هل تقبل أن تتولي امرأة الحكم في بلدك

سلام الامير

الحوار المتمدن-العدد: 2563 - 2009 / 2 / 20 - 09:18
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

هذا المقال عبارة عن سؤال طرح من منبر الحوار المتمدن في شهر شباط الحالي وكان على شكل استفتاء وتم التصويت عليه من قبل رواد الموقع وزائريه وكان من المتوقع إن يلاقي هذا السؤال المحرج لمجتمع ذكوري بحت اعتراضات كبيرة وكثيرة وعلى طريقة إذا كان الرجال غير قادرين على إدارة البلدان بشكل صحيح فهل تستطيع المرأة إن تديرها بشكل افضل من الرجل وكان من المحتمل إن يتم الاستهزاء بهذا السؤال من قبل البعض من انصار التيار الذكوري المتسلط والمسيطر على مواقع المسؤولية كافة
لكن النتائج جاءت معاكسة تماما لما كان متوقع فهل نحن في زمن المفاجئات فقد حصل القبول بهذا الطرح الحضاري ونال رضا الجمهور ووصلت إلى أكثر من 80% يقبلون إن تكون امرأة حاكمة في بلادهم وان نسبة الرفض كانت قليلة جدا

فهل من الممكن إن تكون المرأة في المراكز الاولى التي يسميها الساسة اليوم بالمناصب السيادية وهل يمكن فعلا إن نرى سيدة وزيرة داخلية في العراق أو في إي بلد من بلدان الجوار أو تكون وزيرة دفاع أو خارجية أو نائبة رئيس ورئيس الوزراء أو حتى إن تكون رئيسة أو رئيسة حكومة وما المانع من ذلك وما هو الضير والقلق منه وهل من خطر إذا كانت المرأة في احد هذه المناصب المهمة العراق الحديث وهل هناك ضوابط أو موانع تمنع من حصول المرأة على هذه المناصب واين هو الخلل في عدم وصول المرأة في مجتمعنا لهذه المناصب السيادية
لا اريد ان اقف بجانب المرأة ضد الرجل ولست مع الرجل بتجاهله وتهميشه واقصاءه للمراة ومنعه لها من اخذ حقوقها على الصعد كافة واولها الصعيد السياسي

وربما يعود السبب في ذلك إلى امرين اساسيين هما قوة الرجل وسيطرته التامة في مجال العمل السياسي وضعف اداء المرأة وانعزالها وعزلها قهرا وتخليها عن القيادة واقصد بالقوة والضعف هنا بخصوص العمل السياسي فقط وليس شي آخر
فالرجل يسيطر على الساحة السياسية بالكامل ونراه يصول ويجول فيها من دون إي معارضة من منافسه ونده الأخر وهي المرأة فنحن لم نسمع عن إي حزب من احزابنا العاملة والفاعلة قد أصبحت أو ستصبح امرأة رئيسة ل هذا الحزب أو على اقل تقدير نائبة الرئيس وإنما كل ما نراه من دور المرأة في العمل الحزبي أن لها فرع نسوي في هذا الحزب أو ذاك وهذا التاخر في عدم اشغالها إي منصب سيادي داخل الحزب هو الذي يؤخر ويمنع من إن تكون المرأة رئيسة كتلة انتخابية أو رئيسة قائمة داخل كتلة وبالتالي فان مجموع هذه الاسباب هي التي تمنع وصول المرأة إلى المراكز العليا في الدولة والتقصير هنا يكون من المرأة نفسها أكثر منه من جانب الرجل فهي قد فرطت بحقها ولم تطالب بمساواتها مع الرجل متناسية إن لها دورا اساسيا في العمل الحزبي لا يقل شانا عن زميلها الرجل فلابد إن تعيد المرأة حساباتها وتطالب بحقها في المساواة وتبدأ من داخل المنظمة والحزب والكتلة والكيان وسيكون الرجل حينذاك مرغما على الاعتراف بأحقية المرأة في تولي مناصب مهمة الحزب وفي الدولة حالها حال الرجل لا فرق بينهما
ولا يكفي إن تطالب المرأة بحقوقها خارج نطاق العمل الحزبي ومن هناك ينبغي عليها تفعيل دروها في قيادة المجتمع
ويجب إن تضع المرأة في حساباتها انه لا يمكن لإي قوة سياسية او حزب أو كيان سياسيى إن يلعب دورا سياسيا متميزا ويحصل على مكاسب سياسية دون إن تكون المرأة معه وانها شريك قوي مساوي للرجل وهذا ينطبق ايضا حتى الاحزاب الدينية لكن هذا يتطلب توعية عامة للمراة وعمل جماعي وجهود كبيرة واعتقد إن مثل هذا الأمر من الصعوبة بمكان حصوله بين عشية وضحاها وإنما يتطلب وقتا وعزيمة واصرار وارادة صلبة وان المرأة إذا اصرت على استرجاع حقها من الرجل وعملت على ذلك فانها سوف تنجح وتكسب المعركة ويبقى عليها إن تثبت حينذاك أنها قادرة على إدارة امور البلاد لا تقل شأنا عن الرجل في ذلك وسوف تحصل على الدعم الجماهيري فعدم حصولها على اماكن ومناصب مساوية للرجل لا يرجع إلى ممانعة جماهيرية وإنما لابعاد واقصاء سياسي حزبي ناتج عن سيطرة التيار الذكوري على الاحزاب السياسية
وان الشعب العراقي يجب إن يكون السباق لجعل المرأة في مكانها المساوي للرجل وليس بغريب على العراق إن يكون انموذجا للحضارة الحديثة فهو مهد الحضارات


سلام الامير

#سلام_الامير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات