التنمية الاقتصادية في الدول النامية ووسائل تمويلها

محمد نبيل الشيمي

الحوار المتمدن-العدد: 2538 - 2009 / 1 / 26 - 01:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مقدمة
لقضية التنمية الاقتصادية بعداً مجتمعياً علي مستوي العالم المتقدم أو النامي حيث تعد هدفاً تسعى إليه جميع الدول من خلال العمل علي الاحتفاظ بمعدل مناسب من التنمية حتي يتحقق للمجتمع علي المدى البعيد التوظف الكامل دون حدوث تضخم أو انكماش أما الدول النامية فان الهدف من التنمية هو زيادة معدلات النمو في الدخل القومي الحقيقي ... أي الحد من البطالة والارتقاء بالمواطن وتحقيق آماله في حياة كريمة وفقاً للمعايير الصحية والتعليمية والاجتماعية وكل ما يجعل منه إنساناً صالحاً مساهماً في تقدم وطنه.

أن التنمية أحد الغايات النبيلة لبناء عالم أفضل يقضي علي المعاناة الإنسانية وهي بهذا لابد أن تكون تغييراًُ حضاريا يتناول أبنيه المجتمع كافة بالقدر الذى يعالج أسباب الفقر .. ويضمن حق المحتاجين في الموارد المتاحة في المجتمع وتوفير الضمانات الاجتماعية لهم ... وتقديم الرعاية الصحية حال مرضهم ...... إلخ.

وعلي هذا فان هذه العجالة السريعة تتضمن رؤية حول مفهوم التنمية الاقتصادية وأهدافها والسياسات المطلوبة لتحقيقها .

إن أبرز ما تنطوي عليه عملية التنمية هي إحداث تغيير جذرى في المجتمع يقضي به علي مسببات التخلف وأن أحداث هذا التغير في هيكل المجتمع علي كافة مستوياته الاقتصادية والاجتماعية يعد القاسم المشترك بين كافة تجارب التنمية الاقتصادية .

تمويل التنمية
التنمية عمل تقدمي ذلك إنها تهدف إلى الرفاهية والارتقاء بالمجتمع وهى تطوير الإنسان لموارده ومؤسساته وكافة مستوياته المادية والثقافية أي أنها تطوير لكافة بنى المجتمع وهذا يعنى إنها تتركز في الإنسان فهو وسيلتها وغايتها.

ويختلف الاقتصاديون فى تحديد مفهوم يتفق عليه بشأن التنمية الاقتصادية ولدى البعض اتجاهات لاستعمال عدة مصطلحات تعطى مفهوماللتنمية مثل النمو الاقتصادي – التغير طويل الأمد فى حين يرى آخرون ان ثمة اختلاف بين مدلول التنمية الاقتصادية وغيرها من المصطلحات وان كان التركيز فى هذا الصدد يكون حول مصطلحين هما النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية .

النمو الاقتصادي:
هو معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي خلال فترة زمنية معينة عادة تكون عاما كما انه عبارة عن مجرد ارتفاع فى دخل الفرد الحقيقى خلال فترة محدودة دون أن يصاحب ذلك أي تغيرات بنيانيه .
في حين أن التنمية الاقتصادية تعتبر عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي الحقيقي للنظام الاقتصادي خلال فترة زمنية طويلة نسبيا ويتبع هذا النمو
زيادة فى الدخل القومي وفى نصيب الفرد ومن خلال ذلك تتحسن أوضاع المواطنين وتزيد قدرات الاقتصاد القومى يصاحب ذلك تغيرات بنيانيه تتمثل فى زيادة التراكم الرأسمالي وترتفع معه نسبة مستويات الكفاءة الفنية بل الكفاءة الاقتصادية للمجتمع ككل .. فالتنمية الاقتصادية عملية مستدامة.

ويشير جاولت أن مفهوم التنمية يحتوى ثلاث قيم رئيسية (مكونات رئيسية) وهى :

1. توفر مقومات الحياة وتتضمن توفير الحاجات الأساسية للإنسان (تعلم/ مأكل/ علاج / مسكن وكل ما يخرج الإنسان من دائرة الفقر والتخلف .
2. احترام الإنسان لذاته من خلال الاعتماد على نفسه لتلبية متطلبات الحياة.
3. الحرية وفى هذا الصدد لا يمكن فهم قضية التنمية ما لم يكن هناك عدل ومساواة توفرهما الدولة للمواطنين بحيث يكون لديهم الإحساس بالقدرة على التعبير عن ذاتهم وآرائهم مع حقهم فى الاختيار .

والواقع إن العمل على وضع برامج للتنمية الاقتصادية أو الإسراع بها يهم الدول الغنية والفقيرة على حد سواء فالدول الغنية ترغب في الاحتفاظ بمعدلات تنمية مرتفعة حتى يمكن تجنب الكساد والركود طويل الأمد وما لم يكن معدل التنمية مرتفعا فان هذه الدول قد تعانى من زيادة الإنتاج عن الحدود المطلوبة مقابل الطلب الكلى (محلى وأسواق خارجية) ومن ثم تواجه مشكلة الكساد والركود والبطالة على الأمد الطويل فى حين تكون التنمية الاقتصادية مطلبا ملحا للدول الفقيرة كأحد الحلول اللازمة لمواجهة التطرف والحد من تكريس التبعية وترى أوساط الأمم المتحدة أن العوامل الاجتماعية من أكبر الأسباب فى إشعال الصراعات ومن ثم يجب على استراتيجيات التنمية السعى الى تحقيق التوزيع العادل للدخول والعوائد الاقتصادية والثروات للحيلولة دون تفجر الصراعات وهذا هو مقصد التنمية الاقتصادية .
أهداف التنمية الاقتصادية :
تتمثل في زيادة الدخل القومي والارتقاء بمستوى معيشة الإنسان وتقليل الفجوة الداخلية مع تعديل تركيبة هيكل الاقتصاد القومى لصالح قطاع الصناعة والتجارة وتلك الأهداف هى فى واقع الأمر بمثابة علاج للمشكلات الناتجـة عن الخصائص الأساسية( ) التى تتمثل فى اقتصاديات الدول الفقيرة وهى أنها:-
- دول منتجة للمواد الأولية وبعضها قابل للنفاد.
- تواجه ضغوطا سكانية وارتفاع معدلات المواليد.
- تمتلك موارد طبيعية لم يتم تطويرها نظرا لضعف الاستثمارات خاصة بالبنية التحتية
- العجز فى رأس المال نتيجة ضعف التراكم الرأسمالي بسبب نقص المدخرات.
- ميل معدلات التبادل التجارى لغير صالحها مما يجعل هذه الدول عرضة للتقلب الاقتصادي وتأثرها بالدورات الاقتصادية العالمية.
- الخلل البنائى لأفراد المجتمع من حيث انخفاض مستوى الدخول وسوء توزيع العاملين فى القطاعات الاقتصادية وضعف الإنتاجية وانتشار الفساد الإداري وعدم الشفافية واختلال آليات السوق فى غياب القوانين الكابحة
للاحتكار.

ثم الطغيان السلطوي والاستبداد فضلا عن ذلك فهناك الدولة غنية الموارد فريدة الموقع وذات الموروث الثقافي والحضاري ولكنها فقيره بفعل الفساد والاستبداد وتحالف رأس المال غير المنتج مع غاسلي الأموال والمهربين والمتهربين.
هناك سياسات وإجراءات يتعين علي الدول انتهاجها كأساس لتحقيق أهداف التنمية حيث يري الاقتصاديون إن وجود مناخ وبيئة مواتية لأى نشاط اقتصادي هي نتاج لمجموعة من السياسات التي تم حصر أهمها فيما يلي:
- ترشيد السياسات المالية والنقدية وإدارة الدين الخارجي وخدمته وهي عناصر رئيسية وضرورية للنمو الاقتصادي الحقيقي المستمر ( يعرف النمو الحقيقي بأنه معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي بعد استبعاد اثر التضخم) ، وينبغي أن تهدف السياسات المشار إليها لزيادة المدخرات وتوجيهها للاستثمار في مشروعات تعمل علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي علي أن يصاحب ذلك وضع حزمة من التشريعات التى تعمل علي بث الإحساس بالثقة لدي المستثمر الأجنبي مما يحول وظاهرة تهريب الأموال.
- تنمية الصادرات والتي يعدها الاقتصاديون بمثابة قاطرة النمو.
- وضع التشريعات اللازمة للحد من الاحتكارات وتحقيق مبدأ السوق الحرة علي أسس اقتصادية سليمة ( يتم معالجة سلبياتها من خلال تدخل الدول) توفر المنتجات بالمواصفات المطلوبة وبالأسعار المناسبة دون اجتراء علي حق المواطن في اختبار المنتج الملائم وبالسعر الناسب
- توفير البنية التحتية من مواصلات واتصالات وطرق ومنح الإعفاءات الضريبية والجمركية بالقدر الذي لا يؤثر سلبا علي الصناعات الوطنية القائمة .

تمويل التنمية :
لاشك أن تمويل التنمية قضية مجتمعية وان كان النصيب الأكبر فى تحمل عبؤها يقع على عاتق الدول فإن كان على الأفراد والمؤسسات أدوارا يلعبونها وواجبات يلتزمون بها فإن الدول بما تملك من سلطات تستطيع من خلال أطرها التشريعية وأدوات الإلزام بها أن تنسق بين الأدوار وتواءم بين المستويات.
وقد يثور تساؤل عن ما هى مسئوليات المواطنين في قضية التنمية؟
- نظريا على الفرد فى ظل العدالة المجتمعية أن يعمل بأمانة وكفاءة بالقدر الذى يزيد من الإنتاج وعليه يزيد وينصرف ذلك فى صورة فائدة للاقتصاد القومى تتمثل فى زيادة فى المدخرات التى تجد طريقها إلى قنوات الاستثمار... وهذا المفهوم هو ذات المفهوم الذى يمكن فيه تحديد مسئوليات المؤسسات المنتجة التى عليها مراعاة حقوق العمال والالتزام
بإنتاج سلع مطابقة للمواصفات وصالحة للاستخدام بما يزيد من عوائدها وأرباحها والتي تصب أخيرا فى صورة أرباح منتجين وأجور عمال ومنظمين تأخذ كما ذكرنا طريقا للادخار والاستثمار.
أما دور الدولة في التنمية فهو هام بما تملكه من تفويض المجتمع لها في وضع التشريعات و سن القوانين وسلامة تطبيقها وحماية حقوق أفراد المجتمع سواء منتجيـن أو مستهلكيـن وكل ما يتعلق بتعبئـة الموارد المحلية وكيفية تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمارات وإيجاد البيئة الاجتماعية الملائمة للانطلاق مما يضع على كاهلها العبء الأكبر في قضية التنمية.
خلاصة القول أن تمويل التنمية مسئولية جماعية ولا يجب النظر إلى التنمية الاقتصادية على أنها ترف أو أنها سياسة تقبل التأجيل بل أنها ضرورة ملحة ومن الناحية الاقتصادية فإن تمويل التنمية يعتمد على عدة مصادر هي :
-المدخرات الوطنية.
-الاستثمارات الأجنبية(مباشر / غير مباشر)
-حصائل الصادرات.
-الاقتراض (الدين الخارجي/الدين الداخلي).
-المنح والهبات الدولية.

أولاً : المدخرات الوطنية :
يتفق معظم الاقتصاديين على أن تجميع رأس المال الحقيقي (الناتج عن المدخرات) هو أحدى أهم مصادر تمويل التنمية الاقتصادية ويقتضي ذلك زيـادة في المدخرات الوطنية مع وجود نظام مالي وائتماني يمكن المستثمر من الحصول على الموارد ثم البدء في الاستثمار وبدون مدخرات حقيقية فإن الزيادة النقدية قد تؤدي للتضخم ويقدر معدل الادخار القومي المطلوب بما يزيد عن25 % من إجمالي الدخول( بلغت معدلات الادخار في كوريا 34.5% - تايلاند 34% - شيلي 28.6%) ومن حيث أن جزءا من المدخرات يجد طريقة للاستثمار فإن من الأهمية أن تسلك الحكومات طرقا عادلة لزيادة المدخرات من خلال زيادة الضرائب بعدالة ونزاهة وألا يؤدي الزيادة فى المدخرات إلى القضاء على الدوافع المشجعة للأنشطة الاقتصادية كما يمكن أن يتم تجميع المدخرات من خلال إصدار سندات حكومية .

ويرى الاقتصاديون أن هناك علاقة متبادلة بين الادخار والتنمية حيث تتأثر التنمية بحجم المدخرات المتاحة للاستثمار وأية كانت درجة تأثير الاستثمار على التنمية تتحدد وفقا لمدى توافر السياسات الإنتاجية والعمالة المناسبة كما أن التنمية عنصر أساسي محدد للادخار خاصة في الدول ذات الدخول المنخفضة وتظل تنمية المدخرات محور السياسة الاقتصادية لضمان التمويل الكافي للاستثمارات المطلوبة والملائمة للوصول للتوظيف الكامل وكذلك لتجنب ما يسمى بفجوة الموارد المحلية التى تحدث عن تجاوز الاستثمار للمدخرات وتؤدى إلى ضغوط تضخمية كما سبق وأشرنا...

ويطرح الاقتصاديون ما يسمى بالدورات الاقتصادية السيئة التي تقف حجرة عثرة أمام زيادة المدخرات في الدول الفقيرة حيث عادة يكون مستوى الدخل الحقيقي منخفض وهو بالقطع سبب في هبوط مستوى الطلب الذي يؤدي بدوره لقلة الاستثمار ومن ثم عجز في رأس المال المتاح لبدء دورة انتاجية .

ويرى الاقتصاديون أن من الأهمية تعزيز تعبئة المدخرات المحلية والتي تعتبر شرطا من الشروط الأولية لتحقيق معدل مناسب من الاستثمارات ومن ثم التنمية الاقتصادية ويمكن تحديد هذه الوسائل فيما يلي :
 ضرورة زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي من خلال عدالة توزيع الدخول لأنه المحدد الأساسي للطاقة الادخارية وهذا لن يأتي إلا من خلال الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
 تطوير وتحرير قطاع التأمين باعتباره من أهم آليات تعبئة المدخرات الاجتماعية.
 العمل على تخفيض تكلفة فتح حسابات ادخارية بل يتعين أن تكون بالمجان كي تجتذب صغار المدخرين بالإضافة إلى أن تطوير أداء الصناديق الادخارية سيؤدى إلى توجيه احتياطياتها إلى الاستثمار فى سوق رأس المال وهو الأمر الذى ينعش من الاستثمارات ومن ثم التشغيل وبدء دورات اقتصادية جديدة.

 العمل باستمرار على فتح مجالات جديدة للاستثمار وتوظيفها توظيفا جيدا وهو الأمر سيجعل الأفراد أكثر مثلا للادخار( تعد صناديق الاستثمار مثالا طيبا أو كأداة من أدوات الاستثمار الحديثة باعتبارها وعاء ماليا لتجميع المدخرات واستثمارها في الأوراق المالية بواسطة
خبراء متخصصين فضلا عن أن المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر في الصندوق أقل منها في حالة استثماره مباشرة.

الاستثمارات المباشرة :
سيكون تركيزنا على الاستثمارات الأجنبية وهى تنقسم لاستثمارات عامة وتكون من الحكومات واستثمارات خاصة وتكون من القطاعات والشركات والمؤسسات الخاصة فى البلدان أي من القطاع الخاص فى الدول المصدره لرأس المال إلى القطاع الخاص فى الدول المستوردة لراس المال.
ويعني الاستثمار اقتناء أصل معين بهدف تحقيق عائد منه في مرحلة لاحقة والاستثمار علي المستوي القومي يتمثل في كافة أوجه الإنفاق التي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع أو تحسين مستويات معيشة المواطنين وبهذا المفهوم يكون للاستثمار هدفين :
اقتصادي : ويتمثل في تحقيق عائد مادي يستهدف منه المجتمع ويكون ذلك من خلال زيادة الإنفاق بهدف رفع الطاقات الإنتاجية للدولة .
اجتماعي : ويتمثل في تحقيق رفاهية المواطنين ويكون ذلك من خلال الإنفاق علي الصحة والتعليم والثقافة .
أما الاستثمار علي المستوي الفردي أو علي مستوي المنشآت فإنه يعني الإنفاق علي الأصول المختلفة .
ولأهمية الاستثمار فإن الدول تولي له أهمية كبيرة وتقرر له أدواراً في سياستها الاقتصادية وفي الخطط التنموية ويتضح ذلك من الحرص علي رفع معدلات الاستثمار .
والمعرف أن الاستثمار عادة يعتمد علي الادخار القومي ( مدخرات الأفراد والشركات والجهات الحكومية ) وتلجأ الدول إلي المدخرات الأجنبية في حالة عدم كفاية المدخرات المحلية لتحقيق المعدلات المطلوبة من الاستثمار ، وفي كل الأحوال فإن المستثمر أو الطرف الذي سيقوم بالاستثمار يضع أمام ناظريه هدفا متمثلا في تحقيق معدل مقبول من العائد علي استخدام أمواله وضمان استرداده بدون مخاطر أو بأقل قدر منها وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون مناخ الاستثمار مناخا ملائما أو مشجعا للمستثمر وكلما كانت الظروف الداخلية مستقرة كانت أكثر جذبا للاستثمار خاصة الاستثمار الأجنبي .
وتعد الاستثمارات الأجنبية سنداً هاماً للدول النامية حيث تعوض العجز في المدخرات الوطنية المتاحة للاستثمار كما أنها تعمل علي الحد من مشكلات عبء الديون الخارجية وعبئ خدمتها كما أنها تسهم في حل مشكلة العجز في الموازنات العامة للدول وما يتصل بها من مشكلات أخري كقصور التمويل الحكومي عن الإنفاق الاستثماري وارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلي انخفاض الأرباح ومن ثم إضعاف الحافز علي الاستثمار لاقترانه بزيادة مضطردة في النفقات وعدم القدرة علي المنافسة في سوق السلع والخدمات ... ويعدد الاقتصاديون الهدف من الاستثمارات الأجنبية فيما يلي :-
• الاستفادة من الموارد المتاحة ( البشرية – المادية )
• الوفاء بالاحتياجات المحلية بدلا من الاعتماد علي الاستيراد.
• تحسين الموارد واستغلالها استغلال أمثلا .

• يوفر الاستثمار الأجنبي المباشر الموارد المالية بالإضافة إلي التكنولوجيا المتقدمة التي تساعد علي رفع جودة الإنتاج وتقليل التكلفة الإنتاجية وبالتالي دعم القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية .
• يساهم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في فتح أسواق جديدة عن طريق ربط الإنتاج المحلي بحاجة الأسواق الخارجية.
• قدوم كفاءات فنية وإدارية تعمل علي رفع الأداء الاقتصادي.
• تحسين موازين المدفوعات والحد من تأثير الديون الخارجية وفوائدها.
• زيادة الإمكانيات التصديرية للدول متلقية الاستثمارات وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
• دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول المستثمرة والأخرى المتلقية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة :
1- الاستثمارات المباشرة Foreign Direct Investment ( FDI ) :-
ويقصد بها المشروعات التي يقوم المستثمر الأجنبي بإنشائها في دولة ما ويتملكها أو من خلال المشاركة مع مستورد وطني ( Joint Venture ) أو يسيطر علي إدارة المشروع وترتبط ملكية المستثمر الأجنبي للمشروعات من خلال قيامه بتصدير رؤوس الأموال عقود التصنيعManufacturing Contract والمشروعات المقامة تحت حق التصنيع ( Licensing ) ومشروعات تسليم المفتاح ( Turn Key Projects ) وكذا عقود تسليم المشروعات مع الإنتاج ( Manufacturing ) ).
2- الاستثمارات الأجنبية غير المباشرةIndirect Foreign Investment( I FI ):-

يتعلق هذا النوع من الاستثمار بقيام المستثمر بالتعامل في أنواع مختلفة من الأوراق المالية ، سواء كانت أسهما ( حقوق ملكية ) أو سندات ( حقوق دين ).

وقد يقوم المستثمر بنفسه بالعملية الاستثمارية ، وذلك بالتعامل من خلال بيوت السمسرة أو من خلال مؤسسات مالية متخصصة مثل صناديق الاستثمار عن طريق شراء الوثائق التي تصدرها .

والاستثمار المباشر يستطيع المستثمر من خلاله اختيار مجال الاستثمار من المجالات التي تعرضها الحكومات والذي يحقق للمستثمر قدراً من توجيه المشروع أما المستثمر غير المباشر يمكن للسلطات توجيه الاستثمار بما يتفق والصالح العام من ذلك إمكانية توجيه رؤوس الأموال الناتجة عن السندات الحكومية لاستيراد السلع الضرورية ، وتختلف فرص ربح الاستثمار المباشر عن الاستثمار غير المباشر في إمكانيات الربح للاستثمار المباشر حيث أنها أكبر علي المدى الطويل نظراً لأنه يتجه عادة إلي فروع الإنتاج أو الخدمات التي تحقق ربحاً في حين تكون إمكانيات الربح للاستثمارات غير المباشرة علي المدى القصير .
الاستثمارات المباشرة وموازين المدفوعات :-
للاستثمارات المباشرة وفوائدها وأرباحها دورا في هيكل ميزان المدفوعات ، فعندما تكون الاستثمارات واردة من الخارج فإنها تقيد بالجانب الدائن في الميزان ( جانب الإيرادات)في حين أن فوائدها والأرباح المتولدة عنها المحولة إلي الخارج تعد بمثابة مدفوعات وتقيد في جانب المدين .
أما الاستثمارات الوطنية في الخارج فهي تقيد في جانب المدفوعات
( المدين ) في حين أن فوائدها وأرباحها المحمولة إلي الداخل فهي تقيد في جانب الإيرادات (الجانب الدائن ) .
... والواقع أن الاستثمارات المباشرة وتدفقها إلي بلد ما علي الرغم من أهميتها لاقتصاديات الدول المتلقية ودورها المؤثر علي التنمية إلا أن تحقيق الآثار المتوخاة من هذه الاستثمارات مرهون بما تؤديه وتوجهاتها والأنشطة التي تعمل فيها وهو ما نشير إلية ببعض من التفصيل تحت عنوان الأثار المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة علي التنمية في الدول النامية.
ومن الإنصاف أن نذكر أن تدفقات الاستثمار بنوعيه المباشر وغير المباشر يحكمها في الحقيقة اعتبارات متعددة قد يأتي علي رأسها المواقف السياسية للدول المتلقـية للاستثمـارات ومـدي رضاء الدول المصدرة للاستثمارات عليها ومـدي الاستقرار فيها وفقا لرؤية الدول المصدرة وهو أمر بعيد إلي الأذهان موقف الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها علي قرار البنك الدولي للإنشاء والتعمير بسحب عرض تمويل بناء السد العالي مما دفع بالقائد الخالد الزعيم ( جمال عبد الناصر ) إلي تأميم قناة السويس ...
وهكذا تشهد الأيام والظروف الحالية تصرفات بعض الدول الكبرى في ربط المنح والقروض وتدفقات الاستثمار بمدي علاقاتها أو قل بالأخرى مدي ومساحة التبعية الاقتصادية ... ومدي السير في تلك يتباين وآمال وعزة الشعوب .

ولكن هناك معوقات أخري تمثل قيوداً علي جذب الاستثمارات في البلاد النامية عبارة عن :-
معوقات مؤسسية :-

تتمثل في قصور المؤسسات المشرفة علي الاستثمار وتعددها وجمود القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والضمانات الخاصة بعدم التأميم والمصادرة والحق في استرداد رؤوس الأموال وتحويل الأرباح .
معوقات في البنيان الإنتاجي :-
ويتمثل في نقص وتخلف الهياكل الأساسية أو قاعدة رأس المال الاجتماعي وتخلف قطاعات الخدمات ( النقل والمواصلات ) وهو الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض العائد المتوقع بالإضافة إلي عدم توافر الكوادر البشرية المدربة للأعمال الإدارية وعدم وجود قاعدة من العمال المهرة ... والي جانب ذلك تخلف أسواق المال ومحدوديتها وكذا وجود قاعدة من الصرف بما يعكس اضطرابات تخيف المستثمر.
المناخ الفكري والعقائدي السائد :-
ويتمثل في وجهة نظر الدولة المتلقية بأساسيات التعامل مع الأموال الوافدة وحقها في مصادرتها أو تأميمها أو توجيهها وفقا لخطة التنمية بها وكذا موقف الدولة من حرية التجارة والنقد الأجنبي وحركة الأسعار ... وجود تيارات متطرفة تؤثر في حالة الاستقرار السياسي ... أيضا سوء حالة الأمن وتفشي الفساد ... الخ.
الآثار المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة علي التنمية في الدول النامية :-
هناك آراء متباينة في وجهات النظر بين مؤيدي الاقتصاد الحر ومعارضيه من الاشتراكيين يساندهم في ذلك ممثلي مدرسة التبعية فنجد أن الرأسماليين قانعون بأن الحرية الاقتصادية أنسب الطرق لتحقيق
التصنيع السريع ومن ثم التنمية الاقتصادية للدول النامية وهنا يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر كحزمة من رأس المال والفن الإنتاجي والمصارف والهياكل الإدارية والتنظيمية بالإضافة إلي القدرات التسويقية دوراً إيجابيا في تعويض النقص المحلي في هذه الموارد في الدول النامية علي حين يري الاشتراكيون أن الاستثمار الأجنبي المباشر أداة لمواصلة استغلال واستنزاف موارد هذه الدول...

يري الرأسماليون أن رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة إلي الدول المتلقية يمكن أن تساعد في تضييق الفجوة الضخمة المترتبة علي نقص المدخرات المحلية في مواجهة البرامج الاستثمارية الطموحة كذلك فإن تدفق الاستثمارات الأجنبية علي دولة يعني زيادة في الطلب علي الموارد المحلية مما يعني تشغيل هذه الموارد بما يمثل مساهمة تنموية إيجابية أيضا يترتب علي تدفق الاستثمارات الأجنبية دعم قطـاع التصدير مما يؤدي إلي زيادة الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري خاصة في حالة نقص أو عدم زيادة الاستيراد كما أن الاستثمارات المباشرة من خلال الشركات عابرة الجنسية تمثل مصدراً لنقل المعرفة الفنية والإدارية والتنظيمية من خلال تدريب العناصر المحلية وخلق عمالة متخصصة مما يمكن من تضييق الفجوة التكنولوجية بين العالم المتقدم والنامي ، كذلك يرون أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلقت نوع من الديناميكية في الاقتصاد حيث سيكون علي القطاع الذي تعمل فيه الاستثمارات الأجنبية دور القائد ومن خلال آثار الدفع الخلفية والأمامية لهذا القطاع تحدث
آثاراً إيجابية علي التنمية ولا يقتصر الأمر هنا علي تزايد الإنتاجية وإنما أيضا سيحدث ارتفاع في أجور العمال وانخفاض تكاليف الإنتاج وهو أمر في النهاية كما يرون سيكون في صالح عملية التغير الكيفي والوصفي للمجتمع .

أما الاشتراكيون فإنهم يرون أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليست أكثر من وسيلة استعمارية جديدة لمواصلة استنزاف الدول النامية بل يؤكدون أن الاستثمارات الأجنبية (مباراة صفرية النتيجة ) بمعني أن مكاسب المقرضين تعني في الوقت نفسه خسارة للبلد المضيف (لدول النامية ).

والواقع أن آراء الاشتراكيين تنطلق من نقطة العداء التاريخى للدور الذي لعبته الرأسمالية من خلال السيطرة وإعاقة تنمية الدول النامية ودليلهم علي ذلك أن معظم الاستثمارات حسب رؤيتهم متوجهة نحو التصدير للدول المتخلفة مما يعني نقلا للتجارة وليس خلقا لها من خلال توسيع سوق الدول المتلقية كما أن معظم الأنشطة البحثية المتصلة بالتنمية تتم أو تجري في البلد الأم مصدرة الاستثمارات الأجنبية كما أن معظم السلع الإنتاجية تنتج في الدول الصناعية المتقدمة في حين يتركز معظم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع الخدمات وهذا في صالح الدول المتقدمة ومن شأنه إفقار الدول النامية كما أن الاستثمارات يمكن أن تكون بمثابة أداة لدعم طبقة النخبة ذات العلاقات بالدول المستثمرة.

أيضا هناك من يؤكد علي أن الشركات الأجنبية تستخدم نظم إنتاجية تعتمد علي كثافة رأس المال مما يقلل الطلب علي العمالة الوطنية .
إن الأرباح الهائلة التي تجنيها الاستثمارات في الدول المتلقية تعاد إلي الدولة الأم مع حدوث نقص في الموارد السيادية للدولة نتيجة الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للشركات المستثمرة.
الأخطر من ذلك أن من الآثار التي تنتج عن قيام الشركات عابرة الجنسية بالاستثمارات خلق روابط ثقافية وتبعية تكنولوجية مع حدوث تشوهات هيكلية في البني الاقتصادية للدول النامية والمتمثلة في ظاهرة الازدواجية ، كذلك فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤثر سلبا في ميزان مدفوعات الدول النامية حيث يصاحب عملية التنمية في البداية زيادة ملموسة في استيراد السلع الإنتاجية والوسيطة بل السلع الاستهلاكية والترفيهية تحت تأثير أثر المحاكاة وتغير الأنماط الاستهلاكية ويزيد علي ذلك أن بما لدي الشركات الدولية من قدرة تنافسية كبيرة أن يقضي علي الشركات الوطنية المنافسة ويزيحها من السوق.

كما يمكن أن يكون للشركات المتعدية الجنسية دور في تفاقم مشكلة التلوث البيئي حيث تتركز عادة استثماراتها في بعض الصناعات الملوثة كصناعة الكيماويات والأسمنت الخ ...
كما لا يمكن إغفال دور الشركات عابرة الجنسية في التدخل في الشئون الداخلية للدول المتلقية بالشكل الذي يعرض الاستقلال السياسي لهذه الدول للخطر عندما تتعارض مصالح هذه الشركات والحكومات الوطنية .

بقي لنا أن نشير إلي أن الاستخدام الأمثل للاستثمارات الأجنبية له آثاره الايجابية في حالة الاستقرار المجتمعي واستخدام الأموال الواردة في مشروعات إنتاجية تزيد من الكفاءة الاقتصادية للمجتمع دون أن يصاحب تدفقها استغلال اقتصادي وتحكم سياسي أجنبي يوجه إنتاجها إلي خدمة الاحتكارات الأجنبية وتابعة لها .

التصدير :-
للتصدير أهمية قصوي في اقتصاد أي دولة ويعتبرها البعض قضية مجتمعية تفرض نفسها علي المسارات الاقتصادية لتلك المجتمعات ، ذلك أن التصدير بخلاف دوره التمويلي في مجال التنمية الاقتصادية فإن له أهمية كبري متصلة بنجاح عملية التنمية فالصادرات باختصار تعمل علي :-
- تحقيق آثر التقلبات الاقتصادية السيئة علي الاقتصاد القومي .
- تدعم قوه مساومة الدولة في الأسواق الخارجية .
- تدعم قوه العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية .
- توسيع القاعدة الاقتصادية للمجتمع.

والتصدير أحد الآليات الهامة لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي من خلال توسيع نطاق السوق والذي يعد النفاذ إلي الخارج أهم عناصره فالتوسع في التصدير عموما يساعد على إزالة العوائق أمام القيمة الاقتصادية ولا شك أن هناك محاولات جادة من قبل الدولة لدفع التصدير وفتح أسواق جديدة فإن زيادة النفاذ به إلى الأسواق الخارجية يمكن الدول من الحصول على عائد مجز عن تسويق منتجاتها في الخارج وهذا بالقطع يسهم في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية شريطة ألا تحجب عوائد الصادرات عن استردادها وتبقى في الخارج لحساب أصحابها وهو القصور الذى تعانى منه أغلبية الدول النامية حيث يقوم المصدرون عادة بالإمضاء على مستحقاتهم في المصارف الأجنبية تحسبا لأي تغيرات قد تطرأ على المجتمع نتيجة لتفشى الفساد أو لعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى.
والواقع أن تعظيم القدرة التنافسية للصادرات بالقدر الذى يوفر للتنمية مصدراً وطنياً خالصاً يتطلب توافر عدد من المقومات وهى : -
- الإنتاج وفق مواصفات دولية وبجودة ملائمة .
- البيع بسعر تنافسي ويأتي على رأس ذلك العمل على تخفيض تكلفة النقل .
- الالتزام بالمعايير البيئية من حيث استخدام المخصبات والمبيدات كما هو الحال في السلع الزراعية أو استخدام الكيماويات في الإنتاج الغذائي ....... الخ .
- طرح المنتج في الأسواق الخارجية مستوفيا لأحدث تقنيات التعبئة والتغليف .
- الدراسة الجيدة للسوق المستهدف وتصميم حملات الدعاية والإعلان المناسبة .
- الاهتمام بخدمات ما بعد البيع كما هو الحال في السلع الصناعية.
ولكن هل يمكن للصادرات أن تسهم في تمويل التنمية الاقتصادية بالقدر المطلوب.
...الواقع أن مساهمة الصادرات في تمويل التنمية يشوبه القصور فهناك العديد من العوامل المعوقة للنمو المأمول للصادرات والتى نوجزها كما يلى:-
- انخفاض مرونة الجهاز الانتاجى في الدول النامية .
- اشتداد حدة المنافسة العالمية .
- عدم التزام العديد من المصدرين بالمواصفات القياسية العالمية.
- ضعف القدرات التسويقية والترويجية في الأسواق الخارجية .
- ارتفاع تكلفة التصدير والتي تشكل فيها تكلفة النقل نسبة كبيرة .
- الاهتمام بالسوق المحلية على حساب الخروج للأسواق العالمية ويعود هذا في مجمله لنجاح المنتجين في فرض أسعار عالية لمنتجاتهم في ظل عدم وجود منافسة حقيقية لهم

ومن الملاحظ أن هناك سمة غالبة على أداء الصادرات وهى أن حصيلة الصادرات تتسم بأنها شديدة الحساسية للتقلبات في الاقتصاد العالمي فأي هزة في الأسعار العالمية تجد صدى مباشر على برامج التنمية
ولاشك أن الدول النامية ستظل لأمد غير منظور تعتمد على الاستثمارات الوافدة والاقتراض كأحد أهم وسائل تمويل التنمية بغض النظر عن كل ما تقوم به الدول من جهود لفتح الأسواق الخارجية سواء من خلال إيجاد برامج لتحفيز المصدريين أو التوسع في الاتفاقيات التفضيلية التى تمنح منتجاتها فى أسواق بعض الدول إعفاءات جمركية تعطيها ميزة نسبية عن منافسيها من دول أخرى ، ولكن ستظل العوائق الهيكلية للصادرات ايوالسابق الإشارة إليها عوامل تحد كثيرا من دور الصادرات كممول للتنمية الاقتصادية في الدول النامية .

الاقتراض:
هناك نوعان من الاقتراض اقتراض من الداخل وهو ما يسمى بالدين المحلى ويمثل رصيد الأذون الحكومية القائمة وصافى مركز حساباتها مع الجهاز المصرفى ورصيد مديونيتها تجاه البنوك الوطنية وعموما فليس من الضرورة أن يكون كل الدين العام المحلى موجها للاستثمار فقد يوجه إلى الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية أو لمقابله الطلب الاستهلاكي.
أما الدين الخارجى فهو يمثل الالتزامات القائمة بالعملة الأجنبية على الدولة لحساب دول خارجية.
وتأتى القروض من مؤسسات دولية وصناديق تنموية وتأخذ شكل تقديم الأموال التى تدرجها الدولة ضمن موازنتها لاستخدامها فى مشروعات تنموية أو فى إعادة تأهيل البنية التحتية وقد تكون فى شكل عون فنى فى شكل تدريب وتمويل دراسات الجدوى... ولاشك أن هذا يساعد فى عمليات التنمية من خلال ما يوفره الاقتراض من موارد تمويلية للتنمية .
ويتوقف نجاح سياسة القروض على شروط منح القرض من حيث سعر الفائدة وفترة السماح ومدة السداد هذا إلى جانب كيفية استخدام القروض ووجهتها ومدى الاستفادة منها وعما إذا كانت توجه لاستثمارات حقيقية من عدمه.
أن عبء المديونية من أهم المشكلات التى تقابل الدول المقترضة وهو أمر يرتبط بطاقة الدول المدينة على تدبير الموارد اللازمة لمقابله الالتزامات المترتبة على الديون ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية فالالتزامات جزء من الناتج القومي يحول إلى الخارج ومن ثم فهو يؤثر على الاستهلاك ومستوى المعيشة ويؤثر أيضا على الادخار والاستثمار ، وتزيد مشكلة الديون وخدمتها في الأجل القصير بمشكلة السيولة أي بمدى كفاية وملاءمة وسائل الدفع الأجنبية والاحتياطيات بالنقد الأجنبي التى تملكها الدولة ولذا فمن الأهمية التوقف عن عبء الدين أثار الاقتراض على الاستقلال السياسى للدولة المدينة ....
وبقى السؤال الأهم هل استخدمت الديون على الوجه الصحيح فكم من رؤساء دول في العالم الثالث كانت تحول القروض إلى حساباتهم أو على الأقل بعض منها ويبقى على الشعوب سدادها وفوائدها.
وكثيرا ما تصطدم سياسات منح القروض مع الشروط الإذعانية من قبل المانحين مثل التدخل فى الشئون الداخلية كاشتراط توجيه القرض لأنشطة بعينها أو لفئة معينة من فئات المجتمع أو تكون فى صورة تشدد فى طرق استخدام القرض ورده...الخ.
مشكلة المديونية:
المديونية محصلة للاقتراض وأي مجتمع يلجأ للقروض لتمويل التنمية أو لمقابله احتياجات تأهيل البنية التحتية ومعروف أن معظم الدول النامية تعانى من تفاقم مشكلة المديونية والتى يرجع المختصون أسبابها إلى سوء استخدام القروض بالقدر أو على النحو الذي يؤدى لرفع مستوى الأنشطة الاقتصادية بل أن بعضا من القروض يتم تجنيبه لحساب بعض الحكام وكان مويوتو سيسكو رئيس الكونغو الديمقراطية مثالا حيٌاً على ذلك ، كما يشار فى هذا الشان إلى أن بعض الدول تعانى من التغيرات العالمية كانخفاض أسعار الخامات الأولية وارتفاع أسعار الواردات مما أدى إلى الضغط على موازين التجارة بها وعدم توافر الأموال اللازمة لسداد المديونيات وفوائدها وستظل هذه المشكلة قائمة حيث تستمر الدول النامية فى الحصول على قروض جديدة لمقابله احتياجاتها للنقد الأجنبي وأيضا لاستخدامها فى سداد ديون سابقة.
إن حل مشكلة المديونية رهن فى المقام الأول بالاعتماد على الذات ولو جزئيا من خلال إصلاح اقتصادى حقيقى ينبع من رغبة صادقة للنهوض بأحوال الجزء الأعظم من الشعب وليس لحساب فئة من رجال الأعمال والمرتبطين جذريا بدوائر أعمال خارجية للذين ليس لهم سوى البحث عن المكاسب دون النظر إلى حق المجتمع... الأمر المطلوب تعديل السياسات النقدية والتجارية بحيث تستخدم الدين الخارجى لتعزيز الادخار المحلى لتمويل الاستثمار... مع الحد من هروب رؤوس الأموال الى الخارج ، إن علاج الاختلالات الهيكلية فى اقتصاد أى دولة عامل هام للحد من سياسة الاقتراض ، على انه لا يعنى ذلك رفض للاقتراض من الخارج فالاقتراض الخارجى لعب دورا فى تحقيق مواءمة فى الاقتصاد الكورى حيث الاقتراض الخارجى بإتباع سياسة محددة للاستثمار فحواها سد الفجوة بين الاستثمار المستهدف والادخار المحلى محققا أسرع معدلات للنمو كما استخدمت القروض للتغلب على الصدمات المؤقتة بدون تقويض برنامج الإصلاح الهيكلى مع ملاحظة ان هروب رؤوس الأموال إلى الخارج كان محدودا وهذا لم يحدث فى الكثير من دول العالم الثالث فلم تكن هناك محاولة لرسم سياسة سليمة لاقتراض الخارجى وفق احتياجات التنمية الحقيقة وتمشيا مع قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى الوقت الذى لا يحقق الناتج القومى المعدلات القادرة على سداد المديونيات بمعنى أن هناك تراكم فى المديونية الخارجية دون نمو مماثل فى القدرة على الوفاء به.
إن الاقتراض من الخارج سيظل سيفا مسلطا على الأداء الاقتصادى لأى دولة إلا إذا نجحت فى أن تضع سياسة اقتصادية محددة يكون التصدير من أهم ملامحها فالتصدير قاطرة النمو لكونه يعمل على زيادة إنتاجية العمل والتوسع فى الإنتاج وتخفيف العبء على ميزان المدفوعات بالإضافة إلى أن يكون للحكومة دور فعال فى مختلف السياسات الأخرى خاصة النقدية التى تشجع على الادخار وفى ظل توسع نقدى معتدل يساعد على التضخم ولا يؤدى إلى الركود مع خلق روابط قوية مع باقى السياسات الاقتصادية بالقدر الذى يزيد من الطلب الفعال ، وفى ظل سياسة تحريرية تحافظ على حق المستهلك كما هو الحق الممنوح للصناعات الوطنية.
كيفية سداد المديونيات :
الديون الدولية احدي أهم أسباب التبعية والتخلف وعدم الاستقرار فهي تمثل مشكلات تعجز اقتصاديات الدول المدينة علي تجاوزها والحد من أثارها السلبية .
ولكن كيف يمكن معالجة مديونيات الدول المتعسرة في السداد ؟
الواقع أن هذا يتم من خلال نادي باريس للديون الرسمية ونادي لندن للديون التجارية .
نادي باريس للديون الرسمية :
يمثل نادي باريس مجموعة حكومية تعقد اجتماعات مستمرة لإعادة التفاوض بشأن الديون الرسمية للدول المتعسرة عن السداد ويضم في عضويته الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية وبعض الدول الدائنة .
ويتولي نادي باريس التفاوض في إعادة جدولة أصول القروض أو الفوائد أو كليهما وعادتا ما يمنح النادي فترة سماح لدمج المستحقات تتراوح مدتها من عام إلي عام ونصف العام وقد يقوم بمنح مدد أطول في نطاق نظام الجدولة المتعددة السنوات.
وعندما يتم الاتفاق علي الشروط العامة للجدولة لكل الدول الدائنة لبلد معين فإن المفاوضات الثنائية لكل دولة دائنة مع الدول المدينة هي التي تحدد مبلغ الدين المعاد جدولته ومعدل الفوائد المفروضة علي هذا الدين ...
ويتم التفاوض مع الدول المدينة من خلال نادي باريس بعد تسوية أوضاعها الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي الذي يكون الاتفاق معه مدخل لحل مشاكل الدول المدينة مع قضايا المديونية .

نادي لندن للديون التجارية :
يضم نادي لندن مجموعة استشارية للبنوك التجارية تجتمع عند الحاجة بغير انتظام وعند كل جلسة مفاوضات تشكل لجنة تمثل البنوك الرئيسية الدائنة (تحدد العضوية فيها بقدر ما لهذه البنوك من ديون ) وعدد من الدول الدائنة ...
وينظر نادي لندن في أمور إعادة هيكلة الديون القائمة ... وأيضا يقوم بتقديم دعم جديد قصير الأمد لتمكين الدول المدينة في الاستمرار في الدفع.
ويطبق في هذه المفاوضات " نظام الجدولة المتعدد السنوات " بدلا من المفاوضات السنوية لفترات تتراوح من ثلاث إلي خمس سنوات والديون تحت هذا النظام تدفع علي فترات أطول نسبيا قد تصل إلي 12 عام ولذا فإن الدول المدينة التي تقبل الدخول بمفاوضات تحت هذا النظام توصف بأنها بدأت تسلك الطريق السليم لخروج من مشاكل مدفوعات خدمة الدين وفي نفس الوقت فأن هذه الدول مطالبة بالحصول علي دعم وشهادة من صندوق النقد الدولي حيث يقوم الصندوق بمهمة المتابعة والمراقبة بما يحفظ الاتفاق وحقوق الدائنين.
المنح والهبات:
تلعب المنح والهبات الدولية الرسمية دورا هاما فى برامج التنمية باعتبارها إحدى مصادر التمويل اللازمة لتلك البرامج ولاسيما بالنسبة للدول الأقل قدره على اجتذاب الاستثمار الخاص المباشر ولاشك أن المنح والهبات تساعد على تعبئة الموارد المحلية حال استخدامها وفقا لقواعد محددة وبشفافية مطلقة تحول واستخدام هذه المنح فى غير الأغراض الواردة لها كأن تستخدم فى سداد الأجور والإيجارات ونفقات الدعاية غير المطلوبة أو سرقتها كما هو الحال فى العديد من بلدان العالم الثالث.
وفى هذا الصدد فإن استخدام المنح والهبات فى برامج التنمية سيؤدى لتحسين راس المال البشرى والطاقات الإنتاجية والتصديرية ويشكل بدورها أدوات هامة فى إطار دعم البرامج التعليمية والصحية وتحسين البنية التحتية ومرافق المياه والطاقة والصرف ، وهى شروط هامة لرفع كفاءة الاقتصاد بوجه عام.
ولكن يرى البعض أن للمنح والهبات تكلفة باهظة قد ترتبط بالسيادة الوطنية حيث أنها عادة ما تكون بشروط من قبل الدولة المانحة التى غالبا ما تفرض رؤيتها السياسية والاقتصادية كشرط للمنح أو مبررا للمنع وتأتى دولة إسرائيل كأكثر دولة تتلقى منح وهبات من العالم الغربى وهذا يكفى للدلالة على طبيعة وأسباب المنح .هذا ويربط البعض بين المنح والهبات والعون الإنمائي ، والواقع أن هناك فرقا بينهما فالمنح والهبات عادة تدفقات مالية او عينية لا ترد فى حين ان العون الانمائى قد يأخذ صورة قروض طويلة الأجل بسعر فائدة رمزي.
والعون الانمائى الرسمى قد يكون فى صوره عون مالى أو معونات فنية ويلعب دورا مكملا للموارد الأخرى الموجهة لتمويل التنمية خاصة فى الدول ذات الطاقة الأقل قدره على استقطاب الاستثمار المباشر الخاص وعادة تكون أثار العون الانمائى الرسمى ذات أثار ايجابية إذا نجحت الدول المتلقية فى استخدامه من خلال تحسين سياسات واستراتيجيات التنمية على المستوى الوطنى مستهدفه تخفيف الفقر وتوفير العيش الكريم لأفراد المجتمع من خلال الحد من البطالة ورفع مستويات الدخول وهذا كله مرهون بزيادة الاستثمارات كمدخل رئيسى لإحداث التنمية.
إن فعالية العون الإنمائى الرسمى لتحقيق أغراض التنمية فى الدول الفقيرة رهن بأن تقلل الدول المانحة من تكاليف منح العون وجعلها مرنة مع الأخذ فى الاعتبار احتياجات التنمية وأهدافها فى الدول المستفيدة أو متلقية العون واستخدام طرق توزيع المساعدات الأكثر مناسبة والأكثر ملائمة لاحتياجات الدولة المتلقية.
هناك إلي جانب الدول وكالات ومنظمات متخصصة في منح العون الإنمائي مثل الاونروا وبرنامج الأمم المتحدة للتغذية واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمساعدات التقنية .
وبشأن المساعدات الإنمائية العربية تمتلك المنطقة العربية العون من المؤسسات والصناديق المالية والتنموية بخلاف بعض الشركات ويأتي الصندوق الكويتي وصندوق ابو ظبي والصندوق السعودي للتنمية كأهم الصناديق التي تعمل في مجال تمويل مشروعات التنمية في الدول العربية والنامية ويقارب عدد الدول المستفيدة من العون المقدم منها حوالي 130 دولة ، أما الصناديق العربية الإقليمية فيأتي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي كأهم الصناديق التي تعمل علي تحقيق التكامل العربي ودعم موازين مدفوعات الدول العربية من خلال توفير التمويل اللازم للإصلاحات الكلية والقطاعية خاصة القطاعين المالي والمصرفي .
أما علي المستوي الدولي فهناك البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بخلاف هذا فهناك العديد من شركات الاستثمار العربية المشتركة ومن أهمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للاستثمار والاتحاد الزراعي ....الخ
ان تحقيق الاستفادة من العون الإنمائي الرسمي يستوجب علي الدول المستفيدة ان تعمل علي تهيئة الظروف الداخلية المواتية للتوظيف الفعال للمدخرات والمحافظة علي معدلات كافية للاستثمارات المتنمية وزيادة القدرات البشرية مع الحد من هروب رؤوس الأموال ومحاربة الفساد علي كافة الأصعدة ذلك أن الفساد احدي أهم العوامل الطاردة للاستثمار نظرا لكونه عائقا للتقدم ومانعا للتنمية الاقتصادية المستدامة .. إضافة إلي ذلك فهناك الاستقرار السياسي والأمني واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتوافر ضمانات العدل المجتمعي ووجود مناخ ديمقراطي وهي أمور أساسية في عملية التنمية الاقتصادية .. فضلا عن ذلك فأن وجود بيئة استثمارية شفافة مستقرة تشجع علي دخول السوق مع احترام مع احترام حق الملكية وتنظيم المنافسة العادلة بين الاستثمارات المحلية والخارجية وتطوير النظم الضريبية والجمركية كلها مع الإقرار بحق الوطن في السيادة غير المنقوصة علي أرضه وحق المواطن في الحصول علي حقه من ثروات بلادة في إطار من الحرية والاختيار .

خاتمة

يبقى السؤال الذى سيظل محور الاهتمام .. هل تنجح التنمية الاقتصادية لإحداث تغيرات في المجتمع كما هو الهدف فيها ؟
نعم يمكن لبرامج التنمية الاقتصادية تحقيق المأمول منها إذا راعت الحكومات المشكلات الاجتماعية ذلك أن المسائل الاقتصادية المتعلقة بالتنمية تعتبر بسيطة نسبياً بالقياس بأحوال المجتمع فالمشكلات الاجتماعية هي الأعم والأعمق فهي تتعلق باحترام الأوضاع الثقافية والصحية وعندما تنشأ رغبات اقتصادية يراد اشباعها فلا يجب النظر إلي تغيير النظام الاقتصادي فحسب بل يجب تحرير النظام الاجتماعي بأكمله بحيث ينشأ نظام سياسي مؤمن بالديموقراطية و تداول السلطة ... وحق المواطن في الاختيار والاحتجاج.
وأيضا ينشأ نظام اجتماعى يكون لكل مواطن الحق فى الحصول على ما يشبع رغباته فى إطار احترام أدميته .. التنمية تعني تغييراً في كل معانى الحياة .. ولن تنجح برامج التنمية الاقتصادية بغير تغيير النظام الاجتماعي ليكون نظاماً يعمق الشعور بالانتماء ويجعل لدي المواطن الدوافع الملائمة للتنمية الاقتصادية.

المراجع
1. بيير بالدوين التنمية الاقتصادية – ترجمة جرانت اسكندر مراجعة حسين زكي أحمد (دون تاريخ )
2. راضي العتوم التجارة كمحرك للتنمية في منطقة الاسكوا – حالة الاردن
3. بحث مقدم للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا يونيو 2005
4. دكتور. محمد زكي شافعي ( التنمية الاقتصادية )
5. طلعت أديب عبد الملك دور التصدير في عملية التنمية وعملية سلسلة دراسات المعهد القومي للإدارة العليا ) 1966 .
6. أشرف شمس الدين تمويل التنمية في ضوء السياسات الاقتصادية واستراتيجيات النمو دراسة حالة لبعض الدول الاعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا الاسكوا يونيو 2005 .
7. البنك الأهلي المصري نشرات متفرقة .
8. البنك المركزي المصري نشرات متفرقة .
9. مجلة شئون عربية أعداد متفرقة .

#محمد_نبيل_الشيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات