هل يعي (المالكيون) الدرس

رياض الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2550 - 2009 / 2 / 7 - 03:37
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بات من الواضح إن الانتخابات الاخيرة لمجالس المحافظات قد أفرزت في نتائجها الاولية قائمة المالكي (أئتلاف دولة القانون) وقد فازت باغلبية أو شبه أغلبية في محافظات الوسط والجنوب. فبلغت على سبيل المثال نسبتها 48% في البصرة، مما يعني أنها أصبحت – كما في باقي المحافظات- مسؤولة امام الشعب عن جميع الخدمات التي يمكن ان تقدمها مجالس المحافظات في هذه المدن والقصبات الوسطى والجنوبية، وهي مسؤولية لعمري من الجسامة بمكان. ومن المناسب التذكير بأن انتخابات مجالس المحافظات هي خدمية غالبا وليست سياسية كما يتوهم بعضهم.
ومن الضروري التأكيد على الملاحظات الأساسية لهذه الانتخابات التي أشرت على نحو لا يقبل الشك انها تمتلك درجة جيدة من النزاهة وهي تعكس أهتمامات (العقل العراقي) بمصيره السياسي ومصير وطنه في هذه المرحلة الشائكة من حياة العراق السياسي المعاصر. وإذا كان المؤشر الرئيس لهذه الانتخابات، هو أنها قد طلقت التوجهات الطائفية والرموز الدينية، حتى إنها كانت ملمحا رئيسا لها إلا أنها لا تزال واقعة تحت حمى الرمز أيضا حيث جاء انتخاب قائمة ائتلاف دولة القانون انتخابا لشخصية السيد المالكي مما يعني بقاء الحالة السابقة في قبول الرموز قائمة. واستثني من ذلك تلك الظاهرة المهمة محافظة كربلاء حيث حازت قائمة يوسف الحبوبي على الاغلبية. والسيد يوسف الحبوبي كان يعمل قائمقاما إبان حكم النظام السابق وكانت لديه – كما يبدو انجازات وشعبية واضحة- مما وضعه في هذا الموضع المهم مع شخوص قائمته المستقلة. وتعد هذه الظاهرة في فوز قائمة الحبوبي دليلا مضافا على النزاهة التي انطوت عليها هذه الانتخابات.
كما أنها في الوقت نفسه فقد حازت قائمة الصحوات في الانبار على مكانة جيدة في وقت خسر الحزب الإسلامي العراقي في معظم المحافظات التي كان محسوبا عليها كالموصل وصلاح الدين وديالى والانبار. ولا شك بان النفس الطائفي لا يزال موجودا في هذه الانتخابات حيث لم تحصل قائمة ائتلاف دولة القانون التي تعد نفسها وطنية إلا على نسب متدنية. وكما هي محافظة كربلاء قد تميزت في هذه الانتخابات فإن محافظة نينوى قد تميزت أيضا، إذ احرز تحالف محلي في الموصل ( قائمة الحدباء) على أعلى نسبة بلغت 48% كما حصلت قائمة (الإخاء) على نسبة 25% في المحافظة نفسها.
وهذه ظاهرة اخرى تؤشر على اهمية الحكم المحلي والعناصر القادرة على إدارة المحافظات وتقديم الخدمات المناسبة في وقت أضحت هذه المحافظات من احوج مايكون إلى المياه النقية والكهرباء والصرف الصحي ومعالجة البطالة.
وتعد هذه الانتخابات فرصة مناسبة لإعادة النظر في القيادات التي كانت قد رشحت عن انتخابات 2005 فتراجع بعض الاحزاب والكتل الكبيرة يعود إلى تكرار الوجوه نفسها في الانتخابات السابقة مما جعل المواطن يتسأل: ما الذي قدمته هذه الوجوه لتعود إلى الحكم المحلي من جديد؟ كما أن تلك الاحزاب - وحتى الاحزاب الفائزة كائتلاف دوالة القانون - قد وقعت في الخطأ الإستراتيجي نفسه من خلال الاعتماد على الكفاءات الحزبية ككفاءات إدارية؟
ولعل هذه الظاهرة هي التي ستقود الخلل الذي يصاحب الرهان على تجربة المالكي فالرهان الحالي يكمن في نجاح جماعة المالكي في تقديم خدمات ملموسة خلال الشهور التسعة المتبقية على الانتخابات التشريعية العامة لمجلس النواب. ومن هنا فإن تكوينات من التكنوقراط تعد مهمة جدا في نجاح تجارب المحافظات. اما إذا فشلت تجربة المالكي في ثيادة المحافظات أو رافقت ذلك غخفاقات متواصلة فإنه من الصب جدا ان يمنحه الشعب العراقي ثقته في انتخابات مجلس النواب. فلا يكفي بأية حال من الاحوال وجود شخصية قوية تدعو إلى مركزة الدولة كي تنجح في المحافظات ولا بد من وجود ما يكفي من الكوادر التكنوقراط في قوائم الفائزين من اجل الوصول إلى تحقيق الهدف الرئيس تقديم أفضل الخدمات.
فهل راعت القوائم الفائزة ذلك؟ وهل ثقفت أعضائها على أن حصول الحزبي على أي منصب إداري يعني تخليه عن خدمة حزبه وتحوله إلى خدمة شعبه. بالطبع تحول الحزبي إلى إداري في الدولة ليس هدفا بحد ذاته ويمكن لأي قائد سياسي ان يشغل منصبه بين الشعب كما هي اوضاعه؛ لكن العقل السياسي المعوج للسياسيين في العراق وبحكم التجارب الدكتاتورية السابقة فرضت هذه الحال غير الطبيعية؛ في حين يمكن لية حركة سياسية ان تتحالف مع المستقلين او التكنوقراط لتحقيق أهدافها في خدمة الشعب. لكن الذي يحدث بطبيعة الحال لا يؤكد ذلك بل لازال السياسيون يجعلون من السياسة مطية لمصالحهم الشخصية او أهدافهم الحزبية وهنا مكمن الخطأ الإستراتيجي الفادح الذي يقود إلى تراجع أية حركة سياسية كبيرة. فهل يعي المالكيون الدرس؟
هل

#رياض_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات