انهاء الاحتلال عسكرياً او تعاقدياً يتطلب تعهداً من الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة..

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2577 - 2009 / 3 / 6 - 10:39
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار: محمد خضير سلطان
لاحد للاسئلة في العراق.. غير ان عملية بحثها وطرحها لا تعني التوصل الى اجوبة محددة، تفيد في النواحي التطبيقية والفعلية، وتكفل خروجا من المشاكل، فالجانب العملي والتطبيقي في العراق، و في اطار البناء السياسي الاني للقوى المتحركة وتجذرها الثقافي -التاريخي الاثني والمذهبي والايديولوجي

هو المنتج الاوحد للحلول النسبية الممكنة اكثر ما تحتاجه من استعادات فكرية وايديولوجية بل ان التجربة العراقية بظروفها الموضوعية العامة..
الجارية في مسار التداعي والتشكل، عبر العناءات السيزيفية وتراجيديا الصراع، هي التي تطرح الاسئلة والاجوبة معا بوصفها مخاضات تكشف عن آفاق العقل السياسي العراقي، ولم يأخذ الاخير دوره بعد في التشكل والتأثير في التجربة بالرغم من وجود مفكرين عراقيين ، استطاعوا الوصول عبر وسائل التعبير، ومع ذلك فان البعد الثقافي والفكري في الافق السياسي العراقي لا ينعدم في الكتابة والقول واستخدام الوسيلة الثقافية المحايدة من اجل الوصول الى الفهم وتحويله الى متغير في الواقع السياسي، ومن هؤلاء المفكرين الدكتور عبد الحسين شعبان الذي اجرينا معه هذا اللقاء بوصفه ممثلا لنشوء تقاليد ثقافية وفكرية عراقية مستقلة عن المؤسسة السياسية وتعمل على تحليلها ونقدها ومن ثم توجيهها في مسار الخطأ الاقل وبيان مقاربة بين الوسائل والاهداف.
استقرار ام هدوء
تدل المؤشرات الاحصائية على ان العنف في العراق، يسجل انخفاضا بينا وتنسحب هذه المؤشرات البيانية على دعم تحسن اداء الحكومة في حفظ الأمن والتقليل الكبير من عدد العمليات المسلحة علما ان الحكومة العراقية، بذلت جهدا حقيقيا لايمكن لمنصف انكاره في الاسهام بانخفاض مستوى العنف الا ان مراقبين سياسيين للوضع السياسي العراقي، يرون ان هدوءا ما يسبق عاصفة حقيقية فدول الجوار وبعض جوار الجوار العربي والاقليمي، هي في موقف سكون واستعادة ازاء تطبيق الاتفاقية الاميركية العراقية لسحب القوات وانتظار ما ترتب عليه الامور بعد انسحاب القوات المتعددة من البلاد او ما تسفر عنه مواقف الادارة الجديدة للولايات المتحدة، فهل تجري هذه الدول تعديلا على خططها الامنية الوقائية في هذا الوقت ما يستدعيها ان تشترك بصورة غير منظورة الى حين في استتباب السلام ام انها اوقفت دعمها اللوجستي للمنظمات المسلحة الى ان تتضح المواقف الاميركية الجديدة من تنفيذ الاتقاقية؟
*المهم أن تترسخ حالة الأمن وأن يتوقف العنف كظاهرة نهائياً، فذلك هو السبيل لصراع سلمي ومدني وحضاري، ولعل مهمة أية حكومة في الدنيا هي حفظ أرواح وممتلكات الناس، وضبط الأمن والنظام العام، كما أن وظيفة الدولة الديمقراطية العصرية تتطلب توسّعاً فيما يتعلق بالمساواة بين المواطنين وتحقيق المواطنة الكاملة ومنع التمييز لأي سبب كان قومياً أو دينياً أو طائفياً أو جنسياً أو اجتماعياً أو لغوياً أو بسبب اللون أو الاتجاه السياسي أو الاعتقاد الآيديولوجي، كما تقتضي تحقيق نوع من أنواع الضمان الاجتماعي والرفاه الاقتصادي وحماية حقوق الانسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لا تستقيم الدولة الديمقراطية، مع استمرار ظاهرة العنف والارهاب، أو وجود الميليشيات ولا يعلو شيء في الدولة الديمقراطية على سيادة القانون وحق احتكار فرضه من قبل سلطة عليا لها هيبة ومكانة وقضاء مستقل وجهة تشريعية معتبرة.
أما فيما يتعلق بالاتفاقية العراقية- الاميركية فهي وأن تحدثت عن انسحاب في نهاية العام 2011 ولا يوجد نص خاص بتمديدها، لكن انتهاء مدة نفاذها ليست بالضرورة نهاية لحيثياتها، التي يمكن أن تستمر في ظل تعاقد جديد، خصوصاً إذا لم يتم تأهيل القوات المسلحة العراقية بحيث تستطيع مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وهو أمرٌ كبير الاحتمال في إطار القراءة السياسية والستراتيجية، فحتى الآن ورغم مرور نحو ستة أعوام لم يتم تأهيل سوى 10% من القوات المسلحة العراقية، علماً بأن الكثير من النواقص والثغرات الجوهرية ما تزال تعترضها، لاسيما ولاؤها، فهي أقرب الى اتحاد ميليشيات، باعتراف القوات الاميركية وفي إطار الاختراقات المتكررة التي يفصح المسؤولون عن بعضها بين الحين والآخر.
وإذا أردنا إضافة أحد الأسباب الجوهرية للنقص الكبير في الاتفاقية هي عدم اخضاع أفراد الجيش الاميركي والعنصر المدني كما جاء في النص الى الولاية القضائية العراقية، ناهيكم عن وجود نصوص انشائية غير قانونية من قبل "الارهابيين" و"الخارجين عن القانون" وتعميمات أخرى، الأمر الذي يجعل الحكومة التي حاولت تقليص مساحة الاحتلال العسكري، لكنها وجدت نفسها أمام صيغة جديدة للاحتلال التعاقدي، بسبب اختلال موازين القوى بين طرفين أحدهما قوي ومحتل ، وآخر ضعيف ومحتلة أراضيه، وهكذا وتحت باب " الواقعية السياسية" اختارت خيار التعاقد.
والشيء بالشيء يُذكر كما يقال فإذا كانت صيغة الاتفاقية تعني التحلل من آثار الفصل السابع الذي كبّل العراق منذ غزو النظام السابق، دولة الكويت في العام 1990، فإنه شبيه من يخرج من الباب ليدخل من الشباك، وهو ما عبّر وزير الخارجية هوشيار زيباري عندما قال طلبنا الابقاء على صندوق تنمية العراق (الذي انشىء بموجب الفصل السابع) لأن الولايات المتحدة بامكانها وضع اليد على الأموال العراقية المجمّدة لديها طلباً للتعويضات التي قدرت بعدة مليارات.
أعتقد ان انهاء الاحتلال عسكرياً أو تعاقدياً، وضمان استقلال وسيادة العراق كاملة وغير منقوصة، يتطلب تعهداً دولياً من جانب الامم المتحدة تشارك فيها الدول الدائمة العضوية، لاسيما الولايات المتحدة، إنْ كانت فعلا تريد الانسحاب من العراق، مع ضمان اقليمي وتعهد عربي واقليمي بحماية العراق وإعادة اعماره، وعند ذلك سيكون تدخل أي طرف خارجي اقليمي او عربي أو دولي امرا غير مسموح، وكما أشرت فإن الأمر يتعلق بقدرة العراقيين على تجاوز الاوضاع القاسية والمعقدة التي يعيشونها.
الارث المدني
سجلت الانتخابات المحلية الاخيرة في 31/ 1/ 2009 ، ان المجتمع العراقي، ليس صعبا على التكيف المنتج مع المشاركة الديمقراطية،ولم يكن مبكرا في تفهم دوره السياسي امام الاقتراع، واثبتت الوقائع ان خزينا مكبوتا من الثقافة المدنية المتصلة بعمق الاصلاحات العثمانية وظروف ما بعد الحربين والعهد الملكي الهاشمي، تجعل المشاركة المجتمعية لاتخلو من قاعدة تاريخية ومدنية ،لها فعل مؤثر في تسريع التنمية الديمقراطية الا ان النظام الانتخابي (قوانين، ادارة انتخابية، توزيع مقاعد) لم يكن المشرع فيه بمستوى الوعي النسبي للفرد العراقي وهي انظمة ترجح توازنات الكتل السياسية وتغض نظرها عن الافراد ودورهم في ادارة الدولة، مارأيك في ان طاقة الوعي المختزنة للمجتمع العراقي لاتتناسب مع التشريعات اي ان المشرع متخلف عن الينابيع المدنية للفرد العراقي بعد ان اصبحت تتفجر هنا وهناك؟
*ان حرية التعبير واجراء انتخابات لا تعني الديمقراطية، بل هي خطوات مهمة على طريق الديمقراطية التي تحتاج الى تراكم وتواصل وثقافة للفرد والمجتمع من خلال قوانين ومؤسسات وتطبيقات، لاسيما في ظل دور شريك وفاعل ومؤثر للمجتمع المدني، باعتباره قوة اقتراح وليس قوة احتجاج حسب، وقوة تأثير وليس ديكوراً مكملاً للبيت الديمقراطي الموعود.
السياسية الدستورية
في كل بلدان العالم الديمقراطي ، الحديثة منها والعريقة ، لاتتجاور العمليتان السياسية والدستورية معا في سياق التحكم بالادارة، واذ تبدأ الاولى ، تنتهي الى الثانية، وتبدأ الاولى قبل كتابة الدستور وتكون بعده غير الذي كانته.
في العراق ، العمليتان تسيران معا بطريقة لاتجعل الدستور هو الارادة العليا وتؤثر على الحياة النيابية كونها ساحة سياسية في جوهرها وليست تشريعية اي ان السياسة في العراق لم تعط الفرصة للتشريع بقيادتها ولم يأخذ الدستور مكانته في استيعاب النمو السياسي في الاطار الدستور.
هل يستمر هذا التشابك ام تجد السياسة في العراق حلا داخل اللعبة؟
*إذا كان مبرراً " توافقات" حول صيغة ظرفية أو طارئة للقوى التي تعاطت مع خطة بول بريمر وإن كان الجميع ينفض يده منها حالياً، لاسيما وقد اعتمد التصنيف المذهبي- الاثني، فإنه لم يعد مبرراً للقوى جميعها، التي تدعي مناهضتها للطائفية، بل وتتبرأ منها، الركون الى تلك الصيغة المنبوذة، ولعل انجاز دستور دائم للبلاد أمر مهم، لكن العملية شابها الكثير من الاستعجال والارادوية والمواعيد التي حددتها الادارة الاميركية، بحيث وضعت جداول لكي تقول أنها حققت نجاحات في العراق، لكن هذا انعكس سلباً على التطور الداخلي بحيث انفرط العنف على نحو لا مثيل له وعاد الرئيس بوش نفسه ليعترف عشية مغادرته البيت الأبيض بذلك وبالاخطاء التي ارتكبها بما فيها استناده الى المعلومات المضللة، وكانت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس قد صرحت بأن بلادها ارتكبت آلاف الأخطاء في العراق.
الدستور ما زال معطلاً في الكثير من جوانبه، وإن كانت فيه إيجابيات تتعلق بقضايا الحقوق والحريات، الاّ أنها مقيّدة بمواد أخرى وأحياناً في المادة نفسها، وبعد كل ذلك، هناك 55 مادة من الدستور بحاجة الى إصدار قانون ولم تصدر مثل هذه القوانين بحكم التجاذبات داخل مجلس النواب، كما أن التعديلات لم تنجز حتى الآن رغم أن وعداً كان قد سبق الانتخابات بانجازها بعد 4 أشهر، لكنه رغم اقتراب مدة البرلمان من الانتهاء(اواخرالعام 2009) أي بمرور ثلاث سنوات ونيّف والتعديلات لم تنجز، وقد تكون مصدر خوف كبير يؤدي الى انقسام البرلمان.
تصوّر أن انتخاب رئيس للبرلمان، كم أحدث من جلبة وصراعات، الأمر الذي جعل العملية السياسية بصيغتها الراهنة تعطل التشريع والدستور أو تقيّده وبالتالي تُبطل آلياته المتاحة رغــــم نواقصها وثغراتها، ولا بدّ من فك ارتباط بين العملة الدستورية (التشريعية) والعملية السياسية وعدم اخضاع الأولى للثانية.
ولاء القضاء للكتلة
في اتجاه آخر ذي صلة بالسؤال السابق : هل من الممكن للمحكمة الدستورية العليا لو تشكلت على ضوء الدستور (والفكرة افتراضية)، ان تضمن ولاء القضاة الى كتلهم السياسية او التي رشحتهم بنسبة 30 او 40% و 70 او60% الى الفقه الدستوري والقضائي، والسؤال تبعا لهذا الافتراض، هل ان ولاء القضاة مع مرور الوقت سيقلل من نسبة ولائهم للكتل السياسية ويزيد من نسبة ولائهم للقانون والدستور ام ان العكس سيحصل؟
*القضاء ينبغي أن يكون مستقلا ولا سلطان عليه كما يقال، والأمر أكثر ضرورة بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، وإذا كان تسييس القضاء، لا سيما في القضايا ذات الصلة بالقضايا السياسية، قد حصل في ظل النظام السابق (محكمة الثورة والمحاكم الخاصة)، فإن مجزرة القضاء التي حدثت باقصاء أكثر من 250 قاضياً مرة واحدة، وأحدثت نوعاً من الفراغ والارتباك وانعكس هذا على الاداء والولاء. الولاء ينبغي ان يكون للمهنة والوظيفة والوطن، الذي هو فوق الاعتبارات والكتل والطوائف، ولذلك ينبغي الاحتراز والتشدد إزاء تعيين القضاة وعلى أساس مهني ووطني، وإبعاد الحزبية والطائفية والعشائرية، لأنها ستضعف من آدائهم ومن إنجاز وظيفتهم بتحقيق العـدالة على احسن وجه.
دعني استذكر معك حكمة عمر بن عبد العزيز، عندما طلب منه أحد الولاة ارسال تعزيزات له لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، فأجابه سوّر مدينتك بالعدل، والعدل يعني التجرد والاستقامة والمصلحة العليا، فوق الاعتبارات الحزبية والمذهبية والاثنية، وذلك هو سبيل استعادة القضاء العراقي لعافيته. لاسيما في ظل المساواة والمواطنة التامة وعدم التمييز وهي شروط أساسية للديمقراطية، ومعها حكم القانون والتعددية وإجراء انتخابات وحق التعبير.
الزمن المضاف
لم تستطع الادارة السياسية في العراق من ايجاد حل للقضايا الاساسية طوال الفترة المنصرمة بعد التغيير واعتمدت طريقة الارجاء والترحيل او الهروب الى امام حسب القول الشائع، هذا يعني ان اللحظة العراقية متوقفة منذ التغيير ولم تنتج زمنا مضافا الا في حدود التطلع الاجرائي او المبدئي، على سبيل المثال، قضية واحدة مثل قضية كركوك، لا نجد اطارا تفاوضيا يفضي الى الحل واقصد تغيير النظر الى المشكلة فما زالت الاطراف العربية والكردية والتركمانية، تنظر الى مطالبها بنفس القيمة الايديولوجية والعرقية المألوفة لديها منذ السبعينيات من القرن الماضي ، هل ان الادارة السياسية لاتستطيع ان تغير ما في العراق من مشاكل حتى تغير ما في نفسها؟
*هناك اشكالات ومشكلات تواجه العملية السياسية، يعتمد مستقبلها على حلّها، نجاحها أو فشلها، ولعل أولها كيفية استعادة السيادة الوطنية كاملة وانهاء الاحتلال وجميع مظاهره وتبعاته، وثانيها القضاء على الطائفية ووضع حد لظاهرة التقاسم الوظيفي الطائفي والاثني وثالثها، استعادة هيبة الدولة وفرض حكم القانون بحل الميليشيات ورابعها القضاء على الفساد الاداري والمالي والرشى وتبديد المال العام وخامسها استعادة الخدمات، مثل الماء الصافي والكهرباء ووضع حد للبطالة، وسادسها حل مشكلة الصلاحيات بين سلطات اقليم كردستان والسلطة الاتحادية (المركز)، لاسيما فيما يتعلق بالقوات المسلحة والموارد وبخاصة النفط في الحقول غير المستخرجة والعقود، ومشكلة كركوك وسابعها، وضع التعديلات الدستورية وإعادة قراءة الدستور، وهل يمكن إجراء تعديلات جديدة عليه؟! ويمكن ارجاء ما هو غير قابل للحل من وقت لآخر، والاتفاق على نتائج انتخابات شفافة جديدة.
الطريق الاني
لاحد للاسئلة في العراق غير ان سؤال علم السياسة، يبحث عن حل آني للقضايا العراقية فيما تكشف مشكلة البلاد عن وضعها التاريخي اكثر من الاني، كيف نختار طريقا آنيا بعد ان اثبت التوافق والارضاء فشله في العمل السياسي؟
*أقول لا بدّ من رد الاعتبار الى علم السياسة، الذي وضع على الرف، في ظلّ احترابات ونزاعات واصطفافات بعضها حكمتها الظروف غير العقلانية، منها رد فعل لسياسات النظام السابق الاستبدادية الطويلة الأمد، ومنها وعود من جانب بعض القوى لم تتحقق، حتى أن بعض القوى السياسية وهي عريقة لم تستطع أن تحصل على مقعد واحد في مجالس المحافظات، لأسباب وتداخلات مختلفة، في حين هيمنت على المشهد قوى أخرى بفعل عوامل مختلفة تتعلق بنتائج ما بعد الاحـتلال، ناهيكم عن قانون الانتخابات.إن قبول قواعد اللعبة الديمقراطية يقتضي قبول نتائجها بعيداً عن التوافقات "العقيمة" أحياناً، فالسياسة " صراع واتفاق مصالح" على مرّ التاريخ، الأمر الذي يتوجب قراءة الواقع على نحو جديد لتحديد التحالفات والاصطفافات والبرامج خارج نطاق الدائرة الطائفية والاثنية.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات