هل سيفعلها المالكي ؟؟

عدنان عاكف

الحوار المتمدن-العدد: 2565 - 2009 / 2 / 22 - 08:41
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

أشرنا في المقال السابق الى ان الفوز الذي حققته قائمة إتلاف " دولة القانون " لم يكن فوزا " كاسحا " كما صوره البعض، بل كان فوزا نسبيا متواضعا، إذ ان نسبة الذين صوتوا بنعم، أقل من 15% من الأصوات، أي نحو 7% من نسبة العراقيين الذين لهم حق التصويت. وان نسبة القوائم الفائزة مجتمعة في بعض المحافظات لم تزد عن 18% من أصوات العراقيين الذين يحق لهم الانتخاب. وهذا يعني لو ان القوائم التي تمثل القوى التي سوف لم تمثل في مجلس المحافظات لو كانت قد وجدت سبيلا الى التفاهم لكان بالإمكان تشكيل كتلة لا تقل بحجمها عن إتلاف " دولة القانون " أو ربما تغلبت عليه.
ليس هدفنا من هذه الأرقام ان نجرد القوائم الفائزة من ما حققته، بل نحاول ان نمنح أنفسنا مهلة من الوقت، لنسترد أنفاسنا كي نستطيع ان نعطي هذا الفوز حجمه الحقيقي، ومن أجل ان تتحسس القوى السياسية، موقعها ودورها الفعلي الذي يمكن ان يكون في المستقبل القريب. الأرقام تقول على الكتلة الفائزة ان تدرك بانها وإن فازت لكنها ما زالت تقف على أرض رملية متحركة، وان الغالبية الفعلية من العراقيين ليسوا الى جانبها، وقد ملوا من الوعود الكاذبة ويأسوا من الصبر بعد ان طفح الكيل. وعليها ان تدرك جيدا ان الخسارة الكبيرة التي منيت بها القوى الطائفية المتطرفة تشكل مؤشر كبير على الدور الذي يمكن أن تلعبه الجماهير عبر صناديق الاقتراع، وان هذا الدور لم يعد احتمال نظري، بل أصبح واقع معاش. وعليها ان تدرك أيضا ان التخلي عن وعودها الانتخابية سيجر الى نتائج وخيمة، ليس عليها فحسب بل وعلى التجربة الديمقراطية التي ما زالت تحبو. ولن ينتظر العراقيون طويلا، فالانتخابات النيابية على الأبواب، وما تبقى من الوقت سيكون كافيا لاختبار النوايا والتوجهات. وأي تلكأ في الشروع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإثبات حسن النية سيزيد من عدد الذين لن يشاركوا في الانتخابات القادمة. وهذا هو الخطر الأكبر، لأن هذا ان حصل بالفعل سيدفع الناس الى التفكير بطرق ووسائل أخرى للتغير.
هل سيلتزم ائتلاف " دولة القانون " بالوعود التي قطعها ؟ كثيرون ممن تابع تلك الحملة توقفوا عند بوادر التجديد في خاطب حزب المالكي و التغييرات التي عرفتها الشعارات التي رفعت خلال الحملة، والتي حاولت ان تنأى قدر ما تستطيع عن الطروحات الطائفية وتقديم نفسها ممثلة للشعب العراقي بكل أطيافه. ونحن لا ننفي ذلك، ولكن ما تزال هناك علامة استفهام كبيرة: هل كان هذا التغيير ناتج عن قناعة حقيقية عند المالكي، أم كان مجبرا على ذلك؟
نتمنى ان يكون ذلك حقيقة بالفعل، وليس مجرد مناورة انتخابية. الرابح الأول من مثل هذا التجديد سيكون العراق. ولكن ليس بالتمنيات والوعود الجميلة يمكن تغيير وجه العراق. وليعذرني الأخوة المتفائلون ان كنت غير قادر على مشاركتهم تفاؤلهم، ولي أسبابي التي تدفعني الى اتخاذ مثل هذا الموقف :
1- المالكي وأتباعه ليسوا ملائكة هبطوا من السماء، لينتشلوا العراق من الواقع المر الذي هو فيه. وما حصل لم يكن تغيير جذري في طبيعة النظام القائم، كل ما في الأمر ان الأغلبية انتقلت من حزب ديني طائفي الى إتلاف ديني آخر. الفائزون هم من بين من قادوا سفينة العراق، وساهموا بكل ما أوتوا من قوة في قيادته الى المأزق الذي هو فيه اليوم. وهم يتحملون المسؤولية الأولى مع حلفاءهم السابقين، وأندادهم الطائفيين من الطائفة الأخرى، عن كل الممارسات السلبية التي عرفتها الدولة العراقية الجديدة.
2- ما رافق الانتخابات من خروقات كثيرة يؤكد على ان النهج السابق الذي أبعد نصف العراقيين عن صناديق الانتخاب سوف لن يرى تغييرا جوهريا.
3- حكومة المالكي هي الوليد الشرعي لسياسة المحاصصة الطائفية التي أثبتت التجربة المريرة فشلها الذريع والمخاطر التي يمكن ان تنجم بسبب بقاءها.
4- يدرك المالكي وأنصاره ان أي محاولة جادة للخروج بالعراق من المستنقع الطائفي، لابد لها ان تبدأ بفتح ملف مافيا الفساد بكل تنوعاتها ومشاربها، وترسيخ المؤسسات الدستورية والديمقراطية، بعيدا عن المحاصصة الطائفية، والكشف عن كبار المسئولين والمتورطين بأعمال الفساد والإرهاب.
5- كل هذه المهام مترابطة ببعضها، وهي في مجموعها ستؤدي، لو أنجزت بالفعل، الى تقليص نفوذ مجاميع كبيرة من المتنفذين في إتلاف " دولة القانون "، وفي القوى السياسية الحليفة. ولا أضن ان هناك عاقلا في هذا العالم يقدم بنفسه على تقليص نفوذه وهيمنته إلا اذا أرغمته الظروف على ذلك.
6- العامل المهم الآخر الذي سيبقى يشد السيد المالكي الى المواقف القديمة، حتى لو توفرت لديه النية الصادقة في إحداث التغيير الذي عبر عنه خلال حملته الانتخابية، هو ان إتلاف " دولة القانون " ليس كتلة متجانسة، بل يضم عدد من القوى السياسية، بتوجهات وتطلعات غير متجانسة. إضافة الى ذلك ان هذا الإتلاف لم يعلن طلاقه بالثلاث مع القوى السياسية الشيعية الأخرى التي كانت تشكل معه كتلة سياسية واحدة. من قال ان الأحزاب الشيعية التي خسرت الانتخاب سوف تستسلم للأمر الواقع؟ بدأ الحديث منذ الآن عن تقارب جديد بين الكتل المتصارعة وعن تحركات تهدف الى توحيد المواقف. وهذا يعني ان أي تقارب لابد ان يحصل على قاعدة تغيير المواقف، وليس من المعقول ان نحلم بان الحكيم والقوى الطائفية الأخرى التي خسرت الانتخابات هي التي سوف تتخلى عن مواقفها الطائفية لتتحول الى قوى علمانية، فيما لو قرر المالكي مواصلة نهجه الإصلاحي حتى النهاية.
7- الوسيلة التي من خلالها يمكن كسب ثقة الناس هي البدء باتخاذ إجراءات عملية تهدف الى إحداث قطيعة مع كل الظواهر السلبية الماضية، التي أشرنا اليها آنفا، والتي ينبغي ان ترفق بإعادة نظر في جميع المواقف والممارسات التي اتخذت تحت ضغط القوى المتطرفة والمليشيات، وخاصة ما يتعلق بالمرأة، والجامعات، والموقف من الثقافة العلمانية والتقدمية، وغير ذلك.. مثل هذا النهج سوف يواجه مقاومة شرسة ليس فقط من قبل القوى الطائفية المتعصبة،ومن قبل مافيا الفساد المالي والسياسي، بل ومن قبل عناصر متنفذة في إتلاف " دولة القانون ". وهذا كله سيقود الى إحداث قطيعة مع الكثير من الأصدقاء القدامى. وأي قطيعة مع الماضي سيقود بالضرورة الى تقارب مع القوى السياسية التي يهمها ان ينجح المالكي في المضي حتى النهاية .
ما العمل؟؟
قد تبدو الصورة التي قدمناها حول تطور الأوضاع خلال الفترة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات البرلمانية قاتمة وتدعو الى التشاؤم، دون بريق أمل بحدوث المعجزة التي يمكن ان تنقل السيد المالكي من موقعه القديم الى الموقع الصحيح الذي يسمح له بتنفيذ الوعود. هذا صحيح! ولكن الحديث حتى الآن ظل مقتصرا على المواقف المحتملة لطرف واحد من الأطراف المشاركة في اللعبة السياسية، وهو إتلاف " دولة القانون " وحلفاه السابقين. هناك أطراف أخرى تمسك بالعديد من الخيوط، التي لو تم تحريكها بالطريقة الصحيحة يمكن ان تقلب كل الموازين، ونقصد بذلك موقف المواطن العراقي ومزاجه، ومواقف القوى العلمانية والقوى اليسارية والديمقراطية، إضافة الى منظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية والنقابات العمالية ومنظمات الطلبة والشبيبة والمنظمات النسائية المختلفة.
بعد أقل من عام سيكون العراقيون على موعد انتخابي آخر. وما هو أكيد ان ما سوف يحدث خلال هذا العام سوف يترك تأثيره الكبير، ليس فقط على نتائج تلك الانتخابات، بل وعلى مسيرة التجربة الديمقراطية في البلاد.هل سوف نشهد تغيير جوهري في موقف المواطن العراقي ومزاجه وتوجهاته؟ أم سوف تتسع مشاعر السخط والإحباط ؟ لو تخلى ائتلاف " دولة القانون " عن وعوده فسوف يزداد عدد العراقيين الذين سوف يتخلون عنه وعن إتلافه ، والأخطر انهم سوف يتخلون عن ثقتهم بالتجربة الديمقراطية التي لم يبدءوها، وربما سيتخلون عن ثقتهم بالعملية السياسية برمتها.
من كل هذا نرى ان الحل الوحيد لدفع العملية الديمقراطية المتعثرة نحو الأمام يكمن في خلق الظروف القادرة على مساعدة الحكومة على التخلي عن الماضي، والعمل على تحقيق المطالب الحيوية للشعب. و اذا رفضت الحكومة تلك المساعدة المجانية فعلى تلك القوى ان تكون جاهزة وقادرة على تهيئة الظروف التي تجبرها على التخلي عن مواقفها. هل يمكن فعل ذلك؟ تجربة الفترة الماضية بينت ان التراجع عن الطائفية أمر ليس بالمستحيل، وان القوى الطائفية ذاتها قد وصلت الى قناعة فشل نهجها السابق، لكنها لن تتراجع إلا عندما تجد نفسها مجبرة على ذلك. وبكلمة أخرى ان القوى الديمقراطية والعلمانية ( وفي مقدمتها الحزب الشيوعي ) مطالبة بوقفة جدية مع النفس ومراجعة النهج الذي اتبعته منذ سقوط نظام صدام. أرجو ان لا يفهم باني أدعوا الى القطيعة التامة مع النظام والتشكيك بصحة النهج الذي ساد في المرحلة الأولى. كل ما في الأمر ينبغي التفكير بالخروج من تحت جلباب النظام الحاكم، ومعرفة ما اذا كان النهج السياسي الذي كان صالحا في الماضي ما زال صالحا للمرحلة التالية، والبحث عن نوع جديد من التحالفات السياسية. وأول خطوة في هذا الاتجاه يمكن ان تكون من خلال حملة واسعة ومدروسة للكشف عن جميع الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية، واتخاذ موقف حازم تجاه كل ما قيل عن مخالفات المفوضية العليا للانتخابات. لم يعد السكوت على مثل هذه الممارسات أمر يمكن احتماله ، ولا أظن بيانات الاحتجاج والاستنكار يمكن أن تأتي بنتيجة وان أي مماطلة في معالجة هذا الموضوع سيلحق الضرر بالممارسة الديمقراطية التي نسعى الى تطويرها وترسيخها. لقد وضع الأستاذ جاسم الحلفي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، والذي سبق ان أشرنا اليه في مقال سابق، آثام المال السياسي بمطاف آثام العنف الطائفي وهذا لوحده يكفي لتحديد حجم المخاطر التي يمكن ان تنجم عن التهاون في هذه القضية. ان الخطورة لا تقتصر على النتائج المزورة لصالح هذا الطرف أو ذاك، الخطورة تكمن في ان مثل هذا السلوك المرفوض سيتحول مع كل تجربة الى سلوك دائم تلجأ اليه السلطة كلما رأت في ذلك ضرورة. وربما سيكون تأثيرها على المواطن ونفسيته هو الأخطر. وتجربة العراقيين مع الانتخابات المزورة من أغنى التجارب. لقد وصل مستوى تزوير الانتخابات في العهد الملكي الى ان 121 نائب من أصل 134 هم أعضاء مجلس النواب فازوا بالتزكية في عام 1954. وتجربة الانتخابات الصورية في عهد البعث معروفة للجميع.
كتب سليم الحص في جريدة " الخليج الإماراتية بتاريخ 16/2/ عن " الانتخابات والديمقراطية " 2008 :
" التمثيل الصحيح، الذي تفترضه الممارسة الديمقراطية، غير قائم في لبنان على وجه مرضٍ. فالعوامل التي تتحكم بحصيلة الانتخابات النيابية فعلياً غير ديمقراطية، وأهمها اثنان: المال السياسي والعصبيات الفئوية، المذهبية والطائفية. يكاد الصوت يوم الانتخاب يكون سلعة تشرى وتباع، وفي الساعات الأخيرة بأثمان باهظة ".
هذا ما يحدث في لبنان ، البلد العربي الأغنى في الممارسة الديمقراطية. فما الذي يمكن أن يقال عن التجربة العراقية؟
لا يزال نحو عام يفصلنا عن موعد الانتخابات القادمة. وهو وقت يكفي لبدء حملة سياسية منظمة تشارك فيها جميع القوى السياسية التي ترغب ان تكون تلك الانتخابات أرقى وأنظف وأنضج. وتكون من مهام هذه الحملة حصر جميع الخروقات الدستورية والقانونية، التي شهدتها الانتخابات، مهما كانت طفيفة، وحصر النواقص ونقاط الضعف في القوانين التي تنضم العملية الانتخابية ( كل ما يتعلق بالجانب المالي والإعلامي للقوائم الانتخابية والدعاية وغيرها )، والعمل على إصدار قوانين رادعة بحق كل حزب أو مجموعة أو فرد يلجأ الى أساليب غير مشروعة، ومنع أي مسئول من استغلال نفوذه أو استغلال مؤسسات الدولة بأي شكل من الأشكال لصالح حزبه أو منظمته.
في نفس الوقت ينبغي البدء بدراسة إمكانية التوصل الى آلية فعالة لمتابعة ومراقبة عمل مجالس المحافظات الجديدة، وتشكيل لجان لمراقبة عمل المجالس في كل محافظة، والضغط من أجل ان تقوم بتنفيذ الوعود التي تعهدت بها. والأهم من كل هذا البحث عن وسيلة لمراقبة أوجه صرف المبالغ الطائلة التي أصبحت تحت تصرف تلك المجالس.
بهذه السياسة فقط نستطيع ان نساعد السيد المالكي وحزبه على الوفاء بوعوده، وبهذه الوسيلة فقط نستطيع ان نساعد المالكي وأي مسئول غيره على التمسك بالنهج السليم الذي يقود العراق نحو آفاق رحبة، ومن خلال هذا النشاط يمكن أن تبدأ الاستعدادات الجادة للانتخابات القادمة .
واذا كانت القوى العلمانية والديمقراطي واليسارية ترغب حقا في الإقدام على قطيعة مع الماضي خلال الانتخابات القادمة واحداث تغيير جوهري في موازين القوى عليها وخاصة الحزب الشيوعي ) ان تبدأ من الكم الهائل من الملاحظات النقدية، مهما كانت مؤلمة ( وجارحة أحيانا ) والمقترحات – وكان الكثير منها في غاية الأهمية – التي تضمنتها عشرات المقالات والدراسات التي نشرت قبل وبعد الانتخابات !!

#عدنان_عاكف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات