معركة أنتخابات مجالس المحافظات والاصطفافات السياسية الجديدة !!

ماجد لفته العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2518 - 2009 / 1 / 6 - 09:52
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

من المتوقع ان تجري انتخابات مجالس المحافظات في الموعد المحدد الذي أعلنته المفوضية العليا في 31/1/2009 ، حسب قانون 36 الذي صادق عليه مجلس الرئاسة, وقد انطلقت الكيانات السياسية والقوائم الانتخابية ومرشحوها، بالحملة الانتخابية منذ صبيحة يوم 8 كانون الاول الماضي ، وتعكس الاصطفافات الجديدة في أنتخابات المجلس البلدي الفرز السياسي الحاصل في المجتمع العراقي ، في ظل الصراع السياسي الدائر للاستحواذ على السلطة السياسية وتعزيز المكاسب السابقة وتثبيتها على أرض الواقع ، فهذه الانتخابات التي اعقبت موافقة مجلس النواب بأغلبيته البسيطة على اتفاقية تنظيم انسحاب القوات المحتلة وأتفاقية التعاون الستراتجية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية ، تعتبر واحدة من أهم المعارك السياسية بين مختلف الاطراف السياسية العراقية ، وهي كما يراها الوطنيون الديمقراطيون جزء لا يتجزأ من الصراع الدائر حول مستقبل البلاد وآفاق تطورها، و تشكل الاساس الجديد للسلطات التشريعية بعد الاستقرار النسبي , مما يضع على عاتق القوى الوطنية والديمقراطية تحويل هذه المجالس الى منبر للدفاع عن مصالح الشعب والكادحين والتصدي للارهاب والفساد و العمل على تعزيز المصالحة الوطنية و تنفيذ مشاريع الاعمار والبناء لارساء دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة .
المفوضية العليا واستطلاعات الرأي العام
واكدت المفوضية ان اكبر عدد للمرشحين يوجد في محافظة بغداد وهم 2482 مرشحا يتنافسون على 57 مقعدا يتنافسون عليها حاليا 103كيان سياسي ، في حين سجلت محافظة نينوى اقل عدد وهم 445 مرشحا يتنافسون على 37 مقعدا،وقد أكملت المفوضية العليا للانتخابات استعداداتها النهائية لإقامة انتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق بضمنها تهيئة أكثر من الف و800 مركز انتخابي في بغداد والتي يبلغ عدد ناخبيها 950848 ناخبا، فيما يتنافس 1065 مرشحا لشغل عضوية مجلس محافظة ذي قار الذي يبلغ عدد مقاعده 31 , ويوجد نحو 408 مركز في عموم مناطق البصرة و عدد الكيانات التي تم تسجيلها بلغت أكثر من 39 كيانا وشخصية مستقلة ، وفي محافظة واسط التي يبلغ سكانها مليون و 1100 نسمة منهم 600 ألف نسمة يحق لهم التصويت لاختيار 28 مرشحا ليشغلوا مجلس المحافظة من أصل 1219 مرشحا موزعين ضمن 68 كيانا فرديا وكتلة .
وسوف يشارك في انتخابات مجالس البلدية 14 مليونا و780 الف ناخب موزعون على نحو 6500 مركز انتخابي في المحافظات , و هناك اكثر من 14 الف مرشح الى مجالس المحافظات سيتنافسون على 440 مقعدا موزعة على 14 محافظة من اصل 18 ، باستثناء كركوك ، اربيل ودهوك والسليمانية في اقليم كردستان.
وسيدلى افراد القوات المسلحة باصواتهم في الانتخابات في الثلاثين من شهر كانون ثاني من عام 2009 وينتخب ايضا في ذلك التاريخ افراد الجيش والشرطة والراقدون في المستشفيات ونزلاء السجون والمهجرين، , وقد صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تخصيص عدد مقاعد مجالس المحافظات في العراق بالاستناد إلى عدد السكان في كل محافظة ووفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية التي أعدتها وزارة التجارة في 29/9/2008 حيث خفضت عدد مقاعد محافظة ذي قار من 41 مقعد إلى 31.. استنادا لأحكام المادة (17) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
اما بالنسبة للمهجرين في اقليم كوردستان العراق من ابناء المحافظات الاخرى, فقد صرح السيد بيار دوسكي مسؤول المفوضية العليا للإنتخابات في محافظة دهوك لــــ(راديو سوا) با ن مكتب المفوضية في المحافظة سيقوم بفتح مراكز إنتخابية للنازحين من المحافظات الآخرى, وقد تم تحديد 29 مركزا إنتخابيا يضم 88 محطة إنتخابية، وأضاف دوسكي أن من حق أي كيان سياسي مسجل لدى المفوضية القيام بحملات إعلامية ودعائية في محافظة دهوك وفق الشروط القانونية، داعياً النازحين الى المشاركة الفعالة في هذه الإنتخابات, ويذكر ان 32 ألفاً و275 من النازحين الذين سجلوا أسمائهم في مراكز تسجيل الناخبين في محافظة دهوك،واكثريتهم منهم من أهالي محافظة نينوى.
وفي مؤتمر صحفي عقده مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية في مدينة كربلاء في يوم 18-10-2008 في فندق الفنار، وبحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والاكاديمية، تم عرض فيه دراسة ميدانية أجراها المركز في سبع محافظات عراقية وهي (بغداد والديوانية وواسط وكربلاء والنجف وبابل وذي قار) وبلغ عدد أفراد العينة الذين اشتركوا في الدراسة(700) فرد تم توزيعهم بواقع 100 فرد لكل محافظة من المحافظات التي شملتها الدراسة ، حيث كشف الاستطلاع عن تزعزع ثقة الناخبين بالاحزاب السياسية الاسلامية التي تهيمن على الحكومة المركزية و الحكومات المحلية في العراق، جراء عجزها عن حل المشاكل اليومية للمواطنين والتخبط السياسي والاقتصادي وانتشار الفساد والمليشيات والارهاب ، وكان مركز الاستطلاع قد اختار عينات عشوائية، تراوحت أعمارهم بين 18 و50 سنة من كلا الجنسين، وبمستويات ثقافية وعلمية مختلفة، فتبين ان الذين يؤيدون اجراء انتخاب مجالس جديدة للمحافظات العراقية في (ذي قار 89% ، الديوانية 86%، النجف 86% ، بابل 84%، كربلاء 83% ، بغداد 56% واسط 52% )، فيما يرفض اجراء الانتخابات من هذه العينات التي اجري عليها الاستبيان في ( واسط 42% ،، بابل 13% النجف 12% بغداد 8% ذي قار 7% الديوانية 7% ) .
وتظهر هذه الدراسة ان نسبة المؤيدين لاجراء الانتخابات كمعدل عام بنسبة 76,56% من المشمولين بالاستطلاع ، مقابل 14,57% لا يرغبون بأجراء هذه الانتخابات ،إضافة إلى وجود نسبة 3% ممتنعين عن التصويت ، كما تظهر الدراسة نسبة التوقعات المستقبلية للقوى المشاركة في الانتخابات , تيار الإصلاح 7% التيار الصدري 5,4% المجلس الأعلى 5,28% حزب الدعوة 5,14% حزب الفضيلة 2,28% الحزب الإسلامي 0,57% حركة حزب الله 0,28%، , حركة الوفاق الوطني 24,71% حزب الأمة العراقي وحزب المؤتمر الوطني 5,42% 11,58% الحزب الشيوعي 3,28% الجبهة العراقية للحوار الوطني 2% حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 0.42% الحزب الديمقراطي الكردستاني 0,14% .
وكشفت نتائج آخر استطلاع للرأي العام العراقي، اجراه المركز الوطني للاعلام في مجلس الوزراءفي 1-12 -2008 ، ان نحو 69% من العراقيين اكدوا عزمهم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر اجراؤها نهاية كانون الثاني المقبل، فيما اشارت النتائج الى ان نحو 60% من العراقيين يعتقدون بأن الوضع الامني الحالي يساعد على نزاهة الانتخابات. وقال المشرف العام على المركز الوطني للاعلام علي هادي محمد في تصريح صحفي إن فريقاً عراقياً متخصصاً هو من اشرف على إجراء هذا الاستطلاع، الذي حمل عنوان دراسة إحصائية تحليلية لاستطلاع الرأي العام في انتخابات مجالس المحافظات القادمة ، وأضاف إنه رغم حداثة التجربة في البلاد الا ان المركز جهد في تطبيق المعايير المتبعة في قياسات الراي في الدول الديمقراطية ، مؤكداً إن الاستطلاع المذكور شمل جميع مناطق العراق.وذكرت نتائج الاستطلاع إن 46% من العراقيين يعتقدون باستقلالية المفوضية العليا للانتخابات، فيما كان نحو 10% منهم غير متأكدين من الإجابة، وامتنع نحو 4,5 % عن الإجابة. وفضل اكثر من 67% من العراقيين عدم استخدام الرموز الدينية في الحملات الانتخابية القادمة، فيما أيد اكثر من 81% منهم إجراء الانتخابات باعتماد نظام القائمة المفتوحة ، وبشان تأييد أو رفض مبدأ الحزب الواحد في إدارة البلاد، أشارت النتائج الى ان اكثر من 51% من العراقيين يرفضون هيمنة حزب واحد على السلطة، في حين رأى اكثر من 52% من الذين شملهم الاستطلاع اهمية التعددية الحزبية في العراق.
وعلى الرغم من تطمينات الحكومة والاجهزة الامنية والادارية في المحافظات على توفير الحماية للمرشحين والناخبين الا ان التحذيرات تتواصل من قبل جهات مختلفة حول الاشكاليات التي ترافق الانتخابات ، فقد حذرت بعثة الامم المتحدة في العراق من تصاعد اعمال العنف مع اقتراب موعد الانتخابات، فيما وجد قبل عددة اسابيع سابقة مدير مكتب مفوضية الانتخابات في الزعفرانية مقتولاً في منزله ، وجرى ايضا في الاسبوع الماضي أغتيال السيد فارس الحمداني مرشح القائمة العراقية في مدينة الموصل، وأغتيال السيدة نهلة حسين شالي في كركوك .
وفي تصريح سابق للسيد قاسم العبودي، رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية، أكد أن المفوضية لديها خطتها الامنية الخاصة، وسوف تقوم بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع لحماية مراكز الاقتراع وللحيلولة دون استهداف الناخبين ومنع محاولات التزوير،وان الخطة الامنية تستهدف حماية سبعة آلاف مركز اقتراع و42.000 محطة انتخابية ، وقد قامت المفوضية بطلب فريق دولي للمساعدة الانتخابية، لتقديم النصح والمشورة حول كيفية إضافة الأفراد المسجلين في قوائم اللجان الحكومية؛ بما فيها لجنة المادة 140، إلى قوائم الناخبين للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ، فقد بين تحليل بيانات لجنة المادة 140 بأن أغلبية الأسماء هي مسجلة في قوائم الناخبين ، وتشتمل قوائم لجنة المادة 140 49,414 ألف عائلة في محافظة نينوى و 18,249 ألف عائلة في محافظة ديالى و44,283 ألف عائلة في محافظة كركوك. وقامت المفوضية بتحليل هذه البيانات استنادأ إلى قائمة الناخبين المؤقتة، ووجدت المفوضية بان اكثر من 75% من العائلات في محافظة نينوى و30% في محافظة ديالى كانت مسجلة فعلاً في قائمة الناخبين.
مراقبة الانتخابات
وكانت شبكة عين العراق المراقبة للانتخابات قد اعربت عن قلقها من (مشاكل) قد تعيق عملية مراقبة الانتخابات وقد تفقد المراقب المحلي حياديته في العملية،وقد اورد هذه التوقعات (اصوات العراق) في بيان يقول أنه (في الوقت الذي يتطلع فيه العراقيون الى اجراء انتخابات مجالس محافظات حرة ونزيهة، برزت في الآونة الاخيرة عدة مشاكل من شأنها أن تعيق مراقبة العملية الانتخابية، وبالتالي فأن عين العراق لمراقبة الانتخابات تبدي خشيتها من تحجيم قدرة المجتمع المدني المستقل على مراقبة الانتخابات).
ولضمان نزاهة الانتحابات سوف تعمل اكثر من 250 منظمة مجتمع مدني ومراقبين دوليين ومحليين في جميع المحافطات للمراقبة والتوعية الانتخابية , فيما ابدت قوات الامن المحلية والوطنية تطميناتها في ضمان نزاهة الانتخابات وحماية المرشحين والمنتخبين ، من خلال العمل بنشر التوعية الانتخابية، والسعي في المستقبل الى لإدخال موضوع التوعية الانتخابية ضمن المناهج التعليمية في المدارس والجامعات العراقية.
وقد أنهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بنجاح عملية المراجعة وتقديم الطعون متيحةً الفرصة للناخبين المسجلين ومندوبي الكيانات السياسية للتحري عن سجل الناخبين المحدّث لانتخابات المحافظات ويذكر ان نسبة الطعون بلغة حتى الوقت الراهن 2% ،و تم فتح 13 مركز تسجيل ناخبين في محافظتي نينوى وديالى لعملية الاعتراضات والطعون التي جرت في الفترة بين 5 – 13 تشرين الثاني. وقام اكثر من 10,000 فرد بتدقيق بياناتهم في الـ 13 مركز هذه وطلب حوالي 35 منهم خدمات تخص عملية التسجيل وكان 33 منها لتغيير اماكن الناخبين في منطقة خانقين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي في بيان لها ، ان تعزيز مراقبة العملية الانتخابية سوف يتم عبر مراقبة سجل الناخبين المسجلين الذين تلقوا خدمات تحديث تسجيل الناخبين للتأكد من البيانات الخاصة بهم في السجّل وأتاحت الفرصة للناخبين ومندوبي الكيانات السياسية المجال للطعن بأية أخطاء أو الطعن بإستبعادهم من المشاركة. و وقد جرى العمل خلال الاسابيع الماضية بمراجعة وتقديم الطعون , فقد زارا هذه المراكز اكثر من 53.000 ألف مواطن عراقي ،و700 مراقب محلي ومندوب عن الأحزاب السياسية, وقد تلقّى أكثر من 12.000 عراقي خدمات تحديث سجل الناخبين في 550 مركزاً تتوزع في عموم أرجاء البلاد.
وقد حظرت المفوضية في كربلاء استخدام سبعة أماكن للدعاية الانتخابية كلصق اللافتات والبوسترات والملصقات من قبل أية جهة مرشحة لانتخابات مجلس المحافظة و هي العتبات المقدسة وواجهات الجوامع والحسينيات وأبنية الدوائر الحكومية كالتربية والجامعة والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية واسيجة الحدائق وأعمدة الإنارة ومنصة ساحة الاحتفالات و الأماكن القريبة عن مراكز الاقتراع وبمسافة لا تقل عن 100م عن المركز الانتخابي.
فيما اعربت السيدة حمدية الحسيني عضو المفوضية العليا في حديث لـ(نيوزماتيك) ان مجلس المفوضية العليا للانتخابات قد عقد اجتماعا للنظر في الدعاوي التي قدمتها كيانات سياسية، و أن بعض من هذه الكيانات السياسية تتهم كيانات أخرى باستغلال موارد الدولة وخصوصا الجامعات العراقية للقيام بحملات دعائية، فيما حملت شكاوى أخرى طعونا في سجل الناخبين لافتة إلى أن الشكاوى مرفقة، ببيانات ووثائق، وأكدت عضو مجلس المفوضية العليا أن المفوضية بعد التحقق من تلك البيانات المقدمة ، وجدت بأن الأختام الموجودة في البيانات مزيفة، ولا تتطابق مع الأختام الأصلية التي تقدمها بها تلك الكيانات في بياناتها، معتبرة أن الشكاوى (كيدية)، وبينت السيدة الحسيني أن المفوضية لاحظت أثناء التحقق من شكوى المتقدمين ، وجود أخطاء فادحة في سجلات العرض لمكتب المفوضية في النجف وقررت فصل اثنين من موظفيها المسؤولين عن سجلات العرض في مكتب النجف.
فيما ابدى المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ خشيته من قيام بعض القوى الإسلامية باستغلال الدين ودفع الأموال لقاء
وأضاف قائلا ان هذه محاولة قسرية لبناء ديمقراطية مشوهة ، وهل الهدف هو بناء ديمقراطية هزيلة، ديمقراطية مشوهة أو بناء بلد منيع فيه مؤسسات. أنا أتصور وجود رؤية لبعض الأحزاب، ومع الأسف، تجنح لها في محاولة للسيطرة على مفاصل السلطة بهذه الطريقة.
ورجح الدباغ احتمال حدوث ما وصفه بالاختراقات للانتخابات المحلية المقبلة، الى ان بعض القوى سوف تحاول أن تستخدم هذه الطريقة التي تعتقد أنها طريقة مسموح بها أو طريقة مشروعة، وهذا ما يقلقنا في العراق، فان تأتي قوة عبر انتخابات نزيهة وشريفة فأهلا وسهلا، ولكن عندما تأتي عبر الطرق الملتوية، حتى ليست داخل مراكز الاقتراع، حتى عند استخدام الدعاية الانتخابية القسرية مثل ما رأينا في الانتخابات السابقة، هذا يعتبر تجاوزا على خيارات المواطن.
على الرغم من التحضيرات الجارية للعملية مراقبة نزاهة الانتخابات المقبلة ولكن عملية التزوير واستغلال النفوذ والشعائر والمناسبات الدينية وارد في كل الاحيان ، اضافة الى أمكانية تلقي بعض القوى السياسية المشاركة في الانتخابات مساعدات مالية ولوجستية فنية
لتزوير صناديق الاقتراع من دول الجوار أثناء نقلها من المحطات والمراكز الانتخابية ، من خلال تبديل الصناديق بصناديق مطابقة لها مثل ماحدث في الانتخابات السابقة .
التحالفات والاصطفافات السياسية
بعد اعلان التيار الصدري عن مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة عبر دعم الشخصيات المستقلة ، تكون مقاطعة الانتخابات قد كسرت شوكتها , وفقدت الكثير من من مناصريها التقلديين ، فقد أكد الشيخ صلاح العبيدي، الناطق باسم التيار الصدري ، الى جريدة الحياة ان التيار الصدري لن يشارك بقائمة تمثله الا انه لن يقاطع الانتخابات وسيدعم الشخصيات والمؤسسات المستقلة، فيما يخوض رئيس الوزراء العراقي زعيم حزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي, أنتخابات المجالس البلدية بتحالف يضم سبعة قوى وكيانات سياسية في 13 محافظة ، بقائمة تحت اسم (إئتلاف دولة القانون) ويضم سبع كيانات سياسية هي( حزب الدعوة الإسلامية وتجمع مستقلون وحزب الدعوة الإسلامية - تنظيم لعراق والتضامن في العراق والإتحاد الإسلامي لتركمان العراق وحركة الإخاء الكردي الفيلي و كتلة الإنتفاضة العراقية الشعبانية 1991) ولايوجد لهذا التحالف مرشحون في محافظة الأنبار، و شعارها (ائتلاف دولة القانون)، ويخوض حزب الفضيلة الانتخابات بقائمة مستقلة ترفع شعارات (نحن خيارك الافضل)او (لا سلطان علينا لا من الشرق ولا من الغرب) تأ كيد من الفصيلة على استقلاليته وعدم ارتباطه مع الدول الاقليمية والاجنبية ،ويشارك المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم في الإنتخابات تحت إئتلاف شهيد المحراب الذي يضم 5 قوى وكيانات هي المجلس الاسلامي العراقي و منظمة بدر ومنظمة شهيد المحراب وحزب الله .
ويعود هذا التشظي للائتلاف العراقي الموحد الى طبيعة الصراع السياسي بين اطرافه للهيمنة على السلطة السياسية ومراكز القوة والثروة في البلاد والفرز والاصطفافات السياسية والاجتماعية التي احدثتها عملية الخصخصة على الرغم من حداثتها ، اضافة الى سياسية التخبط الاقتصادي والسياسي للقوى السياسية الاسلامية التي تشكل الائتلاف الموحد ، والتي من المرجح حسب استطلاعات الراي ان تخسر بعض مواقعها في الانتخابات البلدية المقبلة .
وجدد ممثل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في كربلاء، موقف المرجعية الرافض لدعم اي قائمة في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات، وقال السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة التي القاها في الصحن الحسيني بكربلاء، ان انتخابات مجالس المحافظات قد حدد موعدها وأعلنت قوائمها الانتخابية وتم فسح المجال لبدء الدعاية الانتخابية، مشيرا الى ان هناك ثلاث نقاط ضرورية لإنجاح الانتخابات،( اولها أن المرجعية الدينية ما زالت عند موقفها بعدم دعمها لأي قائمة انتخابية و النقطة الثانية تتمثل بان على الناخبين أن يختاروا من يتحلى من بين المرشحين للانتخابات بصفات النزاهة والكفاءة والقدرة على خدمة الناس، وعلى المواطن أن يتأكد بسهولة لان المرشحين معروفين بأسمائهم والنقطة الثالثة هي أن على كل من رشح نفسه للانتخابات العمل على ان تكون المنافسة الانتخابية وفق الضوابط المسموح، بها بعيدا عن المسائل الشخصية، وان يقنع الآخرين بمقبوليته بغير الطعن بالآخرين وذمهم) .
وتستعد القوى السياسية غرب العراق باعادة ترتيب صفوفها من خلال بناء تحالفات جديدة تتفق مع الاصطفافات الجديدة في هذه المنطقة ، فقداعلن ممثل المفوضية العليا للانتخابات في محافظة الانبار السيد صبري وناس للجزيرة نت بان ثلاثة كيانات سياسية في محافظة الأنبار ، قد أعلنت اندماجها في كيان واحد،( وهي مجلس إنقاذ الأنبار بقيادة حميد الهايس ومجلس صحوة العراق بقيادة أحمد أبو ريشة ومجلس عشائر العراق بقيادة الشيخ علي الحاتم السلمان شيخ مشايخ عشائر الدليم ) ، وسوف تنافس هذه القوى كيان آخر في محافظة الأنبار يضم الشيخ خلف العليان رئيس تجمع أهل العراق وتجمع شيوخ ومثقفي الأنبار،ويخوض الحزب الاسلامي الانتخابات بشكل منفرد بقائمة حزبية تمثله ، وكل الدلائل تشير الى تفكك جبهة التوافق .
فيما تحالفت القوى الوطنية والديمقراطية في مختلف محافظات العراق ,عكست التغيرات والاصطفافات الجديدة بعد خروج الحزب الشيوعي من القائمة العراقية مع بعض الشخصيات الديمقراطية، ليدخل الحزب الشيوعي العراقي في تحالفات متعددة في مختلف المحافظات ، فهو يشارك بقائمة الحزب الشيوعي العراقي (الناصرية، واسط، السماوة، كربلاء، ديالى) - الرقم 307، وبقائمة مدنيون في (بغداد، بابل، الديوانية) - الرقم 460 ، ومدنيون ديمقراطيون (النجف، الانبار) - الرقم 180 ، - التيار الوطني في البصرة (البصرة) قائمة التيار الوطني التي تتكون من الحزب الشيوعي العراقي ، الحزب الوطني العراقي ، التجمع الشعبي الديمقراطي وابناء العراق المستقلون تحمل الرقم 428 ، التحالف الديمقراطي في ميسان (ميسان) يحمل الرقم 452 , قائمة نينوى المتآخية (نينوى) تحمل الرقم 236 و التي تضم الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الإسلامي الكوردستاني والوطني الآشوري والشيوعي العراقي والشيوعي الكوردستاني والاشتراكي الكوردستاني، وقائمة التآخي والتعايش السلمي (صلاح الدين) - الرقم 333.
وتتمحور برامج هذه القوائم التي يشارك فيها الشيوعيون وحلفاؤهم الديمقراطيون حول متابعة المشاريع الكهربائية ومياه الشرب الصحية في المركز والأطراف وتوزيع الوقود (البنزين، النفط، الكاز، الغاز) بانسيابية للبيوت والسيارات بلا طوابير, مد وتوسيع شبكات المجاري والصرف الصحي في كل محلة، والتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية من أجل إزالة الحواجز ومعالجة الاختناقات المرورية توفير خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمتقاعدين في إطار السعي إلى رفع المستوى المعيشي لسائر المواطنين،و إعادة إحياء المناطق الصناعية وتطويرها وتوفير الخدمات اللازمة لها ، ومتابعة وتطوير المدارس ورياض الأطفال والمكتبات العامة ومراكز الشباب والرياض الاهتمام بالمراكز الصحية والخدمات البيئية والشروط الصحية لعلاوي الخضر والفواكه ومجازر ذبح المواشي ، و العمل من أجل إنهاء ملف الهجرة والمهجرين، والإسراع بتنفيذ مشاريع الاعمار وتوفير فرص عمل للعاطلين و تفضيل وتقديم المشاريع السكنية و التعاون مع هيئة النزاهة ومؤسسات الرقابة الأخرى لمعالجة الفساد المالي والإداري ،و تطوير التنسيق والتعاون بين مجلس المحافظة وسائر الأجهزة والمؤسسات الحكومية .
و يستخدم الشيوعيون الحفلات الفنية والترفهية في حملتهم الانتخابية، فقد استثمروا وجود الملحن والموسيقي المغترب في الدنمارك طالب غالي لاقامة حفلة كبيرة لم تسعها قاعة غرفة تجارة البصرة، وبمشاركة الفنان طارق الشبلي وبعض الفرق الشعبية، حيث غنى ورقص الجميع على انغام الاغاني الوطنية والانسانية ، وهناك محاولة تشويش من قبل بعض القوى السياسية على تحالف القوى الوطنية والديمقراطية في وسط وجنوب العراق عبر اشاعة الفرقة بين هذه القوى وتأليب الشيوعيين على حلفائهم بأعتبار هذه التحالفات خطوة غير موفقة والمستفيد الاكبر هذه القوى المتحالفة مع الحزب الشيوعي وضياع اسم الحزب داخل هذه التحالفات التي لامستقبل لها ، وعلى الرغم من تأثيرت التجربة الغير ناجحة في تحالف القائمة العراقية ، الا ان الحزب يراهن على التحالفات الانتخابية في بعض المناطق ودخول الحزب بمفردة في مناطق اخرى على الرغم من أستطلاعات الرأي التي رشحت فوز الشيوعيين و القوى الوطنية الديمقراطية بنسبة تقارب 11% من اصوات الناخبين .
وقد حاول سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي السيد حميد مجيد موسى اثناء مشاركته في الحملة الانتحابية في البصرة والعمارة والكوت ، الرد على هذا التشويش بالقول (نحن نعتقد ان وحدة القوى الوطنية قوة للجميع وليست خسارة لأحد، فتحالفنا ينطلق من قناعة بضرورة تعاون كل القوى الخيرة، ونحن ننطلق من المرحلة التاريخية التي يمر بها العراق حاليا، والسعي من اجل مشروع وطني يسمح للوطن فيه الخروج من دائرة العنف، ونحن نأمل ان لا ينظر البعض الى هذا التحالف نظرة قاصرة فهو ربح شامل لكل القوى الوطنية الديموقراطية ومنها الحزب).
على الرغم من استطلاعات الرأي التي تؤشر الى التغير المقبل في الخارطة البرلمانية للحكومات المحلية ، الاان فرص القوى الديمقراطية تبقى متواضعة بفعل مستوى تطور الوعي الانتخابي وعدم الاستقرار واستباب الامن والامان والمحاصصة السياسية الطائفية وامكانيات القوى السياسية المتنقذة الكبيرة في الجوانب الفنية واللوجستية ،والمراقب للحركة الشارع السياسي العراقي يرى ان هذه الانتخابات فككت ثلاثة تحالفات سياسية وهي ( الائتلاف العراقي، وجبهة التوافق ، والعراقية )، وسوف تسهم بالتقليل من تحكم الائتلاف الواحد في الكثير من المجالس البلدية ، مما يسهم باعطاء دور اكبر للرقابة ومحاربة الفساد والبناء والاعمار ومحاربة المليشيات والارهاب والجريمة المنظمة وتوفير ظروف افضل للمصالحة الوطنية .
Karimkarmany@ hot mail.com

المصادر
# بغداد - حسين علي داود الحياة - 04/12/08
6.12.2008 # نيوزماتيك/ بغداد
# بغداد / اصوات العراق
05/12/2008 #/ سوا
# المركز الوطني للاعلام
# 1.12.2008 نيوزماتيك/ بابل
PUKmedia # بغداد – حيدر بدرخان 01/12/2008

#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات