ازمة المهندسون المصريون هل ستؤدى الى جبهة يسارية اسلامية

محمد منير

الحوار المتمدن-العدد: 775 - 2004 / 3 / 16 - 09:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بعد جلسة ساخنة بنقابة المحامين المصرين ، انهى المهندسون المصريون مؤتمرهم الاول الذى انعقد تحت اسم " صفاً واحداً من أجل رفع الحراسة " ، بعشرة توصيات تنذر بمواجهة حادة مع الحكومة المصرية خلال الايام المقبلة ومن أهم هذه التوصيات ، التباطؤ فى العمل والاضراب المحدود والاعتصام الرمزى ، والتوجه فى مسيرة يحشد فيها عدد كبير من المهندسين الى مقر نقابة المهندسين العامة يوم الثلاثاء القادم لتقديم احتجاجهم الى الحارس على النقابة وتوصيات المؤتمر ومسيرة مماثلة الى مجلسى الشعب والشورى ، ودراسة قانونية انشاء شكل جديد يحتوى حركة المهندسين المصريين وينظم حركتهم لحين تخليص النقابة من الحراسة المفروضه عليها منذ عام 1995 .
ويبدوا ان صيغة التوحد بين حركة المهندسين المصريين جاءت انعكاساً للازمة التى تسببت فيها خلافاتهم السياسية داخل النقابة واستغلتها الحكومة المصرية فى منتصف التسعينيات لفرض الحراسة على النقابة تخلصاً من سيطرة الاخوان المسلمين على النقابة آنذاك .
الازمة
وكان مسلسل الحراسة على نقابة المهندسين قد شهد عدة تطورات خلال اقل من عشر سنوات ، عكست صورة للاوضاع السياسية العامة فى المجتمع المصرى فى هذه الفترة ، حيث استطاع الاخوان المسلمون السيطرة على مجلس نقابة المهندسين والذى كان فى ذلك الوقت برئاسة نقيب حكومى هو المهندس حسب الله الكفراوى والذى كان ايضا وزيراً للاسكان ،سبب هذا الوضع انزعاجا شديدا للحكومة المصرية والتى بدأت تستشعر خطر سيطرة الاتجاهات السياسية الدينية على النقابات المهنية ، وحاول الكفراوى التخلص من سيطرة الاخوان على مجلس النقابة بتغيير اللوائح والقوانين الداخلية للنقابة بما يتيح له مساحة اكبر فى اتخاذ القرارات ، إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً ، بعد ان سحبت النقابة الفرعية بالقاهرة الثقة منه ، وهو ما دفع بالمشرعين الحكوميين الى إصدار القانون رقم 100 بتنظيم النقابات المهنية ، وتنظيم الانتخابات ، وفرضت بنود هذا القانون عقبات وقواعد يصعب على المهنيين من غير الحكوميين العمل بها ، وهو ما يعنى سيطرة الاتجاه الحكومى على النقابات المهنية ، إلا ان الاخوان المسلمين فاجأوا الحكومة المصرية بتنظيم صفوفهم وترتيب اوراقهم لخوض الانتخابات مرة أخرى فى ظل القانون الجديد رغم بنوده شديدة التعقيد ، مما ادى بالحكومة المصرية الى انتهاج اسلوب جديد اعتمد على توسيع هوة الخلافات السياسية داخل النقابة مستغلة سيطرة الاخوان المسلمين على النقابة ، واستبعادهم لمشاركة القوى السياسية الاخرى والتعالى عليها ونفيها بالاضافة الى تقلص دور اليسارين داخل النقابة آنذاك وانحصاره فى جماعة المهندسين المصريين غير الفعالة ، وهم مادفع بالبعض من المهندسين تحت ضغط هذه الظروف بطلب فرض الحراسة على النقابة تخلصاّ من سيطرة الاخوان عليها ، واستغلت الحكومة هذه الحالة وفرضت الحراسة على النقابة واستبعدت المجلس الاخوانى وفى نفس الوقت لم تعط مقدرات الحراسة للقوى السياسية الاخرى التى حركت القضية بل فرضت حارساً قضائياً من جدول المحامين جمد نشاط النقابى تماماً ، واصبحت النقابة مبنى لجباية الاشتراكات فقط ، وحاول المهندسون المصريون عن طريق القضاء نقل الحراسة اليهم بدلاً من وضع تحت سيطرة قانونى بدد موارد النقابة فى مصروفات وهمية ، وعندما اوشكوا على الحصول على حكم قضائى ، لجأت الحكومة الى حيلة جديدة وهى الدفع ببعض عناصرها من المهندسين الذين لهم قبول بين زملائهم لرفع طلبات مماثلة ، واحالت الحراسة لهم جميعاً مشاركة ، ووضعت مقدرات الامور فى يد الدكتور المهندس احمد محرم ، والذى رفض اى نشاط للمهندسين داخل النقابة واغلق ابوابها امامهم بحجة رفض الامن كما أغلق ابواب النقابات الفرعية امام جموع المهندسين المحتجين على الغاء الحراسة .
توحد يسارى اسلامى
وكعادة اليساريين برز دورهم فى ظل الازمة ونجحوا فى قيادة حركة مناهضة الحراسة ممثلين فى جماعة المهندسين الديموقراطيين ، والناصريين ، وخاصة وان الاخوان بدأوا فى تغيير منهجهم فى رفض العمل المشترك مع الاتجاهات الاخرى بعد الحصار الحكومى لهم ، وظهر على السطح حركة موحدة بهدف تخليص النقابة من الحراسة تحت اسم " مهندسون ضد الحراسة " .
ورغم هذا التوحد إلا انه يبدوا توحداً مؤقتاً جداً يرتبط بالهدف ، والظاهر ان هوة الخلافات السياسية بين المهندسين مازالت كبيرة وهو ماعكسه مؤتمر السبت الماضى حيث ظهر جلياً محاولة سيطرة الاخوان على المؤتمر والمنصة رغم تمثيل الاتجاهات الاخرى ولكن ليس بقدر التمثيل الاخوانى ، كما ظهرت حركة احتجاج يسارية من القاعة ضد وجود المحامى الاخوانى احمد سيف الاسلام على المنصة ، والذى جلس بصفته ممثلاً لمجلس نقابة المحامين الذى استضاف المؤتمر ، كما ظهر بوضوح اثناء فعاليات المؤتمر الخلاف بين المنهج الاخوانى والمنهج اليسارى فى إدارة الازمة ، حيث اعتمد المنهج الاخوانى على حركات الاحتجاج الرسمية والتوجه بالمطالب الى اولى الامر والحكومة لتمكينهم من العودة الى نقاباتهم وإلغاء الحراسة ، وهو مارفضه اليساريون مؤكدين انه من غير المنطقى ان تكون الحكومة حكماً وخصماً فى نفس الوقت ، واعتمد اليساريون على آلياتهم النضالية المعروفين بها من اضرابات واعتصامات وضغوط مجتمعية مختلفه ، وهو ما لاقى استحسانا وقبولاً من القاعة ، والتى انهت المؤتمر بتوصيات يغلب عليها المواجهة الحادة مع الحكومة .
فكر الازمة
ورغم الصورة السياسية التى تعكسها ازمة نقابة المهندسين ، والتى تتجلى فى تحركات اليسارين المحترفة والعروفين بها فى الازمات ، ومهارة الاخوان فى الاستقطاب واستثمار الاحداث للسيطرة النهائية على المناصب القيادية ، وهو ما يعنى امكانية العودة لنقطة البدء مرة اخرى والتى استغلتها الحكومة فى السيطرة على النقابة ووضعها تحت الحراسة ، إلا أن هناك بعض المتغيرات الفكرية داخل الاتجاه السياسى الدينى احدثته الازمة ، ويعبر عن هذا الاتجاه الدكتور" مجدى قرقر" استاذ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة ، والذى يؤكد على اهمية قيادة النقابة بمجلس جبهوى يضمن قوة واستقلالية للنقابة ، وان الدرس الماضى اكد على ان سيطرة اتجاه واحد على النقابة وعدم تمثيل الاتجاهات الاخرى ، كان سبباً قوياً لضعف التمثيل النقابى فضلا عن الازمات المترتبة عن ذلك .
اعلن المهندسون المصريون ان قرار الحراسة تسبب فى خسائر كبيرة للمهندسين منها :
• تفاقم مشكلات البطالة وخاصة بين الشباب ، وعدم تصدى القائمين على الحراسة بالنقابة لحل هذه المشكلة .
• توقف الزيادة فى معاشات المهندسين عند 200 جنيه وكانت الدراسة المعدة سنة 1993 قد اوصت بإمكانية زيادة المعاش تدريجياً حتى 400 جنيه خلال خمس سنوات .
• إنخفاض نسبة مشاركة النقابة ( من اموال المهندسين ) فى مشروع الرعاية الصحية للمهندسين واسرهم من 100% قبل الحراسة الى 9% بعد الحراسة .
• خسارة المهندسون المصريون لمواقعهم القيادية على مستوى التنظيمات العربية والدولية والتى كانت لهم قبل الحراسة مثل ، امين صندوق اتحاد المهندسين العرب ، رئيس اتحاد المهنسين العرب ، أمين اتحاد المنظمات الهندسية فى الدول الاسلامية ، نائب رئيس هيئة المكاتب الاستشارية الهندسية .
• رفض إتحاد المهندسين العرب نقل المقر الدائم للاتحاد الى القاهرة حسب القرار الذى اتخذ عام 1994 وذلك بسبب عدم وجود مجلس منتخب .
قام المهندسون بتوجيه عدة إنذرات قانونية ضد وزير الرى والحارس القضائى ، كما وجهوا طلباً للحارس القضائى الدكتور مهندس" احمد محرم" بصفته مهندس بالاستقالة حفاظاً على مصالح المهندسين ، أو وصمة بالخيانة لمصالح زملائه.

#محمد_منير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات