المال العام وتكريس السلطة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2537 - 2009 / 1 / 25 - 00:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حفل البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء 20/1 /2009 بكثير من القرارات المالية ومنها إعفاء الشركات المتعاقدة مع الحكومة العراقية ومؤسساتها على مشاريع المنهاج الإستثماري من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك رسم الطابع المترتب عليها في العراق بسبب أعمالها المذكورة وفي إطار العقد وكذلك عدم استرداد المكافآت الشهرية التي تسلمها عدد من أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي من الموظفين إضافة إلى رواتبهم الوظيفية، وعدها مكافأة لهم عن الخدمات التي قاموا بها للمجالس التي كانوا أعضاء فيها، وأيضا تخصيص ثلث مجمع دجلة الواقع في المنطقة الخضراء للسفارات ولمدة سنتين، لافتا إلى أنه قرر"مجلس الوزراء" أن يكون ذلك بـ"دون بدل إيجار على أن تقوم السفارات بإعادة الترميم والتأهيل للمباني المخصصة لها"، هذا فضلا عن هبات عينية.
المال في العراق واحد من أخطر أدوات تكريس السلطة ورغم إن القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء ستحتاج الى موافقة البرلمان إلا إن منهجية الاعفاءات لشرائح أو جهات لم تشك يوما من ضنك العيش يؤشر حالة من إستخدام المال العام بطريقة أقل ما يقال عنها إنها عشوائية وإذا كان الاعفاء الضريبي أحد أساليب تشجيع الاستثمار فإنه يتطلب مناقشة عامة لسببين، الاول هو النتيجة غير المرضية لإداء معظم الشركات في المشاريع التي تسلمتها، والسبب الثاني هو إننا رغم إنصرام "عام الاعمار ومحاربة الفساد" لم نشهد مواجهة حقيقية مع الفساد الذي ينخر التعاقدات الحكومية فضلا عن إستمرار الاعمار في تخبطه.
من جهة إخرى، فإن عدم استرداد المكافآت الشهرية التي تسلمها عدد من أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي من الموظفين إضافة إلى رواتبهم الوظيفية يعني إن جميع الموظفين أو المواطنين الذين يستلمون أموالا "كإعانات أو رواتب" من أكثر من مصدر رسمي سيشملهم الاعفاء مستقبلا وفي حال عدم شمولهم سيكون ذلك ظلما لهم لأن أوضاعهم المعيشية أكثر صعوبة من أوضاع أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي من الموظفين وكان الاجدر أن تضاف هذه الاموال مهما كانت قليلة الى الاعانات التي تصرف للمحتاجين وهم كثر في العراق كما إن أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي لم يقدموا خدمات تذكر لمناطقهم وكان الاجدر تفتيش ملفاتهم وخاصة ما ارتكبوه من خروقات أمنية ومالية وعجز في الخدمات وفساد في التعاقدات بسبب تدخلهم، كما إننا لا يمكن إعفاء هذا القرار من شبهة التسييس إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الانتماءات الحزبية لمعظم أعضاء هذه المجالس، ومع طريقة تقاسم السلطة ومنهجية توزيع المال العام فإن هذا القرار سيمر في البرلمان بسهولة فيما لو عرض عليه كمثل قرار إعفاء الشركات المتعاقدة مع الحكومة من الضرائب والرسوم. ويمكن أن نضع في هذا الاطار الوعود المالية التي يغدقها بعض المسؤولين في الحكومة خلال إجتماعات إنتخابية دون فصل بين البناء الحزبي والبناء الدولتي لشراء الدعم والتأييد.
الطريقة التي ينفق بها المال العام العراقي تعيد آلية الهبات والمكارم وهي الوجه الاقتصادي للدكتاتورية السياسية وأداتها الاخطر كما إنها تساهم في إفقار خزينة الدولة وهي تمر بمرحلة صعبة نتيجة إنخفاض العائدات النفطية، وحتى عندما يثار هذا الامر بين مفاصل السلطة من وقت لآخر فإنه لا يطرح بهدف إنهائه وإنما بهدف توسيعه ليشمل بقية الاطراف مما يعزز من سيطرة الدولة على الثروة وإبعادها عن متناول الشعب.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات