بيان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للمنبر التقدمي

المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 2546 - 2009 / 2 / 3 - 08:58
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي دورتها السادسة عشرة في يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين السادس والعشرين والسابع والعشرين من يناير 2009، برئاسة الأمين العام للمنبر د.حسن مدن.

واطلعت اللجنة المركزية على نشاط المكتب السياسي منذ دورتها الأخيرة، وتابعت جهود تنفيذ ما سبق لها أن اتخذته من قرارات، كما ناقشت عدداً من القضايا التنظيمية، وأقرت الدعوة لعقد المؤتمر العام الخامس للمنبر في ابريل القادم، وخولت المكتب السياسي تحديد التاريخ المناسب لعقده، كما أقرت عدداً من التدابير ذات الصلة بعقد المؤتمر، بينها عقد ورش تحضيرية لمناقشة بعض الوثائق الفكرية والسياسية التي سترفع للمؤتمر لإقرارها.

وناقشت اللجنة المركزية باستفاضة الوضع السياسي في البلد من جوانبه المختلفة، حيث استمعت إلى عرض قدمه الأمين العام لخلاصة الآراء التي عرضت في لقاء بعض كوادر المنبر الذي دعا إليه المكتب السياسي لتبادل الرأي حول المستجدات السياسية، كما استمعت إلى عرض لمجريات العمل المشترك للمنبر مع الجمعيات السياسية الأخرى، والمدى الذي بلغته مساعي التقارب والتنسيق بين أطراف التيار الديمقراطي.

وفي خلاصة تحليل اللجنة المركزية للوضع السياسي خلصت إلى المواقف التالية:

1 - يسجل المنبر التقدمي قلقه الكبير من حال الاحتقان والتأزم في الوضع السياسي في البلاد، الذي ينذر بعواقب وخيمة إن لم يصر إلى تدارك الموقف بحكمة وروية وعقلانية، خاصة في ظل تتالي التراجعات عن ايجابيات المناخ المتحقق في البلاد من جانب الدولة، والذي يجد تعبيراته في عدة مظاهر أهمها استمرار التضييق على الحريات العامة، والنيل من حيز هذه الحريات الذي تحقق بفضل الديناميكية السياسية التي أطلقها مشروع جلالة الملك بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، ومن مظاهر هذا التضييق إغلاق بعض المواقع والمدونات الالكترونية، والتلويح بتغليظ العقوبات وتوسيعها في قانون التجمعات الذي هو في الأصل موضع انتقاد من الجمعيات السياسية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكثر ما يثير القلق ما تؤكده الهيئات الحقوقية ومحامو الدفاع عن المعتقلين من تعرضهم لأساليب تعذيب جسيمة، تذكر بتلك التي كانت سائدة في مرحلة قانون أمن الدولة، وحملهم على الإدلاء بالاعترافات، يترافق ذلك مع انتهاكات واضحة للضمانات القانونية للمتهمين الذين يجب أن يظلوا أبرياء حتى إدانتهم، ومن تلك الانتهاكات عرضهم على شاشة التلفزيون، وخلق مناخ من الخوف والقلق في البلاد، بالعودة إلى بعض الممارسات التي يفترض أنها انتهت مع قبر قانون امن الدولة وأجوائه البغيضة.

إن المنبر التقدمي حريص كما كان وسيظل على تكريس أساليب العمل الديمقراطي السلمي، ورفض أعمال التخريب والحرق والمساس بالممتلكات العامة والخاصة، وتوظيف ما تيسره الأدوات القانونية المتاحة في العمل من اجل الإصلاح والبناء الديمقراطي والتصدي للتراجعات السياسية، وهو ينبذ، جملة وتفصيلاً، كافة الممارسات العنيفة من قبل جميع الأطراف، ويدعو للعمل في سبيل إرساء مبادئ دولة القانون باعتماد الوسائل الشرعية في العمل السياسي، لأن هذه الوسائل تحققت نتيجة تضحيات كبيرة قدمتها أجيال من المناضلين، ولا يجوز التفريط فيها وتقديم الذرائع للتراجع عنها.

ويرى المنبر التقدمي انه لابد من مبادرة وطنية شاملة لمنع تدهور الأوضاع أكثر فأكثر، وهذا يتطلب إطلاق سراح المعتقلين، ووقف أعمال العنف والعنف المضاد، وخلق آلية للحوار بين الدولة وكافة القوى السياسية، سواء تلك الممثلة في مجلس النواب أو غير الممثلة فيه، لبلوغ تفاهمات مشتركة ومتفق عليها حول قضايا الإصلاح السياسي والدستوري، وإعادة البلاد مجدداً إلى مناخ الثقة الذي عشناه قبل سنوات، وبناء جسور الشراكة بما يحمي البحرين من المخاطر، ويحقق الاستقرار والأمن فيها.

2 - كما يعبر المنبر التقدمي عن قلقه من أجواء التسعير الطائفي والمذهبي، والتي باتت تجد تجليات لها في خطب المنابر الدينية وفي أجهزة الإعلام وفي بيانات مُغفلة التوقيع يجري الترويج لها بكثافة في كافة المناطق، وهي تحرض على البغضاء الطائفية والتناحر المذهبي، وهنا أيضاً فان كل القوى الخيرة والعاقلة والحريصة على مستقبل هذا الوطن ومصير أبنائه مدعوةٌ للعمل المشترك لدرء مخاطر الفتنة الطائفية.

وفي هذا السياق فان مسؤولية كبرى تقع على عاتق أطراف التيار الديمقراطي المطالبة بتوحيد قواها ورص صفوفها، كونها الإطار الوحيد في المجتمع الذي يتخطى الانقسامات المذهبية، ويعكس الروح الوطنية للمجتمع في أروع صورها، وعلى عاتق هذه القوى يقع اليوم عبء تقديم البرنامج الوطني الديمقراطي الجامع لكل مكونات المجتمع، كبديل لكافة أشكال التفتيت الطائفي والاستقطاب المذهبي.

3 - وفي خضم تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتي أضحت تنذر بانعكاسات وخيمة على اقتصادات الدول النامية بشكلٍ خاص، ومن بينها اقتصادنا الوطني، فان الحكومة ومعها السلطة التشريعية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص أصبحتا مطالبتين بسرعة التحرك لوضع حلول مدروسة من شأنها درء تلك المخاطر المحدقة، من خلال سلسلة من الإجراءات العملية التي تكفل تحقيق أداء إيجابي يكفل البقاء على معدلات نمو جيدة.

ويتطلب ذلك ضخ السيولة المطلوبة في دورة الاقتصاد الوطني، وتوظيف ما توافر من فوائض مالية ضخمة طيلة السنوات التي شهدت ارتفاعات قياسية لأسعار النفط، حيث لا زالت الدولة تلتزم الصمت حيال حجمها الحقيقي وآليات صرفها، والسعي كذلك لزيادة الإنفاق على مشاريع التنمية الحيوية والتقليص من الهدر المريع في الموارد العامة للدولة، والإنفاق المبالغ فيه على المؤسسات الأمنية والدفاعية التي أضحت متضخمة.

وليصار بعد ذلك إلى توظيف تلك الأموال، بدلاً من ذلك، لصالح عملية التنمية الحقيقية، آخذين في الاعتبار أن تراجع أسعار النفط إلى ما دون ال 40 دولارا للبرميل سيدفع حتما لانكماش اقتصادي كبير خلال الفترة القادمة إذا لم يتم تدارك ذلك سريعا، خاصةً مع عجز الدولة طيلة العقود الثلاثة التي تلت مرحلة إعلان الاستقلال الوطني عن إيجاد بدائل ناجعة لتنويع قاعدة اقتصادنا الوطني، وتقليص الاعتماد على النفط الذي لا زال يشكل أكثر من 81% من مواردنا الوطنية.

وبات مُلحاً إتباع سياسات أكثر شفافية للتعاطي بمسؤولية أكبر مع تلك التداعيات المقلقة، خاصة في ظل توارد الكثير من المؤشرات السلبية حول إمكانية اللجوء لتسريحات عمالية ربما تكون طبقتنا العاملة وشغيلة وكادحي بلادنا هدفا سهلا لها، حيث أن المسؤولية تحتم على الدولة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية العمال والمستخدمين في كافة مواقع الإنتاج والالتزام بالمسؤولية الدستورية والأدبية في تطبيق القوانين والإجراءات ذات العلاقة، والعمل على إيجاد المزيد من فرص العمل لآلاف الخريجين القادمين لسوق العمل سنويا، عبر تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة للاستثمارات تتعزز فيها الثقة والاستقرار، وتدعمها الحوافز وتتقلص معها مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتؤكد من خلالها الحكومة مسؤوليتها تجاه الحفاظ على الموارد والثروات وعدالة توزيعها وحمايتها من عبث العابثين والمفسدين.

ويبدو مُثيراً للاستهجان النهج العقيم الذي يدار به مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين القادمين 2009- 2010 ، من قبل الحكومة والسلطة التشريعية أيضا، ويلاحظ المنبر التقدمي عدم جدية الحكومة في تغيير أساليب عملها السابقة والاستمرار في التعاطي مع الموازنة على أنها أبواب للصرف والإيرادات، ومجرد أرقام صماء، تغيب عنها الخطط والبرامج.

لقد قـُلصت موازنة المشاريع إلى الحد الأدنى، والتي هي عصب أساسي في عجلة التنمية المنشودة، بالإضافة إلى تقليص موازنات التعليم والصحة والإسكان والكهرباء والأشغال وبقية المرافق الحيوية، ورفض دعم موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وإضاعة مشروع المدينة الشمالية في مهب التصريحات المتناقضة، والتراجع عن معونة الغلاء رغم أن مؤشراته لا زالت تضرب ميزانيات الأسر والأفراد المطحونين دون رحمة.

ويتم ذلك كله في تناقض حاد حتى مع ما طرحته الحكومة ذاتها من أفكار في رؤية البحرين الاقتصادية والتنموية 2030، ولحساب توجهات الصرف غير المبرر على المشاريع العسكرية والأمنية من دون أية مبررات موضوعية لذلك، علاوة على الإنفاق ببذخ وإسراف على العديد من الدواوين والإدارات والهيئات غير المنتجة والتي تشكل عبئا مستمرا على مواردنا الوطنية آن له أن يُرَشـّد.

4 - توقفت اللجنة المركزية أمام تطورات مشروع قانون أحكام الأسرة الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، بعد تلكؤ طويل، وقد أنعشت تلك الخطوة الآمال في سرعة أن يرى هذا القانون النور، استجابة لمطالب قطاعات واسعة في المجتمع، وفي مقدمتها الحركة النسائية التي تناضل منذ عقود في سبيل قانون عصري للأحوال الشخصية، وكذلك كافة القوى الحديثة في البلاد من جمعيات سياسية وشخصيات مستقلة وهيئات المجتمع المدني.

لكن للأسف الشديد سرعان ما أصبح مشروع القانون ورقةً للمناورة السياسية بين الدولة وبين أطراف في مجلس النواب والمجتمع، التي تتخذ موقفاً معارضاً لإقرار القانون، تحت ذرائع مختلفة، وعلى الضد من مصالح النساء وحقوقهن وتطلعهن إليه ليحرر الأحكام القضائية من أهواء وأمزجة القضاة الشرعيين، حيث تشهد ردهات المحاكم الكثير من المآسي التي تستغرق سنوات متواصلة، وتكون المرأة هي الضحية فيها دائماً.

ومن اجل الحيلولة دون تمرير هذا المشروع فان القوى المحافظة المعارضة له تضع شروطاً تعجيزية هي أدرى بأنه من المستحيل القبول بها، كالضمانة الدستورية أو العودة لمرجعيات دينية خارج البلاد، وهو أمر لا يستقيم مع سيادة الدولة على أرضها ومواطنيها، فضلاً عن أن وضع وتعديل أي قانون، بما في ذلك الدستور ذاته، هو من اختصاص السلطة التشريعية وحدها.

ويعبر المنبر التقدمي عن موقفه الرافض لسعي الدولة لسحب مشروع القانون من مجلس النواب، وما يشاع عن إعادة القسم السني منه للمجلس، لأنه يملك فرصة أفضل في التمرير من قبل المجلس، وإذ نطالب الدولة بموقف صلب في التمسك بمشروع القانون استجابة للحاجة الملحة إليه، وانسجاماًُ مع تعهداتها أمام الهيئات الدولية المعنية، ونزولاً عند رغبة قطاعات كبيرة في المجتمع تدعم القانون وتطالب به، فإننا نرى في الاكتفاء بالقسم السني منه تكريس للقسمة المذهبية والطائفية في البلد، وإضرار بمبدأ المواطنة المتساوية.



المنبر التقدمي
31 يناير 2009

#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات