ثقافة الأنتخاب بين التنظير والممارسة...!

ناصرعمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2536 - 2009 / 1 / 24 - 03:51
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بعد مرحلة طويلة نسبيا من التغيير العراقي،تبدو الديمقراطية كلمة فضفاضة كلما مر بها زمن التغيير بدت بعيدة عن بريقها وإنثيال مخيال مضمونها، وهذا راجع لمجموعه كبيرة من الأسباب
لعل أهمها هو إننا لم نعش الديمقراطية كمناخ أخلاقي وذهني قبل أن نراها فهما ً فلسفيا يعني من ضمن ما يعنيه حكم الشعب نفسه بنفسه عبر طرق متعددة تستند إلى رؤية سلمية في التداول السلطوي ،ولعل مساحات فهم الحرية المرتكز الأبرز في المنظومة الديمقراطية وجد نفسه محاصرا بين الإرهاب والقصور ألفهمي للحرية كطريقة من طرق بناء وتأهيل إنسان الدولة المدنية ، وإذا كانت الانتخابات هي الطريقة الأنجع في تحديد منهج اختيار القيادات القيادية لبناء الدولة ،فان التجربة الانتخابية في العراق تاريخيا وجدت نفسها خارج الرحم في كثير من مخاضاتها فتسرطنت نتائجها ،ففي عام 1922 وتحديدا في 20 تشرين الأول حين دعا عبد المحسن السعدون حين كان وزيراً للداخلية المتصرفين لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي فشل في ذلك لأسباب أهمها انه حكومة تحت ظل الانتداب البريطاني ونشوء هجين للمملكة العراقية التي تربع على سدة حكمها الملك فيصل الذي لم يكن عراقيا ً، ومعارضة رجال الدين ألشيعه في تلك الفترة ،الأمر الذي أجهض المشروع الأول للانتخابات العراقية.
ثم وجدنا السعدون يعيد الكرة للدعوة للانتخابات بعد أن احدث تعديل في منظومة القوانين العقابية في 9حزيران يبيح له استعمال سلطته العقابية في ردع الدعوات المناهضة للانتخاب ،وفي 17 حزيران عقد رئيس الوزراء اجتماعاً ودعا فيه إلى الانتخابات ،إن الولادات التي جرت في مسيرة الانتخابات العراقية والتي اتفقنا أنها كانت خارج رحمها الحقيقي لم تكن بمستوى الممارسة والتطبيق حتى إنها تقزمت في ظل السيطرة الفاشستية للبعث إلى بيعة واستفتاء على رئيس أوحد ،وحين جاء التغيير وجدنا ومن خلال المحيط الحاضن الدولي والإقليمي للتغيير العراقي ولسيادة ثقافة حقوق الإنسان وحريات الشعوب في اختيار حكوماتها والمشروع الأمريكي لشرق أوسط كبير ،كل ذلك أدى بالانتخابات التي جرت بعد الإطاحة بنظام صدام سواء تلك التي تمت عن طريق السلطات المدنية والتي تمخض عنها انتخاب حكومات محلية في المحافظات والاقضية والنواحي ،أو تلك التي رعتها المفوضية العليا المشرفة على الانتخابات والتي قادت إلى انتخابات المحافظات ومجلس للنواب وقبلها انتخابات الدستورالاستفتائية،ولعل مرور فترة ليست بالقليلة على تلك الانتخابات وما تمخض عنها نجد أنفسنا نؤشر حالات الإيجاب والسلب فيها ،فقد تحقق حضور شعبي انتخابي ايجابي في ضل الانتخابات السابقة وإذا كنا نشير إلى أن الكثير من حضوره تم وفق المنظومة الدينية المتمثلة بالمرجعيات ،فهو وان استند لذلك إلا انه ايجابي أيضا ونؤشر ايجابيته إذا كان الحضور سيكون بنفس القوة لكن إذا تراجع وسيكون ايضاً له أسبابه فهو يشير إلى إن الحضور الانتخابي السابق حدث بفعل التأثير الديني وليس الوعي والمران الديمقراطي ،ولعل وزيرة الخارجية الأمريكية المنتهية ولايتها (كوندليزا رايس ) وفي محاضرة أمام معهد الديمقراطية في واشنطن أشارت إلى نقطة مهمة جدا ألا وهي حسب ما ذكرت إن الانتخابات ليست هي السلم الأقرب للوصول للديمقراطية بل إن هناك أمر مهم جدا وجدناه خلال تجربتنا في أفغانستان والعراق وهو ما أسمته رايس (التأهيل الثقافي للانتخاب ) ،وهي مسالة مهمة جدا فما جدوى صوت تحرص أن تمنحه لمن يستحق وفق تصورك وقناعاتك بالمنظومة الانتخابية والمرشح وبرنامجه الانتخابي في حين يأتي طابور لا يعرف شيئاً سوى الحضور والإدلاء بصوت معبءٍ به ضمن ميولاته المناطقية والعشائرية والعقائدية ،ولو سألته عن جدوى انتخابه لقال لك انه غير مقتنع بخياراته وجاء ربما بناء على تكلفة شخصية او عقائدية او مناطقية او حزبية أيضا ،ان المحور الأساس يجب أن يرتكز أولا على تعزيز الثقافة الانتخابية للفرد متمثلة بأهمية انتخابه للمرشحين الذين سيكونون هم قادة محافظته ربما في ظل نظام فدرالي أو محلي لا مركزي ،وإذا كان هذا الأمر بالنسبة للناخب فان المرشح الانتخابي الجديد كان في كثير من سلوكياته فاقداً للعبة المنظومة الدعائية الانتخابية بدءاً من بوسترات الصور الخاصة للمرشحين والتي حملت بعض العبارات المستهلكة دعائياً والتي لاتصمد أمام الولوج إلى عقل المرشح فضلا عن اهتمامه ،وإذا كانت القوائم الترشيحية للأحزاب وبخاصة الكبيرة فان ثقل الدعاية تبنته هذه الأحزاب عبر فضائياتها او زيارة مسؤولي الاحزاب وشخصياتها الذين لهم تأثير في الجانب السياسي والحكومي ،حتى بدا ذلك مؤشراً على إن المرشح واقع مسبقا ضمن خط ومنهاج ورؤية الحزب وليس هناك رؤية وسلوك لشخصية المرشح ،وظهر مرشحون آخرون بمظهر الخجول في بوسترات استفاد كثيرا منها الأطفال الصغار أو العاطلون عن العمل الذين وجدوا في وضع وإلصاق بوسترات المرشحين ربحاً لهم ووصل الأجر عند بعضهم إلى رصيد موبايل ،ان ذلك يؤشر بشكل كبير إلى ضعف الرؤية الدعائية لدينا والمتمثلة بشكل كبير في زيارة المرشح بشكل مستمر لناخبي محافظته، لشرح رؤيته وبرنامجه الانتخابي الذي ظل بعيدا عن فكر واهتمام المرشحين وإذا كانت الكثرة العددية للمرشحين تؤشر إيجابا لمصلحة الانتخاب إلا أن معظمها كان خاليا من روح الرؤية الوضعية لشخصية المرشح فقد بدا مرشحو الأحزاب بعيدين عن حضورهم رغم إن النظام الانتخابي منحهم فرصة التحليق والنجاح خارج ربقة القائمة المفتوحة ،والتسلسل القائمي ،حتى ان الأحزاب صارت ضمن رؤيتها التركيز بالتصويت للقائمة ،اما المرشحون المستقلون فهم اما مرشحو احزاب توهم بان صفة المستقل ستدغدغ شعور الناخب وتدعوه للتصويت له او هي ستراتيجية حزبه كمستقل في الانتخابات خارج قائمة الحزب اما النوع الاخر المستقل الذي حاصر نفسه وراهن على صفة استقلاليته بالرغم من ان إعدادهم تفوق كثيراً العدد المطلوب بشكل هائل ،وقد شهدت الفترة الحالية التي نعيشها ،خروقات كثيرة تمثلت بالجانب الاول بالمرشحين الذين خصصت لهم المفوضية بناءاً على كتاب البلديات مكاناً للصق بوستراتهم إلا انهم تجاوزوها الى أماكن وأملاك خاصة للفرد او الدولة وقد صرح مثلا مدير بلدية الناصرية انه سيقاضي الكيانات الانتخابية التي خرقت الاماكن المخصصة لها ،في حين اعلن أفراد آخرون ان أملاكهم الخاصة كانت مكانا لدعاية المرشحين وطالبوا المرشحين والكيانات برفع الشعارات والصور والبوسترات الخاصة بهم،أما تمزيق البوسترات وصور الناخبين فقد ظهرت هذه الحالة وكان وراءها عدة جهات بعضها راجع الى المواطن المحبط من الانتخاب والذي لا تتوفر لديه آلية الرفض الانتخابي فحسبها بتمزيق صور وبوسترات المرشحين وربما حسب ما ذكرت بعض الكيانات هو التنافس اللامشروع الذي لجأت إليه بعض الكيانات بتمزيق صور وبوسترات الكيانات الأخرى ،كما ان الخط العلماني والليبرالي والديني وقعا ضحية ذلك فحصل للجميع مثل ما حصل للاخر وهو دليل واضح على ان ثقافة الانتخاب بعيدة بشكل كبير عن سلوك الفرد وإن وجدت فبشكل ضئيل غطى عليه الكم الهائل و بالرغم من ان قانون الانتخاب المصادق عليه من قبل ديوان الرئاسة العام 2008 قد عاقب في المادة 42منه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية ،ومثل ذلك فعل قانون العقوبات رقم 111لسنة1969فا فالمادة (239) نصت) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من نزع أو مزق أو اتلف عمدا إعلانا أو بيانا معلنا بأمر المحكمة أو سلطة قضائية أو موظف أو مكلف بخدمة عامة )) وبذاك فان القانون احكم ذلك بعقاب جزائي ،لكن هل ان ذلك كافي لخلق ثقافة انتخابية ..؟ أن ثنائية مهمه تعاملت معها المفوضية كانت من إسقاطات الانتخابات السابقة وهي استغلال الرموز الدينية ودور العبادة ومؤسسات الدولة وامكانياتها من قبل اشخاص وهيئات الدولة المؤثرة حكوميا في العملية الدعائية ،وقد منعت المفوضية استغلال هكذا حالات الا ان التطبيق العملي يشير الى عملية ازدواج احيانا يصعب الفصل فيه فهاهي مثلا المناسبات الدينية تجير بطريقة او اخرى لمصلحة القائمة او الكيان الانتخابي ،وهاهي زيارة المسؤولين تكثر بشكل كبير مع التقديم لمرشحي قوائم أحزابهم وكياناتهم الانتخابية وهو أمر وجدت المفوضية الخارجة أصلا من مناخات المحاصصة السياسية في مجلس النواب نفسها محرجة فيه رغم الاتفاق على ذلك من قبل الكتل والكيانات السياسية وصياغته على شكل قانون ،فلم نر نشاطا دعائيا للمفوضية بشكل كبير يقوي ثقافة الانتخاب ورفض استخدام ذلك ،ولم تكن مكاتبها في المحافظات بمستوى تلك الدعائيات الثقافية الانتخابية بل ان ملصقات المفوضية شهدت اكثر من غيرهـا تمزيقـا وهـو امر مسجل قبل إطلاق الحملات الانتخابية الدعائية،كما اعتقد ان الجواب يحيلنا الى خروقات ايضـا في تعليمات المفوضية التي اشترطت تقديم المرشح على منطقة انتخابية توفر شرطين مهمين هما أولا أن يكون مسقط رأس المرشح في تلك المنطقة او أمضى فترة عشر سنوات في المنطقة التي يترشح على دائرتها الانتخابية ،والحقيقة أن المفوضية في تعليماتها أدخلت نفسها في منطقة الاختيار الممنوح للفرد فإذا كان رأي الناخب مع مرشح لاتتوفر فيه تلك الشروط فان المفوضية صادرت حقين هما حق الناخب في التصويت للمرشح الذي يجد ثقته به ،وحق المرشح في ترجمة ثقة الآخرين به ومنعت حقه وحجبت ثقة الآخرين به وهذه طعنة في صميم التجربة الانتخابية التي نتمنى ان تتلافاها مستقبلاً .
وبالرغم مـن جل الملاحظات التي ذكرناها فإننا في طريق تجربة نتمنى أن ترتقي وتكون مفتاحا جديدا لانتخابات قادمة على كافة الأصعدة والمجالات كانتخاب مجلس النواب القادم او مجالس الحكومات المحلية في الاقضية والنواحي وحتى الانتخابات النقابية .
كما ونرى بان الثقافة الديمقراطية لاتاتي من خلال ضغط تجربة او مران مرحلة انها منهج حياة على الدولة مهما اختلفت مشارب برامجها أن تعزز ذلك لدى المواطن وان تتبناه هي بنفسها لأن القاعدة تقول إن (فاقد الشيء لايعطيه)، أملنا ان نرى تجربة تتجاوز سلبيات المراحـل التي سبقتها وتحمـل لابناء شعبنا تباشير رؤية غد افضل يضوع عبقه الديمقراطي بربوع البلاد وليس ذلك ببعيد!..

#ناصرعمران_الموسوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات