الثورة الهادئة وجرأة التغيير السلس .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2516 - 2009 / 1 / 4 - 09:19
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

يعرف المغرب ، منذ اعتلاء الملك محمد السادس سدة الحكم ، ثورة هادئة على مستوى تغيير وتطوير التشريعات والقوانين التي تحكم الحياة الفردية والعامة للمواطنين . ولا جدال في كون حرية التعبير آخذة في الاتساع والتحسن حتى باتت واقعا يقر به ، ليس فقط من كانوا ضحايا غيابها ، ولكن أيضا عموم المواطنين الذين تحرروا من عقدة اللسان وهم من كانوا يجعلون للحيطان آذانا ولليل عيونا ، فبات أبسطهم يعي أهمية حقوق الإنسان ويحتمي بها ضد كل خرق أو اعتداء . طبعا لم نصل إلى الكمال كما لم نركن في الحضيض ، ولكن نزعنا عن الحيطان آذانها وفقأنا عيون الليل . إنها وضعية جديدة قطع فيها المغرب أشواطا هامة على درب احترام حقوق الإنسان ، قال عنها السيد أحمد حرزني ــ رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ــ في حوار بثته إذاعة هولندا العالمية : ( إن حالة حقوق الإنسان جيدة وتبعث على التفاؤل خاصة في ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية) . وعزز السيد حرزني شهادته بالتأكيد على (أن المغرب انتهى من أن يكون بلدا فيه تهديد لحياة الناس أو أن يكون بلدا فيه قيود للحريات) . بالتأكيد أن المغرب حقق مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان وأسس لتجربة رائدة انخرطت فيها الدولة عبر تأسيس هيئات ومؤسسات وطنية تعنى بالجانب الحقوقي ، وعلى رأسها هيئة الإنصاف والمصالحة التي وصفها السيد المحجوب الهيبة ، أمين عام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بأنها "تجربة رائدة على الصعيد الدولي، شكلت خطوة جريئة في مسار ترسيخ العدالة الانتقالية ومحطة هامة في ميثاق حقوق الإنسان من أجل البحث عن الحقيقة ومصالحة المغرب مع ماضيه".
وتكمن جرأة التغييرات التي يعرفها المغرب ليس فقط في نوعية القوانين التي تم اعتمادها ، ولكن أساسا في طبيعة الواقع الاجتماعي الذي يشهد مدا أصوليا بكل تياراته وعقائده . فالملك ، بثورته الهادئة ، جعل الملكية في المغرب التي تأسست على الدين هي من تقود تجديد الخطاب الديني وعصرنة فقهه . إنها نقلة نوعية في الإستراتيجية الملكية تتجاوز الإستراتيجية التقليدية التي اعتمدها الملك الراحل الحسن الثاني والقائمة على استغلال الدين وتوظيفه لدعم وتكريس سلطة ونفوذ القوى المحافظة والأصولية . بينما الملك محمد السادس ينتهج إستراتيجية مغايرة في الأسلوب والأهداف لدعم وقيادة قوى التغيير والدمقرطة . بل إن الوقائع والأحداث التي عرفها المغرب منذ سنة 2000 وإلى اليوم تشهد بأن الملك هو في مقدمة المواجهين للأصولية إن لم يكن الوحيد بعد تراجع زخم القوى الديمقراطية . وللمقارنة فقط نستحضر موقف الحسن الثاني من المطالب النسائية بتعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 1992 حين برر رفضه لمجملها بقوله " واش باغيين تنوضوا عليّ مَّالين اللحي" ، وهي جملة تستحضر وتنبه إلى قوة التيارات الأصولية التي ظلت تستغل كل فرصة للاستقواء على الدولة وعلى الأحزاب . حقا لم تكن حينها قوة الأصوليين ضاربة بقدر ما كانت إستراتيجية الحسن الثاني تقوم على حفظ التوازنات ولو على حساب الدولة والمجتمع . فجاءت تعديلات سنة 1993 شكلية ولم تمس جوهر مدونة الأحوال الشخصية وإن كانت أزالت عنها طابع القدسية الذي تمتعت به من قبل. من هنا كانت جرأة الملك محمد السادس مشهودا له بها على اقتحام المجال الديني الذي احتكره الأصوليون وسيجوه ضد كل إصلاح أو تجديد . وجاءت مدونة الأسرة تتويجا وتكريسا لإستراتيجية الملك في تجديد وعصرنة الخطاب الديني من مداخل تشريعية وحقوقية تستهدف تفكيك وتجاوز البنى الفكرية المستندة إلى فقه البداوة وقيمها . وفي هذا الإطار تندرج الخطوة الهامة المتمثلة في مصادقة المغرب على اتفاقية "السيداو" وسحب تحفظاته بشأنها وفق ما أعلنه الملك في رسالته بمناسبة الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( وتعزيزا لهذا المسار، نعلن عن سحب المملكة المغربية للتحفظات المسجلة، بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي أصبحت متجاوزة، بفعل التشريعات المتقدمة، التي أقرتها بلادنا ). ولا شك أن قرار سحب التحفظات لم يأت اعتباطا ، بل هو تتويج للجهود التي بذلها المغرب ، من جهة ، لمواءمة تشريعاته مع مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا ، ومن أخرى ، حرص الملك ، كما أكدت الرسالة ، على مواصلة السير قدما، على درب استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، غايتنا المثلى تمكين المغرب، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات، التي تؤهله للارتقاء بانتقاله الديمقراطي، إلى أعلى المستويات ) .
يتضح جليا أن إستراتيجية الملك تنسجم وطموحات القوى الديمقراطية وتتفاعل مع تطلعات الشعب المغربي كما أوضحت الرسالة الملكية ( فإن بلادنا ماضية قدما، في التزام مع كل القوى الحية للأمة، في تفعيل ما فتحته من مسارات هيكلية، مؤسسية وتشريعية واسعة، ذات الصلة بتحصين وتعزيز حقوق الإنسان، والبناء الديمقراطي ) . لأجل ذلك جعلت على رأس أولوياتها :
أ ـ إشاعة قيم ومبادئ حقوق الإنسان واعتمادها مرجعية أساسية للتشريعات والبرامج التي تضعها الدولة .
ب ـ إرساء أسس مجتمع حداثي ديمقراطيي متفاعل مع المكتسبات الحضارية التي راكمتها الشعوب المتقدمة ، ومن ثمة تكريس الانفتاح على مستقبل الإنسانية والقطع مع التيارات الماضوية التي تشد الشعوب الإسلامية إلى ماض وتجارب طواهما النضال وقطعت معهما الشعوب الراغبة في التحرر والتقدم .
ج ـ تحصين المجتمع والدولة من تيارات الغزو الأصولي على اختلاف عقائدها سواء "الإخوانية" أو السلفية المتشددة بجناحيها الوهابي التكفيري والجهادي التدميري .
أهداف وإستراتيجية تقتضيان تكثيف الجهود وتجميع الإرادات الحية لتسريع وتيرة الانتقال الديمقراطي (وتحقيق العدالة بمفهومها الشامل، القضائي والاجتماعي والاقتصادي، في تقوية مجهود الإنتاج، وتوزيع ثمار النمو ).

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات