الفساد

عوني عطاالله حدادين

الحوار المتمدن-العدد: 2578 - 2009 / 3 / 7 - 09:07
المحور: كتابات ساخرة
    

هناك قوانين وضعت قبل مئات السنين بعضها يتصف با الفكاهيه او الغرابه البعض من هذه القوانين تم الغاءها والبعض الاخر ما زالت سارية المفعول او نسي المشرعون الغاءها -- ففى امريكا وفى ولاية فرجينيا لفت نظري لقانون تم الغاءه وهو من القوانين المضحكه يقول القانون - يحظر القانون الرشوة واشكال الفساد الاخري على الناس باستثناء المشتغلين با السياسه ....بمعني ان هذا القانون يحمي السياسيين من كل اشكال النهب والفساد طبعا هم الذين وضعوا هذا القانون وحزب الفساد المالي والاداري والاخلاقي هم كثر فى العالم ولا يقتصر علينا فى العالم العربي رغم اننا رواد هذا المجال ونستحق جوائز اوسكار فى اصول اللهط والمعط وتعليمه للاخرين -- وشر البليه ما يضحك الان ان امريكا وفي ظل الازمه الماليه تحاول التقنين فى المصروفات الى ابعد الحدود حتى المساعدات التى تقدمها للدول الناميه خفظتها فمثلا الاردن حوالى المئة مليون وباشرت حكومة اوباما حمله على الظرائب وعلى الفاسدين وعلى مسوؤلين البنوك والحروب والشركات الكبري التي ستطال ادارة بوش وتلعب الصحف كذالك دورا كبير فى هذا المجال ففى نيويورك تايمز قال احد الكتاب المعروفين الذي وصف الازمه لسوء اداره بان علينا على الفاسدين (بازيز الكنادر ) .. المصيبه الكبري اننا فى الاردن وكأن الازمه لا تعنينا ابدا نبذر رغم ان اقتصادنا لا يحتمل التبذير ونتغاض عن الفاسدين والمختلسين وكأننا فى بحبوحه صفقات تجاريه تحت الطاوله وامتيازات خاصه وزياده فى رواتب الوزراء والنواب وغيرها وهذا الدلع الزائد يجعلنا نطالب با الاصلاح المالى قبل الاصلاح والجدل السياسي لان الازمه الاقتصاديه على الابواب ولا زالت فى بدايتها وهي فى الطريق الينا علينا اصلاح الغش فى الطرق والجسور والبيوت والذي كشفته الثلوج والامطار الاخيره علينا بمحاربة كل اشكال الفساد والمتنفذين فى المؤسسات الحكوميه والمدنيه فا السياسي عندنا زي المكانيكي السيارات الذي لا يمكن ان يعمل تغير لزيت السيارة دون ان تتلوث ثيابه والسياسي لا يمكن ان يمارس السلطه دون نهب المال العام وتصبح السلطه والوزارة استثمار سريع ( ضربت مقفي ) على الماشي اذا اردنا ديمقراطيه وشفافيه فيعني علينا با العداله والوضوح وتوزيع عادل للثروة وعلى ان لا تكون الشفافيه انتقائيه تدخل من باب الابتزاز هنا وهناك الان ادارة اوباما تطالب با الاصلاح شرط تقديم المساعدات الماليه وان تذهب الى مكانها الصحيح فى الاصلاح المالى والسياسي ودعمها لحقوق الانسان وحرية الصحافه وغيرها وما دومنا نلتزم بمبادئ الامم المتحده التى تحارب الفساد وقانون العقوبات الاردني عام 1960 الذي يحرم الاختلاس سواء فى القطاع العام والخاص وعلى الحكومه كما قال كاتب نيويورك تايمز بازيز الكنادر وان لا نمارس حيد عن الراس وضرب فعلينا ان نضرب راس الفاسدين من الحديد

#عوني_عطاالله_حدادين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات