أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية؟.....21

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2530 - 2009 / 1 / 18 - 08:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إهداء

إلى زوج الرفيق / الفقيد عرش بوبكر، المناضل الطليعي الذي كرس حياته في التفاني في تعليم أبناء الكادحين.

إلى تلاميذه في ربوع هذا الوطن.

إلى رفاقه الذين لا زالوا على قيد الحياة.

من أجل الوفاء إلى الرسالة التربوية التي وقفت وراء انفراز ثلة من المناضلين الأوفياء من الذين قضوا، ومن الذين لازالوا على قيد الحياة.

محمد الحنفي
كيف نحافظ على دور المدرسة العمومية في إنتاج، وتغذية الممارسة الديمقراطية؟.....2

وللوصول إلى ما أشرنا إليه في الجزء السابق، لا بد من تجاوز العوائق التي تحول دون قيام مدرسة عمومية منتجة للممارسة الديمقراطية. وهذه العوائق، التي يجب العمل على تجاوزها، تتمثل في:

1) تكريس الاستبداد القائم في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعلى جميع المستويات المؤدية إلى فرض تصور رسمي للمدرسة العمومية، وللأداء التربوي / التعليمي / التعلمي، الذي لا ينتج إلا تكريس الاستبداد المعتمد من قبل الطبقة الحاكمة.

2) السعي الحثيث، من قبل جهات معينة، من أجل فرض استبداد بديل للاستبداد القائم، من أجل الوصول إلى ما يسميه المستبدون الجدد ب "تطبيق الشريعة الإسلامية".

3) غياب دستور ديمقراطي يضمن سيادة الشعب على نفسه، مما يجعله عاجزا عن تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي بنفسه.

4) غياب مؤسسات تمثيلية حقيقية، كنتيجة لاعتماد ديمقراطية الواجهة، التي تنتج مؤسسات لا تعبر عن إرادة الشعب المغربي.

5) التعامل مع المدرسة العمومية، كمؤسسة لحشر أبناء الشعب المغربي، وسجنهم لعدد من السنوات، قبل الدفع بهم إلى الشارع العمومي، حيث يواجهون شبح البطالة الذي لا قرار له.

6) اعتماد برنامج دراسي، لا ديمقراطي، ولا شعبي، مليء بالعديد من المواد الدراسية التي لا تحتاجها الأجيال في حياتها العملية مستقبلا.

7) غياب ربط المدرسة العمومية بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما يجعلها لا تستجيب لحاجيات السوق.

8) غياب التكوين المستمر في صفوف المدرسين، عن طريق اعتماد دورات تكوينية، من أجل جعلهم يستوعبون المستجدات التربوية، والمعرفية، والمنهجية، حتى يساعدهم ذلك التكوين على تطوير أدائهم التربوي / التعليمي / التعلمي، في مختلف المستويات التعليمية.

9) غياب تقويم تربوي هادف، مستجيب لنوعية الأداء التربوي / التعليمي / التعلمي، وعامل على احترام مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع التلاميذ، وفي مختلف المستويات.

10) اعتماد العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، على برامج دراسية، تعتمد الكم بدل الكيف، مما يجعل هذه العملية تحيد عن كونها تربوية / تعليمية / تعلمية، لتتحول إلى مجرد تقنية، لا تهتم بتربية القدرات، ولا تستحضر الكفايات، بقدر ما تقدم كما هائلا من المعلومات التي ترفض استخدام العقل في محتوياتها، وفي شكلها.

11) غياب استحضار الشروط الموضوعية المؤثرة، والمتأثرة بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، والتي لا يمكن تغييبها عن إجراء العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، لكونها:

ا ـ تتحكم في واقع المجتمع، وتوجه أفراده إلى إنتاج ممارسات معينة.

ب ـ تحدد ماذا يجب أن يقدم للأجيال المتعلمة أثناء إجراء العملية التربوية / التعليمية / التعلمية.

ج ـ تفرض ربط المدرسة بالمحيط، لضمان إحداث تفاعل اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي.

د ـ تتحول بفعل نوعية التعليم الذي تتلقاه الأجيال الصاعدة سلبا، أو إيجابا.

ه ـ تبرز مدى أهمية المدرسة العمومية في تحويل الواقع، والفعل فيه، وتوجيه المسلكية الفردية، والجماعية.

و ـ توحي بما يجب عمله وفق برنامج آني، أو مرحلي، أو استراتيجي.

ولتجاوز المعيقات المذكورة لا بد من:

1) فرض تكريس ممارسة ديمقراطية حقيقية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

2) وضع حد لممارسة أدلجة الدين الإسلامي، من قبل المؤدلجين الساعين إلى فرض استبداد بديل، وتجريم أي ممارسة في هذا الاتجاه، من منطلق أن الدين الإسلامي لله، ولا يحق لأي كان استغلاله إيديولوجيا، وسياسيا.

3) العمل على إقرار دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب الذي يقرر مصيره بنفسه، انطلاقا من تلك السيادة.

4) الحرص على قيام مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعكس احترام إرادة الشعب المغربي، حتى تقوم تلك المؤسسات بخدمة مصالحه.

5) استحضار أهمية استقلالية الممارسة التربوية / التعليمية / التعلمية، حتى تقوم بإعداد الأجيال الصاعدة إعدادا جيدا.

6) الحرص على أن تكون البرامج الدراسية المعتمدة ديمقراطية، وشعبية، حتى تستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، وحتى تساهم في تطور، وتطوير هذا الواقع.

7) ربط المدرسة العمومية بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، حتى تقوم بدورها في عملية البناء، على جميع المستويات.

8) اعتماد التكوين المستمر في صفوف المدرسين، عن طريق تنظيم دورات تكوينية لهذه الغاية، وتشجيع التكوين الذاتي، الذي يلعب دورا رائدا في تطور، وتطوير الأداء التربوي / التعليمي / التعلمي لدى المدرسين.

9) اعتماد التقويم التربوي الهادف، والمستجيب لنوعية الأداء التربوي / التعليمي / التعلمي، والعامل على احترام مبدأ تكافؤ الفرص.

10) اعتماد برامج دراسية تهتم بالكيف قبل الكم، وتقف وراء تربية القدرات، والكفاءات المختلفة، والمتنوعة في صفوف الأجيال المتعاقبة على المدرسة العمومية.

11) استحضار الشروط القائمة في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، من أجل التأسيس للتفاعل بين المدرسة العمومية، وبين الواقع، ومن قيام انسجام بينهما، مما يؤدي إلى التأثير، والتطور المتبادلين.

وبذلك نصل إلى أن قيام مدرسة عمومية منتجة للقيم الديمقراطية، يقتضي قيام هذه المدرسة في شروط موضوعية، تتسم بالالتزام بالديمقراطية في أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، واعتماد برامج دراسية ديمقراطية، وشعبية، وإعداد المدرسات، والمدرسين، على أساس احترام الممارسة الديمقراطية، من خلال الأداء التربوي / التعليمي / التعلمي من خلال العلاقة مع التلاميذ، ومع الآباء، ومع الإدارة التربوية، ومع المراقبة التربوية، وصولا إلى تحويل المدرسة العمومية إلى مفرخة للقيم الديمقراطية، التي يحتاج إليها المجتمع.

فهل نصل في يوم ما إلى قيام مدرسة عمومية منتجة للممارسة الديمقراطية؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات