تحديات الليبرالية في الخيلج

هاني نسيره

الحوار المتمدن-العدد: 2512 - 2008 / 12 / 31 - 06:24
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

الليبرالية تتراجع عربيا وتتصاعد خليجيا.
شاع هذا الحكم من العديد من المتابعين والمحللين في العالم العربي، بل ومن المعارضين الذين لا ينكرون الصعود الليبرالي في الخليج، ولكن يرون حضوره حضورا مكثفا، أراد له البعض أن يبدو كثيفا، ولكنه ليس كثيفا في حقيقته.
ولكن هناك من يتحفظ على هذه المقولة استنادا إلى ما يراه من استقرار وتمكن بعض الوجوه السلفية في بعض بلدان الخليج، وكذلك عدم تعمق الليبرالية كنسق شامل في التمظهرات الاجتماعية للشارع والمجتمع الخليجي، وأيضا حضور وفاعلية عديد من المقولات الثقافية الخليجية التي تبدو معوقا من معوقات الفكرة الليبرالية وكذلك من تصور الدولة الحديثة، مثل فاعلية القبيلة والطائفية والمذهبية والأعراف الثقافية والتقليدية داخله.
ولكن تبقى دلائل الصعود الليبرالي في الخليج أكثر وضوحا، وهو ما يمكن تلمسه في الأبعاد الآتية:
1- البعد الفكري: بمعنى شيوع الفكرة الليبرالية في أوساط النخب الفكرية والأكاديمية والإعلامية بشكل كبير، حتى يمكن القول أنها غدت التيار الأكثر انتشارا بموازاة التيارات التقليدية والدينية الأخرى، التي يستشعر بعضها خطرا من صعودها، دون غيرها من الفكرويات العربية الأخرى، كالأفكار العروبية واليسارية بالخصوص، فالليبرالية هي الفكرة الحديثة الأكثر انتشارا في أوساط النخب الفكرية الخليجية في العقد الأخير.
2- البعد الاقتصادي والمدني: بمعنى التمكين لأفكار الليبرالية الاقتصادية شأن حرية السوق والاستثمار وسبل تشجيعه، وعدم تدخل الدولة في تسيير شئون الاقتصاد، و الاندماج في العولمة الاقتصادية والمعلوماتية، وتأكيد فكرة الاقتصاد التنافسي ونفي مقولة الاقتصاد الحمائي.
3- في البعد السياسي: نظرا لأن الخليج أكثر المناطق العربية استقرارا ومعدلا في التنمية، تظهرات الخطوات الإصلاحية الجزئية والكلية أكثر وضوحا فيه، فهناك انتخابات برلمانية مستقرة منذ عقود في كل من الكويت والبحرين وأخيرا الإمارات وهناك انتخابات قواعدية وبلدية في السعودية وغيرها..كما أن هناك دورة من التأسيس والتفعيل لمؤسسات شورية وإصلاحية عديدة في أغلب البلدان الخليجية، وهو ما يمثل في مجموعه انتقالا نوعيا وأكثر فاعلية من سواه في بلدان المشرق التي يغلب على بعضها السكون والتحنط السياسي منذ عقود كذلك.
كما تنشط العديد من المنظمات والجمعيات التي نجحت العديد من الأنظمة الخليجية في استيعابها، وتجسيبر الفجوة بينها وبينها، سواء كانت جمعيات حقوقية أو روابطية أو ثقافية أو فكرية، وهو ما كان يميز بلدان المشرق والمغرب العربي وحدها في فترة سابقة، وهو ما يترافق مع فورة إعلامية وأدبية صار الخليج فيها ليس حاضنا لمواهب وأفكار مهاجرة من بلدانها ولكن كذلك مفرخا وراعيا لأبنائه من مختلف الفكريات والحوار بينها، وراعيا لمختلف نخب وأفكار العالم العربي والمترجمة في هذا الصدد.
ونحب هنا أن نركز هنا على البعد الفكري بالأساس، والذي يمكن أن نلحظ في العقد الأخير ملمحي عميقين في الخطاب الخليجي، يمكن القول أنهما ليبراليان بامتياز:
أولهما: تجذر مفهوم الدولة الوطنية، كهوية سياسية في أغلب البلدان الخليجية:
بمعنى فاعليتها في الوعي والتوجه السياسية في أغلب دوله، وعدم القبول بإزاحتها لصالح مفاهيم أممية أخرى، كالعروبية أو الإسلامية أو العالمثالثية، كما كان سائدا في العهود الثورية عقب فترة الخمسينيات، في كل من مصر والعراق وسوريا، حيث نجحت كثير من الأنظمة الخليجية في إدارة دوائر الانتماء الثقافية والروابط السياسية بتوازن معتدل يجعل في مقدمته دولها الوطنية ومصالحها الخاصة ومصالح أبنائها قبل سواهم!
ولعله يمكن الربط بين هذه الدولة الوطنية وبين توجيه دول الخليج جزءا كبيرا من دخلها القومي لداخلها، وعدم الاكتفاء فقط بالاستثمار بالخارج، حيث إن ما لا يقل عن 3200 مليار دولار( خليجي الجنسية) سيكون قد تم اسثماره داخل دول الخليج بحلول العام 2020، بمعدل 320 مليار سنويا، حسب مكتب ماكياينزي، وهو اتجاه جديد في السياسة الاقتصادية الخليجية لم يكن واضحا فيما سبق، حيث كانت تستثمر الأموال الخليجية بشكل كبير خارج أراضيها!
ولعل ما زاد في اتضاح هذه الهوية السياسية الوطنية في دول الخليج، وترسيخها بدرجة كبيرة في الشعور الخليجي الجمعي، تلك الصدمة التي أصابت المجتمعات الخليجية عقب غزو العراق للكويت سنة 1990، وتعرض كثير من دولها لأزمات اقتصادية، أعلنت خلالها سياسة " ربط الحزام" التي لم تخفف من وطأتها سوى الطفرات النفطية الأخيرة، وتقديم مصالحها الوطنية على ما سواها من دوائر عاطفية وتاريخية قد تصيبها بعض ويلاتها ذات ليل! الذي رسخته في الشعور الجمعي الخليجي الطفرات النفطية، وكذلك تسارع عجلة التنمية ونمو مستوى التعليم في كثير من أقطاره، فقد ساعدت هذه العوامل على رسوخ مفهوم الدولة الوطنية، تلك الدولة الحديثة التي تمثل العصبية والقبيلة جزءا رئيسا من عوامل قيامها وبقائها، فالقبيلة في الخليج كانت وراء قيام الدولة، ولكن كانت في غيرها من بلدان العالم العربي وتاريخه غالبا ضدها، بل وعائقا من معوقات استمرارها.
ونرى في صعود الهوية الوطنية لكل دول الخليج، مخاضا طبيعيا للفكرة الليبرالية وتاكيدا لحضورها، وبخاصة أفكار المواطنة، وإدماج الأقليات، وتجاوز الأنماط الثقافية التقليدية كالقبيلة والعصبية، فالوطنية تؤكد المواطنة بينما الأفكار الوحدوية والأممية الأخرى تنفيها وتتوجس منها خطرا دائما!
ويمكن الاستدلال في هذا الصدد بتولد شرارة الليبرالية المصرية من دعوة و شعار" مصر للمصريين" الذي أطلقه جمال الدين الأفغاني في نهايات القرن التاسع عشر، وسجل تحت عنوانه سليم النقاش تاريخ نضالها في العقود الأولى من القرن العشرين، ووقف حزب الأمة وجيل ثورة 1919 به ضد محاولة الإنجليز اللعب بورقة الوحدة الوطنية حينئذ، وكذلك كأولوية في وجه الروابط السياسية الأخرى، شأن الجامعة الإسلامية سائر والرابطة الشرقية والعروبية كوحدة سياسية وليس فقط ثقافية، كما كان في جدل طه حسين مع ساطع الحصري سنة 1939.
ثانيهما: النشاطية المدنية والفكرية:
وهو ما يمكن تلمسه في نشاطية العديد من منظمات المجتمع المدني، بل وكثير من المؤسسات الرسمية، ونشوء تيارات سياسية معبرة عن المطلب الليبرالي والإصلاحي، سواء في شكل جمعيات مدنية وحقوقية، أو روابط وشبكات ليبرالية، تسعى إلى التحديث على المستويين الاجتماعي والسياسي خاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنة ونبذ الطائفية والتعصب، أو بالمشاركة السياسية وتوسيعها!
وإن جاز القول أن هذه المطلبيات الليبرالية لم تؤت ثمارها بشكل كبير بعد، إلا أنها على ما يبدو تحرز تقدما ملموسا على مستويات عدة، خاصة في ظل تجاوب العديد من الأنظمة مع مطالبها، في مواجهة غير مباشرة أو إزاحة غير عنيفة للتيارات التقليدية السائدة والغالبة لعقود على المستوى الاجتماعي، خاصة وأن المجتمع الخليجي في مجتمعات يمكن وصفها أنها مجتمعات محافظة في البنية، بل لا تتصورها مجتمعات أخرى غير ذلك، وبخاصة بلد كالمملكة العربية السعودية، التي لا يتصورها المسلم في مختلف أنحاء العالم، سوى بلد محافظ بامتياز، فضلا عن أن كثيرا من المقولات التقليدية وما قبل الحديثة لا زالت راسخة في الوعي الجمعي، سواء في التعصب للقبيلة أو الموقف من المرأة، أو المذهبية المنغلقة، وهو ما يمثل تربة خصبة لفاعلية الخطاب التقليدي والسلفي، بينما يمثل عائقا أمام فاعلية الخطاب الليبرالي.
ولكن عددا من المعارك والحوادث والتصريحات داخل الخليج توضح أن المفاهيم التقليدية والخطابات السلفية تسير إلى تراجع، بينما تتجه المجتمعات اتجاها اكثر حداثة وليبرالية، ومن أبلغ الأدلة على ذلك نتائج معركة تصويت المرأة أو تنصيبها وزيرة في الكويت، أو تزايد الاستياء الشعبي من عدم إجازة قيادة المرأة للسيارة في السعودية، رغم قيادتها لعديد من مؤسسات الأعمال داخلها، فضلا عن تولي المراة الخليجية عددا من المناصب المهمة دوليا وإقليميا ووطنيا، بل تولي سيدة تدين باليهودية السفارة في دولة البحرين مؤخرا، يوضح أن التاريخ تدور عجلته والمحافظون على أمكنتهم دون حراك ذاهبون خارجه، وهذه الدلائل تؤكد أن ثمة تقاربا مقصودا أو غير مقصود بين كثير من التوجهات التحديثية للأنظمة في الخليج، وبين كثير من المطالب الليبرالية لنخبها ومجتمعاتها.
روافد ليبرالية في الثقافة الخليجية:
يجد الحضور الليبرالي روافده من منابع متعدة، بعضها فكري تاريخي، وبعضها واقعي واستشرافي، ويمكن تحديد حزمة روافده في عدد من العوامل والمسببات نوجزها فيما يلي:
1- الليبرالية نبت ليس غريبا في الخليج: فالثقافة الخليجية لم تكن يوما بعيدة عن حركة الأفكار في العالم العربي، وقد زاد حضورهها وتأثيرها في حركة هذه الأفكار في المنطقة في العقدين الأخيرين، سواء عبر بروز عدد من االمفكرين والنقاد والمبدعين الحداثيين داخله، فضلا عن نشاط العديد من العائدين من البعثات النشيطة داخل بلدانه، وتعدد مراكز الأبحاث والأنشطة الثقافية والفكرية.
كما يمكن للفكرة الليبرالية أكثر في الخليج تحول الكثير من ممثلي الأفكار الأيديولوجية القومية والسلفية بالخصوص إليها، بعد فترة من المراجعات والنقد الذاتي، سواء بعد غزو العراق للكويت سنة 1990، أو مع صعود التطرف الديني في شكله القاعدي وقيامه ببعض العمليات داخله، وازدياد الوعي السياسي الوطني بعيدا عن الوعي الأيديولوجي العابر للوطنيات، وهو ما يزيد منه في الخليج بالخصوص ضعف أو تلاشي الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية، التي تمثل تربة خصبة للأفكار الأيدولوجية والعنفية، في صيغتها الأيديولوجية العلمانية أو الدينية.
2- صناعة الإعلام الخليجية:
هذا فضلا عن تميز منطقة الخليج سواء جغرافيا أو اقتصاديا، في صناعة ليبرالية محضة، هي صناعة الإعلام بشقيه المرئي والمقروء، مما يمكن لأفكار التنوع والاختلاف وتعدد الآراء، التي هي علامات جودة الإعلام وفي نفس الوقت عوامل التمكين للظاهرة الليبرالية بالمعنى القيمي وليس بالمعنى الأيدولوجي، حسب تعبيرات يورجن هابرماس، حيث إن التعددية الثقافية التي يحتويها الخليج أصلا، ويزيدها عمقا تزايد الهجرات العاملة فيه، يؤصل لمبدأ التسامح والتعايش سواء غدا حقيقة تاريخية في عواصم اقتصادية مثل دبي، أو مطلبا لا يمكن تجاهله في حواضر سياسية مثل الرياض منذ عام 2002، حيث وضعت قضية الطائفية والتعصب المذهبي على أجندة الحوار الوطني الذي عقد في هذا العام.
وبعيدا عن مقولة" الأمن الاجتماعي" التي ينتجها الخوف على الهوية الخليجية، والغرام العربي بمقولة الوحدات المصمتة، من تصاعد هجرات العمالة الوافدة، أو نشاطية بعض الأقليات الطائفية والمذهبية هنا وهناك، رغم إقرار مختلف المراقبين والمحللين أن التكتل الطائفي الأكبر في الخليج( الشيعة)، ربما باستثناءات قليلة، ينتمي للدولة أكثر من انتمائه للطائفة خارج حدودها( عكس لبنان مثلا) وأنه مع خيار المشاركة دون خيار الصدام.
وهو ما يؤكد ويدعو إلى ضرورة مأسسة الفكرة الليبرالية، بعيدا عن الفكر الأحادي المحافظ المصطدم مع هذه الحقائق الموضوعية، حيث يكون الثراء بها ومعها تأكيدا للاستقرار والسلم المجتمعي، دون إلقائها في آبار الانغلاق الأيديولوجي المحافظ، ومقولات الخصوصية الصماء، وهو ما يبدو أنه التوجه الغالب لعديد من الدول الخليجية الآن التي صارت ترحب ليس فقط بإنشاء أماكن العبادة أو المشاركة السياسية للأقليات المذهبية داخلها، بل وتكفل ذلك لعديد من الأقليات الدينية الأخرى، من المقيمين والعاملين فيها من خارجها.
معارضة الليبرالية في الخليج:
غدت التيارات التقليدية والسلفية في الخليج، تستشعر الخطر، على بعض مكتسباتها التاريخية، بل ومن تسارع عجلة التحديث التي لا تتوقف في العديد من بلدان الخليج، وليس فقط من صعود وكثافة الأفكار الليبرالية إعلاميا وفعليا داخل مجتمعاته ومؤسساته.
وقد استخدمت التيارات التقليدية في مواجهة الأفكار( النخب الليبرالية) والاتجاهات الليبرالية في الكويت والبحرين والسعودية آلية الاتهام والتكفير الديني والوطني، وهي تهم قديمة سبق أن واجهتها أفكار الاستنارة، على مدار التاريخ العربي الحديث، وتشبه بنادق الأطفال التي تدوى دون أن تصيب.
ولم تضف المعارضة الخليجية لليبرالية جديدا لخطاب نقدها، حيث لا تزال تقتات على ما سطره إسلاميو ويساريو المشرق في نقدها، بالتوحيد بينها وبين العلمانية، واعتبارها فكرة غير دينية أو غير إسلامية، ولكن لم يعد هذا الخطاب التقليدي المحافظ فاعلا وجذابا داخله، مع صعود تحديين جديدين له من داخله، أولهم خطاب إصلاحي مستنير يؤكد على عدم التعارض بين الإسلام وتجديده الليبرالي وفهم التعددية، وثانيهما خطاب الدعاة الجدد، التنموي واللاسياسي، الذي لا يلامس هذه القضايا الحدية والجدلية أصلا، ففي الخليج رغم حضور عدد من منظمات الإسلام السياسي الفاعلة هنا وهناك، إلآ أن مقولة فشل الإسلام السياسي تتجسد أبرز ما تكون الآن داخله، خاصة وأن هذه التيارات يغلب عليها خليجيا- عكس غيرها- على مدار تاريخها الرغبة في التحالف مع انظمتها و مجتمعاتها، فضلا عن ضعف تواصلاتها الدولية والإقليمية في ظل نزوع إسلاموي عام نحو القطرية، كما أن نخبها يعوزها الكثير من التكوين النظري لمواجهة كل من الدعاوى الليبرالية الصريحة أو دعوات الإصلاح الديني الراسخة التي تمتد من النقد الذاتي حتى النقد البنيوي لأطروحات الإسلام السياسي.
بل يمكن الزيادة أن المعارضة السلفية والتقليدية في الخليج مشغولة في العقد الكبير بشكل كبير، بالاتهامات المتبادلة بين ممثليها، مثل المعارك بين الجامية والسرورية في السعودية أو بين الإخوان والسلفية في الكويت، أو بينهم جميعا وبين السلفية الجهادية، مرجعية القاعدة، حيث ينفي كل منها أنها خرجت من رحمه .. الخ!
ولكن يظل التحدي الليبرالي الأهم والأخطر هو لجوء بعض هذه التيارات السلفية للقنوات الشرعية والسياسية، ومحاولة التأثير على دوائر صناعة القرار، عبر القنوات التمثيلية والمجالس النيابية، شأن الكويت والبحرين، مما يجعل ضجيجهم العاطفي غير العلمي أنجع أثرا في مجتمعات لا زال تعاطفها مع الفكر الحديث والليبرالي ضعيفا قياسا لعاطفتها الدينية والمحافظة.
ختاما..الخليج ليس نفطا فقط:
نحب أن نؤكد في ختام هذه المقال على نقطتين نراهما مهمين في فهم واقع ومستقبل الليبرالية في الخليج:
أولهما أن ثمة مستقبلا ممكنا لتمكين الفكرة الليبرالية في الخليج العربي، ولكنها ليبرالية فكرية وسياسية معتدلة، غير صدامية مع خصوصية المجتمعات الخليجية بشكل رئيس، ولكن تطور في فهمها لأبعد حد، وهو ما يساعد عليه رسوخ الليبرالية الاقتصادية ونشاط عجلة التحديث والتنمية فيه، ورفض لغة الصراع على المستوى السياسي والثقافي مع العالم، وتنفيذ العديد من الخطوات والسياسات التي تهدف لتجفيف منابع التطرف ومواجهته.
وثانيهما: أن الخليج مؤهل للعب دور أكثر أهمية على المستوى الفكري في المنطقة، سواء بإمكاناته الاقتصادية والتعليمية، التي لا شك انها صارت الاعلى والأرقى عربيا.
وهو ما ننفي معه- وبه- تهمة ظلت لصيقة بالفكر الخليجي، دأب عليها البعض من المحللين الغربيين والعرب، عبر تصوره وتصويره بأنه فكر جامد وتقليدي، وترويج بعض الصور النمطية عنه، بأنه فكر البترودولا، أو إسلام البترودولار، كما راج للبعض، وخاصة من اليساريين، أثناء فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم، وهي المقولات التي عاد عنها بعض أصحابها الآن بعد أن فاجأتهم خطوات التحديث والتقدم الفكري المحرز خليجيا، مما يؤكد مقولة أن الخليج ليس نفطا فقط، ولكنه تنمية قائمة، ودور فكري منتظر، بدات بوادره على مستويات فكرية وإبداعية متعددة يتضح أكثر!

#هاني_نسيره (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات