مفوضية الانتخابات ونسبة ال25%...

نبراس المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 2568 - 2009 / 2 / 25 - 02:24
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق

ادعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن النسبة قد تحققت على صعيد المحافظات ككل وهي 110 مقعداً من أصل 440 مقعداً ، لكن القارئ والمتابع للنسب التي اعلنت يجد إن بعض المحافظات التي تجاوزت نسبة تمثيل النساء فيها 25 بالمائة قد جاءت عن طريق الاستحقاق الانتخابي لا اكثر . أما بالنسبة لبعض المحافظات فلم تتحقق النسبة فيها بالشكل المطلوب كمحافظة البصرة والمثنى وصلاح الدين .

وبذلك تكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد خالفت ما جاء بالنص الدستوري في المادة 49/ رابعاً ، المتضمنة تحقيق نسبة لا تقل عن 25 رقم 13/ت/2007 بتاريخ 31 /7/2007 ، حيث ورد في الفقرة الرابعة منه
(تؤكد ان نسبة تمثيل النساء يجب ان لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب) وقد بينت المحكمة الاتحادية العليا ان ذلك ما يجب العمل به في مجلس المحافظة المنتخب نظراً لوحدة الهدف ولوحدة الاختصاصات في المجال التشريعي ، وان هذا لا يتقاطع مع المبدأ المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور ، بل يأتي منسجماً معه في المرحلة الحاضرة.

ولما كان هذا الرأي التفسيري بات واضحا وملزماً للسلطات كافة ، استناداً لحكم المادة 94 من الدستور وعليه فان نسبة ال 25 بالمائة لم تتحقق بسبب ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد وضعت آلية خرقت فيه أحكام الدستور العراقي في المادة 49 / رابعاً وكذلك لم تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 13 في 31 / 7/2007 الذي يعتبر ملزماً بموجب حكم المادة 94 من الدستور، عليه ولكون ذلك يعد خرقاً دستورياً فعلى المفوضية ان تعيد النظر بنتائج الانتخابات والعمل على ........
الغاء قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، والزامه باعلان النسبة المقررة دستوراً وقانوناً والحكم بتصحيح احتساب المقاعد المخصصة للعناصر النسوية واعتقد ان هذا ما يجب ان يكون فهل ستستجيب المفوضية لاعتراض النسوة العراقيات ؟ وهل ستثبت فعلا مصداقيتها واستقلالها هذا ما ستظهره الايام المقبلة .

#نبراس_المعموري (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات