على هامش اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2567 - 2009 / 2 / 24 - 10:07
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بعد ان فاز حزب السلطة التنفيذية بنسبة كبيرة في الانتخابات ، و باغلبية مطلقة في العاصمة بغداد و البصرة ، لابد ان نستشف من هذه النتائج العديد من التحاليل و ما تنطلق فيما بعد من التداعيات بعدما روجت العديد من اشعارات العاطفية و مدى التزام العقلية العراقية بالمركزية و سطوتها و جمع السلطات في موقع معين مهما كان على حساب اللامركزية التي يمكنها توزيع السلطات و الثروات و المناصب السياسية و الحكومية بين جميع ابناء الشعب دون تمييز ، و تبعد التهميش المطبق للمناطق التي تضررت كما لاحظنا طيل العهود الماضية و من خلال جميع الحكومات المتعاقبة ، و كيفما كان التركيز على المركز و الاستاثار بجميع مميزات السلطة من اجل المركزية و التسلط . من لم يذكر كيفية اختيار الوزراء و المناصب الحكومية الحساسة و غيرها حتى قبل عهد الدكتاتورية التي اعتمدت على الحزبية الضيقة و من ثم على الوجاهة و العشيرة و المنطقة و العائلة و اخيرا وصلت الحال الى الاعتماد علىالحلقات الاولى من العائلة الدكتاتورية ، و هل من احد لم يعلم ما هو مدينة السفراء و اخرى للمدراء العامين و اخرى للوزراء و وكلاء الوزراء ،و في ابسط المجالات ، من لم يتذكر لاعبي المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم و نسبة لاعبي المحافظات فيهم و الذي اكثريتهم المطلقة من بغداد العاصمة دون الاعتماد على الكفاءة و القدرة ، و من لا يعلم مدى تركيز السلطة على النوادي الرياضية البغدادية ، هذا بالاضافة الى المجالات الاخرى الفنية و الادبية و الثقافية و العلمية والتي دائما حصة الاسد فيها للاقربين ، و الفروقات الشاسعة بين المركز و المحافظات المهمشة ، ناهيك من المحافظات المغضوب عليهم ، افلم يعلم المواطنون مستوى الخدمات التي قدمت للمحافظات في الضفاف و مدى المساواة بينها و بين المركز .
عندما يروج حزب السلطة للمركزية المطلقة و قوة المركز ، يعلم هو و من وراءه كيف يدغدغ احاسيس و شعور الناس مستغلا المترسبات الراسخةفي العقل الباطن للمواطن العراقي المتدرب على احترام القوة و التسلط المركزي و السطوة . و المدهش ان هذه الادعائات قد مررت على ابناء المحافظات ايضا و باسم محاربة التدخلات الخارجية ، و نجحت نتيجة عدم رضا الشعب من الحكومات المحلية في محافظاتهم و انتشار الفساد و استشرائه في مناطقهم على ايدي المتنفذين ، و عدم تفديم الخدمات من لدنهم طيل مدة حكمهم للظروف الذاتية و الموضوعية ، و رد فعلهم عن الافكار و التوجهات الدينية و المذهبية المتشددة ،و احترامهم للاعتدال .
و السؤال الهام الذي يشغل بال الجميع ، هل ستكون نتائج انتخابات البرلمانية متشابهة لهذه الانتخابات التي لم تبق لاجرائها سوى اشهر معدودة ، و ستكون المرآة لتغيير الخارطة السياسية لعراق المرحلة الحساسة المتنقلة و الذي يحتاج الى العقول لترسيخ جوهر الديموقراطية الحقيقية واللامركزية ، و نشر الوعي والثقافة العامة و المحافظة على ركائز الحرية و ضمانها . و ربما لاستغلال امكانيات الدولة تاثير مباشر على الامور الا انها ليست بالعوامل الحاسمة للنجاح المطلق ان لم تكن الخطوات السياسية التي خطاها رئيس الوزراء العراقي موقع رضا المصوتين ، و تتشابه الحال بين المالكي و بوتين روسيا لحد كبير بعد فوضى مابعد يلتسن من حيث اعادة المركزية و الهيبة للدولة ، و الاهتمام بالمركز على حساب الاطراف المهمشة ، و ان ما استفاد منه المالكي بشكل ملحوظ هو اصراره على وعوده لمعاقبة من لعب بمصيرهم في السنوات السايقة ، و من اغتنى على حساب الفقراء المعدمين و من استغل السلطة و استاثر بما وقع بين ايديه و عمل لنفسه و كانه يعلم بما هو عليه من منصب مؤقت ، و سوف يطرده المواطن سلميا من خلال صناديق الاقتراع و كما فعل .
ان من اهم دروس هذه الانتخابات ، هو معرفة الجميع ان الصوت هو العامل الحاسم في تحديد اي منصب و موقع ، و هو المحاسب المعاقب و هو المغيٌر و المصفي و هو المحدد للطريق العام امام المسؤولين . و هو حقا اول درس للديموقراطية ، و كلما ازدادت التجارب في تكريس الالية العصرية ، حوسب المسؤول على كل صغيرة و كبيرة ، و نسمع اليوم بعدما اختار المواطن ، فلم يكتفي بما عمل بل يريد القصاص للغشاشين و المزورين و المزيفين و الفاسدين ، و هذا يتطلب الاستناد على القوانين و الدلائل ، وفي المقابل يجب التفريق بين الصالح و الطالح ، والاعتماد على العدالة و الابتعاد عن الثار و الانتقام ، و كما نشاهد مطالبة الاعضاء السابقين للحماية و الحصانة من العقوبة ، و يجب ان يقول القانون و العدالة كلمتهما لوضع اللبنة الصحيحة الاولى في مكانها الملائم من ترسيخ بنيان الديموقراطية و حكم القانون و المحاسبة و الثواب و العقاب .
و سيكون العمل و الاصرار على تقديم الخدمات للمواطنين هو العامل الحاسم لتقييم المسؤول مهما كان موقعه ، و هو المقياس لانتخابه او ابعاده بشكل سلمي و ديموقراطي ،و هو الدرس الاول المهم ليس للعراق وحده فقط و انما للمنطقة باجمعها من اجل انهاء حكم الدكتاتوريات و الجاثمين على صدور المواطنين . و الاهم هو التوازن و التساوي في تقديم الخدمات و الحكم ، و عدم فرض المركزية و الاراء من جاني واحد و على حساب المحافظات المهمشة ،و عنده يمكن ان يكون الحكم مقبولا باسترضاء الجميع ، و هذا ما تتطلبه المرحلة المقبلة ، سوى كانت توفير الخدمات للمركز ام للمحافظات و الاقضية والنواحي و القصبات المنتشرةفي كافة انحاء العراق على حد سواء .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات