صراع الولائات ,هل يضفي الى أقلة المالكي

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2550 - 2009 / 2 / 7 - 07:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الذي بدأ بتحريك الصراع الخفي بين المكون الشيعي ؟من الذي يحاول تأجيج النار التي هي أصلا موجودة تحت الرماد؟ هل هي دوافع أنتخابية بحتة ؟ أم أنه صراع تضاد المصالح ؟أم أنه أختلاف على تقاسم الغنائم ؟ أم أنها صحوة وطنية لطرف على حساب الطرف الاخر ؟ أم أن هناك أطراف خارجية ترمي بكل ثقلها لتغذية جهةمعينة على حساب جهات أخرى ؟ أم أن الكيل قد طفح عند الشعب العراقي الذي بات ينتظر ساعة الخلاص من وضعه المأساوي الذي فرض عليه من جراء المحاصصة الطائفية البغيضة وما ألت اليها من سرقة الاموال وتعطيل الخدمات ؟
أسئلة كثيرة بدأت تطرح نفسها في الشارع العراقي هذه الايام والتي تعتبر عصيبة وحاسمة في حياة العراقيين ألا وهي قرب موعد أنتخابات مجالس المحافظات والذي يعول عليها المواطن كثيرا للتغيير نحو الافضل وأنطلاق مسيرة البناء والاعمار بصورة حقيقة..
أتهامات متبادلة بكل شي بين نفس المكون الشيعي , أتهامات فساد وسرقات؟ أتهامات بشراء الاطوات والذمم بالمال السحت الحرام ؟ أتهامات بعرقلة عمل الحكومات المحليةمن خلال تقليل الصلاحيات وتقيدها ؟ أتهامات بعرقلة مشاريع البناء والاعمار وسرقة أموالها , أتهامات بالطائفية والمحاصصة , أتهامات بالقتل على الهوية, وغيرها من الاتهامات الخطيرة والغير متوقعة أن نسمعها من نفس المكون..........
فلمصلحة من تصب هذه الاتهامات والصراع الساخن بين أكبر كتلة تتحكم بالعملية السياسية ؟ هل تصب في صالح القوى اليسارية والعلمانية ؟ أم في خانة القوى المستقلة الوطنية ؟أم لصالح القوى العشائرية التي ظهرت على الساحة العراقية من خلال مجالس شيوخ العشائر ومجالس أسناد العشائر, بعدما يحاول الطرفان الداعمان تغييب الدولةالحديثة وارجاعها الى زمن الاقطاعية والعشائرية؟
اليوم تطور الصراع الخفي الى معلن وساخن جدا من خلال الحملات الانتخابية وما رافقها من اتهامات صريحة ومباشرة لكلا الطرفين من خلال ما نسمعه ونشاهده على الفضائيات ..
فالمجلس الاعلى يريد التشبث بمواقعه التي حصل عليها في الانتخابات السابقة وما رافقها من حيل شرعية وتزوير؟الان وبعد سحب بساط المرجعية من تحت قدميه راح يتشبث بالشعائر الحسينية مدعيا بأن حزب الدعوة يريد منعها , متخذا من الشعائر الحسينية تجارة رابحة له عند أوساط الناس البسطاء وخصوصا الغير متعلمين .
قيادة حزب الدعوة المتمثلة بشخصية المالكي فتح النار من جديد على المجلس الاعلى ملمحا الى أحتمال عمل صولة فرسان ثانية أذا أقتضت الضرورة للحد من التزوير وهدر الاموال والفساد , هذا ما صرح به عند زيارته لمحافظة القادسية يوم 24_1_2009 وأجتماعه مع شيوخ العشائر, هذا الاجتماع الذي تميز بعدم حضور أي مسؤول حكومي في المحافظة كونهم من المجلس الاعلى..
أعقبه في اليوم التالي عادل عبد المهدي المجلسي الهوى بزيارة الى الديوانية وأجتمع مع العشائر متهما المالكي بمحاولة شراء أصوات أفراد العشائر ؟
فهل أصبحت العشائر العراقية سلعة بين الطرفين تباع وتشترى في السوق الانتخابية ؟ أم أن لها رأي أخر وأستقلالية في القرار الذي سوف تتخذه وتودعه في صناديق الاقتراح يوم 31_1_2009
المالكي و من موقع المسوؤلية أمام الشعب كرئيس للوزراء يقع عليه اللوم بالدرجة الاساس ويعتبرونه هو من جاء بهكذ1 وزراء مفسدين متناسين بان المحاصصة الطائفية التي أوجدها المجلس الاعلى هي من فرضت عليه الوزراء المفسدين , ولا يستطيع أن يجرأ على محاسبة أي فرد منهم كونهم محميين من رئيس كتلتهم المثقلة أصلا بالفساد وسرقة أموال الشعب العراقي............
أن المتتبع للاحداث السياسية جيدا يقرأ ما بين السطور زيارة المالكي الاخيرة لطهران والتقائة مع نجادي وخامنئي ودلالات أرتداء المالكي ربطة العنق , وما لها من مغزى سياسي كبير يوحي لملالي أيران كونه يريد الخروج من الاطار الديني المتزمت وبدأ يتقرب الى القوى المعتدلة والوطنية الموجودة على الساحة العراقية وهذا ما لا تستسيغه طهران , وبما أنها الاعب الاكبر على الساحة العراقية,والتي ما أنفكت تتدخل بكل صغيرة وكبيرة في الشأن العراقي فنراها تدعم الجهة التي تعمل لصالها وتنفذ أجندتها على حساب الجهات الاخرى, وهذا ما بدى جليا من خلال توجهات أيران ودعمها اللامحدود للمجلس الاعلى وتوابعه من الكيانات المتسترة بشعارات ومسميات أخرى ولكنها في الواقع تعمل تحت أمرة المجلس الاعلى ولحساب ومصلحة الجارة المسلمة .
في كل فترة يتسرب الى الشارع العراقي عن أحتمال سحب الثقة من ةحكومة المالكي من قبل الائتلاف للاطاحة به متخذين منها ورقة ضغط سياسية ضد المالكي واتجاهاته المتضادة مع توجهات المجلس لتكريس الاحتلال الايراني للعراق بدلا من الاحتلال الامريكي. .
فهل سيقدم المجلس الاعلى على هكذا خطوة وربما بعد الانتخابات وأنتظار ما تفضي اليها النتائج لاسقاط حكومة المالكي؟ لتخريب العملية السياسية وجعل البلد يغرق في أزمة وزارية كما هو اليوم غارق في أزمة رئيس البرلمان ؟
يوم 26_1_2009 المالكي صرح في بابل مجددا بأنه على أستعداد لاستخدام القوة ضد مزوري الانتخابات أذا أقتضت الضرورة ؟ وهو لم يتكلم من فراغ حيث أنه على علم بأن قوات بدر لديها في محافظة النجف كنموذج 200 ضابط عدا بقية المحافظات مهيأين لتزوير الانتخابات فأقدم المالكي على خطوة جريئة وذلك بادخالهم في دورة تطويرية أجبارية في بغداد تنتهي بعد أجراء الانتخابات, وهذا ما شكى منه جلال الدين الصغير معتبرا توقيتها بهذا الظرف يؤثر على حفظ الامن وقت الانتخابات؟
أما السيد عبد العزيز الحكيم فقد دعى من النجف وفي اليوم نفسه في حشد من أتباع المجلس في ملعب النجف الرياضي الى ضرورة مراقبة الانتخابات محذرا من تزويرها؟ كلا الطرفين يحذر من التزوير, فهل الذي لم يحصل على المقاعد المناسبة له يتهم الطرف الاخر بالتزوير ؟ وهل تجر نتائج الانتخابات الى حرب الاخوة الاعداء؟
من الذي زور الانتخابات السابقة بتبديل صناديق الاقتراع بأكملها ؟
من الذي يعطي الاموال النقدية والمساعدات العينية مقابل القسم بالقرأن لاعطاء الصوت الانتخابي؟
من الذي أتخذ من المرجعية ودور العبادة وسيلة للدعاية الانتخابية
من الذي أتخذ من الشعائر الحسينية وسيلة رخيصة لتحقيق مبتغاه؟
من فعل كل هذه الافعال هو المزور بعينه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المجلس الاعلى والتحالف الكردستاني مكونين غير مرغوبين في مناطقهما بسبب تشابهما في التكوين والمعتقد فالطرفين أحزاب ثيوقراطية رئاستها وراثيةوكل مكون يريد أن ينشا امارة له في الوسط والشمال والتي قد تؤدي الى تمزيق وحدة العراق ., وظهور ديكتاتوريات جديدة بدلا من الديكتاتورية السابقة, .,لهذا ترى المكونين لهما علاقات قديمة وواسعة وغير مختلفين في الرؤى السياسية طول هذه الفترة لان اطماعهما متشابهة في المضمون على المدى البعيد .
فعسى أن يكون توجه المالكي هذا هو لكسر الاصطفاف الطائفي الذي أحس على ما يبدو بخطورته وتاثيره على عدم تقدم العملية السياسية بسببه, وبما أن المكون السني الذي يقف دوما ضد تطلعات الاكراد وطموحاتهم بأقامة جمهوريتهم, قد يجعلهم ان يصطفوا مع المالكي الذي هو الاخر يقف ضد تطلعات المجلس الاعلى بأقامة اقليم الوسط والجنوب , ليخرج العراق من عنق الزجاجة ,
فلمن سوف تقرع طبول الفوز والنصر بالانتخابات ؟؟؟؟؟ وهل ستكون النتائج القشه التي سوف تقسم ظهر البعير ؟؟؟؟؟؟
,وهل تفعلها الاحزاب العلمانية والقوى الوطنية وتقلب الطاولة على روؤس المتصارعين وتحسم الامور من خلال أقامة دولة القانون والمؤسسات ؟ هذا ما يرقبه الجميع لما سوف تتمخض عنه الايام القليلة القادمة ؟؟؟؟؟

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات