الفساد فاض عن حده المعقول في اقليم كردستان (2)

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2537 - 2009 / 1 / 25 - 07:19
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعد ان بينا بوجه عام ما هو عليه اقليم كوردستان من حال يمكن ان نسميها انه خرج من الاطار المقبول لما يمكن ان يكون عليه من السلبيات كمجال للخطا غير المقصود و ممكن العلاج ، الا انه طفح الكيل و فاض الفساد بشكل لا يعقل، و استعلى عن حده المقبول بكل المقاييس .
فيما يخص النظام السياسي و ما عليه السلطة وكيفية انبثاق تنفيذ القوانين وتداخل الحزب و الحكومة بشكل متشابك في الفعل و التفكير و هو غير خاف على احد، ماهو الحل؟
بعد انتفاضة اذار 1991 و الانتخابات البرلمانية و انبثاق حكومة اقليم كوردستان و تبنيه النظام الفدرالي، و بعد مدة طويلة من الانشقاقات و العداوات والخصامات فوصلت الى الحرب الاهلية التي كانت نتيجة قمة الانانية و الجهل و اهمال مصالح الشعب دون اي واعز من الضمير ، الا انه الاستقرار الامني و ادعاءات الجميع لتطبيق الديموقراطية وفرت المجال للتامل بمستقبل زاهر للمجتمع الكوردستاني و لكن!!!
لكن بعد ادارة الحكم و بكافة اقسامه التشريعي و التنفيذي و القضائي من قبل الحزبين دون فصل في السلطات و عدم الاستناد الى القوانين ، هذا ما فرض السلبيات و في مقدمتها الفساد المستشري في كل ثنايا الحكم في المجتمع و السلطات و عدم الحفاظ على استقلالية السلطات، و من يدير السلطة المطلقة هو الحزب و الاشخاص المتنفذين فيه فقط .
و كما يعتقد الاكثرية ان النظام الديموقراطي يستمر على سيرورته المقنعة في حال اعتمد على اعادة تقييم الذات و التكيٌف مع المستجدات على الساحة من تسلسل المراحل التطور الاجتماعي لتامين متطلبات افراد المجتمع المادية و المعنوية، و الشعب هو المراقب و مصدر كل السلطات ان كانت حقيقية نابعة من جوهر مصالح الشعب و ضامنة لتحقيق اهدافهم العامة التي لم تات من الفراغ بل من الجهد و العمل المستمر بنقاء و اخلاص و نزاهة ، و ينعدم كل هذا في الاقليم و السبب هو المصالح الذاتية و الحزبية الضيقة . و ما يحتاجه الاصلاح و تعديل و تصحيح المسار استنادا على المباديء العامة التي يعتمدها الشعب، و هو توفير الفرض المتساوية للجميع من المواطنة و المشاركة في البناء و ممارسة الحقوق الديموقراطية و الحكم و خدمة الشعب، و هذا يتم بعد العمل الدؤوب من قبل الجميع ، و بالاخص المكونات الفعالة من النخبة المثقفة و الاكاديميين و الشرائح الكثيرة من بنية المجتمع من اجل الاصلاح و فصل الحزب عن التدخلات في اداء السلطات و احترام استقلاليتها و ابعاد الايديولوجيات البالية عن مسيرة تقدم الشعب من اجل ضمان الحرية و القدر الممكن من العدالة الاجتماعية و ترسيخ ارضية بناء المجتمع المدني الديموقراطي العلماني الحديث ، و ضمان الاستقرار و الامان و التخطيط من اجل التنمية و التطور .
و هذا يتطلب الاصلاح في عمل سائر المؤسسات الحكومية بعد الخطوة الكبيرة الاولى و هو ابعاد ايدي الاحزاب المتنفذة عن السلطات و الحفاظ على استقلاليتها لضمان عملها الحيادي في خدمة الشعب ، و يجب ان يبدا من الاعلى الى الاسفل ، اي من رئاسة الاقليم و اليات عملها و كيفية ادارتها و ضمان الشفافية و اعتماد الديموقراطية في اداء واجباتها والتي تعتبر اللبنة الاولى لعملية الاصلاح العام الذي يحتاجه اقليم كوردستان .
و هذا الواجب الذي يضمن انتخاب برلمان كوردستاني مستقل حر مهما كان تركيبته ، فهو يؤدي واجباته من اقرار القوانين و المتابعة و المراقبة للمؤسسات التنفيذية و محاسبتها وعقوبتها في حال وجود الخلل دون استثناء ، بحيث يجب ان لا يكون اي رادع لتنفيذ واجب و سلطة البرلمان الجوهرية .
و قبل هذا يجب ان تكون الانتخابات حرة نزيهة و ما يفرض حريتها هو اختيار الحكومة المستقلة دون تدخلات الاحزاب كافة، و ان كان المرشحون من الاحزاب او المستقلين ، ولكن يجب ان يكون الاعتماد على خلفية المرشح و قدرته و مستواه الثقافي و خبرته و امكانياته لتقديم الاحسن بعيدا عن حسابات العقلية الثورية المتوارثة لحد اليوم بل الاعتماد على عقلية السلطة استنادا على العدالة و المساواة و الحرية .
يجب ان ينظم عمل الحكومة استنادا على القوانين و تحديد صلاحيات المناصب و المواقع وفق تلك القوانين المختصة . الاعتماد على المباديء الحداثوية التقدمية العامة و ضمان حقوق الانسان العامة و المساواة و التقارب في مستوى المعيشة للتقليل من الفجوات الظاهرة بين الغني و الفقير، و الى غير ذلك من الاهداف ،و يجب ان تكون كافة المؤسسات الحكومية دون استثناء ملتزمين بالقوانين و ابعاد سلطة الاحزاب عنهم . و كل ذلك يتم باستقلال القضاء و حياديته و حريته في استصدار القرارات و القواين المنبثقة من الدستور الذي هو من الضروريات و الاولويات العامة لانبثاقه .
هذه هي الخطوات البدائية في حصر الفساد و تقليص مساحته و العمل على ازالته جذريا و بطرق سلمية و سلسة وفق مشاريع اصلاحية عامة ، و يجب ان يكون الاعلام و المنظمات المدنية و الشخصيات الثقافية العامة و المؤسسات الثقافية العلمية والمدنية في طليعة المتقدمين لطرح المشاريع الضرورية لانقاذ الشعب و الانتقال الى المراحل المتقدمة من التقدم و التنمية بحيث يلاءم مع ما موجود فيه اكثرية دول العالم ، و هي المشاريع الحيادية النابعة من الاخلاص للشعب و الاقليم و ليست المشاريع الصادرة عن افكار السياسيين الغارقين في الصراعات المصلحية العامة و هم سبب هذا البلاء ، و لم تكن مشاريعهم الا منفذا لاخراجهم و انقاذهم من المازق السياسي العميق الذي يعيشون فيه .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات