صورية تركيب ومهام برلمان اقليم كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2542 - 2009 / 1 / 30 - 09:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما يسمع ابناء اقليم كوردستان عن القوانين و القرارات الصادرة عن برلمانهم يفكرون في قرارة انفسهم ما الاغراض وراء موافقة المكتبين السياسيين للحزبين المتنفذين على تلك القرارات ، و كيف اشعل الضوء الاخضر لامرار تلك القوانين والقرارات و ان لم تكن مصيرية ايضا ، و يسالون عن المصلحة الحزبية التي وراء تلك الموافقات في اي موقف يُصدر من البرلمان و ان كان حول القضايا العامة التي تهم الشعب او ما يمس بسياسة الاقليم و علاقاته و واجباته و القوانين الاساسية التي هي اصلا من مهام البرلمان الاعتيادية، غير ان الذي لم يُسمع لحد اليوم ان البرلمان اخذ دوره الطبيعي في مراقبة المؤسسات التنفيذية و السلطات السياسية و ينتظر الشعب بكامل الصبر ما يصدر منه من المواقف حول الخروقات و لو بانين يُذكر او تصريح بسيط تجاه ما يخص الشعب و مستقبل اجياله . بل كل ما يخرج منه هو نتاج عمل مطبخَي المكتبين السياسيين للحزبين المسيطرين على زمام الامور في الاقليم قبل ان يتسلمه البرلمان و يمرره بكامل الحرية و حسب هوى السلطة المعلومة. و هذا ما يزرع الشك في جوهر عمل البرلمان في كافة دوراته منذ انبثاقه حتى اليوم و الظروف التي مرٌ بها خلال تاريخه منذ انتخابات البرلمان سنة 1992 و لحد اليوم ، و كيف اصابه الشلل و اُفلج كيانه اثناء الحرب الداخلية و انقسم البرلمان على نفسه و على الحزبين المتحاربين دون ان يكون له اي دور مؤثر في اعادة الامن و السلام والاستقرار الى اقليم كوردستان ، و شاهدنا الطريقة و الالية التي انتخب فيها البرلمان في دورته الاخيرة ،و هذا العمل له اسبابه الموضوعية العامة التي يفكر فيه الحزبان و منها كيفية امرار مرحلة مابعد الحرب الداخلية كما يقولون ، و شاهدنا القوانين التي اعتمدت و من هو المرشح او عضو البرلمان و ما هي صفاته و قدرته و امكانياته ،و المثير في الامر ان اكثرية اعضاء البرلمان من الحزبين من الذين درجوا اسمائهم في قوائم الحزبين لتشغيل الموقع او المنصب من دون تقييم ، و املوها ممن لم يكن لديه مهام خاص في الحزبين لتحسين وضعه المعيشي ليس الا ، و الا لماذا لم نلق الا العدد القليل منهم ملمين بالقوانين و ثنايا الشريعة و تفاصيل الحقوق و القانون و السياسة ، بل اُستندوا على تاريخهم و سيرتهم الذاتية الثورية و عقليتهم الحزبية الضيقة و ما يفيد الحزبين ، لذلك لم نر نشاط معين بارز يليق بهذه المؤسسة المصيرية التي من الواجب ان تقوم بدورها الحقيقي المتميز في التنمية و التطور و التقدم في الاوضاع المامولة و تحسين حال المواطنين و تجاوز المصائب و الويلات و الغبن و الظلم الذي اصابهم طيل العهود الماضية.
و هذا ليس برايي الشخصي المحض فقط و انما نسمع و نرى يوميا من الشخصيات الكوردستانية المعتبرة و من لهم باع طويل في خدمة الشعب في كافة الاختصاصات من اصحاب السيرة الحسنة و المحترمة و المخلصة لافراد المجتمع ، و حتى من بعض اعضاء البرلمان بذاتهم ممن له شخصيته المستقلة المحافظة على سمعته و كيانه و ينتقد عمل البرلمان و يعتبره مشلولا و هناك من ينعته بمؤسسة الحزبين او عديم القدرة و صوري العمل من الجوهر و المظهر .
المعلوم ان الفساد اغرق الاقليم و شل قدرته على التنمية والتقدم ، و البرلمان لم يحرك ساكنا و كأن هذا الوضع لم يخصه و ليس من مهامه ان يعالج الخلل في الوضع السياسي الاقتصادي الاجتماعي، و هو يرى بام عينيه ان المفسدين من السلطة اغتنوا بشكل فضيح و كأنه لم يحصل شيء ،و هناك من يسرق في وضح النهار الثروات و املاك هذا الاقليم و لم يذرف هذا البرلمان دمعة على ما يحصل ، و كان الامر لا يعنيه ، وحقا انه منسوب و معين من قبل من له دور في ظلامية الوضع و هو غير قادر ان يرفع رمشه تجاهه فكيف به ان يحاسبه على ما يقترف . المعلوم انه خلال مراحل عمل البرلمان الكوردستاني حصل الاعضاء على مكتسبات مالية شخصية وعينية بحيث ضمنوا مستقبل ابنائهم كما يدعون و يعاتبون السلطة هنا على ان امتيازاتهم ليست متساوية باعضاء البرلمان العراقي المركزي و هذا الذي يهمهم و لاغير ، فليذهب الشعب الى الجحيم .
العجيب في الامر اننا نسمع و نقرا عن احد اعضاء البرلمان انهم بصدد امرار قانون و هم يتناولون مشروعه منذ مدة طويلة لمنع الكسب السريع و الحصول على الثروات و المكاسب المالية بطريقة غير شرعية او الاستاثار بالسلطة ، و هذا احد خطواتهم لسد الطريق امام الفساد و كشف ممتلكات المسؤولين ان تمكنوا ، و العجيب و الغريب في الامر ان المشروع يخص بمتابعة و معاقبة من يخالف القانون بعد اقراره متى مُرر و ليس قبله !! أي ماذا حُدث من قبل عفا الله عما سلف من اكل و شرب و نثر و بذر و فضح و فسد و غش قبل اقرار القانون فهو مسموح ومعافى و حلال عليه حسب المشروع ، و ان كان هناك في احكام الختام للمشروع ما يمكن ان يشير الى ما قبل اقرار القانون و لكن دون محاسبة و معاقبة ، والغريب و الاكثر استغرابا و دهشة ان اعضاء البرلمان انفسهم لا يشملهم هذا القانون !!
ان كان البرلمان صوريا بهذا الشكل و ينتقده الجميع و في مقدمتهم بعض اعضائه المخلصين بانفسهم ، ومنهم من يصفه بانه مهمل و متلكا في عمله و يثبت ذلك بادلة و منها عدم تحركه ساكنا في اجابة الشعب حول القضايا المجتمع الانية، و لذلك يستوجب الاصلاح فيه ، و الاخر يصفه بانه اصبح ساحة للصراعات الحزبية فقط ، و الاخر يصف الاعضاء بانهم مهملين و يصفهم بالخمول و غير المتمكن و لذلك يحتاج الى الاصلاح الجذري. ان النقد البناء المهم الذي يوجه الى البرلمان لكونه المؤسسة التشريعية الاعلى الذي يخص الشعب بشكل مباشر ، فان كان قدرته معدومة و ان لم يكن لديه الامكانية الكافية و الالية لتصليح ذاته فكيف يخدم الشعب ،و المجتمع الكوردستاني بجاجة ماسة الى الاصلاح العام في امور حياته من كافة الجوانب و سائر الاتجاهات.
هذه هي حال اقليم كوردستان من الناحية السياسية و الادارية و التشريعية ، ان لم يكن هذا فوضا عارما فباي شيء يوصف . اهم مؤسسة تشريعية التي يقع على عاتقها تقويم الوضع و يجب ان يكون لها دور الصالح و الرادع للاخطاء في تاريخها كما كانت في الدول المتقدمة التي اعتمدوا عليها، فان تسيٌر امورها و تدبٌر مهامها بهذا الشكل اللهم ساعد الشعب و وفقه و ابعد عنه الاحباط و وسع صدره و حافظ على عقله و نفسيته ليتمكن من تصحيح مسار الحكم بالقدرة المتوفرة لديه التي يستخدمها في الوقت المناسب و به يمكن ان يؤمٌن مستقبل اجياله .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات