على هامش إنتخابات مجالس المحافظات

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2547 - 2009 / 2 / 4 - 02:42
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

واخيراً ، جَرتْ الإنتخابات ، بحلوها ومُرها ، بأُمنياتها المُحْبَطة ، بتوقعاتها الخاطئة ، ببعض مفاجآتها التي لم تكن " مفاجأة " ! . " الديمقراطية " هذه الكلمة المُتَداوَلة منذ عشرات السنين ، يبدو ان الطريق اليها طويل ووعر ومُتْعِب . وليس هذا فقط ، بل ونحن ( نَحبو ) نحو الديمقراطية ، ونحن نخطو خطواتنا الاولى ، يظهر انها لن تحظى بمباركةٍ سريعة من الجميع ، فلا زال " الخاسر " عندنا يبحث عن أسبابٍ [ غير ذاتية ] لخسارتهِ ، فالخاسر يعتقد بأنه الأصح والأجدر والأنزه والأكثر شعبية ، ولكن " التزوير والخروقات " هي التي أدت الى حصولهِ على نتائج هزيلة !
- لا أحد يستطيع ان ينكر ، ما لل ( السلطة ) من تأثير كبير ، على كل مُجريات العملية الإنتخابية الاخيرة ، ففي فترة الدعاية الانتخابية ، ظهر جلياً ان " الإمكانيات المادية " المُتاحة ، للقوائم التي [ يرعاها ] مسؤولون كِبار ، تفوق بما لا يُقارَن ، إمكانيات القوائم التي ليس لها رعاة أقوياء في السلطة . وأبرز مثالٍ على ذلك ، إستغلال السيد نوري المالكي لمنصبهِ خيرَ إستغلال . حيث كان ( الوحيد ) الذي يتنقل بين المحافظات العراقية بالطائرة الخاصة المُهداة لهُ بإعتبارهِ رئيساً للحكومة العراقية ، للترويج للإنتخابات بصورةٍ عامة ولقائمتهِ " التي أبدعَ في تسميتها " : إئتلاف دولة القانون . فإسم القائمة مُحايد وليس فيه اي إشارة الى " الإسلام " او " الدين او الطائفة " . حيث ان المالكي وقيادة حزب الدعوة ، إكتشفوا ( مُسْبَقاً ) ، بأن الناخب مّلَ و لم يَعُد يثق كثيراً بالقوائم التي تحمل اسم ، الإسلامي ، او الاسلام ، او الدعوة ، او الشهيد ، بل انه يتوق فعلاً الى دولةٍ يسودها القانون !
ولا أعتقد ان السيد المالكي وَجَدَ صعوبةً في " توفير " الدعم المالي لحملتهِ الإنتخابية . فصُوَره كانت تملأ الساحات والجدران ، والمهرجانات الجماهيرية التي نّظمها في اغلب المدن ، والفضائيات التي يملكها حزبه ، والحمايات الكبيرة " المهيبة " التي تُرافقه في تنقلاته ، كل ذلك حدث بإنسيابية وسلاسة ، لأنهُ كان " يملك " السلطة وبالتالي المال ، وهذان الشيئان ( السلطة والمال ) هما اُس القوة . ( القوة ) التي إستعملها ببراعة من اجل فرض كلمتهِ في العديد من المحافظات !
- كما يقول المثل ، فأن للنجاح الف أب ، بينما الفشل هو لقيطٌ يتبرأ منه الجميع ! فها هو " تحسن الوضع الامني والقضاء على الإرهاب " ، لهُ ألف صاحب ، فالعشائر والقبائل تقول ، نحن فقط الذين قضينا على الارهاب والميليشيات ، ووزيري الدفاع والداخلية يتباريان على نيل شرف الريادة في هذا المضمار ، والامريكان قالوا ، لولانا لما إستطاع العراقيون ان يحسنوا الوضع الامني ، ووزارة الخارجية تقول ، نحن مَنْ ضغطنا على دول الجوار وأقنعناهم بالكف عن مساندة ورعاية الارهاب . وزير المالية يدعي ، ان زيادة الرواتب والاجور بدرجة كبيرة ، هو الذي ادى الى إنحسار الإرهاب . أما نوري المالكي ، فيقول ، ربما أنجز الوزير هذا او ذاك شيئاً هنا اوهناك ولكنهم جميعاً يعملون تحت أُمرتي انا ، ويصّر على انه " هو " قائد الشجعان ومُنّفِذ " صولة الفرسان " ، ومُوّقِع إتفاقية الانسحاب مع الامريكان !
يبدو ان الكثير من الناس يصّدقون المالكي ، وكافأوهُ في الانتخابات الاخيرة بسخاء .
- كل السياسيين العراقيين الكِبار ، إنخرطوا في عملية إنتخابات مجالس المحافظات . فمعظم أعضاء مجلس الحكم البريمري ، ورؤساء الوزراء ، علاوي والجعفري والمالكي ، والغالبية العظمى من الوزراء في العهود الثلاثة ، وأعضاء مجلس النواب . كلهم إشتركوا بقوة في الحملة الانتخابية والدعائية لقوائمهم والترويج لبرامجهم . وكلهم تطرقوا الى الفساد وتعهدوا بالقضاء عليه . وكلهم بدون إستثناء قدموا أنفسهم بإعتبارهم نموذجاً للنزاهة والإستقامة والامانة . ولكن المُفارقة هي ان الفساد البالغ الضخامة الذي جرى منذ 2003 ولغاية الان ، حَصَلَ تحت حكُم وسلطة هذه الطبقة السياسية بالذات . فما عدا " ايهم السامرائي " و " حازم الشعلان " الوزيرين في الوزارة الاولى ، والهارِبَين الى الخارج ، ورئيس مجلس محافظة نينوى السابق القابع في السجن لإدانتهِ بالفساد ، وبضعة أنفار آخرين معظمهم في الخارج الان . مَنْ مارسَ الفساد المالي والاداري طيلة هذه السنين ؟ مَنْ أهدرَ مئات المليارات من الدولارات في مشاريع وهمية ؟ مَنْ هّرَبَ النفط والمشتقات النفطية ؟ مَنْ عَقَدَ صفقات ضخمة مشبوهة ؟ لا أعتقد ان الموظفين الصِغار بإمكانهم او في متناول ايديهم ، القيام بإختلاس او سرقة المليارات .
الطامة الكبرى ، هي في كيفية معالجة الفساد والفاسدين . إذ لم يسبق وان حُجِزَتْ أموال احد الذين ثبت عليهم الفساد وسرقة المال العام ، وخصوصاً إذا كان منتمياً الى احد احزاب السلطة . أسوأ ما ينتظر الفاسد او السارق او المختلس ، هو " نقلهِ الى وظيفة اخرى او إحالتهِ على التقاعد " ، وهذا يعني من الناحية العملية ( مكافأة ) المتهم على جريمتهِ التي إقترفها بحق الدولة والمجتمع .
عندما يبادر " الفائزون " في إنتخابات مجالس المحافظات الجديدة ، الى تطبيق القانون بحق فاسدي وسُراق المرحلة السابقة ، وإسترجاع المال العام المسروق ، " حتى لو كان الجُناة من نفس احزابهم وكتلهم " ، عند ذاك سيصبح الامل في غدٍ أفضل ، واقعياً وقابلاً للتصديق والتطبيق .
- مساء امس وفي برنامج " ساعة حرة " ، سأل مقدم البرنامج سالم مشكور ، سأل القيادي في حزب الدعوة عضو المكتب السياسي صلاح عبد الرزاق : هل تعتقد ان الجماهير ومن خلال النتائج الاولية للإنتخابات ، لم تعد تؤيد الاحزاب الاسلامية كما في السابق ؟ أجاب القيادي : بالعكس ، فكما هو واضح فأننا في قائمة " إئتلاف دولة القانون " حصلنا على اكبر عدد من الاصوات ، وحزب الدعوة الاسلامية هو الذي يقود القائمة .
- يعتقد الكثيرون ان المالكي ، لم يكن ليحصل على هذه النسبة العالية من الاصوات ، لو دخل الانتخابات تحت اسم حزب الدعوة الاسلامية ، ولو لم يركز على " فرض القانون في دولة القانون " . التحدي الكبير الان هو ، في تحويل الشعارات الى واقع ملموس . ارى ان المالكي وحزبه ، ينبغي ان لا ينساق وراء نشوة " الإنتصار " الذي حققه . فكلنا نتذكر كلمات " عبد العزيز الحكيم " بُعَيدَ أنتخابات 2005 حيث قال : لقد حققنا فوزاً ساحقاً ماحقاً ... . ينبغي الإبتعاد عن كلمات السحق والمحق . وكما يبدو لحد الان فأن المالكي وقيادة حزب الدعوة ، أكثر حنكةً ودراية ، بحيث لن يقعوا في مثل هذه المطبات التي ربما ستستفز الآخرين .
ان التوفيق ما بين تطبيق الدستور ، وإرضاء الشركاء في العملية السياسية ، وتنفيذ الوعود الإنتخابية ، سيكون من اهم المهام الملقاة على عاتق المالكي ، خلال سنة 2009 . فإذا إستطاع فعلاً القيام ولو بجانب مهم من هذه المسؤوليات ، فأنه وحزبهُ يستحقان لعب دورٍ قيادي بعد الانتخابات العامة في مقتبل العام القادم .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات