يسلط المقريزي الضوء على حال الدولة في عهد الشدة المستنصرية فيقول: "ازداد ظلم أتباع السلطان ومماليكه، وتكاثر جورهم وعظم طمعهم في اخذ البراطيل والحمايات". هكذا كان الفساد من أسباب المجاعة وليس شح ماء النيل فقط. . وحين حلت المجاعة وانفجر السخط الاجتماعى وصف الأوضاع في مصر قائلاً " انتهب الخبز من الأفران والحوانيت، حتى كان العجين إذا خرج إلى الفرن انتهبه الناس فلا يحمل إلى الفرن ولا يخرج منه إلا ومعه عدة يحمونه بالعصي من النهابة. فكان من الناس من يلقي نفسه على الخبز ليخطف منه، ولا يبالي بما ينال رأسه وبدنه من الضرب لشدة ما نزل به من الجوع"
العلامة تقى الدين المقريزى
إغاثة الأمة بكشف الغمة
لقد وصف لنا عمنا المقريزى بعبقرية فريدة تطور المجاعات وأسبابها في مصر قبل الإسلام وبعده ، لذلك رأيت أن يتصدر قوله هذه القراءة للغلاء في مصر وتطوره خلال السنوات الأخيرة . لقد عشنا فترة الستينات حيث كانت توجد تسعيرة جبرية للسلع الأساسية وبطاقات تموينية بمقررات من السلع الأساسية ومجمعات استهلاكية تبيع السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مدعمة ، ولكن حدثت اختناقات في بعض السلع وعرفنا السوق السوداء للسلع الأساسية وتسربت السلع من المجمعات الاستهلاكية إلى التجار وكان المصريين يقفون بالساعات في طوابير من اجل الحصول على دجاجة مجمدة أو كرتونة بيض ( 30 بيضة ). ونتيجة فساد بعض المجمعات أتهم النظام التعاونى بالكامل بالفساد وبأنه رمز للشيوعية ، ولأن الدعم كان وسيلة من وسائل التوازن الاجتماعى فقد دعينا إلى ترك الحرية للأسواق وهى ستتوازن من تلقاء نفسها.
عندما بدء الرئيس السادات مرحلة التحول من الرأسمالية المخططة إلى رأسمالية السوق المفتوح بشر المصريين بأنهار السمن والعسل وانتهاء عصر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبطاقات التموين رمز الشيوعية المقيته ووصف أحمد فؤاد نجم عصر الانفتاح عند زيارة الرئيس ديستان لمصر " بأن التليفزيون هيلون ( اى يتحول من نظام الأبيض والأسود إلى الألوان ) والجمعيات تتكون ( مثل جمعيات رجال الأعمال ) والعربيات هتمون بدل البنزين برفان ( دليل الرفاهية ) .وقذف المصريين ببطاقاتهم التموينية إلى الدواليب لأننا وبفضل الجهود الحكومية انتهينا من ظلمات عصر البطاقات التموينية وطوابير الجمعيات الاستهلاكية وانتقلنا إلى بهجة عصر السوبر ماركت الذى تباع فيه كل السلع ولكن بأسعار تفوق طاقة الملايين من المصريين .
عندما جاء الرئيس مبارك اعتبر أن الانفتاح كان سداح مداح وهو يحتاج إلى ترشيد وإننا بحاجة إلى إصلاح اقتصادي للتوجه الرأسمالى نحو اقتصاد السوق وسلمت الحكومة القيادة الاقتصادية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى وراحت الحكومات المتعاقبة تنفذ توصيات المنظمات الدولية فتم بيع القطاع العام وتصفيته وتم تعويم سعر الصرف للجنيه المصرى وتخلت الحكومة عن تعيين الخريجين ولجأت إلى الاقتراض من الخارج والداخل لتمويل مشروعات البنية الأساسية التى تجاوزت قيمتها 250 مليار جنيه.وتواكب مع الإصلاح دعوات لإلغاء الدعم السلعى وتقليص المبالغ المخصصة له في الموازنة العامة وقالوا لنا أن محدودى الدخل سيتضررون في المدى القصير ولكن السوق سيتوازن من تلقاء نفسه وتتحسن أوضاعهم على المدى الطويل ومضى أكثر من أربعة وعشرين عاماً على هذه التصريحات تمت الخصخصة وعام الجنيه المصري وتحولت الصحة والتعليم إلى سلع لايتعامل معها إلا من يملك وانتشرت الدروس الخصوصية والجامعات الأهلية والمستشفيات الخاصة وتقلصت مخصصات الدعم واغلقت العديد من المجمعات الاستهلاكية . ومن المفترض أن نتساءل بعد ما يقرب من ربع قرن على بدء التطبيق إلى أين قادتنا سياسات التنمية الرأسمالية واقتصاد السوق الحرة وبرامج التكيف الهيكلى لمنظمات التمويل الدولية ؟!!! والى أين وصلنا في عهد الشدة المباركية!!!
1 ـ نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي:
كان المفترض أن تؤدى سياسات الإصلاح الاقتصادي إلى تقلص الديون وجذب الاستثمار الاجنبى والمحلى ورفع معدلات التنمية وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات وتثبيت الأسعار وتقليل الغلاء . فماذا كانت نتائج التطبيق؟!
ـ انخفض معدل النمو الاقتصادي من 6.2% عام 98/1999 إلى 5.1% في عام 99/2000 ثم إلى 3.2% في عام 2000/2001 ثم إلى 3.1% في عام 2001/2002 . وواصل معدل النمو انخفاضه في العام المالى الأخير 2002/2003 حتى بلغ 2.5% .( الدكتور إبراهيم العيسوي ـ جريدة الأهالي 31 ديسمبر 2003 ) .
ـ أرتفعت الديون المحلية للحكومة من 114 مليار جنيه عام 96/1995 إلى 246 مليار جنيه في يونيو عام 2003.
ـ انخفضت الديون الخارجية من 31 مليار جنيه عام 96/1995 إلى 28.7 مليار جنيه في يونيو عام 2003 رغم الديون التى تم إسقاطها بعد حرب الخليج الأولى.
ـ انخفض سعر صرف الجنيه المصرى من 3.4 عام 1995 إلى 6.4 عام 2004.
ـ بلغ إجمالى عوائد الخصخصة 16.6 مليار جنيه في يونية 2003 لم يتم توجيهها لبناء أصول إنتاجية جديدة ولكن تم ضخها في مالية الدولة .إضافة إلى فقدان أكثر من نصف مليون عامل لوظائفهم وتحولهم إلى عاطلين بما شكل عبئ جديد على سوق العمل واستنزف جزء من فائض أموال التأمينات الاجتماعية لسداد مستحقات الخارجين للمعاش المبكر وفقاً لتصريحات مستشار وزير المالية.ويتساءل الزميل عبد الوهاب خضر " فين فلوس الخصخصة يا حكومة " ( جريدة شباب مصر الاليكترونية ـ 28 فبراير 2004 ) وهو نفس المعنى الذى يبحث عنه مجدى سلامة في الوفد حين تساءل " أين ذهبت أموال الخصخصة " ( جريدة الوفد ـ 2 مارس 2004 ).
ـ يبلغ معدل البطالة المعلن حوالى 9.9 % من قوة العمل بينما تصل في تقديرات أخرى إلى 29% من قوة العمل .وتتراوح أعداد العاطلين بين 3 مليون عاطل في التقديرات المتحفظة وتصل إلى 7.3 مليون عاطل طبقاً لتقديرات أخرى ( احمد السيد النجار ـ جريدة العربى ـ 8 فبراير 2004) .
ـ أكد تقرير خطير لمجلة ميدل إيست تايمز أنه تم تشريد 40 ألف عامل على إثر إغلاق 150 مصنعا فى مدينة 6 أكتوبر الصناعية ووفقا لأرقام جمعية رجال أعمال السادس من أكتوبر يبلغ إجمالى استثمارات المصانع المغلقة حوالى 340 مليون جنيه ، فى حين تعمل المصانع الباقية بالمدينة، وعددها 790 بحوالى عشرين بالمائة من طاقتها.. وتنقل المجلة فى عددها الصادر يوم 27 فبراير الماضى على لسان محللين قولهم إن أزمة الصناعة المصرية يقف وراءها: ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار ـ وهى المشكلة المرتبطة بشكل خاص بالصناعات التى تعتمد على المواد المستوردة.
والصورة لا تبدو أفضل حالا فى المدن الصناعية الأخرى. ففى العاشر من رمضان فى شهر ديسمبر الماضى تم إغلاق 15 بالمائة من مصانع المدينة.. بينما تم إغلاق 179 شركة وأربعمائة خط إنتاج فى مدينة برج العرب.. فضلا عن خمسين بالمائة من مصانع مدينة السادات، وبالرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية فإن عشرات الألوف من العمال فقدوا أعمالهم.. ويقول أحد أصحاب المصانع إن الإغلاق يبدو مثل العدوى التى سوف تلحق بالجميع.. إن عاجلا أم آجلا. وتنقل المجلة على لسان محمد فريد خميس المدير الإدارى لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان قوله: لقد أرسلنا تقارير إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة وهيئة الاستثمار العامة ولكن لا حياة لمن تنادى والمؤكد أن الحكومة ستندم كثيرا عندما تصحو ذات يوم على انهيار تام فى الصناعة المصرية، وأن 70% من عمال الدولة باتوا عاطلين. ( هشام فؤاد ـ جريدة العربى ـ 14 مارس 2004). إذا أضفنا إلى ذلك المليارات التى تم نهبها من بعض رجال الأعمال الذين توقف نشاطهم وعجزوا عن سداد مديونياتهم لأتضح لنا جانب من جوانب الإصلاح الاقتصادي.
ـ أرتفع عجز الموازنة العامة للدولة من 900 مليون جنيه عام 96/1997 إلى 5.8 مليار جنيه عام 2001/2002 .
ـ أنخفض عجز الميزان التجارى من 10.2 مليار دولار عام 96/1997 إلى 8 مليار دولار عام 2001/2002 .
ـ تغيرت الخريطة الطبقية في مصر، وحدث تغيير في هيكل توزيع الدخل بين أصحاب حقوق العمل ( العمال والموظفون) وأصحاب حقوق العمل ، فحتي عام 1989 كان أصحاب حقوق العمل يحصلون علي 48.5% من الناتج المحلي الإجمالي والنسبة الباقية كانت تذهب للفئة الأخرى، أي حوالي 51.5%، وفي منتصف التسعينيات تغير الهيكل وأصبح أصحاب حقوق العمل يحصلون علي 28.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 71.4 % للفئة الأخرى.
ـ الخلل القائم بين الأجور والأسعار وتراجع معدل النمو في الأجور الحقيقية خلال السنوات الخمس عشر الأخيرة حينما بدء هذا المعدل في التراجع ، فبعد أن كان 5.9% بالقطاع الحكومى في الفترة من 86 وحتى 1991 ، ثم أصبح بالسالب ( - 1 % ) في الفترة من 1997 وحتى 1998 ، ثم ( - 2.3 % ) في 98/1999 . ( دكتورة هبة نصارـ مجلة المصور ـ 23 يناير 2004 ) .
ـ تقدر بعض المصادر الأموال المصرية المهربة للخارج بحوالى 200 مليار دولار حسب تصريح للدكتور عزيز صدقى في ندوة اللجنة المصرية للتضامن الأفرو اسيوى.
ـ انفلت التضخم من عقاله بكل المقاييس وأصبحت الأسعار ترتفع من يوم إلى أخر وليس بالأسبوع أو الشهر كما سنعود لذلك بعد قليل .وتعلن الأهرام أنه تتوالي صرخات المستهلكين من محدودي الدخل عند سؤالهم عن الأسعار خاصة أن هذه الفئة بالتحديد كانت تعاني أصلا ارتفاع الأسعار قياسا برواتبهم الضئيلة ( الأهرام 22 فبراير 2003 ) وتعلن الحكومة أن التضخم لا يتجاوز 6 % بينما يقول صندوق النقد الدولى أنه بحدود 10% ( مكرم محمد احمد ـ مجلة المصور ـ 30 يناير 2004 ) وتقول الدكتورة هبة نصار إن تكاليف المعيشة في تصاعد مستمر ، فقد أرتفعت في المناطق الحضرية من عام 84/85 وحتى عام 200/2001 بنسبة 12.5% سنوياً وفى الريف بنسبة 11.7% سنوياً وهذا يعنى أن السلع والخدمات التى كانت قيمتها 100 جنيه أصبحت قيمتها 657 جنيه في الحضر و583 جنيه في الريف ، فما بالنا بتكاليف المعيشة في الأشهر الأخيرة والتى حققت ارتفاعات الأسعار فيها مابين 30% و40% دون أن يقابل ذلك زيادة تتناسب جزئياً ؟!!!( غالى محمد ـ انفلات الدولار يصيب ميزانية الأسرة بالخلل ـ مجلة المصور ـ 23 يناير 2004 )
ـ أصبحت الإصابة بالفيروس الكبدي( سي) هي المشكلة الأولي في مصر, حيث يقدر عدد المصابين بالمرض بنحو8 ملايين مواطن، حيث بلغ معدل انتشار المرض بين السكان يتخطي 12% من التعداد، وتصل تكلفة العلاج بعقار الانترفيرون طويل المفعول لمدة ستة أشهر إلي نحو40 ألف جنيه تزداد إلي الضعف في حالة الاستمرار لمدة عام. ( الأهرام 5 مارس 2004 ) ذلك إضافة إلى نصف مليون مصرى يصابون بالفشل الكلوى سنوياً ، و100 ألف يصابون بالسرطان سنوياً ( الأهرام 18 مارس 2004 ).
ـ أصبح الفساد مظهر ملازم لاقتصاد السوق الحرة في مصر والصحف تمتعنا كل يوم بأنباء جديدة وقضايا جديدة لا تمثل سوى قطرة في بحور الفساد وقد أكدت المستشارة ليلى جعفر -رئيسة هيئة النيابة الإدارية المصرية - أن عام 1999 وحده شهد 66 ألفًا و422 قضية فساد إداري في مصر، مقابل 66 ألفًا و435 في العام السابق 1998، وأن جملة قضايا الفساد الإداري المتداولة بالتحقيق عام 1999 هي 67 ألفًا و880 قضية نتيجة لتراكم القضايا من الأعوام السابقة. ( موقع إسلام أون لاين ـ 18 أغسطس 2000م ) كما صرح اللواء هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأنه يتم فحص أكثر من 40 ألف شكوى سنوياً ( الأهرام 18 مارس 2004 ) .إضافة إلى ضبط 17 ألف و314 قضية أغذية فاسدة خلال عامى 2002/ 2003 ( جريدة الوفد ـ 15 مارس 2004 ) .هكذا يصاحب الفساد الغلاء كما علمنا المقريزى.
هذه نماذج لبعض أثار سياسة الإصلاح الاقتصادي وما جلبته إلى مصر .حيث يعد الغلاء أحد أهم الآثار المترتبة على هذه السياسات و أصبح البعض يعتقد أن مصر مقبلة على مجاعة شبيهة بالمجاعة التى شهدتها أيام الشدة المستنصرية والتى وصفها لنا المقريزى.
2 ـ رصد لنماذج من الغلاء:
إن الارتفاع المتوالى في الأسعار يجعل أرباب الأسر يعملون في أكثر من وظيفة للحفاظ على مستوى معيشة أسرهم وعدم تدهورها ، والبعض يجد في الفساد ملاذ وطريقة لتعويض الفرق بين الأجر النقدى والأجر الحقيقى.ولو تابعنا الانفجار الأخير في الأسعار نجد التالى:
ـ ارتفع سعر زيت القلي العادي إلي 650 قرشا بعد أن كان 275 قرشا قبل قرار التعويم أي بزيادة أكثر من 120%، والسمن البلدي من 13 إلي 18 جنيها بعد أن كان 20 جنيها منذ أسبوعين وزادت أسعار الألبان و منتجاتها حيث زاد سعر اللبن السائب من 200 قرش إلي 300 قرش أي بنسبة 50% , كما زاد سعر الجبن الأبيض من 8 جنيهات إلي 12جنيها والرومي من 17 إلي 24 جنيها والنستو من 175 قرشا للعلبة إلي 275 قرشا والحلاوة الطحينية من 5 جنيهات إلي 9 جنيهات والطحينة بنفس القيمة والشاي من 70 قرشا إلي 100 قرش وأنواع أخري تباع بسعر 125 قرشا للعبوة زنة 50 جراما بالرغم من اتفاقية الكوميسا التي ينبغي أن تجعل أسعار الشاي أقل من ذلك بنحو 15%! ( جريدة العربى 29 فبراير 2004 )
ـ كشف تقرير للغرفة التجارية عن ارتفاع أسعار جميع المخبوزات والمنتجات المشتقة من الدقيق. ارتفعت أسعار الدقيق استخراج 72% من 180 قرشا للكيلو إلي 200 قرش، ووصل سعر الدقيق المعبأ إلي 230 قرشا. وأشار التقرير إلي ارتفاع أسعار الفول بنوعيه مقارنة بسعره في الشهر الماضي. تراوحت أسعار الفول المكمور ما بين 325 إلي 350 قرش للكيلو، والفول المستورد الإنجليزي ما بين 280 قرش إلي 3 جنيهات للكيلو وبلغ سعر الفول البلدي 3 جنيهات للكيلو. كما تراوحت أسعار العدس الأصفر المستورد والمحلي ما بين 380 قرش إلي 4 جنيهات للكيلو، والعدس أبوجبة ما بين 360 إلي 370 قرشا للكيلو، والفاصوليا البيضاء الجافة من 3 إلي 320 قرش للكيلو واللوبيا الجافة البلدي من 4 إلي 4.20 جنيها للكيلو، واللوبيا المستوردة من 340 إلي 370 قرشا للكيلو. ورصد التقرير زيادة في أسعار الأرز بنسبة 5.12% .ورصد التقرير ازدحاما شديدا علي المجمعات الاستهلاكية التي تقوم ببيع السكر الحر والمعبأ لحساب وزارة التموين والتجارة الداخلية نظرا لعدم توافر هذه النوعية باستمرار.
كما أشار التقرير إلي توافر جميع أنواع الزيوت مع ارتفاع أسعارها. فبلغ سعر زيت الذرة كريستال زنة لتر 8 جنيهات، وزيت الذرة كريستال زنة ثلاثة أرباع الليتر 525 قرشا وزيت الذرة عافية زنة لتر 6.5 جنيه، وزيت عباد الشمس كريستال زنة لتر 6 جنيهات وزيت الكرنك عباد الشمس بالقطاع الخاص زنة لتر 5 جنيهات، وزيت عباد الشمس (الكرنك) بالمجمعات زنة لتر 4.5 جنيه. ورصد التقرير ارتفاعا كبيرا في أسعار جميع أنواع الشاي فبلغ حجم الزيادة في كرتونة شاي العروسة زنة 20 كيلو جراما حوالي 35 جنيها. ( جريدة الوفد 4 مارس 2004) .
لذلك برزت أهمية أيجاد حل عاجل للمشكلة قبل أن تتحول لكارثة ولو رجعنا لبعض الموضوعات التى نشرتها الأهرام وهى الجريدة الرسمية الملتزمة بالخط الحكومى عن الغلاء نجدها تقول :
ـ تنفق الأسرة المصرية 80% من دخلها على الطعام والشراب وأن بعض المسئولين يرون أن الخصخصة وغياب التسعيرة الجبرية هو سبب الغلاء ( الأهرام ـ 12 يوليو2003 ).
ـ تؤكد دراسات علمية أعدها الدكتور حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية للدراسات العليا أن المستهلك المصري ينفق 80% علي الأقل من دخله علي الغذاء، ويرجع ذلك إلي انخفاض مستوي الدخل وارتفاع معدل الاستهلاك في السلع الضرورية وعلي رأسها الغذاء، وقد أدت الزيادة في أسعار السلع الغذائية المستوردة إلي انصراف بعض المستهلكين وقرر استهلاك البديل المماثل لها من المنتجات المصرية، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وهذا التحول أدي إلي ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية. ( الأهرام ـ 22 فبراير 2003 )
ـ في مصر لغز كبير اسمه الأجور والأسعار لا يجرؤ أكبر العقول الاقتصادية علي حله، فإذا كان دخل الشخص المتوسط 200 جنيه شهريا فإنه علي الأقل ينفق 500 جنيه، ومن يصل دخله إلي ألف جنيه ينفق ثلاثة آلاف مابين مسكن ومأكل وملبس وتعليم وعلاج، حتي إن الوزراء وهم في قمة السلم الوظيفي اشتكوا وطالبوا بزيادة مرتباتهم، ولا أحد يعرف من أين تحصل الأسر علي الفرق بين ما تحصل عليه وبين ما تصرفه، وفي اللحظة التي تستطيع الدولة أن تحصل علي إجابة لهذا اللغز سوف تنصلح أمور كثيرة مسكوت عنها. ( الأهرام ـ 26 أكتوبر 2002 ).
دفع هذا الوضع بعض خبراء الاقتصاد عقب تخفيض قيمة الجنيه المصرى في مطلع عام 2003 إلى تقدير حجم خسائر ميزانية الأسرة المصرية بسبب تحرير سعر صرف النقد الأجنبي وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بما يصل إلى 25 % اى حوالى 5 مليارات جنيه خلال العام الحالى. وطالب د. حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى بضرورة صرف إعانة غلاء معيشة لتعويضهم عن زيادة أسعار جميع السلع نتيجة قرار تعويم الجنيه بنسب تتراوح ما بين 18 % و20 % . ( موقع Good News 4 ME على الإنترنت في 24/2/2003 ) . ومن ثم فإن صرف علاوة اجتماعية في حدود 10% تعنى تغطية أقل من نصف الزيادة وتعكس تخفيض للأجور الحقيقية ما بين 8% إلى 10% عما كانت عليه قبل تغيير سعر الصرف.
كما قدرت مصادر أخرى نسبة ارتفاع الأسعار بما يتراوح بين 15 % و 40 % واقترحت أن العلاج يتمثل في تصحيح العجز المزمن في الميزان التجاري، وكذلك الخروج من حالة الإنتاجية المتدهورة في كثير من المنشآت. وإحلال الإنتاج المحلي محل المنتجات المستوردة، خاصة للمنتجات التي لها بديل محلي جيد، وهي السلع التي وعد اتحاد الغرف التجارية بحصرها حتى تكون تحت نظر المستوردين، إلا أن الأمر تاه في زحام الارتفاعات المتوالية للأسعار.( ممدوح الولى ـ موقع إسلام أون لاين على الانترنت ـ 3 /9 /2003 ) .
هكذا ضاع الفقراء بين الحلول الجزئية والمسكنات بينما غول الغلاء ينهش في أحشاء المجتمع.
3 ـ الآثار الاجتماعية للغلاء:
تتنوع الآثار الاجتماعية للغلاء وتأثيره الممتد على المجتمع المصري وقد حاولت إجراء رصد سريع لبعض مظاهر ما حدث وانعكاس الغلاء على المجتمع ومنها :
ـ يوجد 1.3 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 سنة يعملون في سوق العمل وقد ارتفعت نسبتهم من 12% من هذه الفئة العمرية عام 1988 إلى 36.4 % من هذه الفئة العمرية يعملون بأجر في عام 1998 .كما تزايدت معدلات الإصابة بالأنيميا عند الأطفال إلى 35% من الأطفال في مصر. كما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود 150 ألف طفل مشرد في مصر، كذلك تشير دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى أن مدينة القاهرة هي أكثر المدن التي ينتشر بها المشردون، حيث تؤوي في شوارعها 31.6% من المشردين، تليها محافظة بورسعيد 16.8%، بينما تقل النسب في مدن ومحافظات الجنوب. الفقر هو السبب ويأتي معظم هؤلاء من عائلات مفككة أو فقيرة. وهو ما يشير إليه أحمد المجدوب أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، عندما يعزي المجدوب أسباب هذه الظاهرة إلى التفكك الأسري والفقر ونمو وانتشار التجمعات السكانية العشوائية التي يرى أنها البؤر الأولى والأساسية المفرزة والمستقبلة للأطفال المشردين. كما يعترض الدكتور المجدوب على تسمية "أطفال الشوارع" التي يرى أنها مستعارة من التسمية التي يطلقها علماء الاجتماع على اللقطاء في دول أمريكا اللاتينية، حيث أن الأطفال المتسكعين في شوارع مصر لهم عائلات يعرفونها وبعضهم يبيت في منزل أسرته، وإن كان يقضي نهاره وجزءا من ليله هائما على وجهه في الشارع، ولذلك يفضل أن يطلق عليهم اسم "المشردون".( موقع BBC العربى على الإنترنت في 23 أكتوبر 2003 ) .
ـ ارتفاع نسبة تعاطى وإنتاج مصر من المخدرات إلى 14.5 مليار جنيه عام 2002 ونحو 13 مليار في العام السابق له 2001م، وإلى 16.4 مليار جنيه عام 2000م، وتوقعت الدراسة التى أعدها معهد التخطيط القومى أن يصل حجم الإنفاق على المخدرات عام 2003م إلى 16.3 مليار جنيهًا، وأن يتزايد الإنفاق على المخدرات بمعدل مليار جنيه سنويًا حتى عام 2012م، بينما لم يكن هذا الرقم يتجاوز مائة أو مائتي مليون في فترة السبعينيات، وحتى عام 1980م (254.5 مليون جنيه).كما أشارت الدراسة التى تمت حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق على المخدرات أن معدل الإنفاق على المخدرات أصبح يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي.هى التى صنعت إمبراطوريات مثل النخيلة ونجع عبد الرسول وغيرها من أوكار السموم.
ـ تميزت فترة الثمانينات والتسعينات بنمو مناطق الإسكان العشوائى فى جميع أنحاء مصر نتيجة تقليص الإسكان الحكومى وإطلاق يد القطاع الخاص في البناء وارتفاع أسعار الشقق وانتشار ظاهرة التمليك وبمقارنة نتائج تعداد السكان فى 1986 و1996 نجد أن مدينة القاهرة وحدها يعيش بها حوالى أثنين مليون نسمة فى مناطق عشوائية ، وتضم المراكز الحضرية الكبرى فى مصر والتى تضم محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية نحو 4.5 مليون نسمة يمثلون 17.6 % من إجمال سكان المناطق الحضرية فى مصر وهم يعيشون ضمن مناطق المهمشين ، ويوجد أكثر من نصف مليون نسمة يعيشون فى مناطق عشوائية بمحافظات الفيوم والمنيا وقنا فى صعيد مصر وهى التى كانت ولا تزال مناطق تفريخ العنف والانحراف والجريمة . وتمثل المناطق العشوائية أحزمة فقر تحيط بالمدن المصرية وتماثل براميل البارود التى يمكن أن تشتعل لتدمر كل شئ ولو أضفنا إلى ذلك وجود حوالى 46 % من السكان فى مصر لاتصل إليهم شبكة المياه العامة أما الصرف الصحى فلا تزال هناك العديد من المدن والقرى المحرومة من هذه الخدمة .
ـ أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المصريين الذين بلغوا سن الخامسة والثلاثين ولم يتزوجوا بعد وصل إلى 8 ملايين و962 ألفًا بينهم 3 ملايين و731 ألفًا من الإناث، والباقي من الذكور، كما أورد التقرير أن عدد المطلقين والمطلقات بلغ 264 ألف حالة خلال عام واحد. (مركز الأخبار – أمان - المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة ـ 1 أكتوبر 2002 ).
ـ يوجد في مصر حوالى 20 مليون مكتئب وفق تصريحات للدكتور احمد عكاشة ( جريدة الوفد 3 أكتوبر 2002 ـ مقال المستشار مصطفى الطويل).كما نشر الدكتور خالد منتصر في موقع إيلاف على شبكة الإنترنت مقال بعنوان ( إكتئاب وطن.... وباء الإكتئاب ـ هل مصر تعيش حالة إكتئاب جماعى؟ ) وقد أشار خلال المقال إلى دراسة حديثة أعلن خلالها الباحث النفسى عبد الستار إبراهيم أكثر الإحصائيات خطورة فى السنوات الأخيرة، فقد أعلن أن المصريين قد حصلوا على أعلى الدرجات فى مقياس النزعة العصابية وهى التى تشكل مناخاً مهيئاً للإكتئاب، وقد فجر د.أحمد عكاشة من قبله رقماً مزعجاً آخر حين قرر أن ربع الشعب المصرى قد وقع فى فخ الإكتئاب، وأعتقد أن هذا الرقم مخفف ومهذب نظراً للظروف الأكاديمية ومواءمة للموازنات السياسية !!.( موقع إيلاف على الإنترنت 18 سبتمبر 2003 ) .
ـ أكدت دراسة أعدها الباحث محمد عبد العظيم بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن بعض المصريين الذين يؤمنون بالخرافات والدجل والشعوذة وغيرها ينفقون قرابة 10 مليارات جنيه مصري (حوالي 2 مليار دولار بسعر الصرف وقت إعداد الدراسة ) على الدجالين والمشعوذين الذين يلجأون إليهم بهدف إخراج جنّ أو "فك عمل" أو عمل "حجاب" يقي صاحبه شراً ما. وقالت الدراسة ، إن هناك قرابة 300 ألف شخص يعملون في مجال الدجل والشعوذة في مصر نتيجة استمرار اعتقاد الكثير من الأسر في دور هؤلاء الدجالين في حل الكثير من المشكلات المستعصية مثل تأخر سن الزواج أو عدم الإنجاب والعقم أو وفك السحر والأعمال، وأن كمّ الخرافات والخزعبلات التي تتحكم في سلوك المصريين يصل إلى 274 خرافة. ( موقع ميدل أيست أون لاين 14 فبراير 2003 ، جريدة الوفد 30 يوليو 2003 ) .
ـ عكست الموضوعات التى نشرتها الصحف المصرية بعض أبعاد الظاهرة مثل : فقراء مصر يهاجرون إلي الآخرة ، شهداء لقمة العيش ( جريدة العربى في 29 فبراير 2004 ) ، كيف يتحول الناس إلي عقارب ( جريدة الوفد 28 فبراير 2004 ) ، الإحباط العام الذى يعانيه الكبار والصغار ( جريدة الوفد 24 فبراير 2004 ) ، مصر تأكل أبناءها ( جريدة شباب مصر الاليكترونية سبتمبر 2003 ) ، صغار على الانتحار ( جريدة الوفد 18 مارس 2003 ) ، المواطن المصرى يواجه الأزمة المالية بالانتحار ( جريدة الأسبوع 22 سبتمبر 2003 ) .وتتوالى أنباء الحوادث والعنف الأسرى بسبب الفقر ما بين أب يعجز عن نفقات أسرته فينتحر أو يذبح أطفاله أو يقتل زوجته حين طالبته بزيادة مصروف البيت فهذه هى بعض الانعكاسات الاجتماعية لسياسات الإصلاح الاقتصادي التى يفاخر بها النظام القائم.
هكذا تفاعل المجتمع المصرى مع مشكلة الغلاء التى تكوى ظهور الفقراء ولكن كيف تعاملت الحكومة مع المشكلة ؟!!
4 ـ الدروس الخصوصية حلقة في سلسلة الغلاء:
تمثل الدروس الخصوصية أحد القنوات الحديثة لاستنزاف دخل الأسرة المصرية وقد رأيت إلقاء بعض الضوء عليها باعتبارها عامل ضغط إضافى على دخل الأسرة . فمنذ أطلقت الدولة يد القطاع الخاص في التعليم من الحضانة إلى الجامعة بل وأصبحت جامعة القاهرة أقدم الجامعات المصرية بها قسم بمصروفات وأصبحت لدينا ازدواجية في النظام التعليمى بجانب تخلف المناهج واعتمادها على التلقين والحفظ وتدهور المستوى المادى للمعلمين بما دفعهم إلى تعويض فارق الدخل من خلال الدروس الخصوصية التى تمثل مظهر من مظاهر خلل نظام التعليم المصري . وبدلاً من علاج الظاهرة يقترح البعض تقنينها والتعامل معها كأمر واقع. وإذا كان هناك العديد من الحلقات التى تحكم خناقها حول أعناقنا فإن ظاهرة الدروس الخصوصية تمثل أحد هذه الحلقات وإذا تأملنا هذه الظاهرة نجد التالى :
ـ يؤكد البعض فشل وزارة التربية والتعليم في القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية مما حدا بالبعض الآخر ومن بينهم لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب برئاسة د. حسام بدراوي إلي إعداد تقرير حول هذه الظاهرة في العام الماضي أكدت فيه أن الدروس الخصوصية تكبد الأسر المصرية 12 مليار جنيه ، لذلك طالبت اللجنة في تقريرها بتقنين هذه الظاهرة وتنظيمها بقانون لأنها أصبحت أمرا واقعا ولا سبيل لمواجهته، ولكن أعضاء مجلس الشعب رفضوا هذه الفكرة ورفضوا تقنينها عند مناقشة التقرير في المجلس وظل الوضع قائما كما كان عليه في العام الماضي والأعوام السابقة . وفى تقرير للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة د. ا حمد رشاد موسي حول توزيعات الدخل والإنفاق للأسر المصرية يؤكد التقرير أن الدروس الخصوصية ساهمت في تخفيض معدل النمو المتوقع وانكماش الدخل المتاح للتصرف لدي المواطنين واضطرارهم إلي تخفيض الكميات المطلوبة من السلع والخدمات وهي عناصر ساهمت في تخفيض معدل النمو المتوقع خلال العام المالي الأخير2002ـ2003 إلي2.5% بالمقارنة بمعدل النمو الذي قدرته الخطة
الخمسية الثانية بنحو6.2% كمتوسط سنوي، وأشار التقرير إلي أن الإنفاق العائلي علي الدروس الخصوصية يقدر بنحو15 مليار جنيه.( مجلة الأهرام الاقتصادي ـ 22 سبتمبر 2003 ) .
هكذا تعلن الحكومة فشل سياستها التعليمية وعدم قدرتها على مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التى قدرها تقرير مجلس الشعب بحوالى 12 مليار وقدرها تقرير مجلس الشورى بحوالى 15 مليار ولكن والحمد لله رفض أعضاء مجلس الشعب تقنين هذه الظاهرة .
بينما وجهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ضربة قوية لمافيا الدروس الخصوصية. في حكمها بمجازاة 24 مدرساً بمدرسة أبو كبير الثانوية بخصم شهر من مرتب كل مدرس وتوجيه اللوم لمديرين بإدارة أبو كبير التعليمية بالشرقية. تبين قيامهم بمزاولة الدروس الخصوصية بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدروس الخصوصية للطلاب مقابل أجر خارج المؤسسة التعليمية وبعيد عن إشراف الدولة أصبحت أخطر الظواهر علي المجتمع وتعوق خطط الدولة ومتطلبات المجتمع في التحديث والتطوير المستمر للتعليم. وأشارت المحكمة إلي أن الدروس الخصوصية تعمق معاناة الأسرة المصرية وتحملها أعباء إضافية لا طاقة لها بها في سبيل توفير فرص متكافئة لأبنائهم في التعليم للحصول علي أرفع الشهادات العلمية. ( جريدة الوفد ـ 18 مارس 2004 ) .
وحول هذه الظاهرة يقول المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية لقد أغلقنا 37 مركزا للدروس الخصوصية في العام الماضي ، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة مع هذه الظاهرة فلا يجب محاربتها بإغلاق هذه المراكز فقط بل يجب معرفة أسبابها والعمل علي القضاء عليها خاصة أن هذه الظاهرة بدأت من الكتاب الخارجي الذي يكلف الأسر المصرية أكثر من1.5 مليار جنيه، ولذلك لابد من حسم هذه المسألة والاكتفاء بالكتاب المدرسي موضحا انه تمت إثارة هذه القضية في اجتماع مجلس المحافظين وتطرقت المناقشة إلي الكتاب الخارجي ولكن البعض رأي أن الكتاب الخارجي ليس بدعة بل انه إبداع فكري.
ماذا يفعل شعبنا المسكين والمنكوب بهذا النظام الذى تعلن فيه الحكومة فشل سياستها التعليمية ويطالب نواب الشعب بتقنين الانحراف بدلاً من علاجه ، وفى موقع آخر يرى مجلس المحافظين أن الكتب الخارجية نوع من الإبداع فهل يوجد إبداع أكثر مما نعانيه من حكم هذه العصابة وماذا يفعل محافظ شريف في ظل آلية حكم فاسدة.
وإذا تابعنا الدراسة التى أعدها المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية حيث أكد أن الدروس الخصوصية تعد أهم المشكلات التي تواجه العملية التعليمية في مصر والتي يطلق عليها البعض التعليم في السوق الموازية ومن وجهة نظره التعليم في السوق السوداء. وقال في الدراسة التي أعدها عن هذه الظاهرة وطرحها للمناقشة في اجتماع مجلس المحافظين أن ظاهرة الدروس الخصوصية استشرت بين ملايين الطلاب من الروضة وحتي الجامعة موضحا أن الدرس الخصوصي هو أصلا الدرس الذي يلقيه المعلم علي طالب خارج الجدول المحدد في خطة الدراسة أيا كان المكان الذي يلقي فيه هذا الدرس سواء كان نظير اجر يتفق عليها أم كان معونة يقدمها المعلم لتلميذ بدون مقابل وتطور هذا الاصطلاح إلي درس فردي يؤدي في منزل التلميذ أو الأستاذ بناء علي اتفاق خاص يتم بين الطرفين.
كما أشار إلي أن الدروس الخصوصية ليست ظاهرة جديدة علي المجتمع المصري وإنما الظاهرة الجديدة إنها انتشرت واتسع نطاقها بشكل ملحوظ حتي أصبحت تشكل واقعا وعبئا ثقيلا علي الأغلبية العظمي من أولياء الأمور متسائلا هل هناك ضرورة لهذه الدروس الخصوصية؟ ويؤكد في إجابته أن هناك ضرورة فعلية لهذه الدروس حتي في أحسن الأنظمة التعليمية واكفئها حيث يحتاج بعض التلاميذ إلي أنواع من المعاونة الفردية.
كذلك أوضح المستشار عدلي حسين أن هناك عوامل عديدة أدت إلي انتشار الدروس الخصوصية منها النظام التعليمي القائم علي أساس المفاضلة بالدرجات بين الطلاب ورغبة جماهير الشعب المطحون في وصول أبنائها إلي كليات القمة وضعف المستوي العلمي لمدرس المدرسة وانعدام دخل المدرس المادي القائم علي راتب لا يكفيه هو وأولاده وانتشار الغش في مراحل التعليم الأساسي حيث أصبحت هناك عدة أنواع من الغش منها الغش الإجباري والغش الجغرافي والغش الطلابي والغش التطوعي والغش الوزاري والغش المأجور موضحا أن من بين العوامل عدم إظهار النتائج الحقيقية للمدارس كما أن نظم الامتحانات الحالية تشجع علي اللجوء إلي الدروس الخصوصية كما أن كتاب الوزارة ساعد علي انتشار الكتب الخارجية.
وأشار محافظ القليوبية إلي أن من بين مظاهر الدروس الخصوصية اعتماد جميع الطلاب من الروضة وحتي الجامعة عليها كما أنها أصبحت المصدر الرئيسي لدخل المدرس الذي انعدم راتبه وأصبح لا يوفر له ابسط احتياجاته وسوء العلاقة بين الطالب والمدارس وانتشار ظاهرة الغياب لعدم حاجة الطالب للمدرسة وإنفاق أكثر من7.5 مليار جنيه سنويا علي الدروس الخصوصية وإنفاق1.5 مليار جنيه علي شراء الكتب الخارجية وانعدام الحاجة إلي كتب الوزارة وانعدام دور المدرسة في غرس مباديء القيم والأخلاق والتربية وتحول أباطرة الدروس الخصوصية إلي مراكز قوي وتحويل مجانية التعليم إلي أكذوبة وانتشار مدارس الصفوة وعلية القوم حتي أصبح التعليم قسمين الأول لعامة الشعب والثاني لتعليم الصفوة، موضحا أن من بين مظاهر الدروس الخصوصية أيضا انعدام القدوة والأسوة الحسنة وتشويه الصورة الأصلية للمعلمين واعتماد كسالي الطلبة وفاشليها عليها واستخدامها كوسيلة للنجاح وانعدام مبدأ تكافؤ الفرص. كما أكد أن الدروس الخصوصية لها أثار سلبية علي التلميذ والمدرس، كما أن لها أثرا سلبيا علي المجتمع والأسرة حيث تؤدي إلي استنزاف الموارد وعدم الاستقرار داخل الأسرة والمجتمع.
هذه السطور منقولة من دراسة أعدها محافظ القليوبية في الحكومة الحالية ونشرتها مجلة حكومية هى مجلة الأهرام الاقتصادي ولكن من يقراء ومن يسمع فلقد صم البعض أذنيه ومضى في طريق النهب والسلب الذى أصبح شعار الحكم الفاسد.
5 ـ الحل الحكومى المقترح:
أكد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء من قبل أن حكومة الحزب الوطني هي حكومة كل مصري هدفها الأساسي توفير كل الموارد اللازمة لدعم الخدمات الأساسية للمواطنين في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك برفع المعاناة عن محدودي الدخل ومكافحة الفقر.( جريدة الأهرام 24 أكتوبر 2002 ) بينما قامت الحكومات المتعاقبة بتقليص المبالغ المخصصة للدعم رغم صيحات الرفض التى أطلقها علماء شرفاء من أمثال الأستاذ الدكتور إبراهيم العيسوى المستشار بمعهد التخطيط القومى والأستاذ الدكتور عادل حشيش أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية والأستاذ الدكتور حسين طه الفقير الخبير بمعهد التخطيط القومى وغيرهم العشرات من الخبراء المتخصصين .ولكن الحكومة استمرت في خطتها وقلصت مخصصات الدعم السلعى حيث انخفضت نسبة الإنفاق الجارى من 13.5% عام 91/92 إلى 6.6% عام 2000/2001 ، كما أن نصيب الفرد من الدعم انخفض من 35 جنيه إلى 17.4 جنيه في عام 2000/2001 ومن ثم أصبحت نسبة الدعم إلى إنفاق الفرد الفقير تصل إلى 8.7% وتصل إلى 1.4% للفرد الغنى.
كما تفضل السيد وزير التموين بإصدار القرار رقم 12 لسنة 2003 والذى يقضى باعتبار البطاقات التموينية الصادرة قبل يوليو 2003 لاغيه ولا يجوز تجديدها أو إصدار بطاقات جديدة بدلاً منها . ( جريدة الوفد ـ 15 مارس 2004 ) .ويتماشى قرار الوزير مع التوجه الحكومى وكذلك مع تقلص السلع المدعمة الأمر الذى أدى إلى انصراف المواطنين عن استخدام البطاقات التموينية والخضوع لابتزاز الأسعار في السوق الحرة من خلال محلات البقالة والسوبر ماركت التى تبيع بأسعار مضاعفة.
كذلك لجأت الحكومة إلى دفع علاوة سنوية بخلاف العلاوة الدورية تسمى العلاوة الاجتماعية وهى تصرف بنسبة 10% من الأجور الأساسية كتعويض عن ارتفاع الأسعار .هذه هى أساليب المواجهة الحكومية. بينما يرى محسن الخضيري الخبير المصرفي بالبنك الأهلي ضرورة إعادة النظر في النسبة المقررة للعلاوة الاجتماعية، وأن نسبة 10% أو حتي 11% التي تدرسها حاليا وزارة المالية لن تجدي، فالعالم اليوم يستخدم سياسة أن تكون الأجور أعلي من الارتفاع في الأسعار للمحافظة علي مستوي الاستقرار الفعلي والنفسي والمادي للعاملين وزيادة مستواهم المعيشي ورفع دخولهم حتي تمضي متفاعلة وفاعلة مولدة للقيمة المضافة وللعائد المردود والذي يسمح للمشروعات بتصريف إنتاجها وتكوين رأس مالي مناسب وزيادة التراكم الرأسمالي علي مستوي الدولة بما يمكنها من الحصول علي عوائد تغطي احتياجاتها وموازناتها بشكل علمي وعملي سليم، ودون الإرهاق بمزيد من الأعباء.
كما يطالب الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ المالية بجامعة عين شمس، بضرورة تثبيت الأسعار وليس بمجرد زيادة علاوة هي في الأساس وهمية. وينتقد حال الأسواق حاليا من جشع وارتفاع رهيب في الأسعار من قبل التجار والمنتجين وحتي البائعين علي حد السواء، مستغلين ما حدث مؤخرا من تحرير لسعر الصرف ويضيف أن التجار في حقيقة الأمر لم يتأثروا بالقرار بالنسبة لكل ما أنتج في أوقات سابقة علي هذا التحرير ولا تزال تباع بالأسواق. ومن ثم أصبحت العلاوة بالفعل وهمية تعطي للموظف باليمين وتأخذها الحكومة بالشمال.. فتلك العلاوة البسيطة للموظف لا تمثل شيئا يذكر رغم ما تتحمله الدولة من تكلفة دون جدوى، فالمبدأ الأساسي للعلاوة هو حصول الموظف علي 10% من الراتب الأساسي مع العلم بأن هذا الراتب لا قيمة له حتي بعد ضم العلاوتين السابقتين فالرواتب ضئيلة جدا خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه والتي وصلت إلي 34% علي مدار السنوات الخمس الماضية كقيمة فعلية، مما يلزم أن تكون نسبة 10% أو حتي الـ15% إذا حدثت المعجزة علي المبلغ الكلي الذي يتحصل عليه الموظف وليس علي هذا الراتب الأساسي الضئيل، كذلك يجب إعادة النظر في العلاوات جميعها والرواتب وحتي الضرائب، فمن حق المواطن الملتزم ضريبيا أن يعيش حياة كريمة وأن يجد في المقابل الخدمات والسلع في متناول يده وظروفه المادية والوظيفية؟! ( جريدة الوفد ـ 6 مارس 2003 ).
لذلك هتف المصريون في مظاهرات 20 مارس 2003 ( دكتور عاطف يا حبوب ـ الشعب المصرى بياكل طوب ) !!!
ويري الدكتور محمد إبراهيم ابوشادي أستاذ الاقتصاد والمالية بكلية الشرطة ووكيل الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة أن الرقابة أصبحت مكتوفة الأيدي في الاقتصاد الحر وحرية تداول السلع وفق آليات العرض والطلب بعد إلغاء نظام التسعير ولم يعد من مهام الأجهزة الرقابية سوي مراقبة الجودة وعدم غش السلعة. ويقول وفق الدور التوجيهي للدولة في نظام الاقتصاد الحر لابد من محاربة الطابع الاحتكاري للتجار وتخفيف الاعتماد علي السلع المستوردة والعمل علي الترشيد وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وان يكون لدي الاتحادات ومنظمات الأعمال دور فاعل للحد من انفلات الأسعار وتدعيم جشع التجار وضرورة إنشاء وتدعيم اتحادات المزارعين والمنتجين ومنع المضاربة خاصة عند التسويق مشيرا إلي أهمية تطوير الأجهزة التسويقية للدولة وان تعمل من الحلقة الأولي التي تتمثل في التعاقد علي شراء المحاصيل مباشرة من المزارعين بدون وسطاء لمنع المضاربات ومزايدات التجار.كما ينبغي العمل علي تطوير المنافذ التسويقية وإخراجها من الأطر التقليدية والعمل علي توجيه السعر وليس تحديده.
ويؤكد ابوشادي انه ينبغي علي الدولة في إطار دورها التوجيهي أن تبحث في مشاكل السلع ومدي توفيرها وعدم السماح بتعليق أي زيادات علي شماعة الدولار وارتفاع سعر الصرف وهذا لايعني عدم الاقتناع بوجاهة بعض الأسباب مثل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة التي تدخل في تصنيع العديد من السلع لكن هناك نقطة هامة يجب الالتفات إليها حيث يستغل بعض المنتجين والمصنعين ارتفاع أسعار السلع المستوردة في رفع سعر المنتجات المحلية معها وإلصاق التهمة بالسلع المستوردة فقط.
وينفي اللواء ابوشادي اتجاه المستهلكين إلي تخزين السلع مشيرا إلي أن القوة الشرائية ضعفت ولم تعد قادرة علي الاستعانة بالنمط الاستهلاكي المتمثل في التخزين حيث تلتهم الأسعار أي زيادات في المرتبات ودخل المواطنين ولم تعد الزيادات تتناسب مع غلاء المعيشة. ( مجلة الأهرام الاقتصادي ـ 4 أغسطس 2003 ) .
هذه شهادة شاهد من أهلها هو لواء شرطة وهو وكيل الإدارة العامة لمباحث التموين ولكنه أستاذ اقتصاد أى من أهل الخبرة وفى نفس الوقت فهو مصرى حريص على المصلحة العامة ولكن من يقراء ومن يسمع ؟!!!! وماذا يفعل لواء شريف وعاقل وسط آلية فاسدة ؟!!!
وعندما اشتدت موجة الغلاء وتعالت الصيحات لم تجد الحكومة أمامها حل سوى الدعم السلعى وعودة البطاقات التموينية وإعادة الحياة للجمعيات التعاونية للمعاونة في مواجهة الغلاء وكأنها تغاضت عن الأكاذيب التى زرعتها حول البطاقات التموينية والدعم باعتبارها من مخلفات الشيوعية وراحت بمباركة مؤسسات التمويل الدولية تعود للبطاقات التموينية والمجمعات الاستهلاكية للحفاظ على التوازن الاجتماعى وتأخير الانفجار الاجتماعى !!!
يوجد في مصر حوالى 9 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها نحو 43 مليون مواطن وفقاً لتصريحات الحكومة بينما يوجد 27 مليون مواطن خارج البطاقات ( الأهرام 13 مارس 2004 ) بينما تقول الوفد أن عدد المستفيدين 38 مليون ويوجد 32 مليون غير متمتعين بالبطاقات التموينية . ( الوفد 15 مارس 2004 ) .كما يوجد 15 ألف بقال تموينى و4089 جمعية تعاونية استهلاكية فئوية موزعة على جميع محافظات الجمهورية منها 1441 جمعية في المناطق السكنية و874 في شركات قطاع الأعمال و1771 جمعية في الهيئات الحكومية.
كما أصدر الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بتحديد مقررات السلع التموينية المدعمة علي البطاقات التموينية ذات الدعم الكلي والجزئي المعمول بها من خلال البقالين التموينيين وذلك اعتبارا من أول مايو المقبل. وتشمل المقررات تحديد كيلو أرز للفرد بحد أقصي4 كيلو للبطاقة بسعر جنيه للكيلو وكيلو مكرونة للفرد بحد أقصي 4 كيلو وبسعر1,5 جنيه, ونصف كيلو زيت طعام للفرد وبحد أقصي 2 كيلو للبطاقة بسعر3,5 جنيه للكيلو, ونصف كيلو عدس للفرد وبحد أقصي 2 كيلو للبطاقة ونصف كيلو فول للفرد وبحد أقصي 2 كيلو للبطاقة بسعر جنيهين للكيلو وعلبة مسلي نباتي زنة2 كيلو للبطاقة بسعر9 جنيهات للكيلو, و50 جرام شاي للفرد بسعر65 قرشا طبقا لأعداد المقيدين. وتضمن قرار الوزير تكليف مديريات التموين بالمحافظات بحصر جهات صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية التابعين للمديرية ودراسة السعات التخزينية لدي كل منهم وتطبيق نظام المحاسبة التموينية المعمول به حاليا بالنسبة للسكر والزيت علي أن تقدم إخطارات المحاسبة الشهرية من جهات الصرف. ( جريدة الأهرام 17 مارس 2004 ) .
هكذا تعتبر الحكومة نفسها قد حلت مشكلة الغلاء أو طبقاً للشعار الذى رفعه الدكتور عاطف عبيد عودة الأسعار إلى ما قبل 29 يناير 2003 ( أى ما قبل تحرير سعر الصرف ) وسوف تتحمل الموازنة نحو 3.5 مليار جنيه لتنفيذ هذه الخطة .فهل تفلح خطة الحكومة في وقف غول الغلاء ؟!!! إنها خطوة هامة وعودة للحق ولكنها لن تجدى إذا لم تتبعها حزمة من السياسات الاقتصادية التى تعيد التوازن للسوق وتحكم الرقابة عليه وتوفر الضمان الاجتماعى للمواطنين على أساس حق المواطنة كحق من حقوق الإنسان في كل مكان.
6 ـ أسباب الغلاء:
يتميز كتاب المقريزى السابق الإشارة إليه في صدر الدراسة بأنه كان تحليل مبكر لظاهرة الغلاء والمجاعات ومحاول للتعمق في أسباب حدوثها والتى قال لنا المقريزى أن أهمها " شراء المناصب والمراكز الإدارية بالمال، والاسترسال في ضرب الفلوس «فأصبح النقد يوزن ولا يعد» وقد أدت زيادة الضرائب على المنتجين إلى جعل الفلاحين يهجرون أرضهم «دفعا للمغارم وخلاصا من المظالم». ويتوقف المقريزي بعمق عند الشدة العظمى التي وقعت في أيام المستنصر ويصف «الغلاء الذي فحش أمره، وشنع ذكره». مما أدى إلى تعطل الأحوال واختلال الأمن، وتوقف الزراعة، وانتشار الأوبئة. و يقول المقريزي واصفا حال الأمة زمن المجاعة :
«... وأكلت الكلاب والقطط حتى قلت الكلاب، فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير، وتزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا. وتحرز الناس، فكانت طوائف تجلس بأعلى بيوتها ومعهم سلب وحبال في كلاليب. فإذا مر بهم أحد ألقوها عليه، ونشلوه في أسرع وقت وشرحوا لحمه وأكلوه، ثم آل الأمر إلى أن باع المستنصر كل ما في قصره من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح وغيره. وصار يجلس على الحصير. وتعطلت دواوينه، وذهب وقاره. (...) وجاءه الوزير يوما على بغلته، فأكلها الناس، فشنق طائفة منهم فاجتمع عليهم الناس فأكلوهم».
ويقول المقريزي: إن البشر هم المسئولون عن الأوبئة والمجاعات، وإن سوء تصريف الأمور أي العجز الإداري للحكام -أولي الأمر بلغة ذاك الزمان- هو السبب الرئيسي، صحيح أن المجاعة ترتبط بسبب طبيعي كنقص موارد المياه لعدم وفاء النيل أو نقص المطر... إلخ، وإن الوباء ينتشر بعد المجاعة، ولكن المقريزي رأى أن تدبير الأمور أي حسن معالجة المشكلات وتوقعها وتحسبها من صفات الحكام المدبرين، وأن السفه والإنفاق الترفي وإضاعة المال في المظاهر يؤدي إلى "إتلاف الموارد وضياعها"، أي أن المقريزي ركز على أن العيب فينا "لا في الزمان"، وأن العامل البشري المسئول الأول عن حدوث الوباء، ورأى المقريزي في "سورة يوسف" مثالا يُحتذى للحاكم المدبر الذي "يدبر الأمر بمقتضى المصلحة"، فادخار مخزون من السنوات السبع السماني للسنين العجاف هو من قبيل "حسن التدبير" وهى الصفة التي تمنع حدوث الوباء وانتشاره.
هكذا كان المقريزى سابقاً لعصره ورائداً في تحليل الغلاء وأسبابه من فساد إدارى وإصدار نقدى وضرائب على المنتجين دفعتهم لهجرة الأرض ، وسطر لنا تعبير عبقري رائع في وصف الغلاء حين قال الغلاء الذي فحش أمره، وشنع ذكره . هذا تحليل الغلاء أيام الشدة المستنصرية فماذا بالغلاء في عهد الشدة المباركية .
يرجع بعض المحللين الغلاء الحالى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار والتخفيض المتوالى في قيمة الجنيه المصرى بينما يرجع البعض الآخر ذلك إلى رفع يد الدولة عن السوق وإلغاء التسعير الجبرى وفى نفس الوقت تأخر صدور قانون منع الاحتكار ويبرر البعض الغلاء بأنه جشع التجار . ولكن الحقيقة هى أن للغلاء أسباب متنوعة متداخلة بينها الأسباب السابق ذكرها إضافة إلى أسباب أخري منها:
1 ـ تزايد الاعتماد على الخارج والتوسع في الاستيراد دون ضوابط والخضوع لتقلبات الأسعار العالمية والاحتكارات العالمية للدول والشركات الدولية النشاط ولعل معركة القمح وتوفير رغيف الخبز التى أثيرت خلال الشهور الأخيرة خير دليل على التوجهات الحكومية وانعكاسها على جودة رغيف الخبز وعودة طوابير الخبز وسقوط أول شهيد أمام احد الأفران ليدشن عصراً جديداً للجوع والغلاء في مصر المحروسة يذكرنا بخروج الخبز من الأفران في حراسة كما حدث في عهد المجاعة . هل يعقل أو نتصور أن قرص الطعمية الذى يتناوله ملايين المصريين 60% من مكوناته تعتمد على الاستيراد للأسف ليس هذا من قبيل المبالغة، ولكنه كلام جاء على لسان رأفت رضوان مدير مركز المعلومات بمجلس الوزراء حين تحدث عن ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية منها وأرجع بعض الأسباب إلى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والسكر والأرز والزيت والحديد، والمبيدات وغيرها ليس هذا فحسب ولكن شاركه الرأى طلعت القواس رجل الأعمال ووكيل الغرفة التجارية ووكيل للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الذى قال إننا فى مصر نقوم بتجميع ساندوتش الفول، باستيراد الزيت والفول وغيره من مكونات الساندوتش الذى تجاوز سعره فى بعض المحلات الجنيه. ( ماجدة خضر ـ جريدة العربى 14 مارس 2004 ) .
2 ـ السياسة الزراعية وتزايد الفجوة الغذائية والاعتماد على الخارج لتوفير الغذاء الأساسى ويكفى أن نتأمل أثر تحرير الأسعار والزارعة على محاصيل العدس والفول والأرز الذى أصبحنا نعتمد فيها على الخارج والتوجه إلى بعض المحاصيل التصديرية والفواكه والخضروات في ظل فوضى شاملة ، إضافة إلى التوسع في زراعة البرسيم لمواجهة الطلب على زيادة الثروة الحيوانية بتوفير غذاء الحيوان قبل توفير الغذاء للإنسان المصرى الذى يعانى من الأنيميا وفقر الدم.
3 ـ زيادة حجم المكون الأجنبى في الصناعة المصرية واعتماد الكثير من المصانع على التجميع بما يضعها فريسة لتقلبات أسعار الصرف وتحكم المنتجين في الخارج .
4 ـ تدنى مستويات الجودة وضعف مقدرة الصادرات المصرية على اختراق الأسواق الدولية والمنافسة واستمرار الفجوة الحادة في ميزان المدفوعات بين وارداتنا وصادراتنا.
5 ـ فوضى السوق وتحكم القلة في ظل الفساد وضعف وغياب الرقابة وتأخير صدور قانون المنافسة ومنع الاحتكار وترك الفقراء فريسة للجشع والاحتكار .
6 ـ ضعف الاستثمار وعدم ضخ استثمارات جديدة وتراجع مساهمة الاستثمار الأجنبى بما أدى إلى تفاقم البطالة والغلاء ، واتجاه الحكومة لإنفاق عشرات المليارات على مشاريع البنية الأساسية دون وجود خطة لخلق مشروعات تستفيد من هذه البنية الأساسية والدخول في مشروعات عملاقة دون توافر الدراسات الكافية مما شكل إهدار للثروة الوطنية .
7 ـ زيادة دولرة الاقتصاد المصرى من خلال التبعية الكاملة للرأسمالية الأمريكية والاعتماد على الولايات المتحدة في توفير العديد من الاحتياجات الاستراتيجية وعلى رأسها القمح ، والزيادات المتوالية في أسعار الدواء التى أصبحت تفوق قدرات الغالبية العظمى من المصريين.
8 ـ إصرار الحكومة على المضى في طريق الخصخصة وبيع شركات القطاع العام الذى كان ثروة ملك الأجيال المتعاقبة تبددت في ظل الفساد القائم ولم تضاف بدلاً منها طاقات إنتاجية جديدة ، وانسحاب العديد من أصحاب المشروعات الخاصة من السوق لأسباب متعددة مما خلق فراغ إنتاجى.كما أن القطاع العام كان يمثل صمام أمان في التوازن الاجتماعى والحفاظ على مستوى الأسعار وهو دور لن يقوم به القطاع الخاص الذى يسعى للربح أينما كان.
9 ـ انتشار الفساد الذى أصبح ظاهرة عامة في جميع مستويات الحكم في مصر وضعف الرقابة على الأسعار في ظل تحرير السوق التى أصبحت فوضى وغلاء ولهيب يكوى الفقراء.
10 ـ ضعف منظمات المجتمع المدنى المعنية بحماية المستهلك وتوفير الرقابة الشعبية التى تحد من انفلات السوق كما هو الحال في أوروبا والبلاد المتقدمة ، وإهمال الحكومة للحركة التعاونية التى كانت تشكل صمام آخر لتخفيف المعاناة عن كاهل محدودى الدخل والنظر إليها باعتبارها من مخلفات العهد البائد . وحين اشتد الغلاء لم تجد الحكومة من سبيل سوى اللجوء إلى التعاونيات الاستهلاكية للمساهمة في الحد من الغلاء.
هذه هي بعض الأسباب التى تؤدى إلى تفاقم مشكلة الغلاء خلال السنوات الأخيرة ، ولكن ماذا نفعل لمواجهة غول الغلاء خلال الفترة القادمة .
7 ـ ماذا نفعل لمواجهة غول الغلاء ؟!
إننا بداية نحى الحكومة على اعتمادها 3.5 مليار جنيه إضافية لدعم السلع الأساسية وإدراج مجموعة جديدة من السلع إلى البطاقات التموينية ولكن ستظل هذه الإجراءات قاصرة ومحدودة الأثر إذا لم تتبعها الحكومة بتطوير حقيقى في السياسة الاقتصادية بما يراعى البعد الاجتماعى وحق المواطنة للمصريين الفقراء ومحدودى الدخل الذين يتساقطون فريسة للغلاء والأمراض والذى أعادنا لما كان يكافح ضده أجدادنا في العشرينات وهو ثالوث الفقر والجهل والمرض .
إننا لم نلمس توجه مغاير في بيان الحكومة الأخير ونخشى أن تكون هذه الإجراءات مجرد مسكنات ضمن خطة إطفاء الحرائق التى تواجه بها الحكومة الأزمات.
توجد عشرات بل ومئات الدراسات التى أعدها خبراء من داخل الحكومة ومؤسساتها التعليمية والبحثية لتضع حلول للأزمة ولكن يتم التعامى عنها رغم التصاعد المستمر للمشكلة ، فقد عادت طوابير الخبز مرة أخرى فهل تعيد الحكومة ترتيب أولويتها وسياساتها الاقتصادية ، وهل يمكن أن تنظر بعين العطف لمحدودى الدخل في هذا الوطن؟!!! هذا هو ما ستوضحه لنا الأيام القادمة.
إن واجب النخب الوطنية هو تجميع الدراسات المتوفرة وتنظيمها وفتح حوار جاد مع الحكومة حول أبعاد الإصلاح الذى نريده . وفى سبيل ذلك توجد عدة قضايا تحتاج للحوار منها :
ـ كيفية ضبط العلاقة بين الأجور والأسعار .
ـ سياسات الضمان الاجتماعى وكيفية تطويرها .
ـ البطالة والمواجهة الحقيقية لها.
ـ الصناعة المصرية وكيف تخرج من أزمتها.
ـ العشوائيات وكيفية النهوض بها.
ـ كيفية تحسين خدمات التعليم والصحة .
إننا نواجه مرحلة هامة في تاريخ تطور الأمة فهل توجد توجهات جادة في الإصلاح أم إنها مجرد شعار مرفوع إرضاء للعم سام ويبقى الحال على ما هو عليه . والى متى يمكن أن يتحمل الناس الجوع ؟!!!!
لقد أفرطت النخب الوطنية في تأسيس لجان للتضامن مع فلسطين والعراق وكان العطاء قليلا في القضايا المصرية الداخلية حتى أصبحنا على شفا الكارثة ، ولكن لا شك أن هناك مبادرات هامة تمت خلال الشهور الأخيرة تأتى على رأسها لجنة الدفاع عن حقوق المواطنة التى تأسست إبان أزمة كروت التليفون المحمول والتى دشنت لمرحلة جديدة من العمل الاجتماعي في مصر والحركة الشـعبية للاكتفاء من القمح وكذلك اللجنة الديمقراطية لحماية الفقراء في المحلة الكبرى و اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء .وهى جميعا تمثل توجه جديد وهام في بناء الحركة الاجتماعية المصرية لمواجهة الرأسمالية المتوحشة في بلادنا .
إن مكافحة الغلاء يحتاج إلى دور كبير لمؤسسات المجتمع المدنى في الرقابة على الأسعار ودعم جمعيات حماية المستهلك والرقابة الشعبية على المجمعات الاستهلاكية وتوزيع الحصص التموينية .إننا بحاجة لتشكيل لجان لمراقبة تدهور العملية التعليمية في المدارس والجامعات وتدهور الخدمات الصحية في المستشفيات ولجان لمراقبة الأسواق.
إن علينا إن نفكر بمنطق مختلف عما كنا نفكر به في فترات سابقة ، فلا يجب أن نعيب زماننا .... وأن نبدء بتصحيح مسيرتنا من أجل مواجهة الغلاء كحلقة ضمن حلقات التصدى للرأسمالية المتوحشة .
إلهامى الميرغنى 20 مارس 2004
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
