الفساد ألإداري : هل ستساهم نتائج ألإنتخابات اللاحقة بعلاج ما أفرزته الإنتخابات السابقة...؟

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 2530 - 2009 / 1 / 18 - 08:07
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

القسم الأول
يكثر الحديث هذه الأيام ، أيام الأجواء الإنتخابية ،حول الفساد الإداري المنتشر كالسرطان في جسد الدولة العراقية بجميع مؤسساستها والذي أصبح خطراً جسيماً يهدد كيان هذه الدولة . إلا ان الغريب بالأمر فعلاً أن المساهمين في هذا الفساد والداعمين له والذين ساهموا على إنتشاره بهذه الخطورة يبرزون اليوم كفرسان لمحاربة هذا المرض القاتل وكلهم يدعي وصلاً بليلى النزاهة والإستقامة التي تغاضوا عنها ، بل ونسوها خلال السنين الخمس ونصف الماضية من عمر الدولة العراقية الجديدة . ومن يسمع احاديثهم حول الفساد الإداري يسأل نفسه : مَن الذي يسرق إذاً .....؟
جواب هذا السؤال واكتشاف اللصوص والتخلص من هذا الوباء القاتل للكيان العراقي باجمعه ، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، مرهون بكم أيها المواطنون العراقيون الذين تعانون من هذا المرض الخطير في جسد الدولة العراقية . مرض الفساد القاتل في أجهزة هذه الدولة . هذا المرض الذي أثقل كاهلكم ونغص عليكم حياتكم وسد الطريق امامكم لتساهموا بصدق وإخلاص في بناء العراق الجديد ، وفَسَح المجال للصصوص القدامى ، أيتام البعثفاشية ، أن يستمروا في غيهم وللصوص الجدد ، الذين جاء الكثير منهم إلى هذا الجهاز عبر ألإنتخابات السابقة ، ان يستغلوا فرصة وجودهم في السلطة ليكتنزوا ألأموال ويقتنوا العقارات داخل وخارج الوطن قبل فوات الأوان. هذا المرض الذي تريدون أنتم زواله يا اهل العراق، يجب ان تعملوا أنتم على زواله من خلال صناديق الإقتراع والنتائج التي ستترتب عليها في الإنتخابات القادمة للمحافظات وذلك بجعلها كمقدمة لبشارة خير لكم ونذير شر لسراق خيراتكم وأموالكم وكل ما ينعم به هذا الوطن الغالي علينا جميعاً ، فكيف نرضى بأن تعيث به الذئاب فساداً ونحن نتفرج وكأننا لا حول لنا ولا قوة ..؟ لنبين لهم ، يا بنات وأبناء العراق ،بأننا لسنا غافلين عن سرقات اللصوص ، وعما يفعله الفاسقون ، وإن تجاوَزنا ذلك خلال السنين العجاف الخمس الماضيات ، فإننا سوف لن نتجاوز ذلك بعد هذا اليوم ، واجعلوا من صناديق الإقتراع فيصلاً بيننا وبين اللصوص .

إن وضع العرق في المرتبة الثالثة بين الدول التي يكثر فيها الفساد ، وذلك حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2008 ، لم يأت جزافاً أو تخميناً ، بل إستند إلى دراسات ميدانية دولية محايدة عكست بصدق حقيقة ما يدور في أجهزة الدولة العراقية الجديدة وأشارت إلى تعمق هذا النهج اللاأخلاقي واللاديني في مجتمع تدعي قياداته السياسية إلتزامها بتعاليم الدين ألإسلامي وأخلاقياته وتحاول أبواقها ألإعلامية إعطاء صورة الصلاح والنزاهة التي يعلم الجميع بأنها غير متوفرة فعلاً ، وما هذه الإدعاءات التي نسمعها اليوم إلا أكاذيب دعائية للتغرير بالمواطنين وخاصة البسطاء منهم . ويشتد هذا التغرير في هذه الأيام بشكل خاص كإحدى وسائلهم في الدعايات الإنتخابية . لقد تذكروا هذا الفساد الآن ليطوفوا المدن منددين به وكأنهم لم يكونوا هم المسببين في ذلك . فاحذورهم ايها الناس وأحذروا أكاذيبهم ، فإنهم سينسون ما قالوه لكم بعد ألإنتخابات كما نسوا ، في السنوات الخمس ونصف الماضية ، الأرامل واليتامى والفقراء وأصحاب الحقوق التي إغتصبتها البعثفاشية المقيتة ونظامها الأسود .

حينما نقول ان قيادة العملية السياسية بعد سقوط النظام البائد قد عمقت نهج الفساد في وطننا ، فإن المعني بذلك هي مخلفات الفساد التي ورثها النظام الجديد من النظام الدكتاتوري الساقط والتي لم يجر التعامل معها لإجتثاثها من المجتمع ، بل جرى التعامل معها كظاهرة أُريد لها ان تتعمق وتتوسع، وقد نجح المخططون لذلك بالفعل . وما نراه اليوم في شدة ونوعية وابتذال الأساليب المختلفة التي يجري فيها نهب المال العام وسرقة قوت الشعب العراقي لدليل واضح على ذلك .

لقد سخّر النظام البعثفاشي المقبور مؤسسات واجهزة نظامه على إبتزاز المواطنين من خلال ما أطلق عليه " التسيير الذاتي لمؤسسات الدولة " .
لقد أدىت نظرية التسيير الذاتي هذه إلى إعطاء القائمين على شؤون هذه المؤسسات المجال الواسع للتصرف بحرية كاملة لإبتزاز المواطنين وخلق مختلف الأسباب للحصول على المال منهم حينما يراجع المواطن هذه المؤسسة او تلك لإنهاء المعاملات الرسمية التي هو بحاجة إليها . لقد إستمر الإبتزاز وتطور عبر السنين ليصبح إبتزازاً مقنناً إتسمت به السنين الأخيرة ، على وجه الخصوص ، من عمر النظام البعثفاشي المقبور .
وحينما سقط هذا النظام وبات الكل ينتظر البدء بتحقيق ما كانت تدعو له المعارضة العراقية التي أصبح بعض قادتها على رأس السلطة السياسية الجديدة ، لم يجر المساس بعمل تلك الأجهزة التي حولت مسارات وطرق إبتزازها للمواطنين صوب الإنتماءات الحزبية الدينية والقومية الشوفينية ، بحيث أصبح ألإنتماء لهذا الحزب الحاكم او ذاك ، الطريق السهل المؤدي إلى الإثراء وامتلاك العقارات والحسابات المصرفية داخل وخارج الوطن لماذا ...؟
لأن اللصوص القدامى برزوا فجأة بازياء جديدة لهذا الحزب أوذاك وجعلوا إنتسابهم لهذه الأحزاب ليس وسيلة للخلاص مما قاموا به من جرائم ضد الشعب أبان الحكم الدكتاتوري فحسب ، بل وطريقاً جديداً لمواصلة الإبتزاز تحت غطاء جديد هذه المرة لبس لبوس الدين تارة ولبوس القومية الشوفينية تارة أخرى .
ولأن اللصوص الجدد إعتبروا وجودهم في مواقع المسؤولية فرصة قد لا تتكرر في المستقبل ، لذلك فلابد من إغتنامها على أحس وجه ، لذلك نرى أن حجم السرقات يتناسب طردياً مع حجم المسؤولية المُناطة بهذا اللص أو ذاك . فالوزير مثلاً تكون حصته من السرقات أكثر من الآخرين الذين هم
أقل درجة وظيفية منه، وبالتالي أقل فرصة للتحكم بالمال العام . وأعتقد ان هناك أمثلة حية لدينا تنطق بذلك ولا زالت تنعم بالأموال المسروقة بكل حرية داخل وخارج الوطن .
ولأن سياسة المحاصصة الطائفية القومية الشوفيننية فتحت الأبواب امام كل المُحاصصين لأن يتفقوا ليس على توزيع المناصب السياسية فقط ، بل وعلى سكوت جانب على سرقات الجانب الآخر بحيث نشأ أشبه ما يكون بالإتفاق غير المعلن على السكوت عن التقاسم المحاصصاتي الناتج عن ذلك . وعلى سبيل المثال فقد إنفردت المناطق النفطية " بخبراءها " من اللصوص في السرقات في مجالات النفط . وتخصصت بعض الواجهات السياسية في عقد الصفقات الخارجية وما يترتب على مثل هذه الصفقات من " مخصصات الوساطة أو ما يسمى بالكومسيون " . وحتى المناسبات الدينية وما يترتب عليها من واجبات دينية المفروض فيها ان تكون مقدسة وبعيدة عن هذه الممارسة اللاأخلاقية واللادينية ، حتى هذه المفاصل لم تسلم من تقسيم الغنائم بين اللصوص المتحاصصين ، وهذا ما يجري كل عام في " توزيع " بل قل في بيع السماح للذهاب إلى الحج ، وهكذا في جميع مفاصل الحياة تقريباً .

ولأن سلطة القانون ودولة القانون لا وجود لهما في دولة المحاصصات ، فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلى إستفحال العصابات التي اصبحت تصول وتجول إما على شكل ميليشيات حزبية أو على شكل تنظيمات حماية أو جيوش خاصة لهذا المتنفذ او ذاك ، بحيث انها مارست أعمال القتل والتهجير والإختطاف المقترنة بأموال الفدية التي كانت بعض الأجهزة الحكومية تساهم بها مستندة في تصرفاتها هذه بقوى سياسية متنفذة تقف على رأس السلطة . او أن هذه التنظيمات أصبحت هي سلطة بحد ذاتها لا قدرة لأي سلطة أخرى أو أي قانون في الدولة بالقضاء عليها .

وقد يكون هناك سبب آخر مهم يتعلق بالعقود ألأربعة التي قضاها الشعب العراقي تحت تسلط الفكر البعثفاشي الشمولي التعصبي الذي إختزل الوضع العراقي برمته في شخص الدكتاتور الذي جعل من الإخلاص له ، أو بالأحرى السكوت عن جرائمه ، المدخل لجميع التصرفات اللاأخلاقية التي طبعت المجتمع العراقي بطابعها الذي إستمر حتى بعد سقوط هذا النظام ، وكما اشرنا أعلاه فإن الفساد في الأجهزة الحكومية واحد منها،
حيث لم يستطع الساسة الجدد أن يتصدوا له وذلك بسبب إنشغالهم بتوطيد أسس التسلط السياسي الجديد الذي يختلف عن التسلط السابق بتعددية الأحزاب والمراجع والجبهات التي ضاع بينها المواطن العراقي.

والسؤال الذي يطرحه كل من يوظف عقله في إشكالات هذا المرض الخطير ، الفساد في اجهزة الدولة ، هو : هل ان النظام السياسي القائم الذي جاء على مخلفات نظام أوجد هذا الفساد ، لا يستطيع مكافحة هذا المرض فعلاً ، بالرغم من ان أولى أولويات النظام الجديد هي القضاء على مخلفات الحكم الدكتاتوري الأسود ..؟ وما الذي يمنع الحكومة الحالية من التصدي لهذه الظاهرة بالرغم من بلوغ مساوئها هذه الدرجة التي تهدد كيان الوطن برمته ..؟

ألإجابة على هذه ألأسئلة سنتناولها في القسم الثاني من هذا الموضوع

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات