اي دستور نريد

عباس الشطري

الحوار المتمدن-العدد: 2534 - 2009 / 1 / 22 - 03:18
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

سؤال في اروقة الشارع العراقي

قبل اكثر من اربعة الاف عام مضت وضع اور نمو ملك السومريين قوانينه الاولى في مدينة اور ثم اعقبة بعد ذلك حمو رابي بمسلته الشهيرة مثبتا فيها اهم الحقوق والواجبات في العالم القديم في حين لم تصل أي من الامم الاخرى الى درجة من النضج الفكري بحيث تستطيع ان تصوغ قوانينها قبل العراقيين القدماء.
الدستور الدائم ذلك المنظم الاول لحياة الناس واعمالهم ،والذي غاب عن اروقة دور العدالة والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لفترة ليست بالقصيرة، فدكتاتور العراق لم يعتمد على اي دستور بل وضع "مراسيم ارتجالية" اعطى لها قوة القانون لتخدم مصالحه الشاذة. اليوم يترقب العراقيون بشتى مذاهبهم الفكرية والاقتصادية والاجتماعية عملية انجاز الدستور ،وهم يستعدون لاجراء عملية الاستفتاء عليه. وللمواطنين آراء مختلفة حول محتوياته وطرق كتابته. يحدثنا عدنان خلف جليد مدرس لغة عربية قائلا: لقد طال انتظارنا للدستور الدائم القادم، نتمنى سرعة انجازه آخذا بمضامين فكرية واجتماعية تتناسب مع عادات وتقاليد العراقيين.
ومما يمكن ان يتضمنه الدستور من فقرات ومفاصل تطور الجهاز الحكومي المؤسساتي يقول احمد صبيح مهندس: اتمنى ان يتضمن الدستور القادم محتويات تنظم آلية عمل المؤسسات الحكومية والفصل بين السلطات وان يشرع عن طريق لجنة موسعة في البرلمان تضم فئات الشعب كونه سيشمل حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن العرق والجنس والدين اما المواطنة شيرين شاكر مدرسة رياضيات تبين: على اللجنة المكلفة بصياغة مواد الدستور ان تراعي مصالح الجميع بما فيهم المرأة كونها غيبت لسنوات عديدة فالمساواة بين الجنسين من ضرورات ما يتطرق اليه ومن ثم حق المرأة في العمل والحياة وفي اختيار المهنة والزواج، وان تراعي قوانين الاحوال الشخصية المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والارث والتبني وان تكون هذه القوانين متقدمة بدرجة كبيرة تضاهي قوانين الدول المتحضرة.
طموحات المرأة وطرحها كمفردة فاعلة في الدستور تشير اليه المواطنة سعاد عبدالحسين: يجب ان يتضمن الدستور حق المرأة في الوصول الى المناصب العليا في الدولة (رئاسة الجمهورية)،(القضاء).لقدرتها على ذلك وان حصولها،الان، على وزارات لم يأتي عن طريق الكفاءة بل عن طريق التوافقات السياسية.
ولربة البيت (هناء حسين) رأي في الدستور وفقراته،عن ذلك عبر قولها: "الدستور قوانين تحمي المواطنين من تعسف السلطة الحاكمة وتضمن له ان يعامل بكرامة.
اما فرقد محمود طبيب.. من الاساسيات مراعاة الدستور المسائل المتعلقة بالصحة العامة والتعليم ووضع ضوابط وآليات تنظم عمل مؤسسات الدولة المختلفة.
الكيفية التي سيتناول بها الدستور الجانب الاقتصادي في العراق لازالت غير واضحة المعالم، يضع نعمة محمد (صاحب معمل صناعات جلدية) تساؤله كيف سيتعامل الدستور مع الناحية الاقتصادية التي تهم مصلحة التاجر وصاحب المعمل ،مثلا وضع آليات حماية للسلع المنتجة داخليا وكيف ستنظم الضرائب والكمارك وآليات الاستيراد والتصدير.
وأخيرا كيف يرى رجال القانون الدستور القادم ،المحامي باسم كريم عذاب يؤكد ضرورة مراعاة الدستور للحريات العامة كحرية الرأي والصحافة وان تثبت في مواد الدستور المؤسسات التي ستقوم بمراقبة السلطة التنفيذية في المستقبل كإنشاء المحكمة العليا، من اجل تفعيل الدستور ومراقبة الاحكام الصادرة من القضاة.
في حين يرى المحامي علي جبر الشمخاوي : ان يعتمد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في كتابة الفقرات المختصة بحقوق الانسان على ان لا تتعارض مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع.
وعن ضرورة الابقاء على قانون الاحوال الشخصية لسنة 1959 يقول علي مزعل المحامي: ان هذا القانون يشمل جميع مكونات ابناء الشعب بغض النظر عن المذهب. وان يكون قانون المواد الشخصية معمولا به لأنه يشمل الطوائف الصغيرة كالصابئة واليزيدية وان يصار الى تعديل مواد قانون الاحوال الشخصية فيما يتعلق بالإرث وان يفعل الدستور داخل مؤسسات المجتمع المدني وان يدافع عن القوانين بطريقة المرافعة القضائيةز
كثيرة هي الاراء حول كتابته وتفعيله وكثيرة هي الامنيات لتحويل العراق الى بلد يحكمه دستور مراقب من جميع ابناء الشعب عبر مؤسساته المختلفة.

#عباس_الشطري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات