قانون مكافحة العدالة !!!

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 2576 - 2009 / 3 / 5 - 08:09
المحور: كتابات ساخرة
    

رغم أن العدالة فى مصر هى الآن فى أسوأ فى حالاتها بغير جدال، ورغم أنها فى السنوات الأخيرة قد تدهورت إلى حد غير مسبوق ـ ربما منذ عصر المماليك ـ ورغم أنها شأنها شأن الخدمات الأخرى كالصحة والتعليم قد أصبحت فى معظم الحالات مجرد خدمة صورية تقصر قصورا شديدا عن الوفاء بالغرض المستهدف منها !! ... ورغم أن المواطنين العاديين الذين يضطرهم حظهم العاثر للجوء إلى ساحة القضاء يدركون جيدا أن أحوالهم لا تختلف كثيرا عن أحوال الدول الضعيفة التى تضطرها ظروفها للجوء إلى ساحة الأمم المتحدة!! فهم يقضون السنوات الطويلة لكى يحصلوا على حكم يعجزون عن تنفيذه فى نهاية المطاف !!، رغم ذلك كله فإن وزارة العدل حينما تقدمت بمشروع قانون الرسوم القضائية كانت قد قررت فيما يبدو أن تجهز تماما على تلك البقية الضئيلة الباقية مما يسمى بالعدالة فى مصر!! مقتفية فى ذلك أثر وزارات أخرى ترفع شعار: " الخدمات الحكومية للأثرياء فقط" ، .. على سبيل المثال تدخل مستشفى حكوميا فتكتشف أنه يتعين عليك أن تشترى لوازم العلاج من الخارج، وإلا تموت ، فإذا كنت مواطنا عاديا فإنك طبعا تموت!! ، أو تدخل أبناءك مدرسة حكومية فتكتشف أنه يتعين عليك أن تدفع أجر المدرسين الخصوصيين ، وإلا فإنهم سوف يجتازون مرحلة التعليم الأساسى بغير تعليم أساسى !!!، ناهيك عن تكاليف ما بعد التعليم الأساسى ....إنه توجه عام من حكومات الحكام الأثرياء ، وهم أثرياء بالضرورة ( لأنهم حتى لولم يكونوا كذلك أصلا فإنهم سرعان ما يصبحون أثرياء بعد أن يصيروا حكاما!! )، توجه عام من حكومات محدثى الثراء الذين ابتليت بهم مصر فى سنواتها الأخيرة فى مواجهة الأغلبية الغالبة من المواطنين المطحونين المغلوبين على أمرهم ، وفى هذا الإطار جاء قانون الرسوم القضائية الجديد الذى لا يمكن وصفه فى أبسط الأوصاف إلا بأنه قانون لمكافحة العدالة أو بالأحرى لمكافحة ما تبقى منها ... ولعل أفدح المواد التى كانت تجعل من القانون الجديد أداة لمحاصرة العدالة وتضييق الخناق عليها وقصرها على الأثرياء فقط هى تلك المادة التى توجب على رافع الدعوى أداء نصف الرسوم النسبية مقدما أى أنها توجب عليه أداء مايقرب من اثنين ونصف فى المائة من قيمة الحق المتنازع عليه مما يعنى عمليا مصادرة حق التقاضى فى وجه أغلب المواطنين رغم أن الدستور قد كفله لكل المتقاضين!!! ، ... تصور ياعزيزى القارىء أن واحدا من علية القوم قد اقتلع ـ لامؤاخذة ـ عينيك ، ...اقتلعهما ـ لا سمح الله ـ على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز ، ولنفترض أنك قد قررت أن تطالب بمليونى جنيه على سبيل التعويض ( بالطبع عيناك ياعزيزى أغلى من ذلك بكثير بل هما فى الحقيقة أغلى من كل أموال الدنيا ) ..لكن لنفترض أنك قد قررت أن تكتفى بمليونى جنيه فقط !!...إنك فى هذه الحالة سوف تجد نفسك مطالبا بسداد 50000ألف جنيه مقدما ، وهو ما سوف يرغمك إرغاما على أن ترضى بالعمى باعتباره ـ تماما مثل من يحكموننا ويتحكمون فينا حاليا ـ قدرا من الأقدار!!، ولنفترض أيضا أنك قد سافرت إلى إحدى الدول الخليجية ورجعت منها بتحويشة العمر فاشتريت شقة أو أرضا ، ثم استولى عليها فجأة بعض البلطجية الذين يعملون لحسابهم أو لحساب بعض الأكابر ( ما أكثر البلطجية فى بلادنا وما أكثر الأكابر) ...إنك ربما تعجز عن سداد النسبة المتوجب سدادها من الرسوم وهو ما سوف يجعلك تقبل مساومة المعتدين على أن تبيعها لهم بالبخس حتى تفوز بجزء من حقك المغتصب ، ... ولنفترض أيضا أن واحدا من الأكابر ممن يعملون لحسابهم أو لحساب من هم أكبر منهم قد تسبب فى إغراق أبيك أو ابنك بواسطة أحد اللانشات أو إحدى العبارات ، ومرة أخرى سوف تجد نفسك عاجزا عن المطالبة بالتعويض الذى تراه عادلا ، لأنك ببساطة سوف تعجز غالبا عن تدبير قيمة الجزء المتوجب أداؤه من الرسوم ، ...الأمثلة كثيرة كثيرة، وخلاصتها الواضحة هى تعجيز المواطن العادى من المطالبة بحقه ، وتمكين ذوى المال والسطوة والنفوذ وحدهم من الإستفادة من خدمة العدالة التى تقدمها الدولة... رغم أن هؤلاء الأقوياء ليسوا بحاجة أصلا إلى خدمة العدالة .... فهم يمتلكون الحراس المدربين والبودى جارديات والسيارات المجهزة تجهيزا خاصا واللاندروفرات والمصفحات، وهم يمتلكون كذلك ميلشيات لا حصر لها من البلطجية المستعدين دائما للقيام بسائر المهام ، والمسنودين فى كثير من الحالات ببعض العناصر الفاسدة داخل الجهاز الإدارى للدولة ذاتها، ..هؤلاء الأقوياء لا يحتاجون إلى خدمة العدالة إلا عندما يرغبون لأغراض دعائية فى إضفاء الشرعية على ما قاموا وما يقومون به فعلا ، وعندما يعجزون فإن هذا لا يثنيهم قيد أنملة عن المضى فيه إلى نهاية المطاف ، وهم فى ذلك يقتدون بالقدوة العظمى للشر والإرهاب فى عالمنا المعاصر : الولايات المتحدة الأمريكية !!التى كثيرا ما تلجأ إلى مجلس الأمن لكى تستصدر منه قرارا تحاول من خلاله إضفاء الشرعية على ما تعتزم القيام به لتحقيق مصالح خاصة بها ، فإذا عجزت لم يثنها هذا عن المضى فيه ولو كان الثمن هو مئات الألوف من الأبرياء، ....ومثلما فوجئت أمريكا بالمقاومة فى العراق ( بغض النظر عن أن تلك المقاومة قد اختلط فيها ما هو وطنى خالص بما هو إرهابى خالص، وما هو إنسانى بما هو طائفى بغيض ) مثلما فوجئت أمريكا بالمقاومة إلى حد اضطرارها فى نهاية المطاف للإنسحاب ، كذلك فوجئت حكومتنا غير الرشيدة بالمقاومة الباسلة لجموع المحامين ولجموع المواطنين العاديين الطامحين ولو إلى جزء يسير من حقوقهم المهدرة، فوجئت حكومتنا غير الرشيدة إلى حداضطرارها لأن توعز إلى ممثليها فى مجلس الشعب أن يقوموا بسحب مشروع القانون وإعادته مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية ومناقشته مرة أخرى بعد عقد جلسات استماع، غير أن السؤال الذى يطرح نفسه هو : هل هو انسحاب حقيقى أم أنه ـ كما عودتنا حكوماتنا ـ مجرد انسحاب تكتيكى تهيؤا لفرصة أنسب للإنقضاض على ما تبقى من العدالة ؟؟
[email protected]

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات