هُولُوكُوسْت!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 2527 - 2009 / 1 / 15 - 08:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

رزنامة الأسبوع 5-11 يناير 2009
الإثنين
قد نفهم، بحساب ضيق المصلحة الحزبيَّة، أن تحاول الحكومة استباق (المبادرة القطريَّة)، منذ أن لاحت في الأفق مدعومة من الجامعة العربيَّة والاتحاد الأفريقي وفرنسا، بأن تنفض الغبار عن (اتفاق أبوجا) الذي ران عليه النسيان، بل الإهمال، من يوم توقيعه في 4/5/2006م، وتسعى لفرضه، الآن، كقدر لا مفرَّ منه! لكننا لا نستطيع أن نفهم، بحساب وُسع الرؤية المأمولة، أن يجاري فصيل مِني أركو هذا المسعى الذي لا يعني سوى إدخال العصي في عجلة هذه المبادرة، تارة بهجر زعيمه مكتبه بالقصر الجمهوري بالخرطوم، لنحو من ثلاثة أشهر، واعتكافه مع قوَّاته في أقاصي دارفور، وتارة أخرى بإبرامه (مصفوفة الفاشر) مع نائب رئيس الجمهوريَّة لتنفيذ الاتفاق المنسي، ثمَّ، تارة ثالثة، بتفويج وفود فصيله إلى الدوحة، وإصدار التصريحات، باسم (السلطة الانتقاليَّة) للإقليم، بضرورة إدماج ذلك الاتفاق في الدستور الانتقالي، وسدِّ النقص في الوظائف الوسيطة المنصوص عليها فيه (الرأي العام، 28/12/08)، علماً بأن هذه (السلطة) هي، في الواقع، سلطة هذا الفصيل وحده، و(الوظائف) المعنيَّة هي المخصَّصة له بموجب الاتفاق، ما يعني تيئيس الفصائل الأخرى من أيَّة جدوى يمكن أن ترتجى من (المبادرة القطريَّة)، وبالتالي من المشاركة فيها!
هذا السلوك السياسي لسلطة مني أركو الانتقاليَّة، والذي نكاد نجزم بأنه يصادف هوى لا يخفى لدى الحزب الحاكم، إن لم يكن بإيعاز مباشر منه، يتصادم، عملياً، في الحساب الختامي، مع الفرص التي يُحتمل، إذا صدقت النوايا، أن تتاح لهذه المبادرة، وإن كانت شحيحة، حتى الآن، بكلِّ المقاييس، بل وما تنفكُّ تتآكل يوماً عن يوم. ولعلَّ أوضح دليل على ذلك أن موعد اجتماعها الوزاري ظلَّ يتزحزح من 17 ديسمبر الماضي، إلى 24 منه، إلى 5 يناير الجاري إلى 12 منه، والله يعلم إن كان سيعقد وقتها أم لا! فإذا ما تبدَّدت هذه المبادرة نهائياً، لا قدَّر الله، فإن نصيب فصيل مني أركو في المسئوليَّة عن ذلك لن يكون أقل من مسئوليَّة المؤتمر الوطني، كونه سمح باستغلاله، مجَّاناً، في نصب أحبولة (المصفوفات) والوعود الهباء!
وبمناسبة (المصفوفات)، ربَّما كان ملائماً تماماً تذكير السيِّد مني أركو بمصير (المصفوفة) الأخرى التي سبق أن أبرمتها رئاسة الجمهوريَّة، قبل عام كامل، كحلٍّ للأزمة التي نشبت، أوان ذاك، بين شريكي (إتفاقيَّة السلام الشامل CPA)، وأدَّت إلى (سحب) الحركة الشعبيَّة جميع وزرائها جنوباً إلى جوبا، وإعلانها (الإضراب) عن المشاركة في (حكومة الوحدة الوطنيَّة)، احتجاجاً على التباطؤ في تنفيذ ما اتفق عليه في نيفاشا، الأمر الذي فاقم من توتر الأوضاع، وكاد يسلم البلد بأسرها إلى كفِّ عفريت! فبعد مشاورات مطوَّلة بين الرئيس ونائبيه، تمَّ إصدار تلك (المصفوفة) بالقرار الجمهوري رقم/341 لسنة 2007م، عملاً بأحكام المادتين/58/1 ، 225 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وبجداول تبدو في غاية الصرامة، لتنفيذ قرارات وتوجيهات الرئاسة في مجال القضايا الاستراتيجيَّة الرئيسة، وأهمُّها إحياء وتجديد روح تلك الاتفاقيَّة، وإعادة تأكيد التزام طرفيها بتعزيز التحوُّل الديمقراطي، والمصالحة الوطنيَّة، وجعل الوحدة (جاذبة). وقد شملت، ضمن ما شملت، في الفقرة (أولاً/2)، موائمة القوانين لتتسق مع (الدستور الانتقالي)، وقطعت بأن يتمَّ ذلك في أو قبل يوليو 2008م (سونا ـ 14/12/07).
لكن، ها قد انقضى عام 2008م كله، ودخل العام 2009م، وهذه القوانين لا تزال تراوح مكانها، ولا يزال احتمال تغييرها في علم الغيب، حتف أنف نصوص (نيفاشا) و(الدستور) و(مصفوفة 2007م) المتفق عليها، بينما لا يزال السيِّد مني أركو يعشم في تنفيذ نصوص (مصفوفة 2008م) التي لا مرجعيَّة لها سوى مفاوضات (الفاشر) ونصوص (أبوجا) المختلف حولها، وغير المضمَّنة في (الدستور)!

الثلاثاء
ما زلت في حيرة من أمر بعض جوانب التصريح الذي أدلى به للصحف مولانا مايكل مكوي، وزير الشئون القانونيَّة في حكومة الجنوب ورئيس اللجنة القانونيَّة من جانب الحركة الشعبيَّة في اجتماعات الشريكين بشأن القوانين والتعديلات الجديدة.
فمِمَّا يُفهم من ذلك التصريح أن الخلاف بين الطرفين حول (قانون الأمن الوطني والمخابرات) قد انحصر (فقط!) في نقطتين: الأولى تتعلق بسلطة الجهاز في (الاعتقال التحفظي)، حيث ترى الحركة أن يكون ذلك بموافقة وكالة النيابة، بينما يرى المؤتمر الوطني أن يكون بموافقة مدير الجهاز! أما الثانية فتتعلق بتعيين مدير الجهاز وعدد نوَّابه، حيث ترى الحركة أن يتمَّ التعيين بموافقة النائب الأوَّل، وبنائب واحد له، بينما يرى المؤتمر الوطني أن سلطة تعيين المدير هي للرئيس حصرياً، وبثلاثة نوَّاب (أجراس الحريَّة، 2 ـ 3/12/08).
قال الشاعر: "أحتاج دوزنة"! أما أنا فأحتاج (فهَّامة) لهذا الكلام. وإلى ذلك الحين أمسك عن التعليق!

الأربعاء
لم تسعدني ظروف العمل بحضور محاضرة عبد الله النعيم، أحد أنجب تلاميذ الأستاذ الشهيد محمود محمد طه، بصحيفة (أجراس الحريَّة) مساء 21/12/08، والتي خلص فيها إلى ترجيح سداد الفصل بين الدين والدولة، وبالتالي لم أقف بنفسي على جليَّة الخلاف الذي ثار في وجهات النظر بينه وبين الأخ الجمهوريِّ الآخر عمر القراي، وإن كنت التمست طرفاً من ذلك في ما تفضلت الصحيفة بنشره من وقائع المحاضرة على ثلاث حلقات أواخر الشهر نفسه. على أن ما استوقفني في الأمر برمَّته ليس هو (موضوع الاختلاف)، على أهميَّته، بل (ظاهرة الاختلاف) ذاتها، فقد أعادتني، مجدَّداً، وبوجه عام، إلى ما ظللت أعتبره صحيحاً دائماً، وهو أن مجرَّد (اختلاف الآراء) حول مسألة (الدين والدولة) داخل الإطار الفكري الواحد ينبغي ألا يكون مدعاة لدهشة أحد، حتى لو استند كلُّ رأي إلى مرجعيَّة الإسلام نفسه. ولا نرى بأساً من إعادة التذكير بذلك هنا.
فالطابع التعددي يغلب، في الواقع، حتى على مواقف الإسلامويين أنفسهم من مفهوم (السلطة السياسيَّة)، بالنظر إلى غياب النص المباشر قطعيِّ الورود والدلالة في الكتاب أو السنة، من جانب، والى تعدُّد الفهوم المفضي إلى التدافع الذي هو بعض سنن الله في اجتماع خلقه "ولن تجد لسنة الله تبديلا" (62 ، الأحزاب)، "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين" (251 ، البقرة).
لقد اختلف الخوارج، يوم (صفين)، مع عليٍّ حول التحكيم بينه ومعاوية. واختلف المسلمون، قبل ذلك، حول اختيار الخليفة الأول يوم (السقيفة)، فانقسموا إلى (أنصار) و(مهاجرين). و(الأنصار) أنفسهم كانوا منقسمين، قبَلياً، إلى (أوس) و(خزرج)، فعمَّقت سياسة السلطة ومَن يتولاها مِن انقسامهم. ثمَّ انقسم (المهاجرون)، بدورهم، إلى (مبايعين) لأبى بكر و(مغاضبين) من بني هاشم لزموا مع الكرار بيته لا يبايعون، كونهم كانوا يرون معه أن له حقاً في الأمر. ثمَّ وقع الخلاف، لاحقاً، بين عليٍّ وعائشة، ثم بينه ومعاوية، وقبل ذلك بين عثمان الذي أقسم: "والله لا أخلعنَّ قميصاً قمَّصنيه الله"، وبين بعض الصحابة، مِمَّا أفضى إلى قتله، ثمَّ تعدَّدت المذاهب الفقهيَّة في مرحلة لاحقة، واستعر الخلاف حول الاتجاهات العامَّة التي استوعبت فرق المسلمين، كالسلفيَّة والصوفيَّة والمعتزلة والمحافظة والعصرانيَّة. ووقع الانقسام التاريخي بين السنة والشيعة. ويكاد الصراع على السلطة يسم مجمل تاريخ الدولة الإسلاميَّة منذ تأسيس دولة الأمويين وانقلاب الخلافة الراشدة إلى ملك عضود، حتى جاء في بعض قول للشهرستاني أن سيوف المسلمين ما سُلت حول أمر كما سُلت حول قضيَّة السلطة.
وفى التاريخ الحديث توزع الإسلامويون بين مختلف الجماعات المتناحرة، أحياناً، إلى حدِّ إراقة الدم، فادَّعت كلُّ فرقة بأنها وحدها (الناجية)، في مصر، ولبنان، وإيران، وأفغانستان، والجزائر، وغيرها. وفى السودان اختلفت رؤاهم، فانقسمت أوعيتهم ما بين حركة الأخوان المسلمين أو جبهة الميثاق الإسلامي بقيادة صادق عبد الله حيناً، وحسن الترابي أحياناً أخرى، والحركة الإسلاميَّة أو الجبهة الإسلاميَّة القوميَّة بقيادة الترابي، في مرحلة لاحقة، والحزب الجمهوري، وحزب التحرير، والحزب الاشتراكي الإسلامي، وجماعة أنصار السنة بجناحيها (شيخ الهديَّة وشيخ أبو زيد)، وجماعة التكفير والهجرة، وجماعة الدعوة والإرشاد، وأخيراً، وليس آخراً، بين مؤتمر وطني وآخر شعبي، وبين أخوان مسلمين (جناح صادق عبد الله) وأخوان مسلمين (جناح أبو نارو) .. الخ.
وليست تلك محض انقسامات تنظيميَّة، بقدر ما هي انعكاس موضوعي لخلافات الحركيين الإسلامويين حول جلِّ القضايا الجوهريَّة الأكثر تعقيداً، والتى تطرح نفسها، بشكل ضاغط، على كلِّ من يتصدَّى لمهام العمل السياسي. فقد تباينت خياراتهم بشأن معظم قضايا الاقتصاد، والتشريع، والمرأة، والدستور، والتصوير، والنحت، والغناء، والموسيقى، والرقص، والحجاب، والنقاب، والمواطنة، والحريات، والديموقراطيَّة، والتعدديَّة، وتطبيق الشريعة، والمناهج التعليميَّة، والانقلابات العسكريَّة، والأحزاب السياسيَّة، والعلاقات الخارجيَّة، وشكل الحكم، وحقوق الإنسان، واستقلال القضاء، والتعليم المختلط، والحرب والسلام، وعلاقة الدين بالدولة، وضرب الدفوف والمعازف، ومعاملة غير المسلمين، وما إلى ذلك.
ومع أن هذه (التعددية) ليست خارج القوانين الثابتة، أي السنن التي استنها الخالق ليسير عليها نظام الكون، والإنسان في مركز القلب منه، إلا أن مشكلة الإسلامويين، باستثناء القلة منهم، تنبع من عدم اعترافهم (بقانون التعدُّد) هذا ، رغم أنه لا ينفك يفعل فعله في حركتهم نفسها ، فتأمل!

الخميس
توفي عشية أعياد الكريسماس 2008م، في أحد دور رعاية المسنين بولاية ماساتشوستس، وعن عمر يناهز 81 عاماً، الباحث الأمريكي، وأستاذ العلوم السياسيَّة السابق بجامعة هارفارد، صمويل فيليبس هانتنغتون، مؤلف كتاب (صدام الحضاراتThe Clash of Civilizations)، الصادر عام1996 م، والذي يعتبره الكثيرون أهم ما كَتب على الإطلاق، بل أحد أهمِّ إصدارات القرن العشرين، حيث ترجم الى 39 لغة.
ومِمَّا جاء في بيان الجامعة بهذه المناسبة، في موقعها على الانترنت (www.harvard.edu)، أن هانتنغتون المولود بنيويورك في 18/4/1927م، والذي تخرَّج في جامعة ييل وعمره 18 عامًا، والتحق بالتدريس في هارفارد وعمره 23 عاماً، لم يتوقف، طوال 58 عاماً، عن إلقاء محاضراته، إلا في العام 2007م. وقد ألف، خلال تلك الفترة، وشارك في تأليف 17 كتابًا و90 مقالاً علمياً، في السياسة الأمريكيَّة والديموقراطيَّة والاستراتيجيَّة والسياسة العسكريَّة وسياسات التنمية.
يعرِّف هانتنغتون (صدام الحضارات) بوجود تضادَّات على مستوى المفاهيم والقيم الحضاريَّة التي ما تزال قائمة وفاعلة لدى كثير من الشعوب، لكن في حالة تناقض مع المفاهيم والقيم الحضاريَّة الغربيَّة السائدة والمهيمنة في عصر العولمة. ومن ثمَّ يلخِّص فكرته الأساسيَّة في أن الصراعات العنيفة في عالم ما بعد (الحرب الباردة) لن تكون بين (الدول القوميَّة)، وإنما ستنجم عن الخلافات الثقافيَّة والدينيَّة بين الحضارات الكبرى، كالحضارتين الغربيَّة والإسلاميَّة. فعلى الرغم من أن الحضارات الآسيوية عديدة، إلا أن قيم الحضارة الإسلاميَّة هي، في رأيه، الأشدُّ رسوخا ومعارضة لقيم الحضارة الغربيَّة، الأمر الذي يحتم الصدام المستقبلي بين الشعوب الحاضنة لهذه القيم.
أثار الكتاب جدلاً واسعاً، خصوصاً حول العلاقات بين العالمين الغربي والإسلامي، وبالأخص في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001م، والتي بدت، حينها، كتحقق لنبوءة هانتنغتون. وقد كان في أصله، وصياغته الأولى، مقالة نشرها هانتنغتون في مجلة (الشؤون الخارجيَّة) عام 1993م، قبل أن يعود للاستفاضة فيها خلال السنوات الثلاث التالية، حيث قسَّم العالم إلى حضارات رأى أنها ستتنافس وتصطرع، حتماً، على أساس التقاليد الدينيَّة، كالمسيحيَّة والإسلاميَّة والهندوسيَّة والكونفوشيوسيَّة، بالتركيز على الدين وليس الأيدولوجيا كمصدر لهذا التنافس والصراع، مشدِّداً على أن وجود أكثر من جماعة إثنيَّة في منطقة إقليميَّة واحدة، ولمَّا تنصهر، بعد، في مجتمع واحد متجانس، سيؤدي إلى احتدام الصراع بين ثقافاتها وقيمها المختلفة، وذلك عندما تحاول دولة ما أن تفرض قيمها على شعب حضارة أخرى، فتصبح هذه القضايا هي مصدر الصراع الأكثر حدَّة بين البشر في المستقبل.

الجمعة
ما زلنا نتابع مباراة تنس الطاولة الساخنة التي ما تنفكُّ تتواصل، تارة في أروقة وزارة التجارة الخارجيَّة، وتارة أخرى في دهاليز شركة الصمغ العربي، دون أن يتكرَّم علينا كريم بجليَّة الأمر!
وكنا عرضنا، في رزنامة 29/12/08، لقرار الوزير جيمس كوك القاضي بإيقاف قرار مجلس إدارة الشركة بتعيين مدير عام جديد لها في غياب رئيس المجلس منصور خالد الذي رجَّحت مصادر صحفيَّة أنه يتخذ موقفاً مضادَّاً لقرار مجلسه (الأخبار، 25/12/08). ومن ثمَّ توقعنا ألا تمرَّ تلك المسألة بأخي وأخيك!
وبالفعل، ما كاد ينقضي أسبوعان فقط، تخللتهما أربع عطلات، حتى طالعتنا الصحف بنبأ قرار جديد من مجلس الإدارة بإقالة رئيسه منصور نفسه، وتعيين غريق كمبال خلفا له! لكن الوزير كوك رفض القرار لكون المجموعة التي اتخذته لا تملك، كما أعلن، سلطة تغيير رئيس المجلس. واستغربت مصادر رسمية أن يكون ممثل الحكومة في هذا المجلس هو وكيل الوزارة، بينما يقف وزير الدولة بالوزارة السميح الصديق موقفا مغايرا لموقف وزيره كوك، ومسانداً للمجموعة التى أقالت منصور (الصحافة، 8/1/09). وفي تطوُّر دراماتيكي لوقائع الصراع قامت الوزارة بالطعن لدى المحكمة التجاريَّة العامَّة بالخرطوم ضدَّ قرار المجلس بإقالة رئيسه، فقرَّرت المحكمة، إيقاف القرار (الرأي العام، 9/1/09). ومعلوم أن مثل هذا الإيقاف إنما يكون مؤقتاً، في هذه المرحلة، لحين الفصل في الطعن.
تزداد دهشتنا، بل حيرتنا، حين نتذكر أن الوزير ووزير الدولة ووكيل الوزارة ورئيس مجلس إدارة الشركة وأغلبيَّة أعضائه، إن لم يكونوا كلهم، من منسوبي حكومة (الوحدة) الوطنيَّة التي ترتبت على (نيفاشا)! فإذا لم يقل أحد، الآن، وبشفافية تامَّة، ما هو "الشئ الخطأ في مملكة الدنمارك!"، على حدِّ العبارة الشكسبيريَّة الشهيرة، فسيكون من حقِّ الناس أن يستنتجوا أن هذا الصراع التناحري لا يعبِّر، في حقيقته، عن خلافات فرديَّة، بقدر ما يعكس وجهاً من وجوه التناقض العميق الذي استعصى، في ما يبدو، على الطبِّ والطبَّاب بين .. شريكي نيفاشا!

السبت
آخر ليل الجمعة وأوَّل صباح السبت العاشر من يناير 2009م. أتابع على شاشات مختلف القنوات، بإحساس الغبن والعجز معاً، مشهد (هولوكوست غزة) المستمر، المستنسخ تماماً، وربَّما بفظاعة مضاعفة، من مشهد (هولوكوست جنين) عام 2002م. الجريمة الجديدة تدخل، والغة في الدَّم الفلسطينيِّ المسفوح، أسبوعها الثالث. القوَّات الإسرائيليَّة تواصل قصف المدنيين بتشفٍّ لا يعرف الرحمة. عدد الشهداء بلغ 821، بينهم 230 إمرأة و93 طفلاً، وعدد الجرحى فاق الـ 3340، بينما صواريخ المقاومة التي تنطلق ببسالة متناهية، رغم عدم التكافؤ الواضح، فلا تزيد عن آحاد، وقتلاها من الجنود الإسرائيليين لا يزيدون أيضاً عن آحاد!
الصحفيون الشرفاء يتراكضون، ببناطيل الجينز، وسط البنايات المهدَّمة والموت الهطال، يرصدون وقائع الجريمة لحظة بلحظة، لا يرهبهم حتى سقوط علاء مرتجي من بينهم شهيداً في حيِّ الزيتون. عدسات كاميرات الديجيتل الحديثة تلتقط كلَّ شئ لتعرضه طازجاً، أوَّلاً بأوَّل، على مرآة التاريخ، والاجتماع البشريِّ، وفطرة الله السليمة. أيام وأيام وأيام تمضي بلا قوت ولا ماء ولا كهرباء. أشلاء الجثث يؤكد الخبراء أنها ما كانت لتتمزَّق شرَّ ممزَّق، وتحترق حدَّ التفحُّم، إلا بفعل قذائف محرَّمة دولياً. أجساد الأطفال المثقوبة بالرصاص، والمقطعة إرباً، تصبغ الشاشة البللوريَّة بلون الدَّم. البعض منهم عثر عليهم متطوِّعو الصليب الأحمر تحت الأنقاض بعد أن تركوا متعلقين بجثث أمَّهاتهم لعدة أيام. السبابات ترتفع من بين ركام البنايات الخرصانيَّة المهدَّمة شارات استشهاد خرافي. الأمَّهات المحتضرات، بأعينهنَّ الغائرات، وشفاههنَّ الواجفات، تربت أكفهنَّ الراجفات بحنان على وجوه أولادهنَّ المنتحبين بحرقة، يوصينهم بالثبات وهنَّ يلفظن أنفاسهنَّ الأخيرة على أرصفة الشوارع!
في الأثناء بدأت القوَّات المعتدية عمليَّتها الأرضيَّة، لتحاصر غزة جزئياً، وتقف على مشارف مخيَّم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون؛ ومجلس الأمن أصدر قراره بـ (وقف القتال)، بعد أن بلغت الروح الحلقوم من بطء التفاوض. ومع ذلك فإنَّ إسرائيل، كعادتها، لم تلتزم به، كما وأن حكومة حماس نفسها رفضته، كونه، حسب تقديرها، يتضمَّن إدخال قوَّات دوليَّة ستحمي العدو! ولعلَّ المجلس نفسه قد قصد إلى (وقف العدوان) لولا أن تلك جريمة لن يتمَّ تعريفها، للأسف، في القانون الجنائي الدولي، قبل العام 2011م! لكنَّ المفوَّضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، طالبت، لدى افتتاح الدورة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بإجراء تحقيق مستقل حول ارتكاب القادة الإسرائيليين (جرائم حرب). وفي لندن طالب حقوقيون بريطانيون المدَّعي العام بإصدار مذكرة اعتقال بحق القادة الإسرائيليين أيضاً لارتكابهم (جرائم حرب)!
وفي كراكاس لم تكتف الحكومة الفنزويليَّة بإطلاق تعبيرات التضامن غير المسبوقة مع الفلسطينيين، من زاوية الصرامة السياسيَّة والاستقامة الثوريَّة، حيث وصف الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز القادة الإسرائيليين بـ (النازيين)، وطالب بمحاكمة الرئيسين الأمريكي والإسرائيلي أمام محكمة دوليَّة لارتكابهما (جرائم حرب)، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بطرد سفير إسرائيل وستة من دبلوماسيي السفارة باعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم Persona nongrata. وعندما سُئل وزير الخارجيَّة الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن أثر ذلك على اليهود في بلاده، قال: "حكومتنا اليساريَّة الثوريَّة قائمة منذ عشرة سنوات احترمت خلالها تماماً كلَّ جوانب حياة اليهود الثقافيَّة والدينيَّة والإنسانيَّة والاقتصاديَّة. لكنَّ نضالنا موجَّه ضدَّ المجرمين الذين يحكمون إسرائيل، فهم مبيدون جماعيون صنعوا الهولوكوست الفلسطيني الذي يتمثل اليوم في غزة في أبشع صوره. ليت اليهود يتحرَّكون من أعماق ضميرهم، فكما يحبُّون تقاليدهم وتاريخهم وأسرهم، ينبغي أن يحبُّوا أيضاً حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش بسلام، وألا يتعرَّض للمجازر"! وناشد منظمات حقوق الإنسان في العالم "أن تتحرَّك للوصول إلى المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، واتخاذ كلِّ الإجراءات التي هي من حقِّ العالم ضدَّ قتلة الأطفال"! وأردف قائلاً: "النخبة الإسرائيليَّة الحاكمة هي التي تتخذ قرارات القتل. وثمَّة عدالة أرضيَّة ينبغي تطبيقها. أنا واثق من أنهم لن ينجوا من العدالة السماويَّة، واحداً فواحد، إن عاجلاً أم آجلاً. لكننا، على أيَّة حال، سنستمرُّ في نضالنا من أجل عدالة أرضيَّة لكي يدفع هؤلاء المجرمون ثمن العذاب الذي تسبَّبوا فيه للملايين في العالم. فالعذاب ليس فقط ذلك المباشر على من يُقتلون، بل أيضاً على أسرهم وعلينا نحن الملايين في العالم الذين نعاني من الإفلات من العقاب الذي تتصرَّف على أساسه الإمبراطوريات وحلفاؤها، بإلقاء القنابل هنا وهناك. أعتقد أن ساعة الحساب والعدالة ستأتي قريباً" (لقاء مع قناة الجزيرة، 10/1/09).
أما البلدان العربيَّة فهدير الجماهير الغضبى عبر شوارع عواصمها ومدنها الكبرى كافة يكاد يصُمُّ الآذان، من اليمن إلى الأردن، ومن الخليج إلى مصر، ومن الكويت إلى السودان، ومن موريتانيا إلى لبنان، ومن الجزائر إلى المغرب، بل حتى من مقديشو إلى داخل الخط الأخضر في بغداد، تستصرخ أجمعها جثة النظام العربيِّ الرسميِّ، المسجَّاة في قاع ضريحها الصقيعيِّ، متخذة وضعيَّتها (الأسديَّة) حيال الشعب، وغارقة في سكون الحالة (النعاميِّة) إزاء (العدو) .. لذا ما من سميع وما من مجيب! فماذا تملك هذه الجماهير التي تحتوش مواكبها فيالق مكافحة (الشغب!) كي تتأكد من أنها لن تتجاسر بـ (الانحراف!) بتعبيراتها عن (الخارج) إلى (الداخل)، ولو بالمطالبة (المتفلتة!) بمحاكمة القادة المتواطئين، أو حتى بفتح معسكرات المتطوِّعين؟! ماذا تملك هذه الجماهير سوى الخيار الوحيد المتاح أمامها بإبادة أعلام العدوِّ حرقاً, على حين تتردَّد، من البحر إلى البحر، أصداء عجزها المسجوع، وغبنها النازف من الأعين والحناجر والقبضات، تارة "بالروح بالدَّم نفديكِ يا غزة!"، وهي نفسها أحوج ما تكون لمن يفديها بالروح والدَّم! وتارة أخرى "يا غزة صبراً .. إن بعد الليل فجراً!"، ويا طالما صبرت غزة تحت القصف والحصار، دون أن تلوح في الأفق ولو بارقة فجر لليل الانقسام الفلسطينيِّ المأساوي، أو استخذاء السلطنات العربيَّة المُزمن!
مع ذلك، ولكأنَّ هذه الجماهير لا يكفيها ما فيها، يطلع عليها رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي، الشيخ صالح اللحيدان، بفتوى تدمغ مظاهراتها هذه بأنها "فساد في الأرض لأنها تصدُّ عن ذكر الله!" (القدس العربي، 4/1/09)!
وأما المجتمع المدني العالمي الذي لا يجتمع من أركان الدنيا الأربعة إلا على حق، فما تنفكُّ مواكبه تعتمر الكوفيَّة الفلسطينيَّة ترميزاً لتعظيم هذا الشعب المكافح البطل، رافعة نداء الضمير الإنسانيِّ الحيِّ بالتضامن مع أهالي غزة، ضغطاً على الحكومات، وجمعاً للتبرُّعات، من بريطانيا إلى اليونان، ومن أستراليا إلى البوسنة، ومن أمريكا إلى ألمانيا، ومن بلجيكا إلى النرويج، ومن ماليزيا إلى البرازيل، ومن كينيا إلى السويد، ومن اليابان إلى السنغال، ومن أندونيسيا إلى جنوب أفريقيا، بينما البنتاغون، وحده البنتاغون، لا يستحي من الإعلان، في هذا الوقت بالذات، عن طرح عطاءات لشحن 325 حاوية ذخائر يراد لها أن تنقل، في موعد أقصاه آخر هذا الشهر، من سواحل اليونان إلى سواحل إسرائيل! ولا يستحي أيضاً من وصف هذه العمليَّة القذرة بأنها (روتينيَّة!)، مع أن راعي الضأن في الخلاء يدرك أنها ليست كذلك، علماً بأن أمريكا كانت قد زوَّدت إسرائيل، قبل شهر واحد فقط، بضعف هذه الشحنة! ولا بُدَّ أن (جيش الخلاص) قد فوجئ بالصمود الفلسطينيِّ الأسطوريِّ، فسارع إلى طلب المزيد من بنتاغون (اليمين المسيحي الصهيوني) الذي سارع، في مغارب إمبراطوريَّته، للاستجابة، دون أن يحفل ولو باحتجاجات المتظاهرين الأمريكيين الغاضبة على تحويل دولارات ضرائبهم إلى قنابل فسفوريَّة وعنقوديَّة تسقط على رءوس النساء والأطفال لتبيد البشر والشجر والحجر! بل لا شكَّ، البتة، في أن ذلك، على وجه التعيين، هو ما رمت إليه ليفني، وزيرة خارجيَّة إسرائيل، بقولها: لا نرغب في احتلال غزة، لكننا نريد تحقيق أهدافنا (الأخرى)! ولعل هذا هو بعض ما أثار حفيظة إحدى أكبر الصحف البريطانيَّة، ودفعها لأن تصرخ بأعلى صوتها في كلمة نادرة: "كفى .. لا بُدَّ من مقاطعة إسرائيل على أوسع نطاق حتى تنهي هذا الاحتلال" (الغارديان، 10/1/09). كما وأن الصحافة الإسرائيليَّة نفسها لم تعدم صوتاً يصدع فيها بالحق، داعياً الجيش الإسرائيلي للانسحاب فوراً من غزة، والتفاوض مع حماس على إيقاف إطلاق الصواريخ، معترفاً بأن تلك هي ذات الخطة التي سبق أن عرضتها حماس (جيروساليم بوست، 10/1/09).

الأحد
يستمرئ بعض الشعراء التكسُّب، والعياذ بالله، بمدح كلِّ من يرجون عطاءه، شأن حاطب الليل بغير تبصُّر، فلا يستنفدون شاعريَّتهم في التذلل وإراقة ماء الوجه فحسب، بل وقد يطيش حتى سهم وضاعتهم وانتهازيَّتهم ليرمي بهم، من حيث لم يحتسبوا، في هوَّة التناقض الذي ربَّما كان قائماً، وهم لا يدرون، بين ممدوح وممدوح، فتسير بذكر ذلك الركبان إلى أحفاد أحفادهم!
من سنخ هذا ما نودُّ أن نهدي، اليوم، إلى هذا البعض، مِمَّا حفظت تراجم الشعراء عن عليٍّ بن جَبَلة الذي أوقف شعره، ردحاً طويلاً من الزمن، على المبالغة في مدح أبي دُلف القاسم، حتى لقد قال فيه: "كلُّ مَن في الأرض مِن عَرَبٍ/ بين باديهِِ إلى حَضَرهْ/ مستعيرٌ منك مكرمة/ يكتسيها يومَ مفتخرهْ/ إنما الدنيا أبو دُلفٍ/ بين مَبداهُ ومحتضَرهْ/ فإذا ولى أبو دُلفٍ/ ولتْ الدنيا على أثرهْ"!
ثم إنه تقلبت به صروف الدهر إلى أن رمته، يوماً، في مجلس عبد الله بن طاهر والي خراسان، واقفاً بين يديه يمدحه. لكن، ما أن فرغ مِن مداهنته تلك، حتى فاجأه الوالي بسؤاله:
ـ "ألست القائل: إنما الدنيا أبو دُلفٍ/ بين مَبداهُ ومحتضَرهْ/ فإذا ولى أبو دُلفٍ/ ولتْ الدنيا على أثره"؟!
فردَّ مرتجفاً:
ـ "بلى"!
فقال الوالي:
ـ "إذن ما الذي جاء بك إلينا، وعدل بك عن الدنيا التي زعمت؟! إرجع من حيث جئت"! فارتحل مطأطأ الرأس، يودُّ، من الخذي، أن لو انخسفت به الأرض!

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات