الأهم من -إعادة بناء- المنظَّمة!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2551 - 2009 / 2 / 8 - 09:48
المحور: القضية الفلسطينية
    

مزيدٌ من "الحطب (لمزيد من الاشتعال)" أم بعض من "الماء (للإطفاء)" ستأتي به نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية (في العاشر من شباط الجاري) للنزاع المستعصي بين متنازعي قيادة وتمثيل (وشرعية قيادة وتمثيل) الشعب الفلسطيني؟

إنَّ مزيداً من التطرُّف للمجتمع الإسرائيلي الانتخابي في عدائه للفلسطينيين (من "مقاومين" و"مفاوضين") سيظهر ويتأكَّد في "النتائج الانتخابية"، وفي الحكومة الائتلافية المقبلة، شكلاً ومحتوى، فحزب "إسرائيل بيتنا"، مع زعيمه ليبرمان، هو "البوصلة"، التي تشير "إبرتها" إلى أنَّ مزيداً من مؤيِّدي الليكود بقيادة نتنياهو قد أيَّدوا، أو يتَّجهون إلى تأييد، "إسرائيل بيتنا"، وزعيمه ليبرمان؛ أمَّا التعليل أو التفسير فيكمن في أنَّ الإسرائيليين، على وجه العموم، يستبد بهم الشعور باليأس والإحباط، فـ "مفاوضيهم"، في حكومة اولمرت، لم يأتوا لهم بالسلام الذي ينشدون، والقائم على تدمير ومسخ مزيد من الحقوق القومية للشعب الفلسطيني؛ أمَّا "مقاتليهم"، بقيادة باراك، فقاتلوا، وأنهوا قتالهم، في قطاع غزة بما يؤكِّد فشلهم في القضاء على المقاومة الفلسطينية (قضاءً مبرماً).

وهذا إنَّما يعني أنَّ إسرائيل، بعد العاشر من شباط الجاري، لن تكون إلاَّ "المفاوِض" و"المقاتِل" الأشد عداءً للفلسطينيين، وللبقية الباقية من قضيتهم وحقوقهم القومية، وأنَّ على الفلسطينيين، بالتالي، أن يترجموا تلك "النتائج الإسرائيلية" إمَّا بـ "ماء" يطفئون به نار نزاعهم وإمَّا بمزيدٍ من الحطب يلقونه في موقده.

وأحسب أنَّ الفلسطينيين الآن في أمسِّ الحاجة إلى أن يأتلفوا ويتحالفوا ضد خطرين يتهددا وجودهم القومي، وقضيتهم وحقوقهم القومية: خطر القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية بـ "البديل"، وخطر القضاء عليها بـ "التغييب".

لقد سعت قيادة "حماس"، ورئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، إلى "توضيح" موقفها الجديد من "المنظمة" بما يُطَمْئِن القلقين (من الفلسطينيين والعرب) إلى أنَّ "الغاية" ليست التأسيس لبديل من منظمة التحرير الفلسطينية، وإنَّما التأسيس لتحالف فلسطيني (مرجعية وقيادة) يضغط في اتِّجاه تنفيذ "اتفاق القاهرة (سنة 2005)"، و"فتح أبواب" المنظمة، و"إعادة بنائها"، بـ "الانتخاب الحر"، بالتالي.

وقال أحد قادتها إنَّهم لا ينوون السعي (لدى الدول المعترفة بـ "المنظمة"، أو لدى بعضها) إلى نقل الاعتراف العربي والإسلامي والدولي من "المنظمة" إلى هذا "الوليد (السياسي والتنظيمي) الجديد"، فهم، على ما قال ضِمْناً، لديهم من "الواقعية السياسية"، التي علَّمتهم إيَّاها تجربة "خيار المقاومة"، ما يجعلهم زاهدين في أمور من قبيل السعي إلى "الاعتراف البديل"، ومستصغرين لأهميتها، فجُلُّ ما يحاولونه، ويسعون إليه، إنَّما هو العودة إلى "خيار 1969" حيث "التقت البندقية مع المنظمة".

والتذكير بما حدث سنة 1969 يفيد، ولو قليلاً، في توضيح وجلاء "الغاية" الكامنة في أساس الدعوة إلى بناء "بديل مرجعي وقيادي"، فـ "باب" المنظمة "فُتِح" آنذاك في وجه المنظمات الفلسطينية، وفي مقدَّمها حركة "فتح" بقيادة ياسر عرفات، فانتهى هذا "الفتح" إلى سيطرة وهيمنة "فتح" على المنظمة.

التذكير بهذه الذكرى، مع الدعوة إلى "التقاء البندقية مع المنظمة"، إنَّما يعني في وضوح وجلاء أنَّ "الغاية (أو التوقُّع)" الكامنة في أساس تلك الدعوة هي أن تلتقي "بندقية مشعل" مع "المنظمة" التي يرأسها عباس، فينتهي هذا "الفتح الثاني" إلى سيطرة وهيمنة حركة "حماس" بقيادة مشعل على منظمة التحرير الفلسطينية، مع ما تحظى به من اعتراف عربي وإسلامي ودولي، وكأنَّ هذا "الاعتراف" يمكن ويجب أن يُنْقَل بـ "الوراثة".

مشعل، في "بيان التوضيح"، قال إنَّه مع حركته، وحلفائها، لا يقف ضد "المنظمة"، وإنَّما ضد "مؤسساتها التي فقدت شرعيتها القانونية"، ولا يريد أكثر من "فتح أبوابها، و"إعادة بنائها"، عملاً بـ "اتفاق القاهرة"؛ ولكنَّه عرَّف "الشرعية"، التي فقدتها "مؤسسات المنظمة" منذ زمن طويل، على أنَّها "إعادة بناء تلك المؤسسات بما لا يناقض الخيار الحقيقي للشعب الفلسطيني وهو المقاومة".

على أنَّ مشعل لم يُظْهِر، في بيانه، ما يؤكِّد إدراكه لـ "الفرق" بين سنتي 1969 و2009، فـ "التقاء البندقية (بندقية ياسر عرفات) مع المنظمة" انتهى إلى اعتراف عربي وإسلامي ودولي بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني؛ أمَّا دعوته إلى "التقاء البندقية (أي بندقيته) مع المنظمة" فيمكن أن ينتهي (ولسوف ينتهي) إلى موقف دولي من "المنظمة" يشبه أو يماثل الموقف الدولي من الحكومة الفلسطينية التي سيطرت عليها وهيمنت حركة "حماس" بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، فهل ثمَّة ما يضمن ألاَّ تقرِّر "اللجنة الرباعية الدولية" أن لا علاقة مع "المنظمة"، ولا اعتراف بها، قبل أن تستوفي (ثانيةً) الشروط والمطالب الدولية ذاتها؟!

و"فتح الباب" إنَّما هو الآن فتح لباب نزاع جديد، فحركة "حماس" لن تقبل بتمثيل لها في المنظمة ومؤسساتها يقلُّ عن تمثيلها في المجلس التشريعي، والذي وافق وزنها السياسي والشعبي على ما قيس بميزان انتخاب هذا المجلس، الذي لا يمكن النظر إليه على أنَّه ممثِّل للشعب الفلسطيني بأسره.

وليس من حلٍّ الآن لـ "مشكلة الأوزان" إلاَّ بما يخلق مشكلة أكبر، هي مشكلة "الانتخاب الحر"، فكيف يمكن أن يتمكَّن الناخبون من نحو عشرة ملايين فلسطيني من أن ينتخبوا انتخاباً حرَّاً المجلس الجديد للمنظمة؟!

إنَّ التجاوب مع دعوة مشعل، وبما تنطوي عليه من نيَّات وغايات ودوافع، لن يؤدِّي إلاَّ إلى نقل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية (المعاد بناؤها) من "فتح" إلى "حماس"، وإلى، من ثمَّ، تقويض الأساس السياسي الذي يقوم عليه خيار "الحل عبر التفاوض (مع إسرائيل)"، وتغليب خيار "الحل عبر المقاومة"، مع ما يمكن أن يترتَّب على ذلك من هدم وتقويض لـ "الاعتراف الدولي" بالمنظمة (المعاد بناؤها)!

"الحل"، والذي لا حلَّ سواه، إنَّما يكمن في اتفاق المتنازعين "القيادة" و"التمثيل"، وشرعيتهما، على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ضِمْن، وفي سياق، إعادة بناء "نظام التمثيل" للشعب الفلسطيني بأسره، فالانتخاب الحر والمباشِر والسرِّي والنزيه لـ "مؤتمر قومي فلسطيني" في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحيث أمكن في الشتات، مع اعتبار هذا المجلس المنتخَب على هذا النحو ممثِّلاً نيابياً للشعب الفلسطيني بأسره، أي للفلسطينيين الذين انتخبوا وللذين لم يتمكنوا لأسباب موضوعية من الانتخاب، فالمُنْتَخِبون يمثِّلون أيضاً غير المتمكنين من الانتخاب، هو وحده الحل، أو منطلق الحل، للأزمات الفلسطينية جميعاً.

وهذا المجلس هو وحده الذي يحقُّ له إعادة بناء كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بالانتخاب الحر المباشِر السرِّي النزيه، ويحقُّ له بالتالي أن يقرِّر البرنامج السياسي ـ الاستراتيجي للمنظمة، فـ "شرعية" هذا الخيار، أو ذاك، أو ذلك، إنَّما تُسْتَمدُّ من هنا، وعلى هذا النحو.

وإلى أن، ومن اجل أن، يصبح هذا "الحل" حقيقة واقعة يمكن ويجب السعي إلى بناء أوسع تحالف فلسطيني ممكن للضغط في اتِّجاه حل "الأزمات" جميعاً عبر انتخاب "المؤتمر القومي" للشعب الفلسطيني، الذي فيه، وبه، ترجح كفة المصلحة الفلسطينية العامة والعليا على كل مصلحة شخصية وفئوية ضيقة، فإنَّ المصالح الشخصية والفئوية الضيقة هي "البنية التحتية" لمعظم النزاع الداخلي الفلسطيني.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات