إلى غزة قدمنا العرض الأسخى ، و الأكثر واقعية و ديمومة

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2511 - 2008 / 12 / 30 - 07:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

مع الأحداث التي تفجرت في السابع و العشرين من ديسمبر 2008 بقطاع غزة ، بدأ موسم الصراخ و المزايدات على الساحة العربية ، كما هو معتاد في مواقف كهذه .
الأنظمة الحاكمة العربية ، لأنها تملك المال ، تتسابق في الإعلان عن طائرات لنقل المساعدات الإنسانية ، و كل نظام يبرز بنبرة فخر لا تخفى ، في محطاته الإذاعية المرئية الفضائية و صحافته الإلكترونية ، نوعية المساعدات ، و الأهم عدد الأطنان .
القوى السياسية المعارضة ، رسمية أو غير رسمية ، هي الأخرى لا تغيب عن تلك الساحة ، فهي و إن كانت لا تملك المال بنفس وفرته لدى الأنظمة الحاكمة ، إلا إنها تملك الحناجر التي تهتف ، و القبضات التي تلوح في الهواء ، في المهرجانات الخطابية و المسيرات و الوقفات الإحتجاجية ، و ربما يتم تنظيم حملات شعبية لجمع التبرعات المادية و العينية في دور النقابات ، مثل دار الحكمة في مصر .
لا بأس بإرسال المساعدات الإنسانية في المواقف الحرجة ، فمساعدة أي محتاج هو أمر يصل لدرجة الواجب ، و لكن المهم تقديم الحلول الفعالة .
المهم أن نقدم للناس حلول حقيقية دائمة ، تحفظ لهم كرامتهم ، لا أن ننتظر مأساة لنعلن عن تضامنا .
هذا هو الفارق بين حزب كل مصر و بقية الحركات السياسية ، الرسمية و غير الرسمية ، على الساحة المصرية خصوصا ، إنها نظرتنا للمسائل المعقدة المزمنة بشكل أعمق ، و بحثنا لها عن حلول طويلة الأمد ، بعيدا عن الإندفاعات العاطفية الساخنة الهوجاء .
إننا ننظر للأمور نظرة عقلانية هادئة ، لنخرج بحلول عملية ، فلا مكان لدينا للإنفعالات الوقتية ، تلك الإنفعالات التي تنطلق فائرة بقوة ، ثم تخمد بنفس السرعة التي فارت بها ، ثم لتعود نفس الكرة مع حدث أخر ، مع بقاء المشكلة دون حل .
فإذا كانت الأنظمة العربية تقدم الأن الغذاء و الدواء و الملبس ، و المنظمات الشعبية تقدم الخطب و التظاهرات و الوقفات الإحتجاجية و ربما بعض التبرعات ، فإننا نجدد عرض إنضمام غزة إلى مصر ، لتصبح جزء من السيادة المصرية ، فيحمي حدودها الجيش المصري و المواثيق و المعاهدات الدولية ، و ينظم شؤونها القانون المصري .
إنه العرض الذي سبق و أن كتبت عنه في مقالين ، الأول : لماذا لا تنضم غزة إلى مصر ؟ و الثاني : غزة ، مرحبا بالإنضمام ، و لا لعودة الإدارة المصرية . و المقالان موجودان في موقع الحوار المتمدن ، و الثاني منهما في يوتيوب أيضا ، و لا حاجة بالتالي لإعادة تفاصيل العرض ، فقط يمكن أن أضيف حق إجراء إستفتاء ، كل خمسة عشر عاما ، لبيان مدى إستمرارية رغبة الغزاويين في البقاء جزء من الشعب المصري ، و حتى لا يعتقد الغزاويون إنهم بمجرد الإنضمام يفقدون قدرتهم كلية في تحديد مصيرهم ، على أن يكون هذا الإستفتاء الدوري بإشراف الأمم المتحدة من الألف إلى الياء ، لضمان نزاهته ، و للوثوق في شرعيته .
إنه عرض يمنح الحماية للنفوس و الممتلكات ، و يمنح الكرامة بالمساواة .
عرض لو تحقق فلن توجد معه جدران فاصلة عازلة ، و لا معابر تفتح و تغلق ، و لا حرس حدودي ، و لا وثائق سفر ، و لا تأشيرات إقامة ، و لا ترحيل .
على إنه من الضرورة أن أكرر أن حل كهذا لن يكون أبدا بالمستطاع تنفيذه في ظل حكم آل مبارك ، فالغزاويين لا يمكن أن يقبلوا أبدا بأي فرد من آل مبارك رئيس عليهم بعد كل ما تجرعوه من علقم على أيديهم ، كما أن الأسلوب الأمني الذي يتبعه آل مبارك في تصنيف المصريين ، و الطعن في وطنية و ولاء بعض قطاعات الشعب المصري لمصر الوطن ، مثل السيناويين و المطروحيين و النوبيين و سكان محافظات البحر الأحمر و الوادي الجديد و البحيرة و ربما تنضم المنيا قريبا لقائمة التخوين المباركي ، لا يمكن أن يوفر مناخ المساواة الذي تتطلبه عملية الإنضمام ، فإذا كان آل مبارك يشككون حاليا في وطنية بعض قطاعات الشعب المصري ، فكيف سيتعاملون مع أهالي غزة ؟؟؟
لقد قدمنا كحزب الحل الأسخى ، و الأكثر واقعية و ديمومة و إنسانية و كرامة ، لأنه يتعامل مع المسألة الغزاوية من جذورها بعقلانية تامة ، بعيدا عن الإنفعالات الوقتية الفائرة .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات