤدي الى وصول الأردن - حقق النواب سلسلة من المزايا والمكاسب الذاتية غير المسبوقة, فبعد الاعفاء الجمركي للسيارات والسماح لهم ببيعه, والمنح الدراسية وكوتا الحج وراتب السائق ومدير المكتب جاءت توصية المكتب الدائم برفع راتب النائب الى (4500) دينار شهريا بزيادة قدرها (2000) دينار, »مع عدم الجمع بين الرواتب التقاعدية والمكافآت« لازالة الفوارق بين النواب كما جاء في التوصية, هذا التوجه النيابي جاء بالتنسيق مع السلطة التنفيذية وفق ما أوردته الصحف المحلية.
صحيح ان من حق النائب كغيره من المواطنين الحصول على علاوات مناسبة لتوفير حياة كريمة, الا ان حجم المزايا التي يتمتع بها النواب أصبحت تثير التساؤلات, ليس فقط من منطلق زيادة الإنفاق او زيادة اعباء الخزينة, حيث قلل بعض النواب من تأثير تكلفة تعديل الرواتب على الخزينة كونها لا تتجاوز المليون دينار سنويا, علما ان النفقات السنوية لمجلس الأمة قدرت بحوالي (13) مليون دينار, باعتبار التكلفة متواضعة في الوقت الذي ازداد الإنفاق الحكومي السنوي اكثر من مليار دينار لعام 2008 عما كان عليه في عام 2007 .
غني عن القول ان استجابة السلطة التنفيذية لهذه المطالب تثير علامات استفهام, فمجلس النواب وظيفته الرئيسية إضافة الى التشريع مراقبة اداء الحكومة, فهذا التناغم بمثل هذه القضايا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية غير مرغوب به, اما الأهم من ذلك يفترض ان يقف المجلس التشريعي بحزم لوضع ضوابط للإنفاق الحكومي العام سواء أثناء اقرار الموازنة العامة للدولة او عند النظر بالملاحق المتكررة التي تقدمها الحكومة للمجلس لإقرارها, فمن المظاهر التي تحتاج الى تصد نيابي زيادة الإنفاق الحكومي بنسب مرتفعة جدا, ففي الوقت الذي أقدمت الحكومة على إلغاء الدعم عن معظم السلع الأساسية او تخفيضها بشكل كبير بعد تعويم أسعار المشتقات النفطية وتخفيض موازنة شبكة الأمان الاجتماعي من 466 مليون دينار عام 2008 الى 167 مليون دينار عام 2009 وتخفيض دعم المواد التموينية من 375 مليون دينار الى 215 مليون دينار عن نفس الفترة وتخفيض دعم المؤسسات العامة الحكومية من 352 الى 277 مليون دينار, اي تم تخفيض الخدمات العامة على المواطنين ما يعادل 534 مليون دينار خلال العام الحالي 2009 وفق الارقام الرسمية للموازنة العامة المقرة من مجلس النواب, رغم هذه التخفيضات, لم ينخفض عجز الموازنة العامة للدولة بل ارتفع عن عام 2008 بحوالي 294 مليون دينار, ليصل الى 1373 مليون دينار قبل المساعدات, رغم زيادة الإيرادات المحلية وبشكل خاص الضريبية, فكان على المجلس النيابي ان يعالج هذا الخلل في الانفاق وتصويب التشوهات الهيكلية التي أدت الى تخفيض الخدمات العامة المدعومة من الدولة على الفئات الاجتماعية الاقل فقرا في المجتمع وتخفيض الضرائب غير المباشرة على هذه الفئات, ووقف الهدر وزيادة الإنفاق في الأبواب التي لا تشكل اولوية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية, ورب قائل يقول ان الطبقات الفقيرة لا تدفع ضرائب, وبنظرة تحليلية لنفقات الاسرة الفقيرة نكتشف ان معظم نفقاتها تتحمل عبئا ضريبيا عن طريق ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية, وان ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات ناجم عن زيادة العبء الضريبي إضافة الى عدم ضبط ورقابة الأسعار من الجهات الحكومية.
من المؤكد ان على السلطة التشريعية مهاما ومسؤوليات كبيرة في هذا المجال لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار, وحماية الخزينة ممثلين للحركة الوطنية الى مجلس النواب كي يتمكن المجلس من القيام بدوره المنوط به ويحقق انجازات فعلية ليس للنواب وحدهم بل وللذين أوصلوهم الى قبة البرلمان.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات