هل يحقق المالكي ما تمناه الملك فيصل الاول؟

أوات أسعدي

الحوار المتمدن-العدد: 2506 - 2008 / 12 / 25 - 00:47
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

كتب الملك فيصل الاول في احدى مذكراته المؤرخة بتاريخ أذار 1932، "إن البلاد العراقية هي من جملة البلدان التى ينقصها أهم عنصرٍ من عناصر الحياة الإجتماعية، ذلك هو الوحدة الفكرية والملية والدينية، فهي والحالة هذه مبعثرة القوى، مقسمة على بعضها، يحتاج ساستها أن يكونوا حكماء مدبرين..." وفي معرض تحليله لهذه المعضلة الحقيقية تقدم فيصل ببضع مقترحات لحلها مشيراً في البداية الى منطق القوة والضعف العسكري الذي کان تعاني منه تلك الدولة قائلة: "يكفينا لتقدير مبلغ قوانا لاخماد هياج مسلح، ما قاسيناه ابان ثورة الشيخ محمود والنقص العددى البارز الذي ظهر في قوتنا العسكرية انئذ." وقد اقترح الملك خطة معينة مكونة من 12 نقطة وجد فيها ان "بارقة الامل في الرسوخ السياسي تزداد نوراً." وكانت النقطة الاولى عبارة عن: "تزييد قوة الجيش عدداً، وبشكله الحاضر، بحيث يصبح قادراً على إخماد أي قيام مسلح ينشب في ان واحد، على الأقل، في منطقتين متباعدتين."
ما من شك في أن تحقيق وتنفيذ تلك الخطة، كما ثبت ذلك فيما بعد، ارتد الى نحر صاحبه وبشكل مأسوي. فمن جهة ثمة ادلة تفيد بأن ابنه، الملك غازي، كان ضحية مؤامرة الجيش، ومن جهة ثانية من المعروف أن حفيده، أي الملك فيصل الثاني، قتل بشكل مأساوي إلى جانب خاله الامير عبدالاله اثناء الانقلاب العسكري في 14 تموز 1958 في بغداد.
واليوم بعد مضي اكثر من 76 عاماً على تلك المذكرة للملك نرى حالة غريبة في الخارطة السياسية والاجتماعية للعراق كما لو أن عقرب الساعة فيها قد تعطل الى حد كبير عن الحركة بالاتجاه الصحيح، حيث تشكلت كيانات سياسية على كل اساس يخطر في البال، وربما لن يكون اخرها حركة العراقيين الحرة (أنصار الحرية والسلام) التي تضم أصحاب البشرة السوداء حصراً والتى تطالب بـ "اعتبار السود أقلية من الأقليات." والارجح ان مكمن المشكلة لیس في التواجد الكثيف للحركات السياسية في عراق اليوم، بل في بعض السياسات التى تعيق في الاساس ديمومة تطور بناء المجتمع المتمدن... وهنا نقصد ما تقوم به الحكومة الحالية برئاسة السيد نوري المالكي وبكل جدية من تعبئة للعشائر لأغراض "امنية" على حد تعبيره. وتسببت هذه المسألة، أي تشكيل ما يسمى بمجالس الإسناد، خاصة في المناطق المتنازع عليها بين حكومته وحكومة اقليم كردستان بالآونة الأخيرة في تعميق الخلافات بين الجانبين، إذ يعتبر السيد المالكي تشكيل تلك المجالس أمراً قانونياً ودعماً لاستتباب الأمن والاسقرار، في حين تعتبرها حكومة الإقليم تهديدا ومصدرا للفتنة. هذا ويحتمي الطرفين بدستور العراق.
فهنا يتسائل المرء: ماهي المسألة التى يعتبرها مالكي خطراً ظلامياً يستلزم المواجهة والاستأصال في بعض المناطق من العراق؟ خاصة في تلك الربوع من البلاد التى لم تعرف تدهوراً امنياً خطيراً شبيهاً بما كان موجوداً في محافظة الأنبار او بعض محافظات الجنوب...
وليس من المفاجئة ان يجد رئیس الوزراء الاتحادي في بعض المناطق من يناصره في مشروعه... ولكن لماذا؟
فعلى سبيل المثال من المستبعد جداً ان یکون هدف بعض الوجهاء في قضاء الحويجة (الواقعة في محافظة كركوك ومن المناطق المتنازع عليها) والذين يطالبون بتشكيل تلك المجالس، مساعدة قوات الامن في ملاحقة تلك العناصر التى قامت بتهديد معظم العوائل الكردية القاطنة في تلك المدينة بالمحو ان لم يتروكها. ففي تلك المدينة سُجلت بعد 9 من ابريل 2003 أول حالات ملاحقة العوائل على اساس الهوية واستمرت الى ان اصبحت المدينة شبه خالية من العوائل الكردية. وأوضح احد عناصرهم حديثاً بأن "تشكيل مجالس الإسناد في كركوك... سيؤدي إلى إحداث توازن" (!!) دون ان ينطق بكلمة واحدة في تصريحه عن مكافحة الارهاب.
من البديهي ان موضوع مجالس الاسناد لا يشكل مدخلاً خصباً لفك اسباب التمزق والتشنج الموجودين في المجتمع العراقي. لانه من الصعب جداً استيعاب التوجهات العشائرية ودمجها في داخل عملية التطور الديموقراطي حتى لو كتب ذلك في الدستور. فالعشيرة عادة (وهذا بعكس طبيعة أكثرية الاحزاب السياسية) تعجز في كثير من الاحيان عن التطور والتفاعل الايجابي مع بناء دولة القانون لأسباب هيكلية ترجع الى بنيتها الاجتماعية. فهي بحد ذاتها مؤسسة اجتماعية، وسياسية الى حد ما، ترفض التدخل في شؤونها اصلاً.
فالحكومة الأتحادية بحاجة الى قراءات جديدة تساهم في التعامل مع هذه المسألة وعلیها ان تضعها في اطار فهم اوسع لطبيعة التحديات الاجتماعية والسياسية لهذه العملية في الظروف الراهنة. وما قاله المالكي في مؤتمره الصحفي عن العشائر يأتي الى حد ما بمثابة توجه ايجابي، وربما ملائكي ايضاً، لدور العشائر في عراق اليوم. وفي رسالة له الى رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني كتب المالكي: "ان مجالس الاسناد هي جزء من منظومة الأمن الذي مايزال هشا بسبب وجود الخلايا الارهابية النائمة والخارجين عن القانون الذين يتربصون بالعراق شرا، وان قوات الجيش والشرطة لم يكن بمقدورها على الاطلاق فرض سلطة القانون وحدها لولا دعم مجالس العشائر العراقية الغيورة وثم مجالس الاسناد والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني."
ان مايثير الدهشة في هذا التسلسل الغريب هو وضع "القوى السياسية" بعد "مجالس العشائر العراقية الغيورة" وحتى بعد "مجالس الاسناد". فأذا كان فرض سلطة القانون لم يكن ممكناً لولا دعم "هاتين المنظومتين" على حد تعبير المالكي، فعلى المتفائلين بعراق ما بعد صدام إذاً، ربما الانتظار 76 عاماً اخری كي تنشأ في البلاد "الوحدة الفكرية" التى دعا اليها الملك فيصل الاول وبالتالي تشكيل "دولة القانون"، التي اختارها السيد نوري المالكي اسماً لقائمته الانتخابية لمجالس المحافظات المقبلة.
الحكومة التى تتعامل مع الامور المهمة بهذه الطريقة الغريبة، غير قادرة على استيعاب المعطيات السياسية.
على اية حال فإن حسابات مالكي السياسية وخطواته الفعلية تفوح منها الأن، وهذا ما لا يمكن انكاره، رائحة عسكرة البلاد مجدداً، وذلك عن طريق ربط العشائر بالمؤسسات الامنية وهي بالتالي تنافي عملية تمدن المجتمع و بناء دولة القانون.
وأخيراً هل من الحكمة ان یکون منطق القوة والعسكرة الخیار الصحيح دائماً وابداً؟
كيفما تطورت الاحداث فأن هذا المنطق له نتائج عكسية في اغلب الاحيان. يمكن للمرء ان يتصوره كبومرنغ الاسترالي ـ اي تلك الخشبة المنحنية المسطحة التى ترمى فتعود الرمیة إلى قاذفها. فإذا كان قاذفها لا يتقن الضربة ربما تقتله او على الاقل تؤذیه بشكل خطر جداً. وفي بداية مقالنا تقدمنا بالدليل المناسب عن خطورة العسكرة في العراق منذ نشأته... ونعتقد ان ذلك يكفي.

#أوات_أسعدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات