دخلت الصنعة البترولية العالمية منطقة اضطرابات جديدة بعد الاعتداءات التي طاولت الولايات المتحدة في 11 ايلول/سبتمبر 2001 وانتشرت صدماتها الاولى على مجمل المسرح السياسي والاقتصادي الدولي. وبات الشرق الاوسط في صورة خاصة في عين الاعصار. فبلدان هذه المنطقة مع ما تملكه من مخزون يبلغ ثلثي المخزون العالمي المؤكد و44،5 في المئة من الصادرات، تأتي في مقدّْم لائحة البلدان المستهدفة بالحملة "ضد الارهاب" والتي اعلنها الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش. فهذه البلدان هي مهد تنظيم "القاعدة" بزعامة السيد اسامة بن لادن وكذلك مجمل الحركات الاسلامية الاخرى. ويمثل كل من العراق وايران مع كوريا الشمالية ما سمّاه الرئيس الاميركي "محور الشر".
فالسعودية، وهي المنتج الاول والمصدّر الاول للنفط في العالم والحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الاوسط، تجد نفسها ايضا في موقف حرج اثر الضغوط والاتهامات التي تناولتها في خصوص دعمها الحركات الاسلامية. ولم توفر الاتهامات سوريا واليمن كما "حزب الله" اللبناني وبعض امارات الخليج المتهمة بالتغاضي عن نشاط منظمات خيرية وتمويلها علماً أن هذه المنظمات متهمة بالقيام بنشاطات غير خيرية على الاطلاق. اخيرا، ومع ما شهدته الاراضي الفلسطينسة من مجازر وتفاقم للنزاع العربي ــ الاسرائيلي وخطر قيام عمل عسكري ضد العراق، فإن كل الشروط قد تضافرت تمهيدا لانفجار كبير قد يطيح اكثر من نظام عربي. وفي هذه الاجواء يبدو التعايش بين براميل النفط وبراميل البارود قابلا للانفجار في هذا الجزء من العالم.
حتى الآن كان تأثير اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر على سوق النفط محصورا في تقلبات مفاجئة للاسعار. فخلال اربعة اشهر انخفض السعر المتوسط لسلة الاوبيك [2] بنسبة 28،3 في المئة اذ تراجعت من 24،46 دولاراً للبرميل في آب/اغسطس 2001 الى 17،53 دولاراً في كانون الاول/ديسمبر من العام نفسه. وقد حدث هذا التراجع الكبير بسبب تباطؤ الطلب كما بسبب الخوف من ركود اقتصادي عالمي اضافة الى استمرار الفائض في العرض لدى بلدان منظمة اوبيك [3] وتلك المنتجة وغير المنتسبة الى هذه المنظمة.
منذ شهر كانون الثاني/يناير 2002، جاء تصحيح الاسعار سريعا بحيث وصلت سلة الاوبيك الى 24،48 دولاراً للبرميل الواحد في منتصف شهر ايار/مايو، اي أنها قفزت بنسبة 39،6 في المئة بالنسبة الى معدل كانون الاول/ديسمبر. وجاء هذا التصحيح نتيجة مؤشرات اعادة انطلاق الاقتصاد الاميركي وانخفاض المخزون في البلدان الصناعية والرهانات حيال احتمال حدوث تدخل عسكري اميركي ضد العراق. وفي الاشهر المقبلة يتوقع ان تستمر اسعار النفط في حركة الصعود والهبوط هذه تبعا لعملية العرض والطلب واحترام بلدان الاوبيك لحصصها الانتاجية وتطور المواجهة بين الولايات المتحدة والعراق. وفي مختلف الاحوال، لا يبدو مرجحا ان يتجاوز سعر برميل النفط عتبة الـ 25 دولاراً لمدة طويلة.
بفضل قدرة انتاجية غير مستخدمة تقدر بحوالى 6،5 ملايين برميل يوميا اكثر من نصفها من السعودية، لن تتردد دول أوبيك في زيادة انتاجها إذا ادى الهجوم الاميركي على العراق الى وقف صادرات هذا البلد او اذا بات العرض العالمي، ولاسباب اخرى، عاجزاً عن تغطية الطلب. بالرغم من حاجتها الملحة الى زيادة في اسعار النفط لمواجهة صعوباتها الاقتصادية، فإن بلدان اوبيك تلتزم الهامش الذي يراوح بين 22 و28 دولاراً للبرميل. وكان للعصا الغليظة التي لوحت بها ادارة بوش بعد 11 ايلول/سبتمبر فعلها في بعض الانظمة العربية وخصوصا في دول الخليج والتي توافق على شراء امنها واستمرارها مقابل زيادة في الانتاج تبلغ بضعة مئات من البراميل يوميا.
وفي المدى الطويل يمكن ان تكون نتائج مأساة 11 ايلول/سبتمبر اكثر اهمية على الصناعة النفطية منها على التغيرات المفاجئة في الاسعار. فالحرب على الارهاب تحيي المخاوف على ضمان تزود البلدان المستهلكة النفط وتعيد النظر في دور الشرق الاوسط كمنطقة انتاج وتصدير رئيسية في العالم. وقد بدأت عملية اعادة تشكيل للمشهد النفطي العالمي وخصوصا مع التقارب بين الولايات المتحدة وروسيا وعودة الاهتمام بمناطق نفطية اخرى مثل آسيا الوسطى وافريقيا الغربية. هل يكون ذلك كافيا للحد من التبعية لنفط الشرق الاوسط وتفادي ازمات طاقة جديدة؟ ان الاحتمال غير مؤكد.
اولا، لأننا قد نشهد تصلبا في العقوبات الاميركية. فالتعبئة الاختيارية او الاضطرارية التي تشهدها البلدان الصناعية تحت الراية الاميركية في حربها على الارهاب، لا تترك اهمية للخلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حول "العقوبات الثانوية" ضد ايران وليبيا [4] . ويصعب تالياً تخيل شركات اوروبية او يابانية او غيرها تقوم في المستقبل القريب بتجاهل العقوبات الاميركية ضد بلد ثالث، من طريق توقيع عقود تصدير واستيراد مع هاتين الدولتين. ذلك أن أفضل ما يمكن توقعه، في ما يتعلق بالعراق، هو استمرار برنامج "النفط مقابل الغذاء" وحتى بشروط اصعب في اطار المشروع الأميركي لـ"العقوبات الذكية". ومن شأن ذلك كله ابطاء الاستثمارات النفطية في هذه البلدان الثلاثة التي تمتلك حوالى ربع المخزون النفطي العالمي.
ان تجميد الاستثمارات التي لم تكن تلبي الحاجات حتى الآن، سوف يدفع الشركات العالمية في اتجاه مناطق اخرى مثل افريقيا الغربية وخصوصا انغولا او بحر قزوين ـ حيث تقدر وحدها حقول كاشاغان في كازاخستان بضعف مخزون القطاع البريطاني من بحر الشمال ـ وروسيا.
ومن اجل اعادة الامور الى احجامها، يفترض ان لا ننسى ان المخزون المؤكد لبلدان خليج غينيا بما فيها نيجيريا، يقدر اليوم بـ 39 مليار برميل او 5،2 في المئة من المجموع العالمي، في حين لا يتجاوز مخزون بلدان آسيا الوسطى نسبة 1،6 في المئة من المخزون العالمي مقارنة مع نسبة الـ 66في المئة التي تملكها بلدان الشرق الاوسط.
نتج ايضا من اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر سخونة في العلاقات الاميركية ــ الروسية واهتمام متزايد للشركات الاميركية بمشاريع التنمية في قطاعات النفط والغاز في روسيا. ففي نهاية الثمانينات كان هذا البلد المنتج الاول للبترول في العالم مع حد اعلى بلغ 11،4 ملايين برميل يوميا بين 1987 و1988 قبل ان يتراجع هذا الانتاج الى 6،2 مليوني برميل يوميا فقط عام 1996. وخلال السنوات الخمس المنصرمة عاود الانتاج ارتفاعه الى 7،3 ملايين برميل بعد تصحيح الاسعار في 1999 ــ 2000 واعادة تنظيم قطاع النفط التي اطلقت في 1992 ـ 1993 اضافة الى خفض قيمة الروبل بعد الازمة المالية في آب/اغسطس 1998. وخلال السنوات المقبلة ينوي هذا البلد الاستمرار في زيادة انتاجه وتصديره. وهو يملك الامكانات نظرا الى مخزونه المقدر بـ 48،6 مليارات برميل اي 4،6 في المئة من المجموع العالمي. لكن ونظرا الى تزايد حاجاته الخاصة فإن حصته من التصدير والبالغة حاليا 6،3 في المئة لن تتجاوز بسهولة نسبة 7 الى 8 في المئة من اليوم وحتى العام 2010.
مع انه لا يمكن اهمال المساهمة المتوقعة لافريقيا وآسيا الوسطى وروسيا في تغطية الحاجات النفطية العالمية فإنه لا بديل من الدور الرئيسي للخليج العربي ولا خطر يتهدده وخصوصا في النظر الى الزيادة المتوقعة في الطلب.
فجميع التوقعات حول مستقبل الطاقة العالمية تتفق مع اختلافات قليلة على التأكيد ان الشرق الاوسط سوف يبقى لوقت طويل محور الصناعة النفطية. فبفضل مخزونها الكبير المعروف والحقول الضخمة التي اكتشفت فيها (خصوصا في العراق وايران) والكلفة المنخفضة لليد العاملة فيها، فإن هذه المنطقة سوف تغطي القسم الاكبر من الزيادة المتوقعة في الاستهلاك العالمي.
وقد اعيدت هذه الوقائع في الوقت المناسب الى الواجهة مع التقرير حول مستقبل الطاقة في العالم والذي اصدرته الوكالة الدولية للطاقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بعد شهرين على اعتداءات نيويورك وواشنطن. فبالنسبة الى النفط، تحافظ وكالة الطاقة الدولية على توقعات السنة الماضية نفسها حول العرض والطلب العالميين خلال العشرين سنة المقبلة، اي زيادة في متوسط الطلب بنسبة 1،9 في المئة سنويا مما يؤدي الى طلب عالمي يبلغ 95،8 ملايين برميل يوميا في 2010 و114،7 ملايين برميل في 2020. ويمثل ذلك طلبا اضافيا يصل الى حوالى 20 مليون برميل يوميا من اليوم وحتى العام 2010 واكثر من 40 مليون برميل من اليوم وحتى العام 2020. يفترض تالياً ايجاد قدرات انتاجية جديدة قبل العام 2010 تضاعف القدرة الانتاجية الحالية للسعودية، وقبل العام 2020 قدرة تبلغ نسبة 130 في المئة من قدرات بلدان منظمة أوبيك مجتمعة. انه رهان عملاق لا يمكن أحداً ان يقول اليوم كيف سيصار الى انجازه.
في الواقع ان التقديرات حول الطلب على المدى الطويل اسهل من تلك العائدة الى العرض كونها ترتكز على معايير يسهل الاحاطة بها ومنها النمو الاقتصادي والتزايد السكاني والليونة في الاسعار والتقديرات المستقبلية انطلاقا من الماضي. اما مهمة تحديد العرض فأكثر مشقة والاسئلة فيها اكثر خطورة بما في ذلك الغموض الذي يلف الوضع المستقبلي للاستثمارات وانعدام الاستقرار السياسي في غالبية البلدان المنتجة والعقوبات التي تطاول بلدانا مثل العراق وايران وليبيا او السياسات النفطية للبلدان المصدرة.
نظرا الى نقاط الغموض هذه فإن وكالة الطاقة الدولية تقدر بأن الانتاج من خارج دول اوبيك سيستقر ما بين 46 و47 مليون برميل يوميا حتى العام 2010 قبل ان يبدأ بالتراجع. ومن اجل استجابة التزايد الكبير في الحاجات العالمية يفترض في المقابل أن يرتفع أنتاج دول اوبيك بقوة ليصل الى 44،1 مليون برميل يوميا عام 2010 و61،8 مليون عام 2020 اي مضاعفة الانتاج الراهن خلال عشرين عاما. وتحديدا فإن المطلوب في شكل رئيسي من خمسة بلدان شرق اوسطية اعضاء في اوبيك، اي السعودية والامارات والكويت وايران والعراق، رفع انتاجها من 19،5 ملايين برميل يوميا عام 1977 (سنة المرجع) الى 30،5 ملايين عام 2010 والى 46،7 ملايين برميل يوميا عام 2020. وسوف ترتفع حصة هذه الدول الخمس في الانتاج العالمي من 26 في المئة عام 1977 الى 32 في المئة عام 2010 و41 في المئة عام 2020.
هكذا سوف تزداد تبعية البلدان المستهلكة الرئيسية حيال النفط المستورد وخصوصا من الشرق الاوسط. وبين 1997 و2020 سوف يرتفع الارتهان من 44،6 الى 58 في المئة بالنسبة الى أميركا الشمالية ومن 52،5 الى 79 في المئة بالنسبة الى أوروبا ومن 88،8 الى 92،4 في المئة لمنطقة المحيط الهادي. وكما بالنسبة الى النفط فإن انتاج الغاز الطبيعي سوف يشهد في الشرق الاوسط نموا هائلا اذ سوف يرتفع من 223 مليار متر مكعب عام 2000 الى 524 ملياراً عام 2020.
وتُطرح علامة استفهام ضخمة حول موضوع الاستثمارات الهائلة المطلوبة من اجل التعويض من التراجع الطبيعي لانتاجية الحقول العاملة وتطوير قدرات انتاج جديدة. وبحسب تقديرات مختلفة سوف تتجاوز هذه التوظيفات 300 مليار دولار في بلدان الشرق الاوسط الرئيسية و1000 مليار دولار في الدول غير المنتسبة الى منظمة اوبيك خلال الفترة بين 2001 و2010. اما في الوضع الراهن ونظرا الى الغموض الذي نتج من اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر فلا شيء يؤكد ان استثمارات في هذا الحجم يمكن ان توظف فعلا.
وتأتي الصعوبات ليس من سياسات الدول المصدرة المعنية بقدر ما تنتج من مستوى الاسعار والبيئة السياسية الدولية. فالثورة الليبية عام 1969 والثورة الاسلامية عام 1979 في ايران والحرب ضد العراق عام 1991 قد برهنت انه بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم فإن هذه البلدان تسعى الى تطوير انتاجها وزيادة صادراتها كونها في حاجة الى مضاعفة وارداتها من النفط والغاز. ذلك شرط ان لا تتعرض للعقوبات وتتمتع بالاستقرار الضروري لجذب الاستثمارات، وان تبقى اسعار النفط في حدود مناسبة. فحتى اذا وصل سعر البرميل الى 25 دولارا فإنه لا يمثل سوى 7،2 دولار بقيمة العملة عام 1973 وأقل من النصف قياسا بمطلع الثمانينات.
هكذا تكون المشكلة الحقيقية ليست في الموارد بل في الاسعار والاستقرار السياسي في الشرق الاوسط، وهي المنطقة التي ستبقى شئنا ام ابينا المركز الحيوي للصناعة النفطية العالمية طوال العقود الآتية.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] مدير المركز العربي للدراسات النفطية (باريس) ومجلة Le Pétrole et le gaz arabes.
[2] يشمل سعر سلة اوبيك متوسط اسعار انواع النفط الخام التالية Saharan Blend, Arabian Light, Minas, Bonny Light, Dubai, Tia Juana Light et Isthmus
[3] تضم منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبيك) 11 بلدا هي السعودية والعراق وايران والكويت وقطر والامارات العربية المتحدة والجزائر وليبيا ونيجيريا وفنزويلا واندونيسيا.
[4] العقوبات الثانوية هي تلك التي ينص عليها قانون العقوبات الاميركي ضد ايران وليبيا والتي تطاول الشركات التي تستثمر اكثر من 40 مليون دولار في قطاع الطاقة في كلا الدولتين.
جميع الحقوق محفوظة 2001© , العالم الدبلوماسي و مفهوم
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
