التعديلات والتغييرات في الدستور العراقي يجب ان تشمل / منع وحذر الاحزاب الدينيه في العراق .

جوزيف شلال
(Schale Uoseif)

الحوار المتمدن-العدد: 2569 - 2009 / 2 / 26 - 09:42
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

نعتقد بان من شارك بوضع بنود وفصول وفقرات وما الى ذلك في الدستور العراقي بعد عام 2003 , كان على علم وبينه مسبقه ومعرفه جيده بما تم زرعه من قنابل موقوته والغام , ومن تاويلات وتفسيرات او تفاسير لكي تكون جاهزه عند الحاجه والضروره وفي الوقت المناسب لاستخدامها .
لا نريد ان نتطرق الان الى ما جاء في الدستور , من اول ماده الى اخر كلمه من تلك المواد والفقرات التي لا تتماشى ونحن في عصر العولمه والتقدم والديمقراطيه وحقوق الانسان والمساواة بين الرجل والمراة .

منذ ان اطلعنا على اول مسوده لهذا الدستور قلنا انه لا يتماشى والحاله العراقيه على الاقل , وطبيعة الانسان العراقي ومكونات شعبه , وقومياته ودياناته , اي كبلد متعدد المذاهب والطوائف والاديان والقوميات .
ولو ان المطالبه قد جائت متاخره من قبل الذين انفسهم شاركوا باعداد ذلك الدستور الملغوم , لاجراء التعديلات والتغييرات عليه , الا انها تعتبر خطوه في الاتجاه الصحيح والمعقول .

مرة اخرى ندعوا الى اجراء تغيير جوهري وحقيقي في الدستور , ورفع وحذف وشطب كل ما هو غير واضح ومبهوم وملغوم لكل حاله وماده وفقره وحتى كلمه في الدستور .
لان البعض ارادها هكذا وقاصدا , لكي , كما قلنا تستخدم عند الضروره لايجاد حلا ومخرجا لمشكلة ما , قد تواجهه لتنفيذ مطامعه او اهدافه او اجنده خارجيه رسم وخطط لها .

التعديل والتغيير يجب ان يشمل اولا وقبل كل شئ / منع وحذر الاحزاب الدينيه بكل اشكالها وانواعها منعا باتا في العراق , وكذلك الى حذر ومنع الغطاءات الاخرى للاحزاب الدينيه كما يحصل اليوم في تركيا التي تدعي بانها علمانيه بطلانا .

التاكيد في الدستور العراقي على علمانية الدوله العراقيه , مع احترام كل الاديان والمناسبات والتقاليد والشعائر والعقيده والاختيار وغيرها .
اقرار واضح وصريح بحق المواطنه للانسان العراقي , ولكل من يحمل الجنسيه والهويه العراقيه له الحق في كل شئ , وكغيره ولا فرق بين مواطن واخر الا بالقياسات والفوارق المتعارف عليها , كالمقدره والكفائه والشهاده والخبره والاخلاص الخ . . .

ايجاد قانون حضاري وانساني للاحوال الشخصيه ينصف العائله العراقيه , وخاصة وتحديدا المراة , مع مراعات الخصوصيه لكل دين ومذهب وفئه من فئات المجتمع العراقي .
تحرير المراة ومساواتها واعطاء حقوقها الكامله الغيرمنقوصه , اجتماعيا وسياسيا ودورها البناء في بناء الدوله والمجتمع والفرد .
من حق اي مواطن عراقي ان يتولى اعلى مناصب في الدوله العراقيه , باعتبار ان المواطن العراقي ليس من / المهاجر / وطالب اللجوء / او / جاليه / بل يعيش في ارضه منذ اكثر من 7000 الاف عام ! .
كما يحصل اليوم في دول العالم المتحضره والديمقراطيه , وهناك شواهد على ذلك في اوربا واميركا الجنوبيه والشماليه, عندما شاهدنا بان رؤساء ووزراء دول كانوا مهاجرين وليسوا حتى من اهل البلاد , واخر شاهد ما نقوله كان الرئيس باراك اوباما في اميركا الشماليه , وعديدون في دول اميركا الجنوبيه , فكيف الحال اذا كان المواطن من اصل البلاد ومؤسس ذلك الوطن وتلك الحضاره ! .

الموضوع الاخر المقلق الذي يجب ايضا ان يوضع في الدستور العراقي , هو حماية الفرد والعائله العراقيه من الفقر والتهميش والرعايه الانسانيه له , اي لكل مواطن له الحق والحصه من اموال وواردات الدوله لضمان معيشته وحياته , اي الضمان الاجتماعي , اسوة بباقي الدول .
ضمان حق العاطل عن العمل لاي سبب كان , وعلى الدوله ان توفر له كل مستلزمات الحياة الكريمه له , وللانسان الغيرقادر ايضا على العمل , من سكن واثاث واموال للمعيشه الشهريه .

ازالة كل الفوارق والتمييز بين افراد المجتمع العراقي في الهويات الشخصيه والجنسيه العراقيه , مثل الدين والعشيره والالقاب .
التاكيد على فصل السلطات الثلاث واحترام القانون والمحاكم وعدم تسيسها وتحزبها , وابعاد الجيش والشرطه عن التصادمات السياسيه والحزبيه , ومنع تدخله بالسياسه وان يكون منفذا فقط للدفاع عن الوطن في الداخل والمخاطر الخارجيه .

الابقاء على صلاحيات المركز القويه , وابقاء اغلب الصلاحيات المهمه والخطيره بيد الحكومه المركزيه وعدم اعطائها للمحافظات او للحكومات الفيدراليه مستقبلا .
اخيرا من النقاط التي نتطلع اليها هي :
ابقاء العراق على هذه التقسيمات الاداريه من المحافظات التي عددها 18 , وحتى في حالة الفيدراليه يجب ان تكون من المحافظات وليس بدمج المحافظات , كلنا نعرف ان المانيا مكونه من 16 مقاطعه او اقليم او محافظه , والمانيا مساحتها قريبه الى مساحة العراق , اي ندعوا الى مثل هكذا فيدراليه الموجوده في المانيا بعيدا عن القوميه والمذهبيه والدينيه والطائفيه .

والكلمه الاخيره اعطاء المزيد من الحريات الشخصيه , وحرية التعبير والاعلام والبريد والسفر وحرية الدين والعقيده والعمل والتملك وغيرها , والغاء السجون السياسيه ومعتقلي حرية الراي والفكر .

#جوزيف_شلال (هاشتاغ)       Schale_Uoseif#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات