تكافؤ الفرص في إنتخابات مجالس المحافظات

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2500 - 2008 / 12 / 19 - 03:12
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

إفتقاد العدالة ، في الإمكانيات المادية المُتاحة ، للأحزاب والقوائم والشخصيات ، المُشاركة في الحملات الدعائية التي تسبق إنتخابات مجالس المحافظات ، من المظاهر المُلفتة للنظر .
- قوائم " أحزاب السلطة " الغَنية ، مثل حزبَي الدعوة والمجلس الاعلى الاسلامي وبدر والحزب الاسلامي العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، تتمتع بإمتيازات توفرها السلطة التي بيدها ، ولو بصورةٍ غير مباشرة ، في المحافظات الجنوبية والوسطى والغربية والعاصمة ونينوى وديالى وصلاح الدين . حيث ان ممارسة السلطة منذ سنوات ، وسط أجواء غياب الشفافية والقانون ، أتاح لهذه الأحزاب كلها التحكم بالعديد من مصادر الثروة ، والتي من خلالها يستطيعون التأثير على توجهات الناخبين .
- طباعة مئات الآلاف من المُلصقات المُلونة للأحزاب والكيانات المُتّنفذة والصور المختلفة الاحجام للمرشحين وتوزيعها على مناطق واسعة ، يؤثر نفسياً على الناخب ، حيث انه " يرى " مُلصق الحزب الفلاني او صور مُرشحيه ، اينما يلتفت ! حتى تنطبع هذه الأشكال في مُخيلتهِ بصورةٍ لا إرادية . بينما لا يستطيع الحزب الذي ليس لهُ دورٌ يُذْكر في السلطة ، ان " يصرف " بذلك السخاء على الدعاية . ولا المرشح المُستقل يملك القُدرة على توفير المصاريف الكبيرة لهذه الحملات .
- كل احزاب السلطة ، وكذلك بعض الاحزاب خارج السلطة والتي لها دعمٌ مادي خارجي ، تَمْتلك قنوات فضائية خاصة بها . ومن الواضح ان الإعلام المرئي لهُ تأثير مُباشر على المشاهِد المُتلقي . وهذهِ المحطات التلفزيونية تُوفر مساحةً شاسعة للدعاية الإنتخابية لِمالكيها او مُموليها . بعض الجهات مثل المجلس الاعلى الاسلامي وبدر وحزبي الدعوة والحزب الاسلامي العراقي والحزبين الكرديين ، يمتلكون عدة محطات فضائية وليست واحدة فقط ، ولو بواجهات مختلفة . وكذلك البعثيين والارهابيين و " المقاومة " ، لهم محطات عديدة تُرّوج ضد العملية السياسية وتستضيف يوميا " نواباً " و " رؤساء كتل " و " سياسيين " ، هّمهم الوحيد هو النَيل والإنتقاص من العراق الجديد ( رغم وجودهم في مجلس النواب والعملية السياسية ) .
بينما الغالبية العظمى من الاحزاب والحركات العلمانية والتقدمية واليسارية والشخصيات المستقلة ، ليس لهم مَنْفذ إعلامي يستطيعون من خلالهِ طرح رؤاهُم وبرامجهم بصورةٍ تفصيلية .
- لجوء كل أحزاب السلطة ، وخصوصاً في الآونة الاخيرة ، الى اسلوب توزيع " الاموال النقدية " و " الهدايا " ، كُلٌ في المناطق التي لهُ فيها بعض النفوذ او في نيتهِ تثبيت او توسيع ذلك النفوذ . وكما هو معلوم ، فأن هذا السلوك ، هو نوعٌ من الرشوة وشراء الاصوات الانتخابية تحت يافطة " المساعدات الانسانية " او " الدعم الاجتماعي " . وهذا النهج مرفوضٌ مِنْ قِبَل اليسار التقدمي والمستقلين ، ليس فقط لعدم تمكنهم من مُجاراة تلك الجهات في توزيع الهِبات والاموال ، بل من الناحية المبدئية ايضاً .
- بدلاً من ان تُشّجع الاحزاب المُسيطرة على الحُكم في عموم العراق ، المُواطنة ، والولاء للدولة والوطن ، والإرتقاء بالفرد سياسياً ، فأنها إتجَهَتْ نحو إستمالة رؤساء القبائل وشيوخ العشائر ، عن طريق الإغداق عليهم من الاموال العامة وحتى تسليحهم ، في سبيل تجيير أصوات العشيرة الى هذا الحزب او ذاك . وليس نادراً ان ترى الان لافتات مرفوعة تُعلن " تأييد العشيرة الفلانية للزعيم او الحزب الحاكم " ، او تقرأ برقيات ولاء العشيرة وإستعدادها للوقوف وراء هذا السياسي الحاكم او ذاك المسؤول الطائفي .
وكأننا في اطراف اليَمَن السعيد او الصومال ، حيث لازالت القبيلة تتحكم بمجريات الامور . وكأن افراد العشيرة عبيد او مجرد بيادق ، يُحّركها الشيخ كيفما يشاء وبالإتجاه الذي يريد !
ان العودة الى الخلف والتشبث بأذيال العلاقات العشائرية المُتخلفة ، والتكالب على " كسب " ود الشيوخ والآغوات ، هو إشهارٌ للإفلاس السياسي لأحزاب السلطة وتراجع فكري وثقافي الى الوراء !
- الضوابط " الخجولة " التي وَضَعَتْها المفوضية العليا للإنتخابات ، من اجل " تكافؤ الفُرص " لجميع المُرشحين وإفساح المجال بالتساوي ، في وسائل الاعلام المُمَولة مِنْ قِبَل الدولة ، هي مجرد نُكتة !
فشبكة الإرسال العراقية ، بكل فروعها وبكل إمكانياتها المادية الضخمة ، هل " خّطَطَتْ " مُسْبقاً وبشكلٍ عملي وعلمي ، لكي تكون منبراً مُحايداً لجميع الاطراف ؟ هل تقف فِعلاً على مسافةٍ واحدة من جميع الإتجاهات السياسية ؟ في الواقع ، بدلاً ان تكون شبكة الارسال ، بمحطاتها الفضائية المتعددة ومؤسساتها وإذاعاتها وصحفها ومجلاتها ، في خدمة ( الدولة ) ، فإنها في خدمة ( الحكومة ) ! وشتان ما بين الأمرين .
مّرَتْ ايام عديدة ، منذ البدء بحملات الدعاية الانتخابية ، في الكثير من المحافظات ، وحدثت مخالفات وتجاوزات ، مثل إستغلال بعض الدوائر الحكومية ودور العبادة للدعاية ، وتمزيق المُلصقات والصور ، وتهديد بعض المُرشحين . فماذا كان رد فعل المفوضية ؟ لم تحرك المفوضية العليا للإنتخابات ساكناً لحد الان . المطلوب ان تُفّعل المفوضية دورها الرقابي ، لاسيما ونحن في الايام الاولى للحملة الانتخابية ، وتفرض عقوبات حقيقية على المُخالفين ، إبتداءاً بالغرامة المالية وإعلان الجهة المخالفة ونوع المخالفة وإنتهاءاً بشطب مشاركة الجهة المَعْنية بالإنتخابات ( إذا كانت المخالفات كبيرة ومتكررة ، حسب قوانين المفوضية ) ، لكي تردع الاخرين في الفترة القادمة ، وتساهم في جعل إنتخابات مجالس المحافظات ، نزيهة بدرجة مقبولة .
- في كل الاحوال ، بعد ست سنوات من زوال الديكتاتورية ، فأن الإنتخابات المحلية القادمة في نهاية كانون الثاني المقبل ، ستكون خطوة مهمة في الإتجاه الصحيح . فبعد السنوات الاخيرة الصعبة والتجارب المريرة والثمن الباهض في سبيل تعلم الديمقراطية وتداول السلطة سلمياً . فأن معظم التجاذبات السياسية والإختلافات الكبيرة في الرأي والصراعات من اجل السلطة والنفوذ ، بين مختلف المكونات السياسية ، هو كما يبدو جزء من العملية الديمقراطية نفسها ، وسبيل الديمقراطية التوافقية على الطريقة العراقية ، ليسَ كلهُ مفروشاً بالورود !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات