حوار مع مؤيد احمد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العمالي العراقي حول إنتخابات مجالس المحافظات

مؤيد احمد
(Muayad Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 2529 - 2009 / 1 / 17 - 08:42
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

حوار إلى الامام مع مؤيد احمد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العمالي العراقي حول إنتخابات مجالس المحافظات

الى الامام: من المقرر ان تجري الانتخابات نهاية الشهر الجاري، برايكم هل أن أوضاع العراق الحالية مهيئة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة؟! هل بامكان المواطنين ان يصوتوا بحرية ؟!



مؤيد احمد: لا يمكن، اجراء انتخابات حرة ونزيهة في اوضاع العراق الحالية، لان الجماهيرمن جهة، والقوى الميلشياتية الاسلامية والقومية والطائفية، من جهة اخرى، مفصولة الواحدة عن الاخرى ومنذ البدء، ولا ترتبطان بعضهما ببعض الا عن طريق القسروالقمع وفوهات البنادق ونشرالاوهام الدينية والقومية والطائفية والقتل والارعاب. انما ستجري ليست انتخابات سياسية مبنية على اسس سياسية مدنية، مثل ما تجري عادة في الانظمة الديمقراطية البرجوازية في الغرب، بل انتخابات في ظل حكم ميليشي اسلامي وقومي.

رغم ان الاحزاب السياسية لها حق العمل السياسي في العراق بشكل صوري، بسبب ضعف اجهزة السلطات الميليشية ومستلزمات تجميل وجه النظام الميليشياتي المرتبط باستراتيجية امريكا، غير انه لا يعني بان الحريات السياسية قد تحققت في العراق. فمع قليل من التمعن عما يجري على صعيد المجتمع، يتبين بان تلك الحريات الصورية لنشاط الاحزاب توازيها سلب الحريات والحقوق السياسية والمدنية للجماهير على صعيد اجتماعي واسع ووقوع المجتمع رهينة بايدي الاسلام السياسي والقوميين. ان ما يتلاعب بمصير الجماهير في العراق الان هي الاحزاب والقوى الميليشية من امثال مجلس الحكم والصدريين والحزبين القوميين الاكراد وغيرها من القوى المسلحة القامعة لحريات الجماهير من تيارات الاسلام السياسي السني.

ليس بوسع احد في اطار "الديمقراطية" الميليشياتية الاسلامية والقومية هذه، ان ينهض بحرية بوجه ادخال الشريعة الاسلامية في قوانين الدولة وينتقد الدين اوان يناضل بحرية لكسر سلاسل عبودية النساء وقيود المفروضة على حريات الشباب. لقد تم سلب الحريات والحقوق المدنية والسياسية من الجماهيروحلت محلها بالقوة الهويات الدينية والقومية والطائفية الوهمية. ان مجتمعا يديره وتتسلط عليه القوى الميليشية وآفاقها القومية والطائفية لا يمكن ان يكون حرا. من، من القوى والاحزاب المتحمسة للعملية السياسية والانتخابات الجارية، لم تغير من آفاقها وسياساتها ولم يعدلهما حسب متطلبات الوضع الجديد ومستلزمات وقوع المجتمع رهينة بايدي الاسلاميزم. فحتى القوميين العروبيين والقوميين العرب المعتديلين البرو امريكيين والغربيين باتوا يتقبلون برحابة الصدرحكم الشريعة الاسلامية وبدءوا يتابعون آفاقهم القومية في هذا الاطار. هل يستطع احد ان يدخل المنافسة الانتخابية ويكون احد شعارته الانتخابية مطلب تغيير العلم العراقي الى علم مدني؟. واضح في ظل حكم الميلشيات لا يمكن الحديث عن اجراء منافسة كهذه .

لمعرفة موقع اية انتخابات في الحياة السياسية في بلد ما يجب، وقبل كل شئ، معرفة من من القوى تقوم بتنظيم تلك الانتخابات، ووفق مصالح اية تيارات واحزاب سياسية وقوى حاكمة ستتم اجرائها ولغرض اضفاء الشرعية على اية جهات واية اوضاع واية سلطات.

ان انتخابات مجالس المحافظات وغيرها من آليات ما يسمى بالعملية السياسية في العراق امتداد لخطة وستراتيجية سياسية بدأت منذ سنوات، اي منذ الاطاحة بالنظام البعثي الفاشي في سنة 2003 ، لانشاء نظام سياسي اسلامي وقومي وطائفي في العراق وبالارتباط مع مصالح الاحتلال وكملحق لضرورات ستراتيجية عسكرية لامريكا في انشاء الدولة في العراق. لقد نفذت هذه الاستراتيجية وتمت بناء السلطات الحالية على انقاض دمارالمجتمع المدني وسحق الارادة السياسية للطبقة العاملة والجماهير واستعباد المجدد للنساء وخنق تطلعات الشباب لحياة حرة ومرفهة. ان انتخابات مجالس البلديات امتداد لمسلسل فرض حكم اسلامي قومي رجعي حتى النخاع على الجماهير في العراق وتجميل ذلك الحكم بعمليات صورية انتخابية. لقد تم سلب حق الجماهير في تقرير مصيرها السياسي، اثناء سقوط النظام البعثي وقبل ما يقارب من ست سنوات، ليحل محله مجلس الحكم والحكومة المؤقتة وحكم القوى الميليشية الطائفية والقومية وآليات العملية السياسية الحالية وبناء النظام على اسس المحاصصة الطائفية والقومية. ان الانتخابات هذا الشهر امتداد لخنق وسلب حق الجماهير ذلك ولا تغير شيئا من جوهر مسار الوضع الحالي.

ففي اطار وضع ومسار كهذا ستكون تلك الانتخابات بمثابة وسيلة لاضفاء الشرعية على حكم الميليشات والطائفيين والاسلاميين والقومييين.ووسيلة لاعادة ترتيب حصص الحكم وتقسيم نتاج لصوصية موارد الدولة فيما بينها على حساب بؤس الجماهير وافقارها وسلب حرياتها وحقوقها.



إلى الامام: أعلن الحزب الشيوعي العمالي العراقي مقاطعته لهذه الانتخابات، كما وردت في بيان الحزب حول هذه المسالة، ودعى الجماهير الى الاحتجاج في هذا اليوم بدل التصويت. نفرض الامرين في سؤالنا الاول: إذا نزل الجماهير الى الشارع، كيف وباي وسيلة بامكان الحزب ان تقود الجماهير في هذا اليوم؟ وإذا تم الانتخابات على رغم نداء الحزب ماهي سياسة الحزب قبال هذا الامر، اي إذا الجماهير لا يلبي نداء الحزب ويصوت، ترجعون هذه المسالة الى اي سبب ؟!



مؤيد احمد: ان قيام الجماهير بالاحتجاجات يوم الانتخابات سيكون بمثابة تحول سياسي جدي في مزاجها. ففي عالم اليوم ومن ضمنه العراق، لا يمكن تصور نشوء الاحتجاجات العفوية الواسعة للجماهير بدون النشاط السياسي والتعبؤي المسبق بين اوساط الجماهيرتقوم بها احزاب معينة وقادة وناشطوا الاعتراضات الجماهيرية في الاحياء والمحلات واماكن العمل والمؤسسات. ثمة فرق كبير بين شيوع الغضب والاستياء من السلطات بين صفوف الجماهير وبين تحولهما الى عمل سياسي جماهيري واحتجاجات جماهيرية. ولكن رغم ذلك، وبسبب شدة ووسعة استياء الجماهير من الاوضاع الحالية فان الاحتجاجات امر محتمل ايضا و لذا دعى الحزب الجماهير في بيانه الى تحويل هذا اليوم الى يوم الاحتجاجات. ففي هذه الحالة، اي حالة ظهور اية مبادرة اعتراضية للجماهير في اية مدينة او محلة ضد السلطات وبوجه اي وجه من اوجه ما تعانيها من المشاكل والمصاعب، سيكون من مهام الحزب ومؤيديه واليسار عموما المبادرة لقيادة وتنظيم تلك الاعتراضات للجماهير والنضال من اجل تطويرها. ان مطالب الجماهير في العراق كثيرة وثقل الاوضاع على حياتها مدمرة: من غلاء المعيشة والبطالة الى غياب الخدمات الصحية والماء والكهرباء وغيرها، من المجازر الجماعية بسبب الارهاب ووقع حكم الميليشيات ومصادرتها للحريات والحقوق، الى الاستعباد المعنوي والفكري للمجتمع بسبب سيادة التيارات الاسلامية الميليشة والارهابية. فكل واحدة من تلك المسائل تمس حياة ملايين من جماهير العراق وهي موضع اعتراضها وغضبها الشديدين. ان السلطات والقوى المؤلفة منها تستغل صمت الجماهير للادامة بحكمها الميليشي ولصوصيتها وفسادها الاداري، انها تريد ان تجذب الجماهير الى صناديق الاقتراع لكسب الشرعية لحكمها. ان تصاعد اية احتجاجات ستكون بمثابة ضربة سياسية للسلطات الميليشة الاسلامية والقومية ولصالح العمل السياسي التحرري.

اما فيما يخص القسم الثاني من سؤالك اود ان اوضح قبل كل شئ مسالتين. أولا: ففي نفس الوقت الذي للجماهير الحق في المشاركة في اية انتخابات، صورية او غير صورية، من حقنا ايضا ان ندعو الجماهير الى مقاطعة هذه الانتخابات او تلك التي نرى المشاركة فيها تضر بامر تحررها السياسي. ثانيا: ان مقاطعة الانتخابات ليست هي مبدئنا العام كحزب نطبقه في كل الاحوال وعلى كل الانتخابات، بل هي موقف حزبنا بوجه هذه الانتخابات التي ستجري في نهاية هذا الشهر اي انها موقف سياسي محدد تجاه انتخابات محددة ستجري في اطار اوضاع سياسية محددة.

كما اشرت سابقا، بالرغم من استياء وغضب الجماهير الواسع والشديد مما سببته الاحزاب والقوى السياسية للاسلام السياسي والقوميين من ماسي والدمار والقتل والفساد الاداري واللصوصية على حساب معيشتها، ان قطاعات من الجماهيرلا زالت بدرجة او اخرى واقعة تحت نفوذ افق السياسي لتيارات الاسلامي السياسي والقوميين العرب والكرد وتنخدع ببدائلها السياسية. نتيجة لذلك وكذلك بسبب استخدام العنف والخداع والارعاب من قبل القوى الميليشية، فان مشاركة المواطنينن في هذه الانتخابات امر محتمل. ان احد اوجه ماسي الاوضاع السياسية الحالية في العراق هي ان الافق الاسلامي والقومي والطائفي، والتي لا يمثل الا وهم الجماهير وبالضد من مصالحها الحقيقية المادية والمعنوية، يهيمن على قطاعات معينة من الجماهير.

فتجاه هذا الواقع، علينا كحزب سياسي النضال باشكال مختلفة والقيام بالتحريض السياسي وشرح موقفنا السياسي وايصاله الى قطاعات واسعة من الطبقة العاملة والجماهيرمن خلال نشريتنا والاعلام ونشاطانتنا الحزبية. انه من المهم ان يقوم الحزب وتقوم المنظمات الحزبية المحلية بشن حملة سياسية واسعة لفضح ماهية الانتخابات.

والاهم من ذلك هو انه من واجبنا استغلال فترة الاعداد للانتخابات لفضح ماهية السلطات الحاكمة واحزابها وتوضيح ابعاد واسباب مقطعتنا للانتخابات الحالية للجماهير. ان هذه الفترة هي فترة عمل سياسي مكثف من قبل الحزب من اجل ايصال رؤيته و سياساته تجاه الاوضاع الحالية لقطاعات الجماهير الواسعة. علينا ان نقوم بالتحريض السياسي ضد كل مظهر من مظاهر الظلم السياسي ومظاهر سلب الحريات والحقوق المدنية للجماهير ونوضح كيف ان الطبقة العاملة بحاجة الى تطوير بنضالها الى نضال سياسي مؤثر وكيف ان حريات المراة وحقوقها تسلب على صعيد المجتمع باكمله على ايدي الميليشات والاحزاب الاسلامية وكيف انه بالاضافة الى البطالة والفقر التي تدمر كل يوم حياة الشباب فان حرياتها وحقوقها في التمتع بحياة حرة مسلوبة منها وغيرها. ان الانتخابات بمثابة امر سياسي تجريها وتنظمها الاحزاب المتسلطة ستجر بدرجة او اخرى الجماهير الى التفكير بمجريات الانتخابات وتكون حساسة بشكل اكثر لما تسمعه من الاراء المخالفة للوضع السائد. ان المقاطعة هو عمل سياسي مؤثر اذاعرفنا كيف نستخدمه لصالح الحركة السياسية التحررية للطبقة العاملة والجماهير المحرومة.

واخيرا، اننا لا ننطلق من توجه انعزالي وهامشي من الاحداث السياسية في المجتمع كما يريد ان يروجها بعض القوى والاطراف السياسية. ان تلك الاطراف تريد ان تقلل من شان موقفنا الشيوعي العمالي او اي موقف ثوري ويساري باية وسيلة كانت. ان مقاطعتنا للانتخابات امر فرضها علينا واقع سياسي محدد وليس نتاج مخيلتنا او "ولعنا" برفض الامور، لو كانت الاوضاع بشكل اخر لكان من مصلحة حزبنا وحركتنا الطبقية المشاركة في الانتخابات. ففي الوقت الحاضر ان قوانا الاجتماعية الطبقية ليست منظمة بما فيها كفاية كي تكون بامكانها الاستفادة من هذه اللعبة الانتخاباتية وتقلبها على صانعيها لصالح الجماهير ولا نستطع ان نستغل كل منبر من المنابرالتي تقدمها القوى البرجوازية لتغيير موازين القوى السياسية لصالح الجماهير التحررية. تستخدم السلطات الميليشة انتخابات نهاية هذا الشهر للادامة بالوضع والمازق الحالي الذي يعيش فيه المجتمع العراقي، فعلينا الوقوف بوجهها ومقاطعتها والنضال من اجل تمحور الجماهير حول هذه السياسة.

#مؤيد_احمد (هاشتاغ)       Muayad_Ahmed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات