على هامش اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2567 - 2009 / 2 / 24 - 10:07
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بعد ان فاز حزب السلطة التنفيذية بنسبة كبيرة في الانتخابات ، و باغلبية مطلقة في العاصمة بغداد و البصرة ، لابد ان نستشف من هذه النتائج العديد من التحاليل و ما تنطلق فيما بعد من التداعيات بعدما روجت العديد من اشعارات العاطفية و مدى التزام العقلية العراقية بالمركزية و سطوتها و جمع السلطات في موقع معين مهما كان على حساب اللامركزية التي يمكنها توزيع السلطات و الثروات و المناصب السياسية و الحكومية بين جميع ابناء الشعب دون تمييز ، و تبعد التهميش المطبق للمناطق التي تضررت كما لاحظنا طيل العهود الماضية و من خلال جميع الحكومات المتعاقبة ، و كيفما كان التركيز على المركز و الاستاثار بجميع مميزات السلطة من اجل المركزية و التسلط . من لم يذكر كيفية اختيار الوزراء و المناصب الحكومية الحساسة و غيرها حتى قبل عهد الدكتاتورية التي اعتمدت على الحزبية الضيقة و من ثم على الوجاهة و العشيرة و المنطقة و العائلة و اخيرا وصلت الحال الى الاعتماد علىالحلقات الاولى من العائلة الدكتاتورية ، و هل من احد لم يعلم ما هو مدينة السفراء و اخرى للمدراء العامين و اخرى للوزراء و وكلاء الوزراء ،و في ابسط المجالات ، من لم يتذكر لاعبي المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم و نسبة لاعبي المحافظات فيهم و الذي اكثريتهم المطلقة من بغداد العاصمة دون الاعتماد على الكفاءة و القدرة ، و من لا يعلم مدى تركيز السلطة على النوادي الرياضية البغدادية ، هذا بالاضافة الى المجالات الاخرى الفنية و الادبية و الثقافية و العلمية والتي دائما حصة الاسد فيها للاقربين ، و الفروقات الشاسعة بين المركز و المحافظات المهمشة ، ناهيك من المحافظات المغضوب عليهم ، افلم يعلم المواطنون مستوى الخدمات التي قدمت للمحافظات في الضفاف و مدى المساواة بينها و بين المركز .
عندما يروج حزب السلطة للمركزية المطلقة و قوة المركز ، يعلم هو و من وراءه كيف يدغدغ احاسيس و شعور الناس مستغلا المترسبات الراسخةفي العقل الباطن للمواطن العراقي المتدرب على احترام القوة و التسلط المركزي و السطوة . و المدهش ان هذه الادعائات قد مررت على ابناء المحافظات ايضا و باسم محاربة التدخلات الخارجية ، و نجحت نتيجة عدم رضا الشعب من الحكومات المحلية في محافظاتهم و انتشار الفساد و استشرائه في مناطقهم على ايدي المتنفذين ، و عدم تفديم الخدمات من لدنهم طيل مدة حكمهم للظروف الذاتية و الموضوعية ، و رد فعلهم عن الافكار و التوجهات الدينية و المذهبية المتشددة ،و احترامهم للاعتدال .
و السؤال الهام الذي يشغل بال الجميع ، هل ستكون نتائج انتخابات البرلمانية متشابهة لهذه الانتخابات التي لم تبق لاجرائها سوى اشهر معدودة ، و ستكون المرآة لتغيير الخارطة السياسية لعراق المرحلة الحساسة المتنقلة و الذي يحتاج الى العقول لترسيخ جوهر الديموقراطية الحقيقية واللامركزية ، و نشر الوعي والثقافة العامة و المحافظة على ركائز الحرية و ضمانها . و ربما لاستغلال امكانيات الدولة تاثير مباشر على الامور الا انها ليست بالعوامل الحاسمة للنجاح المطلق ان لم تكن الخطوات السياسية التي خطاها رئيس الوزراء العراقي موقع رضا المصوتين ، و تتشابه الحال بين المالكي و بوتين روسيا لحد كبير بعد فوضى مابعد يلتسن من حيث اعادة المركزية و الهيبة للدولة ، و الاهتمام بالمركز على حساب الاطراف المهمشة ، و ان ما استفاد منه المالكي بشكل ملحوظ هو اصراره على وعوده لمعاقبة من لعب بمصيرهم في السنوات السايقة ، و من اغتنى على حساب الفقراء المعدمين و من استغل السلطة و استاثر بما وقع بين ايديه و عمل لنفسه و كانه يعلم بما هو عليه من منصب مؤقت ، و سوف يطرده المواطن سلميا من خلال صناديق الاقتراع و كما فعل .
ان من اهم دروس هذه الانتخابات ، هو معرفة الجميع ان الصوت هو العامل الحاسم في تحديد اي منصب و موقع ، و هو المحاسب المعاقب و هو المغيٌر و المصفي و هو المحدد للطريق العام امام المسؤولين . و هو حقا اول درس للديموقراطية ، و كلما ازدادت التجارب في تكريس الالية العصرية ، حوسب المسؤول على كل صغيرة و كبيرة ، و نسمع اليوم بعدما اختار المواطن ، فلم يكتفي بما عمل بل يريد القصاص للغشاشين و المزورين و المزيفين و الفاسدين ، و هذا يتطلب الاستناد على القوانين و الدلائل ، وفي المقابل يجب التفريق بين الصالح و الطالح ، والاعتماد على العدالة و الابتعاد عن الثار و الانتقام ، و كما نشاهد مطالبة الاعضاء السابقين للحماية و الحصانة من العقوبة ، و يجب ان يقول القانون و العدالة كلمتهما لوضع اللبنة الصحيحة الاولى في مكانها الملائم من ترسيخ بنيان الديموقراطية و حكم القانون و المحاسبة و الثواب و العقاب .
و سيكون العمل و الاصرار على تقديم الخدمات للمواطنين هو العامل الحاسم لتقييم المسؤول مهما كان موقعه ، و هو المقياس لانتخابه او ابعاده بشكل سلمي و ديموقراطي ،و هو الدرس الاول المهم ليس للعراق وحده فقط و انما للمنطقة باجمعها من اجل انهاء حكم الدكتاتوريات و الجاثمين على صدور المواطنين . و الاهم هو التوازن و التساوي في تقديم الخدمات و الحكم ، و عدم فرض المركزية و الاراء من جاني واحد و على حساب المحافظات المهمشة ،و عنده يمكن ان يكون الحكم مقبولا باسترضاء الجميع ، و هذا ما تتطلبه المرحلة المقبلة ، سوى كانت توفير الخدمات للمركز ام للمحافظات و الاقضية والنواحي و القصبات المنتشرةفي كافة انحاء العراق على حد سواء .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات