حظر التكنولوجيا النووية عن الانظمة المشبوهة : سوريا انموذجا

محمد كليبي

الحوار المتمدن-العدد: 2508 - 2008 / 12 / 27 - 09:50
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

من المعروف وجود اتفاقية دولية لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل , ومنها بالتأكيد الاسلحة النووية . وهذا الحظر يسري على جميع بلدان العالم , وخاصة تلك الدول التي وقّعت على تلك الاتفاقية .
ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية تعود بالخير على المجتمع الدولي , لكونها تمنع وصول أسلحة الدمار الشامل الى البلدان ذات الانظمة الدكتاتورية المشبوهة في أنها تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين .
ومن المعروف كذلك أن التكنولوجيا النووية ذات الاستخدام المدني السلمي غير محظورة عالميا . مما يعني ان من حق أي بلد في العالم السعي الى امتلاك تلك التكنولوجيا المتطورة , بهدف استخدامها للاغراض المدنية السلمية كانتاج الطاقة الكهربائية على سبيل المثال .
ومما لا شك فيه أن لهذا الأمر عديد المخاطر المستقبلية المحتملة , والتي تتمثل في محاولة تلك الانظمة السياسية المشبوهة - والتي تشكل تهديدا محتملا وخطرا ممكنا على الامن والسلم الدوليين - لامتلاك تلك التكنولوجيا , والعمل على تحويلها وتحويرها من الاستخدام المدني السلمي الى الاستخدام العسكري , لانتاج الاسلحة النووية ذات الدمار الشامل , كما هو شأن الانظمة المشبوهة في كل من ايران وسوريا وكوريا الشمالية وليبيا ...
لانه من المحتمل أن تتمكن تلك الانظمة المشبوهة من التحايل على الرقابة الدولية , التي يفترض أن تخضع لها تلك التكنولوجيا النووية من قبل وكالة الطاقة الذرية الدولية , كما أثبتت ذلك كلا من الهند وباكستان عندما امتلكتا السلاح النووي رغم تلك الرقابة الدولية ؟! والآن يشكو العالم من احتمال أن تشكل تلك البؤرة النووية الموجودة في جنوب آسيا , خطرا محتملا على الامن والسلم الدوليين , خاصة بعد الهجمات الارهابية الاسلامية على مدينة مومباي الهندية قبل أسابيع , والخشية من احتمال وقوع الاسلحة النووية الموجودة في المنطقة في أيدي الجماعات الاسلامية الارهابية ؟!
ومما لا شك فيه أن النظام الحاكم في سوريا يعدّ على رأس قائمة الانظمة المشبوهة عالميا , والتي تشكل تهديدا محتملا للامن والسلم الدوليين , ويزيد هذا الاحتمال في حالة امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل . وليس بالضرورة أن يتم استخدام تلك الاسلحة من قبل ذلك النظام المشبوه مباشرة , وانما الاحتمال الاقوى والاكبر هو اعطاء تلك الاسلحة المدمرة الى المنظمات الارهابية الاسلامية المتحالفة معه , كحزب الله وحركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي وتنظيم القاعدة , لتقوم تلك المنظمات الارهابية باستخدام تلك الاسلحة المدمرة , أصالة عن نفسها ونيابة عنه , ضد اسرائيل بالدرجة الاولى , وضد الحضارة الغربية عموما .
ومن هنا فانني اعتقد أن على المجتمع الدولي , ممثلا في الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي , العمل على تعديل القانون الذي يجيز امتلاك التكنولوجيا النووية لجميع دول العالم , واستثناء الانظمة المشبوهة , كالنظام السوري , من ذلك القانون . وبالتالي وضع شروط دولية لامتلاك التكنولوجيا النووية , في مقدمتها أن لا يكون النظام الحاكم في البلد الذي يريد امتلاك تلك التكنولوجيا نظاما مشبوها , نظاما يشكل تهديدا محتملا للامن والسلم الدوليين . ويكون لمجلس الأمن الدولي وبالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق البت في هذا الشأن .

#محمد_كليبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات