لماذا 51% فقط

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2550 - 2009 / 2 / 7 - 07:43
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

في ظل كثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية أقدم العراقيون على انتخابات هامة تمثلت بانتخاب مجالس المحافظات في 14 محافظة عراقية من أصل 18 و هذه الانتخابات أقيمت في ظل ظروف محلية تتميز بطرح مشروع المصالحة الوطنية الذي قطع شوطا مهما في العراق ووسط مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية (فقر، بطالة، أمية، مهجرين داخليا وخارجيا، تفاوت طبقي صارخ)، أزمة التعليم وكذلك ظروف دولية تتسم بتزايد الاهتمام بأهمية وأولوية مكافحة التطرف و”الإرهاب”، ومن حيث الرهانات؛فالحكومة العراقية تعتبر هذه الانتخابات بمثابة مدخل لتطوير وتعزيز الخيار الديمقراطي، وهو ما يفسر سعيها لضمان مرورها في جو من النزاهة الكفيل بتحقيق نوع من تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين، وفي المقابل يؤكد عدد من السياسيين والمراقبين والمهتمين أن هذه المحطة تشكل مناسبة للتأكيد للعالم من جديد إن العراق دولة ديمقراطية بكل المعايير؛ وبخاصة على مستوى ضمان مرورها في ظروف شفافة وسليمة، والتعامل مع نتائجها إيجابيا من خلال وجود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أضافت إلى استعانتها بكوادر جيدة لا تشوبها أية شائبة ومعروفة بحسن إدارتها ونزاهتها. ومع هذا كانت نسبة المشاركة 51% من عدد الناخبين وهذا بالتأكيد له أسبابه التي يجب أن نتوقف عندها ونحاول تشخيصها بشكل سليم ودقيق ويمكننا أن نلخصها بالنقاط التالية:-
01أن نسبة كبيرة من الذين امتنعوا عن التصويت هم من ((الشيعة))أو المحافظات ذات الأغلبية الشيعية على الرغم من كثافة نسبة تصويتهم في الانتخابات البرلمانية الماضية وان عدم مشاركتهم في الانتخابات الأخيرة يعبر بشكل أو بآخر عن رفضهم لحكوماتهم المحلية التي لم يجدوا فيها خيرا وهم بشكل أو بآخر عاقبوا مجالس المحافظات .
02 عدم وجود تعداد للسكان واعتماد المفوضية العليا للانتخابات على البطاقة التموينية التي لم تكن مجدية بنسبة كبيرة بسبب هجرة الكثير من العوائل من مناطقها الى مناطق اخرى وبالتالي أصبح المركز الانتخابي بعيد عنها يضاف الى ذلك نزوح الكثير من العوائل الى خارج اقضيتها ومحافظاتها ولم تقم بتحديث سجلات الناخبين أما عن جهل أو قصد وبالتالي لم تجد محطة اقتراع تصوت فيها.
03كان يفترض تقسيم عدد مقاعد مجلس كل محافظة من محافظات العراق على أقضية هذه المحافظة ولنأخذ مثال على ذلك محافظة ديالى التي يبلغ عدد اعضاء مجلس المحافظة 29 وفيها أقضية بعقوبة – الخالص – المقدادية – خانقين – بلدروز وبموجب إحصائيات البطاقة التموينية التي اعتمدتها المفوضية يتم تقسيم عدد المقاعد لكل قضاء استنادا لعدد الناخبين وبالتالي يكون هنالك ممثلين لكل قضاء في المجلس لأن الطريقة التي اتبعت الآن ممكن أن يكون مجلس المحافظة من قضاء واحد فقط!!!
04الكثير من الأحزاب الدينية لم تكن جدية في دعايتها الانتخابية واعتمدت على مبدأ ((المواطن ساذج)) وسينتخبنا!! وهذا خطأ كبير جدا خاصة وان الـ 51% الذين شاركوا بالانتخابات نسبة كبيرة منهم لم تتأثر بالملصقات والبوسترات التي ملأت شوارعنا بل انتخب عن قناعة وابتعد عن التخندق والطائفية وهذا ما القى بنتائجه على الأحزاب الدينية التي منيت بخسائر كبيرة لضعف برنامجها الانتخابي من جهة ووجود بدائل عنها في الساحة العراقية خاصة ائتلاف دولة القانون التي ربما تشكل العلامة البارزة في هذه الانتخابات .
05الفساد الإداري الكبير الذي يخيم على مجالس المحافظات هو احد اكبر الأسباب التي حالت بين المواطن والانتخابات حيث يؤكد البعض عدم مشاركته لانه لا يريد ان يساهم بوصول لصوص جدد.
لعلنا استطعنا ادراج بعض ما نجده كان يشكل سببا في عزوف الناخبين وهذا العزوف في التصويت له سلبياته على تشكيلة مجالس المحافظات حيث لم نجد ثمة أغلبية قادرة على العمل الا اذا تحالفت مع قوى اخرى وبالتالي سنجد ثمة ضعف كبير في اداء مجالس المحافظات القادم بسبب هذه التحالفات التي ستكون على حساب المواطن والأعمار .

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات