ايران تطالب العراق بتعويضات حرب بائسة

عبد العالي الحراك

الحوار المتمدن-العدد: 2504 - 2008 / 12 / 23 - 09:47
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

لا يستطيع القادة الايرانيون اخفاء نواياهم واهدافهم المؤذية تجاه العراق,وان حكمت الطائفية السياسية الاسلامية الموالية لهم في العراق وبتأثيروتوجيه ايرانيمباشر وكبير,منذ السقوط وبدء الاحتلال ولحد الان..المسألة ليست ضغوط سياسية ايرانية ضد العراق, بسبب توقيع الحكومة العراقية ومصادقة البرلمان العراقي على الاتفاقية الامنية العراقية الامريكية,بل استمرارللتدخل السافر في شؤؤنه الداخلية ومنعا لظهوره السياسي واحكام السيطرة عليه من خلال ابقائه ضعيفا سياسيا واقتصاديا وعسكريا,لان من وقع على تلك الاتفاقية الأمنية وحشد الناس لقبولها هم اشد القادة السياسيين الاسلاميين ارتباطا بسياسة ايران وتنفيذا لبرامجها في العراق ,ولا يمكن لهم ان يوافقوا على امر اشد خطورة مثل خطورة الاتفاقية على ايران في اعتقادها,اذا لم يحصلوا على (الضوء الاكثر خضرة) للموافقة والتوقيع والمصادقة.. فكما يبدو من بنود الاتفاقية الامنية وزيارات المسؤؤلين العراقيين المتكررة لايران بأن لا ضرر مباشرعلى ايران من توقيعها ,بل هناك مصلحة فيها غير مباشرة, من خلال استمرار تأهيل احزاب الاسلام السياسي للاستمرار بالحكم ودعم مرشحيهم في الانتخابات القادمة وتزويدهم بالاموال التي يحتاجون,حتى ان تقاربا ان لم يكن تحالفا يحصل الان بين المجلس الاسلامي الاعلى,الحليف الدائم لايران والقيادة الكردية القومية, من اجل زعزعة موقع حزب الدعوة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي حليف المجلس الاعلى الاسلامي في الائتلاف السياسي الشيعي الحاكم,الذي يحاول الافلات من ضغوط و سيطرة ايران السياسية على مجريات سياسة الحكومة العراقية,حيث يبدي حسا وطنيا معينا وتحركا سياسيا في الشارع العراقي,خاصة مع شيوخ العشائر العراقية لكسبها اليه في منافسته مع المجلس الاعلى الذي يعتبرالعشائر كنزه الكبير وركيزته التي يعتمد عليها,من خلال تشكيل مجالس الاسناد التي يخشاها القادة الكرد ايضا,بالاضافة الى دعوة المالكي لتعديل الدستور بما يقوى سلطة الحكومة المركزية مقابل سلطة حكومة الاقليم الكردي المتمردة والمتغطرسة. يفترض بالحكومة العراقية ان تمنع تدخل ايران في الشؤؤن الداخلية للعراق اولا ثم تطالبها بالتعويض عن الاضرار البشرية والمادية التي سببتها في العراق اسلحتها واموالها وميليشاتها واحزابها الاسلامية الطائفية وسرقتها للنفط على المواقع الحدودية,ويمكنها ان تستعين بمجلس الامن والعلاقة مع امريكا في هذا الاتجاه لاصدار قرار ملزم بالتعويض كما حصل اثناء حرب الخليج الثانية والذي بموجبه يستمرالعراق بدفع المبالغ الطائلة لمن هب ودب تعويضا عن خسائر حقيقية واخرى وهمية حصلت جراء احتلال الكويت عام 1990,كي تثبت للشعب العراقي وطنيتها وكي تحد من حركة المجلس الاعلى والقيادة القومية الكردية لأضعاف الحكومة المركزية ولأضعاف العراق بالنتيجة النهائية وهذا ما تطمح الية القيادة الايرانية وحلفائها في العراق .فهل السيد المالكي حليفا لايران على حساب وطنه العراق ام ماذا ؟ عليه ان يجيب عمليا على ارض الواقع وان يقنع الشعب العراقي بالملموس. وسائل الرد على ضغوط ايران وتدخلاتها عديدة وفي مقدمتها النهوض بالاقتصاد العراقي والاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالزراعة والانتاج الزراعي في المقام الاول وتطوير الانتاج النفطي والاستغناء عن استيراد المنتجات الزراعية والنفطية من ايران وانشاء مصافي نفط جديدة وحديثة وتطويرالموجود منها واصلاح المصانع والمعامل التي دمرتها الحروب والاحتلال وسرقة ايران لبنيتها التحتية وموادها الاولية ومكائنها الاساسية..ان حكومة وطنية حقيقية من اولى مهامها انجازالاستقلال الاقتصادي الذي هو العصب الاساس في الاستقلال السياسي الذي يمنع على ايران وغيرها من التدخل في شؤؤن العراق الداخلية. وعندها ستتحول الضغوط بالاتجاه المعاكس وسيشعر الشعب العراقي بأن له حكومة وطنية قوية تحميه من اية تدخلات خارجية. اننا عراقيون نريد ان نعيش كما نرغب ونستحق ونحن مؤهلون اذا ابعدنا عنا من يهون ويخون.
من مقومات الوقوف بوجه ايران وتدخلاتها وضغوطها يكمن في فضح سياسات بعض احزاب الاسلام السياسي المرتبطة بايران ثقافيا واقتصاديا وعسكريا الحاكمة في العراق وتحديد دورها وتأثيرها في الانتخابات القادمة لان بقائها في السلطة معناه استمرارالتدخل الايراني واستمرار ضعف الحكومة المركزية والحكومات المحلية امام الاقتصاد الايراني خاصة. ومن يطلع على ما تقوم به بعض القنوات التلفزيونية لهذه الاحزاب من دعاية لأنتخاب مرشحيها بكل الطرق والوسائل التي تعبر عن حب السلطة,مستخدمة الجوامع والحسينيات والرموزالدينية والخطاب الديني الموجه الى عواطف الناس البسطاء,متناسية الذين قتل ابنائهم وبناتهم بسلاح الميليشيات,اوالذين ماتوا بمرض الكوليرا ولم تنشأ في مدنهم واحيائهم السكنية,حيث يحكم هؤلاء الاسلاميون,مشروع اسالة للماء الصالح للشرب او محطة لتوليد الكهرباء او مركز صحي يعالج الفقراء ولكن البسطاء يخافون من يوم الحساب وينتظرون شفاعة اهل البيت وسينتخبون بسبب الاعلام المزور للحقيقة والمظهر لعكس ما يضمراصحاب النوايا المريضة والطامعة بالحكم فقط من اجل المال. ماهو موقف المجلس الاعلى الاسلامي مثلا من مطالبة ايران للعراق بتعويضات عن خسائر حرب لا دخل للشعب العراقي اوالايراني في اشتعال نيرانها لثمانية سنوات؟ لماذا لاينطق السيد عبد العزيز الحكيم ولو بكلمة واحدة من ضمن سيول هادرة من الخطابات العاطفية هذه الايام تحث الناس على انتخاب (اتباع اهل البيت) يقول فيها لقادة ايران او للسيد الخامنئي ( اتركوا التعويضات الان لاننا منهمكون في انتخابات وسنعوضكم عندما نفوز في الانتخابات وسنقوم بازدهاراقتصاد الجمهورية الاسلامية على حساب اقتصاد العراق الذي سوف لن نجعل له قائمة تقوم ما زلنا في الحكم والسلطة). لا يستطيع ان ينطق بكلمة واحدة امام قادته الايرانيين في سبيل مصلحة الشعب العراقي الذي يطالبه فقط بالتصويت له او لاجل الوطن الذي يجوبه شمالا وجنوبا ويبني على ارضه ويستملك ما يشاء من قصور وعمارات . ان مطالبة ايران بتعويضات وليس بالتعويضات ليس لها مبرراخلاقي او قانوني محدد ,لانها لم تقر من قبل الطرفين المتحاربين ولم يصدر بها قانون من مجلس الامن وليس لها الية محددة للصرف او ومعترف بها ..انها مجرد مطالبة لاغراض سياسية باهتة, يتحتم على الحكومة العراقية ضمان حصولها على الاموال العراقية في الخارج عن طريق ما وعدت به امريكا من حماية لها واصدار قانون من مجلس الامن الدولي لاخراج العراق من الفصل السابع وضمان استعادة تلك الاموال المودعة والمحجوزة في امريكا والبنوك الدولية الاخرى بأسرع الطرق واستخدامها لانعاش الاقتصاد العراقي وتحسين معيشة الشعب. ليس ايران فقط تطالب بدفع تعويضات فان السعودية والكويت لا تريدان اسقاط ديونهما على العراق بسبب الحروب السابقة ولأسباب مذهبية وطائفية لتدخل ايران في العراق وحكم الطائفية السياسة دور كبير فيها.. والاردن تعيش على نفط العراق وتركيا ينتعش اقتصادها في شمال العراق وتقصفه متى ما تشاء.. وحكومة الاقليم تشيخ على حكومة المركز والحل لدي اصحاب البديل الوطني الديمقراطي العلماني المدني العراقي .

#عبد_العالي_الحراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات