مجرد وجهة نظر في نتائج الانتخابات

عدنان عاكف

الحوار المتمدن-العدد: 2562 - 2009 / 2 / 19 - 10:18
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لو استرجعنا ما نشر من مقالات حول نتائج الانتخابات سنجد ان الكفة ستميل وبشكل كبير لصالح المتفائلين. وذهب البعض أبعد من التفاؤل حين اعتبر النتائج مؤشر على فوز الجميع، وليس هناك فائز وخسران. مع ان تقييم كهذا يدغدغ مشاعر الكثيرين، لكنه لا يصلح ان يكون منطلقا لتقييم نتائج الفعالية الانتخابية، إذ ان جوهرها هو الصراع السلمي بين الكتل والأحزاب السياسية المتنافسة لتغيير موازين القوى في المجتمع. لذلك لا بد لكل انتخابات ان تنتهي بغالب ومغلوب. وعلى المغلوب ، الذي لا يريد لنفسه ان يبقى مغلوبا في الانتخابات التالية، ان يقر بخسارته ويتدارك الأسباب التي قادته الى تلك النتيجة خاصة اذا كان ، باعتراف الكثيرين، وبضمنهم منافسيه، جدير بأن يحقق نتائج أفضل بكثير من ما تم تحقيقه..
حتى الذين توقفوا عند الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية أشادوا بهذه التجربة الرائدة التي ساهمت في تعزيز الممارسة الديمقراطية. ليس لدي أي شك في ان ما أسفرت عنه الانتخابات يشكل نقلة نحو الأمام، خاصة فيما يتعلق بتراجع الخطاب الطائفي ونعرة التعصب الديني. وليست لدي النية في تقليص مساحة التفاؤل عند المتفائلين. ولكن علينا ان نعيد النظر في تقييم ما حصل، بعد ان بردت الأعصاب وتنحت العواطف الجياشة جانبا لتسمح للعقل بان يأخذ دوره للتوصل الى تقييم موضوعي، يعتمد على تحليل نقدي لما تم بالفعل، وبعيدا عن المبالغة. لا يكفي التأكيد على اننا تقدمنا نحو الأمام، بل علينا ان نعرف كم هي الخطوات التي قطعناها.، هذا اذا كنا حقا قد تقدمنا على طريق تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وترسيخ العلمانية ودحر الطائفية. هل حقا قد تم دحر الطائفية وترسيخ العلمانية ؟ هل ساهمت الانتخابات حقا في ترسيخ مفهوم الممارسة الديمقراطية لدى المواطن، ام انها على العكس، ساهمت في ترسيخ مفاهيم خاطئة تتعلق بجوهر الممارسة الديمقراطية، خاصة ان الكثير من الخروقات الخطيرة تمت أمام الناس جهارا، وأمام كبار المسئولين، ولم تتردد بعض الكتل المتنافسة من إعطاء تبريرات شرعية وفتاوى دينية لتزكية استخدام المال السياسي لشراء الذمم.
هل كان المواطن العراقي بحاجة الى خوض الانتخابات الأخيرة من أجل ان تترسخ لديه الممارسة الديمقراطية؟ نعم، بالتأكيد، وسيبقى بحاجة الى ذلك دائما، فالديمقراطية ليست وصفة جاهزة بل هي في حالة صيرورة دائمة ! وكل انتخابات جديدة تزيده خبرة في الممارسة وترسخ لديه الثقة بأهميته ككائن فعال في المجتمع وله دوره الذي يجب ان يقوم به، إضافة الى انها ترسخ لديه القناعة في ضرورة احترام الآخر والاعتراف بحقه في التعبير والاختيار.و الأهم من كل ذلك ان العراقي بأمس الحاجة، أكثر من أي مواطن آخر، ليقتنع أكثر فأكثر بان صناديق الاقتراع هي أفضل وسيلة للوصول الى السلطة، وان هذا يشكل حقيقة وليس مجرد حلم طوباوي. ولكن تجربة السنوات الخمس التي مرت تشير الى ان هذا المواطن البسيط الذي نتحدث عنه، سبق الساسة الكبار في مدرسة الديمقراطية بكثير. واذا كان هو اليوم على وشك إنهاء المرحلة الإعدادية في المدرسة الديمقراطية فان الساسة الكبار فشلوا حتى الآن أكثر من مرة في اجتياز الصف الأول من المرحلة الابتدائية وهم بأمس الحاجة الى تعلم ألف باء الممارسة الديمقراطية وكيف ينبغي احترام الدستور..
واذا كانت الشعارات الطائفية والعنصرية قد خف بريقها خلال الانتخابات الأخيرة، وهي حقيقة لا يمكن نكرانها، فهذا لم يكن نتيجة من النتائج الايجابية للانتخابات، كما يحاول البعض تصويره ، ولا يعود الفضل بذلك الى رئيس الوزراء ، بل جاء نتيجة للتغير الذي طرأ على قناعات أعداد كبيرة من المواطنين ( قبل البدء بحملة الدعاية الانتخابية ) ومواقفهم ، بعد ان انكوا بنار الطائفية التي أتت على كل شيء.. لذلك نرى ان الاستنتاج القائل باننا مدينون للسيد المالكي بسبب هذا الانجاز هو استنتاج خاطئ. الذي لعب الدور الأساسي لتراجع الخطاب الطائفي هو الشعب، واليه يعود الفضل الأول بتراجع القوى التي انضوت تحت راية إتلاف دولة القانون عن الشعارات الطائفية المتعصبة القديمة واستبدالها بشعارات أقرب الى الوطنية، بعد ان تحسسوا نفس الشارع، وأدركوا مشاعر الناس. ليس هدفنا من هذه التساؤلات تجريد السيد المالكي من النياشين الذي منحها له بعض من المحللين، ولكن من الضروري معرفة ما حدث بالضبط لنعرف مواطئ أقدامنا بعد الانتخابات. بغض النظر عما اذا كان التراجع النسبي عن شعارات التعصب الطائفي جاء عن قناعة حقيقية أو كان مجرد مناورة تكتيكية ، فانه مؤشر هام على ما يمكن أن يحدث في القريب العاجل. ان الاقرار بان الفضل يعود للشعب هو اعتراف بان الطائفية ليست قدر العراقيين المحتوم، وان طاقاتها الكامنة ليست بذلك القدر الذي كنا نتصوره، وان القوى السياسية الدينية ليست بتلك القوة التي لا تغلب، كما أوجت بذلك في الكثير من المناسبات. وهذا يعني أيضا ان إمكانية إحداث التغيير الجذري حقيقة قائمة، وان القوى الديمقراطية والعلمانية قادرة على إعادة دفة السفينة بالاتجاه الطبيعي السليم. وان على هذه القوى ان تعيد النظر في الكثير من المسلمات السابقة وتستعد بكل إمكانياتها للمعركة الانتخابية القادمة منذ الآن.
من يتابع ما نشر من مقالات في الأيام الأخيرة سيجد ان أقلاما متزايدة بدأت تطالب بالتخلي عن العواطف والاعتماد على العقل لإعادة تقييم ما تحقق، خاصة ما يتعلق بالخروقات ، وضرورة التعامل معها بصرامة وجدية أكبر. وقد لفت نظري على الخصوص مقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأستاذ جاسم الحلفي، والذي جاء بنبرة احتجاجية أكثر وضوحا من تقييمات سابقة صدرت عن بعض قادة الحزب الآخرين. يشير الكاتب في بداية مقاله الى ان العمل بإزالة الجداريات العملاقة " التي صرف عليها مئات الملايين من الدولارات " من شوارع بغداد وساحاتها بدأ حال الانتهاء من الانتخابات . ومما ورد في المقالة بشأن الخروقات التي قام بها " الأقوياء الأمناء " :
" وبمعنى من المعاني غابت الطائفية السياسية عن هذه الانتخابات، لكن بمقابل ذلك كان المال السياسي حاضرا بقوة حتى فاقت تأثيراته آثام المذابح الطائفية. لقد دفعنا اكثر من خمسة سنوات قاسية كي يكتشف "الأقوياء الأمناء" ان الطائفية هي التي تهدد وحدة الشعب العراقي وتمزق العراق، ولهذا من حق المرء ان يتساءل: كم يا ترى نحتاج من السنوات لكي يكتشف شعبنا مخاطر لعب "النهابون" بالمال السياسي، والذي هو لعب في مصير العراق!

بإزاحة "الجداريات" العملاقة تكون الأقنعة قد أزيلت. لذا فان المطلوب منا، كقوى سياسية، ونقابات، واتحادات اجتماعية، ومنظمات مجتمع مدني، أن نتابع مقدار الميزانيات التي سوف تخصص للمحافظات، وكيف وأين ستنفق تلك الميزانيات، ولنسأل اليوم، ان فاتنا ان نسأل قبل ذلك، أين برامجهم، ومن هم الفائزون الذين سيمثلون في مجالس المحافظات، ولنلاحق تعهداتهم ..".
مع اني لا أتفق بشأن غياب الطائفية عن الانتخابات، وبغض النظر عما اذا كان هذا موقف شخصي أو يعبر عن اتجاه جديد ( أو هو في مرحلة التبلور ) في سياسة الحزب ( وأتمنى ان يكون كذلك ) لكن لا بد من الإشارة الى ان الحلفي وضع الكثير من النقاط على الحروف، وخاصة في نقطتين مهمتين: الأولى أعطى تأثير المال السياسي ودوره التخريبي الحجم الذي يستحقه، وجعل تأثيره أقوى من آثام المذابح الطائفية. والنقطة الثانية حين اعتبر تنفيذ القوائم الفائزة لوعودها ومراقبة عملها مهمة وطنية عامة ينبغي تنفيذها من قبل الشعب وليس الحكومة، الشعب الممثل بالقوى السياسية، والنقابات، والاتحادات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني... كما ان الكثيرين ينتظرون ما الذي سوف يعمله المالكي مع الوعود التي قدمها خلال الحملة الانتخابية، فلا بد ان هناك الكثيرين الذين سينتظرون ما اذا سوف يواصل الحرب الشيوعي هذا التوجه في القريب العاجل.
وحين نتحدث عن مخاطر التقليل من حجم المخالفة للدستورية وتأثيراتها فهذا ليس من باب الحدس والتخمين، بل استنادا الى ما هو واقع وملموس، إذ ان دلالات مهمة تشير الى ان حتمية مواجهة مثل هذه المخاطر ستكون في القريب العاجل. وتأتي في مقدمة تلك الدلائل تراجع نسبة المشاركين في الانتخابات، وهذا بحد ذاته مؤشر على تزايد عدد المتشائمين والساخطين والمغلوبين على أمرهم، بعد خيبات الأمل التي عانوا منها في السنوات الخمس الماضية. وكاد الجميع ان يتفق على هذا التشخيص. والخطورة في الأمر ان غالبية هؤلاء الناقمين من الكادحين والفقراء الذين يعانون من ضنك العيش، ومن الفئات الوسطى،. ومن سخرية القدر ان يكون هؤلاء الناس في مقدمة من فقد الأمل في النظام الجديد، في حين يفترض بهم ان يكونوا النواة الصلدة للجيش الحقيقي الذي يذود عن العراق الديمقراطي الجديد، فيما لو ان هذا العراق أنصفهم وأحسن معاملتهم وأنصت الى أنينهم وتجاوب قليلا مع آمالهم.
أعلم ان هناك من سوف يرد بقوة بشأن انخفاض نسبة المشاركة في التصويت، مدعيا عكس ما أقول، مستشهدا بنسبة المشاركة المتدنية في الكثير من الدول المجاورة وحتى الدول الديمقراطية. لماذا علينا الاستشهاد بدول بعيدة عنا، ولها ظروفها الخاصة التي تختلف عن ظروفنا، ولا نتوقف عند تجربتنا. أي مقارنة بين نسبة المشاركة في الانتخابات في عام 2005 والانتخابات الحالية وبين الظروف السياسية والأمنية التي جرت فيها ( وهي لصالح الانتخابات الأخيرة ) سيكتشف لا محال التراجع الكبير في ثقة المواطن العراقي، ليس في النخبة التي حكمت البلاد منذ سقوط صدام، بل وبالقوى السياسية التي أخفقت في الانتخابات أيضا.
لقد جرى تضخيم غير عادي بالنتائج التي حققتها قائمة إتلاف " دولة القانون " من حيث مدلولاتها السياسية ، واعتبرت مؤشر في غاية الأهمية على اندحار الخط الطائفي المتعصب، وانتصار الخط المعتدل. قد يبدو الأمر كما يقول البعض، ولكن علينا ان لا نبالغ بأهمية ذلك، وما حصل هو تراجع أو انحسار في التوجه الطائفي وليس اندحاره أو هزيمته. ان خسارة الحكيم والتيار الصدري، وتراجع الحزب الإسلامي في أكثر من محافظة، غير كاف لنقل العراق الى وضعه الطبيعي.والإتلاف الفائز ينتمي أيضا الى التيار الإسلامي الشيعي، والخطاب الديني والتوجه الطائفي لا يزال سيد الموقف، حتى وان انحسر نسبيا. ويجب ان لا ننسى ان هذا الانحسار لم يكن لصالح التوجهات العلمانية الوطنية إلا بحدود ضيقة، بل جاء في معظمه لصالح التوجه القبلي والعشائري الذي لوحظ في أكثر من محافظة ، خاصة في المحافظات التي تقطنها أكثرية سنية. وان كانت المحاصصة الطائفية شكلت وباء العراق المقيت الأول خلال السنوات الماضية، فعلينا ان لا نستخف بالمخاطر التي سوف يخلفها نمو النزعة العشائرية في المجتمع. كل شيء سوف يتوقف على ردود فعل القوى العلمانية وكيف سوف تتصرف وهي تعد العدة للانتخابات القادمة.
لقد جرى التركيز بشكل ملحوظ على شخصية السيد رئيس الوزراء والدور الذي لعبه في الفوز " الساحق " الذي حققته قائمته. ولم يتردد البعض باعتباره الفارس المنقذ الذي هبط من السماء لانتشال العراق من مستنقع ما بعد الاحتلال، متناسين انه كان فمن بين الرجال الأقوياء الذين قادوا العراق الى هذا المستنقع. هل حقا ان كتلة المالكي أحرزت فوزا ساحقا كما يقول البعض؟ عملية حسابية بسيطة لنتائج الانتخابات التي نشرت حسب المحافظات، تشير الى ان القائمة الفائزة حصلت على أقل من 15% من أصوات الذين شاركوا في الانتخابات. واذا علمنا ان نصف العراقيين رفضوا المشاركة في عملية التصويت سيتضح لنا موقف الشارع العراقي الحقيقي من المالكي وكتلته: نسبة العراقيين الذين قالوا نعم لا تزيد عن 7% من أصوات العراقيين الذين يحق لهم المشاركة في التصويت. بمعنى آخر ان الشعب العراقي بنسبة 93% قال لا!! لقائمة رئيس الوزراء الذي استطاع العراق تحت قيادته ان يحقق أعلى نسبة في الفساد المالي وسرقة المال العام، والفقر.. هذه هي الحقيقة المرة : الشعب العراقي بغالبيته رفض المالكي و " دولة القانون "، كما رفض جميع القوائم الأخرى.
وليس وضع القوائم الكبيرة الأخرى التي فازت ليختلف عن وضع ائتلاف " دولة القانون ". و لو أخذت جميع تلك الكتل مع كتلة المالكي مجتمعة فانها لم تحصل في بعض المحافظات على الغالبية. ووفق ما ورد في تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي ان " نسبة أصوات القوائم الفائزة مجتمعة 35% من مجموع أصوات الناخبين ، ما يعني ان الأصوات المتبقية التي نسبتها 65% ، وهي حصة القوائم غير الفائزة، ستذهب دون وجه حق الى الفائزين ". وهذا يعني ان نسبة القوائم الفائزة مجتمعة في بعض المحافظات لا تزيد عن 18% من أصوات العراقيين الذين يحق لهم الانتخاب.

#عدنان_عاكف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات