لكي تكون مصلحة شعبنا ووطننا فوق كل الاعتبارات

عبدالرحمن محمد النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 782 - 2004 / 3 / 23 - 07:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

تزايدت عملية الشد والجذب بين قوى المجتمع والسلطة خلال الاسبوع المنصرم، حيث كثرت التصريحات العنترية من جهة والجرائم والاعتداءات وأعمال التخريب من جهة ثانية، مما أثار القلق لدى كافة فئات المجتمع التواقة الى الاستقرار والتقدم الاقتصادي والديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر والانفتاح الاجتماعي ومكافحة الفساد المالي والاداري، مطالبة بتحكيم العقل والمصلحة العامة والاحتكام الى الثوابت في الحياة وفي السلوك السياسي بين مختلف الفرقاء.
واذا كانت قوى المعارضة السياسية لها مصلحة أكيدة في الاستقرار لتشكيل المزيد من الضغوطات السلمية على الحكم لاصلاح الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتملك الجرأة على انتقاد مواقف السلطة وسياساتها، مع تثمين ماهو ايجابي من خطوات تقدم عليها بين الفترة والأخرى، وتقديم مرئيات هذه القوى السياسية بوضوح وعلانية دون خوف ولا وجل، فان عليها قبل ذلك ان تمتلك الشجاعة على نقد ممارساتها، وممارسات مناصريها امام الناس، دون خوف ولا وجل أيضاً، وتستمع الى انتقادات الآخرين عليها مهما كانت قاسية، لتقدم النموذج للاخرين سواء من القوى السياسية او السلطة… فالحزب السياسي الجدير بقيادة الناس هو ذلك الذي لا يتردد عن نقد ممارساته واخطائه في كل محطة من محطات نضاله السياسي.. والتمسك بما يراه صحيحاً والتراجع عما يراه خطأ، حتى لو اعتبر البعض ان ذلك التراجع دليل على خطأ موقف الحزب!! .
**
سنتوقف عند بعض المحطات التي برزت خلال الاسبوع الماضي:
الموقف من العريضة الشعبية
اعمال التخريب التي قام بها البعض.
قانون العقوبات ومجلس النواب
فضيحة معرض الكتاب ومسؤولية وزارة الاعلام
**
الموقف من العريضة الشعبية:
اتخذ المؤتمر الدستوري الذي نظمته الجمعيات السياسية الاربع في الذكرى الثالثة للتصويت على ميثاق العمل الوطني قراراً بعقد ندوة جماهيرية كبيرة يتم من خلالها تدشين عريضة شعبية تلخص الموقف الشعبي المؤيد لاصلاح الوضع الدستوري في البلاد الذي نجم بعد صدور دستور 2002 الذي أثار الكثير من الجدل حول آلية اصداره والمواد التي تضمنتها التعديلات، وخاصة في صلاحيات المجلس النيابي التشريعية والرقابية.
واذا اتفقنا بأن الديمقراطية لا يمكن تحقيقها دفعة واحدة، بل لا يمكن القول بأن هناك بلداً في العالم قد حقق جمهورية افلاطون أو المدينة الفاضلة، فان الانفتاح السياسي والاعلامي والاستماع الى آراء مختلف الاطراف السياسية في البلاد، من قبل الحكم بالدرجة الاساسية، كفيل بدفع العملية الديمقراطية الى الامام، وهذا يعني ان سلوك الحكم في أي قضية من القضايا سيحدد مسار الاحداث في الفترة اللاحقة..
وندرك ان هناك حاجة ماسة الى تغيير السلوك السياسي والاداري لدى اقطاب الحكم، خاصة وان الانفتاح السياسي الكبير الذي دشنه صاحب الجلالة لم يرافقه تغيير في عناصر السلطة التنفيذية ، أي في الرموز الاساسية في الحكومة المطالبة بتنفيذ البرنامج الاصلاحي.. وفي الوقت الذي ندرك مصاعب التغيير على من تعود سنوات طويلة على الأمر والنهي دون مناقشة ودون محاسبة، فان من الضروري تشجيع كل مسؤول على تغيير سلوكه او موقعه اذا وجد الحكم ان هناك عجزاً في الاداء التنفيذي.
وقد استبشرنا خيراً بلقاء سعادة وزير الخارجية، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن مبارك الخليفة، حيث تبادلنا معه وجهات النظر حول المسالة الدستورية وحول قرارات المؤتمر، بالاضافة الى قرارات المنع التي اتخذتها حكومة البحرين بحق عدد من الاشقاء والاصدقاء، وقرار منع عدد من القيادات السياسية البحرينية من دخول الكويت.. وطالبنا بالتخلي كلية عن هذه السياسة الخاطئة التي عفا عليها الزمن ولم تعد مقبولة في الالفية الثالثة او في زمن الاصلاح السياسي، وطالبنا ان تكون هناك آلية للحوار بين المعارضة والحكم، فالحوار يوصل الى حلول تفتح آفاقاً أرحب للعمل السياسي في البلاد.
وحيث انتقدنا موقف الحكومة من المؤتمر الدستوري .. فقد تعشمنا خيراً بان تكون الخطوات القادمة للمعارضة موضع قبول من قبل الحكم، خاصة العريضة الشعبية التي اتفقت الجمعيات السياسية على بلورتها في الايام القادمة.
وحيث تزامن موعد الندوة الجماهيرية مع بدء انطلاقة (الفورميلا وان).. فقد كان سمو ولي العهد حريصاً على ارسال تمنياته للجمعيات السياسية وللشخصيات الدينية الفاعلة بأن تتفهم أهمية هذا المشروع السياحي الكبير وأن تصب جهودها لما يعزز ويطور صناعة السياحة في البلاد، ويقدم صورة مشرقة وايجابية عن المستوى الحضاري لشعب البحرين.. وكنا متفهمين للغاية هذه الرغبة، ووجدنا في ذلك مناسبة لطلب اللقاء مع سمو ولي العهد لتبادل الرأي معه حول عدد من القضايا التي تهم الجميع وبشكل خاص القضية الدستورية، خاصة وان لديه تصريحات ايجابية حول صلاحيات المجلس النيابي قبيل التصويت على ميثاق العمل الوطني.
وبالتالي لم يكن لدى قيادات الجمعيات السياسية الاربع أي مخطط لتعكير الامن والاستقرار .. بل كنا نرى بأن الامن والاستقرار لمصلحة الجمعيات السياسية الاربع .. بل ولصالح كل قوى المجتمع، ولصالح المشروع الاصلاحي نفسه.. ولصالح الوحدة الوطنية وتعميق التربية الديمقراطية في النفوس التي لم تتعود على الديمقراطية وانما على التلقي والاستجابة..
وحيث ناقشت القيادات السياسية أهمية العريضة الشعبية، وأهمية ان تكون العريضة وسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية يشارك فيها كافة الرموز الوطنية والاسلامية والفعاليات من مختلف الاتجاهات بحيث تعطي وجهة نظرها في هذه الوثيقة التاريخية، وبالتالي عدم الاستعجال في طرح العريضة .. وحيث أكدنا على ان الحوار هو الوسيلة الاساسية التي يجب اعتمادها بين الحكم والقوى السياسية والمجتمعية.. وان العنف مرفوض ومدان، سواء مورس من قبل السلطة او من قبل بعض قوى المجتمع… وان الديمقراطية السياسية تتطلب بالضرورة الديمقراطية الاجتماعية .. وحرية الفرد في خياراته الشخصية وسلوكه اليومي .. فقد أكدنا على ضرورة تحديد موعد للندوة الجماهيرية بديلاً عن اليوم المقرر (18 مارس) وتم الاعلان عن ذلك في بيان حدد يوم 21 ابريل يوماً للندوة الجماهيرية وتدشين العريضة الشعبية.. وسنكون سعداء اذا استجاب الحكم للحوارمع المعارضة حول المسالة الدستورية وتوصلنا الى حلول وسط معتمدة على الثوابت المتفق عليها…
الا ان الغريب في الامر هو تصريحات سعادة وزير العمل الذي اعتبر ان قيام الجمعيات السياسية الاربع باصدار عريضة تطالب فيها المواطنين التوقيع اختيارياً عليها… بأن هذا العمل غير مشروع وقد يدفع الوزارة الى حل هذه الجمعيات.
نود في البداية ان نؤكد على حقنا في الانتقال الى وضعية ارقى من الوضعية الراهنة .. أي الاعتراف بنا كأحزاب سياسية … خاصة وان سلوك وبرامج الجمعيات السياسية قد برهنت بأنها فعلاً أحزاب سياسية.. وليست جمعيات عادية يطبق عليها قانون الجمعيات..
ونود ان نشير الى تقاعس الحكومة عن تقديم مشروع قانون للاحزاب السياسية الى المجلس النيابي ليمر في الماراثون المطلوب الذي حدده دستور 2002، لتبرهن بأنها جادة في تفعيل الحياة الحزبية ودفعها الى الامام، بدلاً من تهديد الوزير بحل الجمعيات التي تخالف القانون. وهو يعرف ان هذه الجمعيات غير خاضعة للقانون الذي لا يجيز للجمعيات ان تتعاطى السياسة وهي جمعيات سياسية!!
وحيث ان الجمعيات السياسية ليست جمعيات تمثل أعضائها فقط.. ووزير العمل خير من يعرف ذلك.. وانما تمثل قطاعات واسعة من الشعب… تنعكس في الانتخابات النيابية او البلدية.. وفي الفعاليات والمؤتمرات الشعبية التي تدعو لها.. وفي قدرتها على التأثير على الجمهور.. وبالتالي فان الحديث بأن الجمعيات لا تمثل الا اعضائها لا يمثل الحقيقة بالنسبة للجمعيات السياسية…
والتهديد بحل الجمعيات السياسية خطير.. وكنا نتمنى الا ينزلق الوزير الى مثل هذه التصريحات.. خاصة وانه ممن يتجاهلون الجمعيات السياسية ولم يكلف نفسه عناء دعوة هذه الجمعيات للقاء معه للبحث حول اوضاعها ونشاطاتها وكيف يمكن دفع عملها الى الامام بدلاً من التحدث عن بعد!!! او التهديد بحل هذه الجمعيات التي (لا تلتزم بالقانون!)
ونود أن نؤكد لسعادة الوزير بأن التهديدات لا تخيفنا.. ولا تخيف أي عضو في الجمعيات السياسية التي نذرت نفسها لخدمة الوطن والمواطن، والتي جرب غالبية اعضائها الابعاد والاعتقال والسجن والتعذيب وغيرها من صنوف العسف التي لم يتعرض لها وزير من وزراء هذه الدولة!!.. ونتمنى الا يجرب ذلك… وينقل البلاد برمتها الى وضعية لا يريد احد ان تعود اليها…
وفي الوقت الذي نحرص ان تكون خطواتنا مدروسة وتعتمد على استشارات قانونية افضل من تصريحات وسياسات بعض الوزراء، فاننا نؤكد حقنا وحق كل ابناء الشعب على تسجيل عريضة توضح موقفهم من الاشكالية الدستورية .. واذا كانت هناك مواد قانونية او دستورية تمنع القيام بذلك.. فمن الواجب على الحكومة إلغاء تلك القيود وتحرير المجتمع من العقبات التي تعترض حقه في التعبير عن رأيه في أخطر وثيقة لم يستشر فيها ولم يسمح لأي من القيادات السياسية ان تقول رأيها في الوثيقة التي يراد ان تكون الاساس الذي تستند عليه الحياة السياسية في بلادنا.
ونود ان نذكر الوزير بأن بلداً ككوريا الجنوبية قد سجل الملايين من شعبها وثيقة تاريخية ضد القواعد الاميركية في العقد المنصرم، وبلغ وزن تلك الوثيقة قرابة سبعة اطنان من ورق.. ولم يصدر تصريح او احتجاج او تهديد من أي وزير ضد القوى السياسية التي نظمت ذلك العمل…
ولا نريد ان يسجل التاريخ السياسي لبلادنا ان شخصية معارضة استلمت وزارة العمل وباتت معنية بالشأن العام قد اقدمت على حل الجمعيات السياسية.. بينما سلفه سمح لها بالعمل!!
**
اعمال التخريب التي قام بها البعض.
اذا كان البعض ينتقد الدولة على تقاعسها في مكافحة الفساد الاخلاقي، ناهيك عن الفساد المالي والاداري، فاننا نرى في السياسات التي تسير عليها الحكومة مفرخة للفساد في كل الاتجاهات .. خاصة وانها لا تسعى لحل ازمة البطالة (فخلال الاسبوع المنصرم التقينا بالهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل حيث اتضح ان هناك المئات من الخريجات العاطلات عن العمل متخصصات في الاشراف الاجتماعي الذي تحتاج اليه وزارة التربية ووزارة الصحة، لكن الحجة عدم وجود ميزانية!!، اما الاخوة العاملين في قطاع التخليص الجمركي فانهم يتندرون على قرار الوزارة ببحرنة هذا القطاع بينما يتزايد اعداد الاجانب الذين ينافسونهم في العمل ـ زاد عددهم على المائتين ـ ويحصلون على الدعم والاسناد من كبار الموظفين في الجمارك وغيرها!!.. وقس على ذلك بقية الوزارات والقطاع العام) أو ازمة السكن أو اصدار قانون حول المواطنة المتساوية والغاء التمييز وتجريمه والحفاظ على المال العام .. وتطبيق القانون وما توافق عليه الناس معها..
ولا نرى في الفساد الاخلاقي الا انعكاساً للاوضاع السيئة التي يعيشها الناس، والازمات الكبيرة الضاغطة عليهم، المالية والنفسية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي فان اصلاح الاوضاع الاقتصادية والسياسية كفيل بالتخفيف من وطأة الفساد الذي لا نتوهم بأنه سينتهي .. لكن قد يكون تحت السيطرة .. وبالتالي فان الاجندة السليمة التي يجب اعتمادها هي الاجندة السياسية التي وضعتها الجمعيات السياسية التي اعتبرت المسالة الدستورية حجر الاساس في الاصلاح المطلوب .. ولا يجب حرف الانظار عن هذه القضية المركزية وخاصة من قبل قطاعات شعبية محسوبة على المعارضة.
واذا كنا نرى أهمية الاستفادة من بعض المناسبات للضغط على الحكم للالتفات الى مطالب الناس، فاننا نرفض ان يعتبر احداً نفسه مطبقاً للقانون في القضايا الاجتماعية، وذلك بالاعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة، او الحد من حريات الناس الشخصية … فاذا كان من واجب رجال الدين الحث على الفضيلة.. فانهم مطالبون بالحث على الابتعاد عن العنف في الوقت ذاته.
كما ان الدولة مطالبة ان تحترم مشاعر الناس وتتبع الاساليب القانونية في متابعة كل المتاجرين بالجنس والمخدرات وسواها بشكل غير شرعي.. وخاصة في المناطق السكنية .. الا انه في الوقت ذاته لا يجب على أي مواطن ان يطبق القانون العام بنفسه، فيلجأ الى التخريب او الحرق او الاعتداء على الآخرين بحجة ان الدولة قد تقاعست عن أداء دورها.. حيث يمكنه القيام بكافة اشكال التعبير السلمي.. كما جرى في موضوع (الأخ الأكبر) الذي احترمنا فيه موقف الاخوة المعتصمين .. ورفضنا موقفهم انطلاقاً من قناعتنا بأن ذلك خيار شخصي للمشاركين في البرنامج من جهة، وخيار للمواطن ان يرى تلك البرامج او غيرها.. خاصة واننا في عالم لم يعد هناك (عورة ـ وهي معروفة للجميع!) لم يكشف عنها.. ويمكن للانسان ان ينتقل من عالم إلى آخر … مما يتطلب انضاج الظروف المعيشية والاقتصادية للناس بالدرجة الاساسية لتتغير قيمهم الاخلاقية.
وكنا نتمنى ان يكون الحكم قد استوعب دروس السلوك الخاطئ الذي اتبعه في المؤتمر الدستوري.. في معالجته للصراعات الدائرة في المجتمع.. فليس المطلوب استصدار تصريحات من هذه الجمعية او تلك لإدانة الاعمال التخريبية التي قام بها نفر في هذه المدينة او تلك.. فإننا نرى فيها اعمال تخريب يتوجب على قوى الامن ان تتصدى لها، حسب القانون.. دون ضجيج اعلامي يكون له مردود سلبي على الوضع العام أكثر من الاعمال التخريبية نفسها (مطلوب دراسة وضع الاعلام في البحرين وتضخيمه للاحداث او ابرازها بطريقة مثيرة كما حصل في العديد من المرات).. فالجميع يعرف ان هناك اوضاع محتقنة لدى العاطلين عن العمل .. ولدى قطاعات يأست من ان يتقدم الحكم الى الامام في الاصلاح السياسي خاصة وهو يسمع تصريحات كبار المسؤولين بين الفترة والاخرى.. وعلى قوى المجتمع الا تنجر الى الضجيج الاعلامي الذي تريده بعض وسائل الاعلام.. خوفاً من أن تتهم بأنها وراء هذه الاعمال التخريبية.. فسلوك الحركة السياسية اليومي.. وسلوك اعضائها هو الذي يشير الى حقيقة موقفها وليس التصريحات الصحفية.. التي تستهدف ارضاء الحكم او اتقاء شر تشهير هذه الصحيفة أو تلك.
وبالرغم من ان البعض قال بأن تدشين (الفورميلا وان) مناسبة لتوصيل الصوت الى الحكم حول الاوضاع التي يعيشها المجتمع وبعض الفئات المحرومة من العاطلين عن العمل كخريجي الجامعات .. او اعتبر البعض هذا المشروع مفسدة.. لكن الكثيرين يرون فيه مصلحة اقتصادية قد تعوض عن بيوت الفساد المنتشرة والتي يتاجر بها بعض الداعين الى الفضيلة والاخلاق الحسنة!! فقد كان موقفنا واضحاً.. ان من حق كل الفئات الاجتماعية التعبير عن مظالمها وموقفها بشكل سلمي.. بما في ذلك حق الاعتصام والتظاهر.. ولكننا نرفض رفضاً قاطعاً اية اعمال تخريبية من أي فرد او مجموعة .. لأن نتائجها على الوحدة الوطنية وعلى الاستقرار السياسي والاجتماعي مضرة للغاية، حيث ستزيد من الاحتقان الطائفي من جهة.. وسيتوهم البعض بأن اطرافاً في المعارضة تريد السير في هذا الطريق، لا تملك النفس الطويل ولا الصبر .. وتتصور بأن تشكيل الضغوطات على الحكم فقط عبر عمليات تخريب هنا وهناك لن تجد الردود الايجابية من غالبية قوى المجتمع .. ونحن نقول بأننا في الوقت الذي نحرص على مصلحة شعبنا وان نعكس همومه في مواقفنا اليومية، فاننا حريصون على تقدم العملية الديمقراطية، وحريصون على هيبة الحكم.. وحريصون على الحوار معه.. وحريصون ان يكون أي انتصار سياسي لصالح الجميع.. يدفع بلادنا الى الامام.. ويستفيد الحكم والشعب وكافة قوى المجتمع من هذه الخطوات الاصلاحية كما رأينا في السنة الاولى من الاصلاح السياسي.
**
قانون العقوبات وموقف النواب
يبدو ان السادة النواب الذين يزداد الحصار عليهم، من قبل السلطة (لأنها وضعت لهم دستوراً يجعلهم مجلس شورى منتخب ومتطور الى حد ما) ومن قبل قوى المجتمع (لأنهم وعدوا بالكثير ولم يتمكنوا من تنفيذ وعودهم) .. فارادوا ايهام الناس بأنهم قادرون على مقارعة شمشون والانتصار عليه!!) وحيث لا يعرفون المصير الذي ستؤول اليه التجربة .. فقد يكون مصيرها كمصير تجربة الشورى السابقة.. ويعود الحكم الى تجربة سليمة … فانهم قد ضاقوا ذرعاً بالانتقادات الموجهة اليهم.. فاستلوا من بين قوانين امن الدولة قانون العقوبات.. ليطوروه ويضيفوا له مادة تجرم من ينتقدهم او يتهجم على مجلسهم الموقر … لتحصينه من النقد… خاصة وقد ازكمت الفضائح المالية الانوف.. وضاقوا ذرعاً بملاحقات المواطنين لهم!!
**
فضيحة معرض الكتاب ومسؤولية وزارة الاعلام
ليس النواب معنيون بالثقافة .. بل ان بعضهم مهتم بالاخ الاكبر أكثر من اهتمامه بالقضايا التي تهم المجتمع بأسره.
فقد شهد معرض الكتاب في البحرين فضيحة مدوية يجب مسائلة وزير الاعلام عنها والتحقيق حول هذه القضية التي نشرت غسيلنا في ارجاء الوطن العربي بأكمله والجمهورية الاسلامية الايرانية التي شاركت دور نشرها لأول مرة منذ عدة سنوات..
فحيث رست المناقصة على احدى شركات المعارض .. بدلاً من شركة الايام .. بات واضحاً ان الشركة الجديدة امام اختبار صعب وشاق.. ويتوجب الانتباه الشديد للتحديات التي تواجهها.. ويبدو ان هذه الشركة لم تقدر هذه التحديات..
ولأول مرة في تاريخ معرض الكتاب في البحرين يتم فتح الطرود والتصرف بالكتب، فيمنع الرقيب ما يريد ويسمح بما يريد في عصر بات بالامكان الحصول على أي كتاب عبر الانتريت.. لكن وزارة الاعلام لا تزال تعيش في عالم آخر رغم كل الدعوات لها بأن تترك سياسة مراقبة الكتاب أو مصادرتها او منعها من دخول البحرين.. وخاصة في موسم المعارض.
وبالتالي فان الكثير من الكتب قد تلفت او ضاعت نتيجة لفتح الطرود في الميناء، وبعيداً عن اصحابها، وعدم الاهتمام بتوصيلها لأصحابها بشكل جيد.. ولم يتمكن غالبية العارضين من الحصول على تلك الكتب، والفضيحة الاكبر ان العارضين جاءوا فلم يجدوا أي التحضير للمعرض.. ولم يتمكنوا من ترتيب كتبهم .. مما دفعهم الى الاحتجاج والتهديد بالانسحاب واللجوء الى القضاء للبت في هذا التقصير الذي يقول عنه منظم المعرض ان هناك جهات تآمرت عليه.. وكان أولى به ان يكشف كل الاوراق بدلاً من التهديد بكشفها!! وتأخر افتتاح المعرض يومين ..
وفي المعارض السابقة، كانت هناك فعاليات وندوات يحضرها مثقفون كبار من ارجاء الوطن العربي .. فاذا بنا لا نرى شيئاً.. واذا بنا نسمع بأن المسؤولين قد منعوا اقامة الندوات الفكرية بحجة ان المعرض للكتاب وليس للندوات!
حصيلة الامر .. ان هؤلاء الاخوة الذين سمعوا الكثير عن بلادنا وانفتاحها وثقافة اهلها.. قد وجدوا ما لم يجدوه في أي عاصمة عربية تعودوا ان تقمعهم وتصادر كتبهم وتدعي في الوقت ذاته انها عاصمة الثقافة العربية!
والسؤال هو من يتحمل مسؤولية الضرر المعنوي الكبير الذي لحق بالبحرين؟ فالموضوع أكبر من الاضرار المادية التي سيتم التعويض عنها والتي سيتم تحميلها للشركة المنظمة للمعرض او ستضيع هذه التعويضات بين المنظم والوزارة!! وعلى حساب دور النشر المسكينة التي تنقل الكتاب من عاصمة عربية الى اخرى لتبيع نسخاً محدودة منه… لتسجل التراجع المخيف لسوق الكتاب العربي..

#عبدالرحمن_محمد_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات